مسکو گرفتار رشد اقتصادی کند و هزینههای رو به رشد دولتی؛
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- کسری غفوری: دولت روسیه در لایحه بودجه فدرال سال ۲۰۲۷، کسری ۵.۵ تریلیون روبلی (معادل ۶۵ میلیارد دلار) را پیشبینی کرده است. این رقم که ۷۲درصد بیشتر از کسری پیشبینیشده یک سال پیش برای ۲۰۲۷ است، در شرایطی مطرح میشود که رشد اقتصادی کند شده و هزینههای دولتی همچنان رو به افزایش است.
وزارت دارایی روسیه در ۲۴سپتامبر (۲ مهر) لایحه بودجه سهساله (۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹) را به دولت ارائه کرد و کابینه نیز همان روز آن را به تصویب رساند. میخائیل میشوستین، نخستوزیر روسیه، در نشست کابینه اعلام کرد که درآمدهای سال آینده ۴۳.۳ تریلیون روبل و هزینهها ۴۸.۸ تریلیون روبل در نظر گرفته شده است.
با این ارقام، کسری بودجهای معادل ۲.۲درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده و میانگین سالانه حدود ۲درصد برای سه سال پیشرو رقم خواهد خورد. قرار است این لوایح تا پایان ماه جاری میلادی به مجلس دوما ارسال شود.
تصویر ترسیمشده از سوی رسانه اقتصادی «اینتلینیوز» نشان میدهد که دولت یک کسری ساختاری دوبرابری را نسبت به برنامه قبلی پذیرفته و بار اصلی جبران آن را بر دوش مالیاتدهندگان انداخته است. بر اساس تحلیل موسسه «رنسانس کپیتال» و در مقایسه با ارقام قانون بودجه فعلی برای سال ۲۰۲۷، درآمدهای پیشبینیشده تنها ۰.۴تریلیون روبل بیشتر است، در حالی که هزینهها ۲.۷ تریلیون روبل افزایش یافته است.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که وزارت اقتصاد اذعان کرده سرمایهگذاری در سال جاری ۵.۴ درصد کاهش مییابد و در سال ۲۰۲۷ نیز رشد چندانی نخواهد داشت. همچنین پیشبینی میشود تورم در پایان سال ۲۰۲۶ به ۶.۸ درصد برسد و بار رشد اقتصادی، نه بر دوش شرکتها، بلکه بر دوش مصرفکنندگان باشد.
این بودجه در واقع هزینه سه اولویت اصلی کرملین، یعنی «رفاه، جنگ و فناوری» را تامین میکند و هزینه آن از محل دور جدید افزایش مالیاتها و در نظر گرفتن قیمت پایینتر برای نفت پایه در بودجه تامین خواهد شد. با این حال، پایههای اقتصادیِ این بودجه آشکارا در حال تضعیف است؛ سرمایهگذاری شدیدترین افت خود را در بیش از یک دهه اخیر تجربه میکند، بخش خصوصی از دخالتهای دولت در هراس است و خانوارها در حال خرج کردن پساندازهای خود هستند.
با این وجود، هیچیک از این موارد به معنای وقوع یک بحران تمامعیار نیست. روسیه هنوز هم میتواند چنین کسری بودجهای را از منابع داخلی تامین کند، هرچند که تاوان آن کاهش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود.
تامین مالی ماشین جنگ و فناوری در روزهای افت درآمدهای نفتی
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، با انتشار بیانیهای تاکید کرد که لایحه بودجه کاملاً متوازن است و به دولت اجازه میدهد ضمن عمل به تمامی تعهدات خود، ثبات اقتصاد کلان را با وجود هرگونه تغییر احتمالی حفظ کند. وزارت دارایی مسائل دفاعی و امنیتی، حمایت اجتماعی از سربازان جنگ اوکراین و خانوادههایشان و همچنین پیشگامی فناورانه را به عنوان اولویتهای راهبردی بودجه برمیشمارد، اما رقم دقیقی برای هزینههای نظامی منتشر نکرده است.
در بخش رفاهی، مستمریهای بیمه در سال ۲۰۲۷ طی دو مرحله (فوریه و آوریل) افزایش مییابد تا میانگین حقوق بازنشستگی ماهانه در پایان سال به حدود ۳۵۲ دلار برسد. همچنین یک بودجه ویژه ۱۰ تریلیون روبلیِ سهساله برای کودکان در نظر گرفته شده که شامل تخصیص منابع قابلتوجه برای برنامههای تامین مسکن خانوادههاست؛ اقدامی که شاید راهی برای مقابله با بحران کاهش نرخ زاد و ولد باشد.
در حوزه فناوری نیز نزدیک به ۲ تریلیون روبل در طی سه سال به پروژههای ملی اختصاص یافته است. سهم برنامههای توسعه ماشینابزار و پهپاد تا پایان این دوره به شکل چشمگیری افزایش مییابد و منابعی نیز برای افزایش سرمایه صندوق توسعه صنعتی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این، بیش از ۴.۴ تریلیون روبل طی سه سال به توسعه جادهها اختصاص دارد و به مناطق نیز اجازه داده شده بازپرداخت وامهای بودجهای خود را به تعویق بیندازند؛ اقدامی که حدود ۳۰۰ میلیارد روبل منابع آزاد میکند. برای ایجاد فضای مالی مناسب، دولت قصد دارد طی سه سال آینده حدود ۲ تریلیون روبل از هزینههای غیرضروری خود بکاهد.
این بودجه همچنین بر اساس نفت ۵۰ دلاری بسته شده است؛ از سال ۲۰۲۷ قیمت مبنای قاعده مالی، که درآمد نفت و گاز مازاد بر آن به صندوق ثروت ملی واریز میشود، از ۵۹ دلار به ۵۰ دلار کاهش مییابد. در حالی که پیشبینی قبلی وزارت اقتصاد برای قیمت نفت اورال در سال ۲۰۲۷ بشکهای ۵۰ دلار بود، اکنون این رقم به طور میانگین ۵۳ دلار برآورد شده است.
مقایسه ارقام پیشنویس جدید با قانون بودجه پیشین (مصوب نوامبر گذشته) نشاندهنده تغییرات جدی است. بودجه قبلی کسری ۱.
۶درصدیِ تولید ناخالص داخلی را پیشبینی کرده بود، اما اکنون وزیر دارایی میگوید شکاف بودجه امسال دستکم دو برابر خواهد بود و به حدود ۷ تریلیون روبل میرسد. دیوان محاسبات انتظار دارد درآمدها ۱.۶ تریلیون روبل کمتر از برنامه محقق شود که تمام این کسری ناشی از افت درآمدهای نفت و گاز است. تقویت روبل ارزش درآمدهای صادراتی را کاهش داده و دولت در ماه ژوئن سقف هزینههای خود را بالا برد تا بتواند بدون نیاز به مجوز مجدد از پارلمان، بیشتر خرج کند.
روزنامه کامرسانت در تحلیلی اشاره کرده است که بودجه روسیه در سالهای اخیر هرگز دقیقاً همانطور که روی کاغذ نوشته شده اجرا نشده و ارقام جدید نیز باید با در نظر گرفتن همین واقعیت تحلیل شوند.
دست دولت در جیب مردم
دولت برای پر کردن این شکاف به جیب خانوارها و صنایع چشم دوخته است. در بسته جدید، سود سهام، سود سپرده و سایر درآمدهای سرمایهای مشمول مالیات تصاعدی ۱۳ تا ۲۲ درصدی بر درآمد اشخاص میشوند.
همچنین مالیات بر ارزش افزوده ۲۲ درصدی برای کالاهای خریداریشده از فروشگاههای اینترنتی خارجی اعمال میشود و عوارض گمرکی جدیدی بر بستههای پستی کوچک وارداتی وضع میشود. معدنکاران و تولیدکنندگان کود شیمیایی نیز باید ۳۰ درصد از درآمدهای مازاد ناشی از افزایش قیمتهای جهانی را به عنوان مالیات بپردازند؛ رقمی که برای طلا ۲۰ درصد تعیین شده است.
وزارت دارایی ادعا میکند که تغییرات مالیاتی بر درآمدهای غیرفعال تنها بخش کوچکی از مالیاتدهندگان، یعنی حداکثر ۶ درصد یا حدود ۴ میلیون نفر، را تحت تاثیر قرار میدهد و معافیتهای مالیاتی برای پساندازهای خرد همچنان پابرجا خواهد ماند.
نکته جالب اینجاست که این افزایشها تنها چند روز پس از انتخابات دوما و پیروزی قاطع حزب «روسیه متحد» با اکثریت دوسوم اعلام شد؛ آن هم در حالی که کرملین دو هفته پیشتر هرگونه برنامه برای افزایش مالیات را رد کرده بود.
در بخش سرمایهگذاری، پیشبینیهای بهروزرسانیشده وزارت اقتصاد نشان میدهد سرمایهگذاری ثابت در سال جاری ۵.۴ درصد کاهش مییابد که شدیدترین سقوط در یک دهه گذشته است و در سال ۲۰۲۷نیز تنها رشدی ۰.۲ درصدی را تجربه خواهد کرد. با این روند، سرمایهگذاری تنها در سال ۲۰۲۹ به سطح سال ۲۰۲۵ بازمیگردد و همچنان ۲.۳ درصد پایینتر از سطح ۲۰۲۴ خواهد بود.
ماکسیم رشتنیکوف، وزیر اقتصاد، طولانیتر و عمیقتر شدن این افت را ناشی از عدم قطعیتهای عمومی، ریسکهای زیرساختی و نرخهای بهرهای میداند که به گفته بانک مرکزی بسیار کندتر از حد انتظار کاهش خواهند یافت. چرخه تسهیل پولی بانک مرکزی روسیه در نرخ ۱۴ درصد متوقف شده است. از سوی دیگر پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی امسال ۰.۶ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱.۴ درصد رشد کند.
تخمین تورم نیز به دلیل افزایش قیمت سوخت در پی حملات پهپادی به پالایشگاهها، به ۶.۸ درصد افزایش یافته و انتظار میرود روبل در سال ۲۰۲۷ تضعیف شود و میانگین نرخ آن از ۷۹.۵ روبل در برابر هر دلار در سال جاری به ۸۷.۴ روبل برسد. تولید صنعتی نیز روندی نزولی دارد و به ویژه در بخش فرآوردههای نفتی افت شدیدی را تجربه کرده است.
سایه ترس بر سر اقتصاد
الکساندر ایساکوف، اقتصاددان ارشد اسبربانک، یادآوری میکند که این افت پس از رشد واقعی ۳۸ درصدی سرمایهگذاری طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ رخ میدهد. نظرسنجیهای بانک مرکزی نشان میدهد که برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲، سایه «عدم قطعیت» بیش از «کمبود نقدینگی» مانع سرمایهگذاری شده است.
گریگوری ژیرنوف از مدرسه عالی اقتصاد هشدار میدهد که سه سال کاهش پیاپی در سرمایهگذاری میتواند ظرفیتهای تولیدی و رشد بلندمدت را به شدت فرسایش دهد. در این میان، ترس از دخالتهای دولت عامل بسیار مهمی است. آندری کوستین، مدیرعامل بانک ویتیبی، صراحتاً اعلام کرده است که کسبوکارهای بزرگ توسعه فعالیتهای اصلی خود را متوقف کرده و سرمایههایشان را به حاشیه میبرند، زیرا نگران مصادره اموالشان هستند؛ هرچند به گفته خود او این ترسها اغراقآمیز است، اما واقعاً وجود دارد. این ترسها بیپایه نیستند؛ در طول سالهای جنگ، دولت داراییهایی به ارزش ۷.۶ تریلیون روبل (حدود ۹۰ میلیارد دلار) را از مالکان آنها مصادره یا ملی کرده است.
در چنین فضایی، مدیران ارشد به جای توسعه کسبوکار، به فکر کاهش هزینهها و توقف برنامههای سرمایهگذاری هستند. شرکتها همچنین از دولت میخواهند استانداردهای مشخصی برای محافظت از تاسیسات در برابر حملات پهپادی تعیین کرده و هزینههای آن را از مالیاتها کسر کند.
با توجه به رکود در سرمایهگذاری، وزارت اقتصاد برای حفظ رشد به مصرف خانوارها متکی شده و انتظار دارد هزینههای مصرفکننده در سال جاری افزایش یابد؛ حتی با وجود اینکه رشد واقعی درآمدِ قابلتصرف بسیار اندک خواهد بود.
این شکاف با کاهش چشمگیر نرخ پسانداز خانوارها پر میشود و مردم مجبورند بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینههای جاری از جمله قبوض خدماتی کنند. رشد دستمزدها در بخشهایی مانند گردشگری و رستورانداری به دلیل کمبود نیروی کار سرعت گرفته، اما در مجموع، رشد دستمزدهای واقعی کند خواهد شد.
نیکلاس تریکت، تحلیلگر بازار کالا، معتقد است که رشد دستمزدها دیگر محرک تقاضا نیست و کسری بودجه فعلی تنها به حفظ سطح فعلی مصرف کمک میکند، نه افزایش آن.
با وجود اینکه اقتصاد روسیه نسبت به سال گذشته در موقعیت ضعیفتری قرار دارد، اما معادلات بودجه روی کاغذ همچنان جور درمیآیند. کسری ۲.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی با استانداردهای جهانی رقم چندان نگرانکنندهای نیست. سهم نفت و گاز از درآمدهای فدرال به حدود یکپنجم کاهش یافته و قیمت پایه ۵۰ دلاری برای نفت، فضایی را فراهم میکند تا در صورت بالا ماندن قیمتهای جهانی، از مازاد درآمدها استفاده شود. دولت توانایی آن را دارد که این کسری را از طریق انتشار اوراق قرضه و منابع داخلی تامین کند.
بدهیهای دولتی هنوز از سقف تعیینشده فراتر نرفته و صندوق ثروت ملی نیز منابع قابلتوجهی در اختیار دارد. در واقع روسیه میتواند تا سالها هزینه جنگ خود را از منابع داخلی تامین کند، اما بهای آن با کاهش رشد اقتصادی پرداخت خواهد شد؛ پیشبینیهای بلندمدت خود وزارت دارایی نشان میدهد بودجه تا سال ۲۰۴۲ کسری خواهد داشت.
مالیاتهای بالاتر، کاهش هزینههای غیرنظامی، نرخ بهره دورقمی و ترس بخش خصوصی از ملیسازی داراییها به این معناست که رونق اقتصادی سالهای اخیر بهزودی تکرار نخواهد شد و روسیه باید برای سالهای آینده به رشد سالانه حدود ۱ تا ۲ درصد بسنده کند؛ رشدی که هزینه آن مستقیماً از جیب شهروندان این کشور تامین میشود.
منبع: دنیای اقتصاد
