جمعی از کارشناسان و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل همزمان با صدمین سالگرد تصویب «کنوانسیون بردهداری ۱۹۲۶»، با صدور بیانیهای مشترک اعلام کردند که پایان رسمی نظام بردهداری در قرن نوزدهم به معنای پیدایش جهانی عاری از پیامدهای آن نبوده و اشکال امروزی بردهداری همچنان لکهای بر چهره جهان است. کارشناسان ارشد سازمان ملل با توصیف این سالگرد به عنوان یک نقطه عطف تاریخی، بر لزوم تجدید تعهد جمعی جامعه بینالمللی برای ریشهکنی بردهداری در تمامی اشکال آن تاکید کردند.
گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که کنوانسیون بردهداری مصوب سپتامبر ۱۹۲۶ در ژنو، در زمانی که هنوز چارچوب مدرن حقوق بشر بینالملل شکل نگرفته بود، یکی از نخستین و مهمترین جلوههای همکاری بینالمللی برای صیانت از کرامت انسانی به شمار میرفت. ارزیابان بینالمللی یادآور شدند که دولتها در آن تاریخ اذعان داشتند که بردهداری توهینی مستقیم به بشریت است و لغو کامل آن دغدغهای مشترک محسوب میشود که نیازمند اقدامی جمعی است.
کارشناسان ارشد حقوق بشر ملل تصریح کردند که این کنوانسیون شالوده یک قرن پیشرفت در حقوق بینالملل را بنا نهاده و با تثبیت اصل ممنوعیت رفتار با انسان به مثابه کالا یا دارایی، زمینه را برای شکلگیری اسناد بعدی در حوزه آزادیهای بنیادین فراهم کرده است. گزارشگران تاکید کردند که این معاهده صرفا یک سند تاریخی نیست، بلکه سنگبنای نظام بینالمللی حقوق بشر است و در این میان باید نقش حیاتی مدافعان حقوق بشر و کنشگران جامعه مدنی در پیشبرد این مسیر ارج نهاده شود.
نمایندگان و سازوکارهای تخصصی سازمان ملل تصریح کردند که رد پای میراث کنوانسیون ۱۹۲۶ در کل ساختار حقوقی پس از آن، از اعلامیه جهانی حقوق بشر تا کنوانسیونهای مربوط به کار اجباری، قاچاق انسان و بهرهکشی از کودکان مشهود است. کارشناسان سازمان ملل یادآور شدند که امسال همزمان با هفتادمین سالگرد تصویب کنوانسیون تکمیلی ۱۹۵۶ (مربوط به لغو رویههایی مانند بیگاری در ازای بدهی) است و اصل بنیادین تاکیدشده در ژنو مبنای این حقیقت است که همه انسانها آزاد و از نظر کرامت و حقوق برابر متولد میشوند.
گزارشگران و ارزیابان مستقل سازمان ملل هشدار دادند که با وجود تعهد صریح کشورها ذیل ماده ۲ کنوانسیون بردهداری مبنی بر لغو کامل آن، این وعده پس از یک قرن همچنان محقق نشده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند که بردهداری به جای ناپدیدشدن تکامل یافته و اشکال پنهانی به خود گرفته است، در حالی که بردهداری سنتی مبتنی بر نژاد نیز در برخی مناطق ادامه دارد و سوءاستفادهها بهطور نامتناسبی بر افراد مواجه با فقر، تبعیض، منازعات مسلحانه، آوارگی و تغییرات اقلیمی سنگینی میکند.
کارشناسان و تحلیلگران حقوق بشری سازمان ملل اظهار کردند که در برخی زمینهها، اقدامهای قهری یکجانبه و پیامدهای منفی بشردوستانه آنها با تشدید مهاجرت اجباری، زمینه را برای افزایش قاچاق انسان و استثمار فراهم میسازد. گزارشگران سازمان ملل تاکید کردند که پویاییهای جنسیتی تجربیات متفاوتی برای زنان و دختران ایجاد کرده و مصونیت گسترده مرتکبان از مجازات به عنوان محرک اصلی تداوم این جنایتها، قربانیان را از دسترسی به عدالت و راهحلهای موثر محروم کرده است.
سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل تاکید کردند که میراث ماندگار بردگی آفریقاییها و استعمار همچنان به نابرابریها، تبعیض و بیعدالتی ساختاری در سراسر جهان دامن میزند. کارشناسان حقوق بشر تصریح کردند که مردم بومی و مردم آفریقاییتبار به دلیل سلب مالکیت تاریخی و حاشیهنشینی مداوم، شدیدترین و نامتناسبترین آسیبها را از اشکال سنتی و معاصر بردهداری متحمل شدهاند.
ارزیابان و گزارشگران ارشد سازمان ملل اعلام کردند که صدمین سالگرد تصویب این سند، فراخوانی فوری برای اقدام دولتها، سازمانهای بینالمللی، جامعه حقوق بشری و صاحبان مشاغل جهت تضمین پاسخگویی، حمایت و دسترسی به عدالت برای بازماندگان است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
