رویداد۲۴| شرایط اقتصادی یکی از عوامل موثر بر بروز جرائم و آسیبهای اجتماعی است؛ هرچند نمیتوان تمامی بزهکاریها را به متغیرهای اقتصادی نسبت داد. شواهد پژوهشی نشان میدهد شوکهایی مانند تورم، رکود، بیکاری و نابرابری درآمدی، از طریق کاهش قدرت خرید، افزایش فشار روانی و تضعیف انسجام اجتماعی با افزایش سرقت، قتل و خودکشی ارتباط دارند. در ایران، پژوهشی درباره سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان میدهد همزمان با افزایش تورم، تعداد سرقتهای ثبتشده نیز رشد کرده است.
همچنین بررسی دادههای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد همبستگی نرخ دستگیرشدگان سرقت با تورم ۰.۶۸ و با نرخ فقر ۰.۶۲ بوده است. در مورد قتل نیز همبستگی با تورم ۰.۷۲ و با فقر ۰.۷۸ گزارش شده است. این ارقام بهتنهایی رابطه علّی را اثبات نمیکنند؛ اما از وجود ارتباط میان شرایط اقتصادی و آسیبهای اجتماعی حکایت دارند. مطالعات بینالمللی نیز نشان میدهند تورم و نابرابری اقتصادی میتوانند با افزایش جرائم خشن، بهویژه قتل، همراه باشند. این اثر در مناطق محروم، دارای فقر و بیکاری بالا و زیرساختهای ضعیف، شدیدتر بوده است.
در حوزه خودکشی نیز پژوهشهای انجامشده نشان میدهند متغیرهایی مانند بیکاری و تورم با نرخ خودکشی، بهویژه در گروههای سنی بالای ۴۰سال ارتباط دارند. در ایران نیز، بررسی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد همبستگی نرخ خودکشی با تورم ۰.۶۵ و با نرخ فقر ۰.۸۶ بوده است. مقابله پایدار با آسیبهای اجتماعی تنها از مسیر سیاستهای انتظامی و قضایی امکانپذیر نیست و بهبود شرایط اقتصادی نیز اهمیت دارد. مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر میتواند از فشارهای اقتصادی موثر بر بروز آسیبهای اجتماعی بکاهد.
در شرایطی که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ رشد متوسطی نزدیک به صفر داشته و در بهار امسال نیز منفی ۱۰.۱درصد بوده، رفع موانع رشد همچون تحریمها به یکی از الزامات مهم سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
ارتکاب جرم و بزهکاری در جامعه علتهای مختلفی دارد، اما یکی از مهمترین دلایل رخ دادن این جرائم، شرایط اقتصادی است. اگرچه نمیتوان علت تمامی بزهکاریها را اقتصادی دانست، اما بررسیها نشان میدهد شوکهای اقتصادی بر جرائمی همچون سرقت و دزدی و قتل اثرگذار هستند. علاوه بر این، وضعیت اقتصادی همچنین با آسیبهای اجتماعی همچون خودکشی ارتباط دارد. همچنین مطالعات انجام شده نشان میدهد تورم در مناطقی با رشد ضعیف اقتصادی و محرومتر، ارتباط با نرخ قتل دارد.
ارتکاب جرم و بروز بزهکاری در هر جامعهای معلول پیچیدگیهای ساختاری و عوامل متعدد اجتماعی، روانشناختی، فرهنگی و نهادی است. جرم به عنوان رفتاری مغایر با قانون و اخلاق، فضای امن عمومی را متزلزل ساخته و توسعه پایدار را با چالشهای جدی مواجه میکند. با این حال، اگرچه نمیتوان تمامی ابعاد بزهکاری و انحرافات رفتاری را صرفا به متغیرهای مالی تقلیل داد، اما تحلیلهای علمی و دادههای تجربی نشان میدهند که شرایط و شوکهای اقتصادی از حیاتیترین پیشرانهای نوسان نرخ جرم و ناامنی در جوامع مختلف هستند.
تحولات کلان اقتصادی مانند جهشهای تورمی، رکود، بیکاری و تعمیق نابرابری در توزیع درآمد، از یک سو ساختار هزینه-فرصت تصمیمگیری افراد را دستخوش تغییر میکنند و از سوی دیگر با تضعیف پیوندهای اجتماعی و ایجاد فشارهای روانی شدید، بستر بروز جرائم مالی مانند سرقت، جرائم خشن مانند قتل و پدیدههای حاد خودآسیبرسان مانند خودکشی را فراهم میآورند. رابطه سرقت و وضعیت اقتصادی جرایم علیه اموال و مالکیت، بهویژه سرقت، مستقیمترین بازتاب فشارها و شوکهای اقتصادی بر زیست روزمره شهروندان است.
از منظر نظری، تورم افسار گسیخته با کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید خانوارها، شکاف میان درآمد واقعی و هزینههای معیشتی را گسترش میدهد. در چنین شرایطی، هنگامی که دهکهای پایین جامعه توان تامین نیازهای اولیه خود را از مسیرهای قانونی و متعارف از دست میدهند، تمایل به رفتارهای پرخطر و مجرمانه جهت جبران کمبودهای مالی افزایش مییابد.
پژوهش کیانپور، فرهنگ و حاجیان (۱۴۰۲) با عنوان «تاثیرگذاری تورم و نابرابری اقتصادی در افزایش جرم سرقت (رهیافت کاپیوئلا)» به بررسی تجربی این سازوکار در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. نتایج این مطالعه با استفاده از دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم در ایران از تکرقمی (حدود ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۵) به جهشهای بالای ۴۰ درصد در سالهای ۱۳۹۸ به بعد رسیده است. همزمان با این جهشهای تورمی، آمار کل سرقتهای ثبتشده از ۳۴۳۴۲۵ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۴۴۵۳۲۳ فقره در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته که حاکی از ایجاد یک بحران اجتماعی است.
این یافتهها نشان میدهند که تورم و نابرابری به عنوان شوکهای برونزا وارد ساختار اقتصادی جامعه شده و انگیزه ارتکاب سرقت را بهطور چشمگیری تقویت میکنند. بررسی همبستگی تعداد دستگیرشدگان سرقت با تورم سالانه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که همبستگی این دو متغیر ۰.۶۸ است. این متغیر همچنین با نرخ فقر نیز، همبستگی ۰.۶۲ را ثبت کرده است. اگرچه این شواهد آماری به این معنی نیست که لزوما رابطهای علّی بین این متغیرها وجود دارد، اما به نظر میرسد عوامل اقتصادی در نهایت از طریق مکانیسمهای مشخصی بر وضعیت تعداد دستگیرشدگان سرقت اثرگذارند.
تسری شوکهای اقتصادی به جرائم خشن اگرچه سرقت خصلتی منحصرا مالی دارد، اما آثار ناپایدارکننده شوکهای اقتصادی صرفا به جرائم مالی محدود نمانده و به جرائم خشن از جمله قتل و جراحات عمدی تسری مییابد. ادبیات جرمشناسی اقتصادی نشان میدهد که تورم ساختاری و نابرابری اقتصادی شدید، با تخریب انسجام اجتماعی، ایجاد احساس محرومیت نسبی و افزایش تنش در تعاملات روزمره، آستانه تحمل افراد را کاهش داده و نزاعهای خیابانی یا درگیریهای حین سرقت را به خشونتهای مرگبار تبدیل میکنند.
منبع: رویداد 24
