تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از مهمترین حمایتها برای خانوادهها و جوانان بهشمار میرود. هر سال بانک مرکزی سهمیه و ضوابط پرداخت این تسهیلات را به شبکه بانکی ابلاغ میکند و بانکها نیز موظفند مطابق قانون، درخواست متقاضیان را بررسی و این وام را پرداخت کنند. با این حال فاصله میان ابلاغ تا اجرا در شعب مشکلاتی را برای زوجهای جوان و خانوارها ایجاد میکند. حتی مشاهده شده متقاضی این نوع وامها درخواست خود را ثبت و مدارک را تکمیل کرده، اما شعب در پرداخت وام او تعلل و سختگیری میکند.
طبق قانون بودجه امسال، حداقل مبلغ تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن، ۴۷۰هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. همچنین سقف فردی وام ازدواج، برای کاهش صف دریافت این وام مانند سال گذشته تعیین شد. یعنی مبلغ وام زوجین تغییر نکرد. بانک مرکزی در ۳۰اردیبهشت، منابع و سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری و سهمیه هر بانک را برای امسال به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر این اساس، در سال جاری ۴۳۵هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت میشود که از این میزان، ۳۵۰هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج و ۸۵هزار میلیارد تومان برای وام فرزندآوری در نظر گرفته شده است.
بانک مرکزی همچنین در ۱۳خرداد امسال، دستورالعمل پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به شبکه بانکی ابلاغ و تاکید کرد: «متقاضیانی که قبلا در سامانه مربوطه ثبتنام کردهاند، در اولویت پرداخت تسهیلات یادشده هستند و این تسهیلات با توجه به شرایط متقاضی، برای تمام افراد در صف ثبتنامشده در سال ۱۴۰۵ و سالهای قبل مطابق با مبالغ ابلاغی قابل پرداخت خواهد بود.
براساس قانون بودجه، به هر یک از زوجینی که در زمان ثبت درخواست در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، بیش از چهار سال از تاریخ ازدواجشان نگذشته باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده باشند ۳۰۰میلیون تومان وام تعلق میگیرد. همچنین اگر سن زوج کمتر از ۲۵سال و سن زوجه کمتر از ۲۳سال باشد، مبلغ این وام برای هر یک از آنها به ۳۵۰میلیون تومان افزایش مییابد. طبق ماده ۵۰ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، تسهیلات ازدواج به این افراد از محل منابع قرضالحسنه بانکهای عامل و به میزان دو برابر افراد عادی پرداخت میشود.
سارا جلالی معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به اینکه بودجه در نظر گرفتهشده برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در سال گذشته حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان بود، گفته بود: این میزان با رشد ۷۵درصدی در سال جاری به ۳۵۰همت رسیده است. این افزایش باعث میشود متقاضیان این تسهیلات کمتر در صف دریافت باقی بمانند و انتظار میرود امسال بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان این تسهیلات را دریافت کنند.
علیرضا عابدینی حسابرس کل بانک مرکزی، ۵ شهریور امسال با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵۱هزار و ۴۳۸نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج و حدود ۴۵۷هزار نفر در صف دریافت تسهیلات فرزندآوری قرار دارند، گفت: تعداد افراد در صف طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش یافته است. وی افزود: براساس بودجه پنج ماهه، بانکها باید ۱۴۶همت تسهیلات پرداخت میکردند که در بخش ازدواج ۱۱۰همت پرداخت شده و حدود ۲۵درصد انحراف از برنامه وجود دارد. در بخش فرزندآوری نیز از سهمیه ۸۵همتی، باید طی پنج ماه ۳۵همت پرداخت میشد، اما عملکرد شبکه بانکی ۲۰همت بوده که معادل ۴۳درصد انحراف از برنامه است.
بانکها چقدر وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردند؟ آمارهای اعلامشده از سوی بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات و روند پیشرفت بانکها را نشان میدهد. مقایسه این ارقام با سهمیهها نیز فاصله میان برنامه و عملکرد را روشن میکند. بانک مرکزی یک هفته پیش از پرداخت بیش از ۲۷۳هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و ودیعه مسکن به بیش از یک میلیون و ۲۸۵هزار متقاضی تا پایان شهریورماه خبر داد و تاکید کرد که شبکه بانکی با وجود مواجهه با حملات سایبری اخیر، رشد ۴۵درصدی پرداخت وام ازدواج را به ثبت رسانده است.
این بانک تاکید کرد که درراستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قانون بودجه ۱۴۰۵، از ابتدای سال جاری تا روز ۲۶شهریورماه، ۴۰۴هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به مبلغ بیش از ۱۳۶هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است. این آمار حاکی از رشد ۴۵درصدی تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. طبق گزارش بانک مرکزی، در بازه زمانی مورد اشاره به ۲۷۷هزار نفر از متقاضیان، ۲۶هزار میلیارد تومان تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است.
این رقم، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از رشد ۲۱درصدی در تعداد و رشد ۲۴درصدی در مبلغ تسهیلات پرداختی حکایت دارد. بانک مرکزی تاکید کرده بود که با وجود حملات سایبری صورت گرفته به بانکهای مهم و اثرگذار در حوزه پرداخت تسهیلات تکلیفی، عملکرد شبکه بانکی در این مدت بسیار مطلوب بوده و نشاندهنده عزم و همکاری جدی کارکنان و مدیران شبکه بانکی کشور است. براساس آمار بانک مرکزی، بانکها در ۱۸۱روز نخست امسال، ۱۶۲هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردهاند.
بانک مرکزی اعلام نکرده که تا این تاریخ چه میزان تسهیلات باید پرداخت میشد و هر بانک چه میزان از سهمیه ابلاغی خود را محقق کرده است. با این حال، با احتساب ۴۳۵هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفتهشده برای امسال، بانکها میبایست تا پایان ۲۶شهریور امسال حدود ۲۱۵هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پرداخت میکردند؛ بنابراین بانکها ۵۳هزار میلیارد تومان، (۲/۱۲ درصد) از برنامه عقب هستند.
هشدار سازمان بازرسی به بانک مرکزی بررسیهای میدانی و گزارشهای عملکرد بانکها، سازمان بازرسی را به هشدار درباره اجرای تکالیف قانونی و برخی محدودیتهای اعمالشده برای متقاضیان واداشته است. سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته اعلام کرد که در پی بررسیهای میدانی بازرسان این سازمان و دریافت گزارشهای آماری از بانک مرکزی درباره عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، ستار شیرعالی معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان در نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی، نسبت به عملکرد غیرقابل قبول برخی بانکها در اعطای این تسهیلات هشدار داده است.
شیرعالی در این نامه تاکید کرد که به موجب مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ و دستورالعملهای اجرایی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری بانک مرکزی، پرداخت این تسهیلات تکلیف شده است.
اساسا موضوعات مربوط به خانواده و جوانی جمعیت نیز جزو سیاستهای کلان کشور تلقی میشود.وی افزود: براساس اطلاعات دریافتی از سامانه بانک مرکزی تا ۲۴شهریور امسال، بانکهای سرمایه، رسالت و توسعه صادرات ایران در بخش تسهیلات ازدواج و بانکهای ایرانزمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در بخش تسهیلات فرزندآوری، عملکرد غیرقابل قبولی (کمتر از ۴۰درصد) نسبت به سهمیه ششماهه نخست سال داشتهاند. متوسط عملکرد سایر بانکها نیز در بخش ازدواج ۷۷درصد و در بخش فرزندآوری ۶۱درصد سهمیه تکلیفی بوده است.
در این نامه، به عملکرد برخی شعب بانکها در ایجاد محدودیتهایی برای مشتریان از جمله درخواست ضامن، چک و سفته اشاره شده است. معاون سازمان بازرسی با اشاره به بررسیهای میدانی بازرسان این سازمان از شعب بانکها ادامه داد: بررسیها حاکی از آن است که برخی شعب، پرداخت تسهیلات را منوط به ارائه دو ضامن و در مواردی صرفا کارمند دولت یا دریافت چک کردهاند و در برخی موارد، هر دو شرط را مطالبه میکنند. همچنین برخی متقاضیان به دلایلی از جمله نداشتن حساب فعال در بانک یا عدم انطباق محل سکونت با نشانی اعلامشده، از دریافت این تسهیلات محروم میشوند.
در حالی که هیچیک از موارد مذکور در قانون و مقررات پیشبینی نشده است. در ادامه این نامه آمده: مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، بانکها موظفند در صورت کافی نبودن اعتبار متقاضیان، با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول آنها یا سایر داراییهای مالی متقاضیان یا با دریافت تنها یک فقره سفته و یک نفر ضامن، برای تامین رکن ضامن اقدام کنند.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور در بخش پایانی این نامه اعلام کرد که در اجرای بند «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، بند «ج» ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۴۲ آییننامه اجرایی قانون مذکور موضوع گزارشهای هشداری و نیز مفاد ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که برای مستنکفان از اجرای قانون مجازاتهایی پیشبینی کرده است، باید عملکرد شبکه بانکی بهدقت رصد شود.
همچنین ضمن تذکر، حسب مورد با بانکهایی که اراده کافی برای عمل به تکالیف قانونی ندارند برخورد لازم صورت گیرد و نتیجه همراه با مستندات، به این مرجع ارسال شود.
سهم ۹/۲ درصدی ازدواج و فرزندآوری از تسهیلات مقایسه وامهای ازدواج و فرزندآوری با کل تسهیلات پرداختی، سهم این حمایتها را در شبکه بانکی نشان میدهد و زمینه بررسی جایگاه آنها را در میان دیگر پرداختها فراهم میکند. طبق آمارهای بانک مرکزی، نظام بانکی در پنجماهه نخست امسال ۵۵۱۸هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳/۶۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که بانکها تا ۲۶شهریورماه، ۱۶۲هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کردهاند؛ رقمی که معادل ۹۳/۲ درصد کل تسهیلات پرداختی است.
آمارهای اعلامشده از پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در کنار رشد آن، از فاصله میان سهمیههای پیشبینیشده و میزان پرداخت تا پایان شهریورماه حکایت دارد. با این حال گزارش سازمان بازرسی نشان میدهد برخی متقاضیان در شعب با مطالبه ضامنهای متعدد، چک یا شروط دیگری روبهرو میشوند؛ مواردی که در قانون پیشبینی نشده است. با وجود ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی و تاکید مدیریت بانکها بر پرداخت وام ازدواج، در نبود نظارت مؤثر بر عملکرد شعب، سختگیریهای غیرضروری دسترسی متقاضیان را دشوار کرده است.
منبع: جام جم آنلاین
