به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در چهارمحال و بختیاری، نشست مشترک ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص و شورای پیشگیری از وقوع جرم استان چهارمحال و بختیاری با محوریت تقویت انضباط اداری و ارتقای امنیت اخلاقی در جامعه برگزار شد. در این نشست اعضاء حاضر با تبیین راهبردهای عملیاتی، بر برخورد قاطع با هرگونه هنجارشکنی در سطوح مختلف تأکید و نقشه راهی را برای مقابله با چالشهای موجود در سطح دستگاههای اجرایی، مراکز عمومی، اصناف و فضای مجازی ترسیم نمودند؛ رویکردی که در آن علاوه بر برخورد با هنجارشکنان، ترکفعل مدیران نیز مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
حجتالاسلام و المسلمین سید حسین حسینی، رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری با نگاهی راهبردی به شرایط فرهنگی جامعه، به تقابل میان دو جریان انتظار و ابتذال در دوران غیبت اشاره و اظهار کرد: در شرایطی که مظاهر ابتذال برای ترویج بیحیایی در جامعه تلاش میکنند، وظیفه ما حرکت در مسیر زمینهسازی برای حکومت مهدوی است و بر این اساس اقدامات ما باید دارای پیوست فرهنگی و اعتقادی باشد تا با تکیه بر «خودصیانتی» و «خودنظارتی» فرد از درون با باورهای ایمانی اصلاح گردد.
مدیران باید در حفظ شعائر دینی پیشگام باشند رئیس کل دادگستری استان با تبیین نحوه برخورد با تخلفات اخلاقی بیان کرد: برخورد قضایی ما دو بعد دارد؛ یک بعد با مدیران و بعد دیگر با اشخاص. وی ادامه داد: در بحث مدیران، موضوع اصلی ترک فعل نسبت به نظارت بر زیرمجموعه است؛ در بحث اشخاص نیز دو طیف وجود دارد: افرادی که هدفمند به ترویج بیحیایی میپردازند و افرادی که نسبت به هنجارها بیتفاوت بوده و به نوعی در زمین دشمن بازی میکنند.
حسینی تأکید کرد: در ادارات و دستگاههای اجرایی مدیران و کارکنان باید مصادیق و ارکان حجاب و عفاف را رعایت کنند و حراست دستگاهها نیز باید در این زمینه نقش موثر داشته باشند. حجت الاسلام حسینی با بیان اینکه تدوین و اجرای اقدامات در حوزه عفاف و حجاب نیازمند دقت و دغدغه مندی است تصریح کرد: اصل در اجرای همه اقدامات چه در بُعد فرهنگی و چه در بُعد سلبی باید بر اساس حفظ نظام صورت پذیرد و لذا اقدامات ما برای حفظ حجاب نباید به گونه ای باشد که موجبات سوء استفاده دشمنان را فراهم آورد.
رئیس دستگاه قضایی استان با تأکید بر اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف باید در زمینه نظارت بر صنوف و مشاغل آزاد به صورت فعال و دقیق عمل کنند تصریح کرد: سازمان صمت و اتاق اصناف باید در زمینه عرضه محصولات و کالاها به ویژه البسه زنانه نظارت لازم را لحاظ کنند و از عرضه هرگونه محصولات خلاف عفت عمومی به صورت جدی جلوگیری نمایند. حجت الاسلام حسینی پیرامون نحوه اجرای اقدامات اخلاقی در حوزه آموزش و پرورش گفت: هیچ گونه اقدام سلبی در مدارس نباید انجام پذیرد؛ وظیفه نظارت بر مدارس با آموزش و پرورش است و ما بر اساس گزارش بازرسان این نهاد اقدام خواهیم کرد.
هشدار به مروجان فساد در فضای مجازی سید نصرالدین صالحی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست با اشاره به تهدیدات فضای مجازی از تشدید نظارتها در این حوزه خبر داد و گفت: در مواجهه با صفحات مروج فساد و فروشندگان محصولات غیرمجاز و غیراخلاقی در مرحله اول تذکر و در صورت تکرار اقدامات سختگیرانهای از قبیل مسدودسازی صفحات و پلمپ واحد صنفی مرتبط می پذیرد.
صالحی همچنین از اتخاذ تدابیر نظارتی در ادارات، مراکز درمانی دولتی و خصوصی، پارکها و اماکن عمومی خبر داد و بیان داشت: دستگاه قضایی استان ضمن همکاری با نهادهای فرهنگی برای آگاه سازی افراد، از اقدامات سلبی و ایجابی برای برخورد قاطع با هنجارشکنان و مروجان فساد در جامعه استفاده خواهد کرد. گفتنی است در پایان این نشست، رئیسکل دادگستری استان با بیان اینکه مصوبات جلسه جهت اجرا به تمامی حوزههای قضایی و فرمانداران استان ابلاغ خواهد شد بر لزوم نظارت دقیق دادستان و بازرس کل استان نسبت به پیگیری و اجرای این مصوبات تأکید کرد.
منبع: رسانیوز
