این قانون در شرایطی که کشور ما با بحران پیری جمعیت مواجه است، یک ضرورت راهبردی برای تشویق ازدواج، فرزندآوری و ارائه بستههای حمایتی محسوب میشود که وام ازدواج یکی از ارکان مهم آن است. واقعیت این است که در حال حاضر، مبلغ وام ازدواج با توجه به تورم موجود در جامعه، رقمی بسیارناچیز برای شروع یک زندگی مشترک است. با اینحال، حتی همین تکالیف قانونی تعیینشده نیز با مقاومت و کوتاهی شبکه بانکی مواجه شده است. بهعنوان نماینده مجلس، باید بگویم اگر پیگیریهای مستمر و فشرده نمایندگان نبود، وضعیت بهمراتب بدتر از این بود.
اگر امروز شاهد پرداخت حدود ۴۰ درصد از تکالیف بودیم، این رقم نتیجه پیگیریهای ماست؛ هرچند که طبق زمانبندی باید تا این تاریخ حداقل ۵۰درصد از تسهیلات پرداخت میشد و ما همچنان با این هدف، فاصله داریم. ما اکنون در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری با مشکل شدیدی مواجه هستیم. گزارشهای آماری نشان میدهد که از تکلیف ۴۳۰ همتی (هزار میلیارد تومانی) که برای پایان سال درنظر گرفته شده، باید تا امروز بیش از ۲۰۰ همت پرداخت میشد، اما بانکها همچنان با عقبماندگی ۵۰ همتی از تکالیف خود مواجه هستند.
در همین راستا، با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مکاتبات و مذاکرات متعددی صورت گرفته است. مطالبه جدی ما از این دو نهاد این است که نسبت به پرداخت تکالیف قانونی در بودجه سالانه، مسئولانه عمل کنند و در برابر این تأخیرها به نمایندگان پاسخگو باشند. در پایان تأکید میکنم؛ تسهیلاتی که تحت عنوان «وام ازدواج» پرداخت میشود، حتی با وجود ناکافی بودن در برابر تورم، بخشی حیاتی از سیاستهای تشویقی کشور است.
اگر نسبت به پرداخت همین حداقلها نیز دریغ کنیم و بانکها از تکالیف خود عقب بمانند، سیاستهای قانون جوانی جمعیت به اهداف خود نخواهد رسید و ما شاهد تحقق وعدههایمان برای جوانان نخواهیم بود.
منبع: جام جم آنلاین
