رفتن به محتوای اصلی
اقتصادیفرهاب سامانه تحلیل اخبار8 دقیقه مطالعه

۵۰ کشور زیر فشار واشنگتن برای تحریم ایران | از بانک ملی تا ماهان؛ روایت بسنت از مرحله تازه فشار اقتصادی

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، از اعزام تیم‌های آمریکایی به کشور‌های مختلف برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران خبر داده و مدعی شده این تلاش‌ها به محدودیت‌های تازه علیه بانک‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی منجر شده است.

۵۰ کشور زیر فشار واشنگتن برای تحریم ایران | از بانک ملی تا ماهان؛ روایت بسنت از مرحله تازه فشار اقتصادی

رویداد۲۴| موج تازه هشدار‌های علنی مقامات اقتصادی ایالات متحده نشان می‌دهد سیاست واشنگتن در قبال ایران وارد مرحله‌ای متفاوت شده است؛ مرحله‌ای که در آن هدف فقط تحریم یک بانک، شرکت یا فرد ایرانی نیست، بلکه وادار کردن کشور‌های ثالث، بانک‌های خارجی، شرکت‌های هواپیمایی و ارائه‌دهندگان خدمات تجاری به قطع ارتباط با ایران است. اظهارات اخیر اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره اعزام تیم‌هایی به کشور‌های مختلف و گفت‌و‌گو با بیش از ۵۰ کشور، تصویر روشن‌تری از این رویکرد ارائه می‌دهد.

بسنت روز گذشته در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «به دستور من تیم‌هایی به سراسر جهان فرستاده شدند تا با کشور‌ها گفت‌و‌گو کنند و خواستار اقدام علیه رژیم ایران شوند. این تلاش‌ها در حال به ثمر نشستن هستند.» او توقف پرواز‌های ماهان در ترکیه و عمان، توقف پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در امارات و همچنین محدودیت‌های بانکی تازه علیه ایران را از نشانه‌های موفقیت این کارزار دانست. هم‌زمان، گزارش وال‌استریت ژورنال که بسنت آن را بازنشر کرده، از رایزنی مقام‌های خزانه‌داری آمریکا با بیش از ۵۰ کشور حکایت دارد؛

رایزنی‌هایی که به گفته این گزارش، با هدف تشدید فشار اقتصادی بر تهران انجام شده است. اما اهمیت این تحولات صرفاً در تعداد کشور‌هایی که واشنگتن با آنها مذاکره کرده یا تعداد شرکت‌هایی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند خلاصه نمی‌شود. نکته مهم‌تر، تغییر زمین بازی تحریم‌هاست؛ آمریکا تلاش می‌کند هزینه همکاری اقتصادی با ایران را از سطح تحریم‌های مستقیم آمریکا به سطح انتخاب میان «ایران یا دسترسی به نظام مالی و تجاری آمریکا» منتقل کند. چرا این تحریم‌ها از آن تحریم‌ها نیست؟

واشنگتن در سال‌های گذشته نیز از تحریم ثانویه برای فشار بر شرکای تجاری ایران استفاده کرده بود، اما رویکرد فعلی از نظر دامنه و شدت، تلاش می‌کند این سازوکار را به شبکه‌ای فعال‌تر و مستمرتر تبدیل کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا از مردادماه عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» را آغاز کرده و هدف اعلامی آن قطع ارتباطات اقتصادی ایران در سراسر جهان بوده است.

در نخستین مراحل این عملیات، خزانه‌داری آمریکا به‌طور مشخص از هدف قرار دادن شبکه‌های مالی، شرکت‌های واسطه، مسیر‌های انتقال کالا و اشخاص و نهاد‌هایی سخن گفت که به ادعای واشنگتن به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. در ادامه، فشار از حوزه مالی به صنعت هوانوردی نیز گسترش یافت. خزانه‌داری آمریکا در شهریورماه ۳۶ فرد و نهاد مرتبط با صنعت هوانوردی ایران را تحریم کرد و هم‌زمان هشدار‌هایی درباره شبکه‌های تدارکاتی و مالی مورد استفاده این صنعت صادر شد. به این ترتیب، مسئله دیگر فقط این نیست که یک شرکت ایرانی تحریم شده است.

پرسش مهم‌تر برای شرکت خارجی این است که آیا حاضر است برای حفظ همکاری با ایران، ریسک از دست دادن دسترسی خود به شبکه مالی آمریکا را بپذیرد یا نه. این همان نقطه‌ای است که تحریم‌ها می‌توانند از یک ابزار حقوقی به یک ابزار تصمیم‌ساز در اقتصاد جهانی تبدیل شوند. ترکیه، امارات و عمان؛ چرا فشار بر همسایه‌ها اهمیت بیشتری دارد؟ اقدامات اخیر ترکیه، امارات متحده عربی و عمان از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارند که این کشور‌ها برای تجارت، حمل‌ونقل، بانکداری و ارتباطات هوایی ایران، صرفاً شرکای معمولی نیستند؛ بلکه بخشی از مسیر‌های مهم ارتباط اقتصادی ایران با جهان محسوب می‌شوند.

بسنت اعلام کرده است که ترکیه و عمان ورود پرواز‌های ماهان را متوقف کرده‌اند و امارات نیز پرواز‌های شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. در حوزه بانکی نیز بانک مرکزی امارات در ۲۳ سپتامبر تراکنش‌های شعب بانک ملی ایران را متوقف کرد و ترکیه نیز هفته گذشته مجوز فعالیت بانک ملت ایران را لغو کرد. اهمیت این اقدامات در این است که تحریم زمانی اثرگذارتر می‌شود که کشور تحریم‌شده حتی برای استفاده از مسیر‌های جایگزین نیز با مانع مواجه شود.

ایران طی سال‌های گذشته بخش مهمی از تجارت خارجی خود را از طریق شبکه‌ای از کشور‌های واسطه، بانک‌های منطقه‌ای، صرافی‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و مسیر‌های غیرمستقیم سامان داده است. هرچه این حلقه‌ها محدودتر شوند، هزینه انتقال پول، حمل کالا، بیمه، خدمات فرودگاهی و در نهایت هزینه تجارت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، حتی اگر صادرات یا واردات ایران به‌طور کامل متوقف نشود، ممکن است هزینه انجام همان معامله قبلی به شکل قابل توجهی افزایش یابد. این تفاوت مهمی میان «تحریم کامل» و «اقتصادی که دائماً گران‌تر و پرریسک‌تر می‌شود» است. از بانک تا هواپیما؛

آمریکا در حال بستن حلقه‌های واسطه یکی از ویژگی‌های قابل توجه کارزار جدید واشنگتن، حرکت هم‌زمان روی چند حلقه از زنجیره اقتصادی است. در حوزه بانکی، هدف محدود کردن روابط کارگزاری و دسترسی بانک‌های ایرانی به شبکه‌های خارجی است. در حوزه هوایی، هدف فقط تحریم شرکت هواپیمایی نیست؛ بلکه سوخت‌رسانی، خدمات فرودگاهی، قطعات، پرداخت‌های بین‌المللی و سایر خدمات مورد نیاز پرواز نیز اهمیت پیدا می‌کند. در حوزه تجارت نیز شرکت‌ها و واسطه‌هایی هدف قرار می‌گیرند که از نظر آمریکا در دور زدن تحریم‌ها نقش دارند.

خزانه‌داری آمریکا حتی یک بانک روسی، یعنی وی‌تی‌بی، را نیز به دلیل آنچه واشنگتن کمک به دور زدن تحریم‌های ایران از طریق روابط کارگزاری خوانده، تحریم کرده است. این اتفاق یک پیام روشن داشته و نشان می‌دهد که مرز تحریم از داخل ایران به خارج از ایران منتقل شده است. به عبارت دیگر، واشنگتن تلاش می‌کند شبکه‌ای را هدف قرار دهد که اقتصاد ایران از طریق آن با اقتصاد جهانی ارتباط برقرار می‌کند. چرا «۵۰ کشور» مهم‌تر از فهرست تحریم‌هاست؟ در این مدل، وزارت خزانه‌داری صرفاً صادرکننده فهرست‌های تحریمی نیست؛

بلکه تلاش می‌کند پیش از اجرای محدودیت‌ها، کشور‌ها و شرکت‌های هدف را متقاعد یا وادار کند که خودشان ارتباط با ایران را محدود کنند. این تغییر برای تهران یک پیامد مهم دارد و سبب دشوارتر شدن فرایند دور زدن تحریم‌ها نسبت به سال‌های اخیر می‌شود. به هرحال اکنون دیگری دیگر تنها با یک دولت تحریم‌کننده مواجه نیستیم و مجموعه‌ای از بانک‌ها، شرکت‌ها و دولت‌ها باید ریسک همکاری با ایران را محاسبه کنند. با این حال، این روند به معنای موفقیت کامل واشنگتن یا قطع همه ارتباطات ایران با جهان نیست.

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد برخی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی همچنان به‌ویژه به چین پرواز دارند و چین در برابر فشار آمریکا موضع متفاوتی نسبت به برخی کشور‌های منطقه اتخاذ کرده است. هزینه پنهان تحریم‌ها؛ مسئله فقط صادرات نفت نیست در چنین شرایطی، سنجش آثار تحریم صرفاً با میزان صادرات نفت یا تعداد حساب‌های بانکی مسدودشده کافی نیست. اقتصاد تحریم‌شده با مجموعه‌ای از هزینه‌های پنهان مواجه می‌شود؛ هزینه‌هایی که در آمار رسمی تحریم‌ها کمتر دیده می‌شوند، اما در زندگی روزمره مردم قابل لمس‌اند.

وقتی بانک خارجی از همکاری با ایران عقب می‌نشیند، انتقال پول دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود. وقتی شرکت هواپیمایی امکان دریافت سوخت یا خدمات فرودگاهی را از دست می‌دهد، هزینه سفر و حمل‌ونقل افزایش پیدا می‌کند. وقتی یک شرکت خارجی برای همکاری با ایران نیازمند واسطه‌های بیشتر است، هزینه نهایی معامله نیز بالا می‌رود. این هزینه‌ها در نهایت می‌تواند به قیمت کالا، نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و فشار بر بنگاه‌های تولیدی منتقل شود.

به همین دلیل، تحریم‌های ثانویه صرفاً ابزار سیاست خارجی نیستند و به سازوکاری برای انتقال هزینه تصمیمات ژئوپلیتیک به داخل اقتصاد تبدیل می‌شوند. در این میان، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که فشار اقتصادی معمولاً به شکل یکسان میان گروه‌های اجتماعی توزیع نمی‌شود. خانوار‌های کم‌درآمد که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالا‌های ضروری می‌کنند، در برابر تورم و افزایش هزینه‌ها آسیب‌پذیرترند و بنگاه‌های کوچک نیز معمولاً توان کمتری برای تحمل افزایش هزینه‌های مبادلاتی و مالی دارند. آیا تهران هنوز می‌تواند از این حلقه فشار عبور کند؟

پاسخ به این پرسش بیش از آنکه به پیدا کردن یک مسیر جایگزین برای انتقال پول یا یک مسیر تازه برای پرواز محدود باشد، به نوع سیاست اقتصادی و خارجی ایران بستگی دارد. واشنگتن تلاش می‌کند اقتصاد ایران را به نقطه‌ای برساند که هر مسیر جایگزین، پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر از مسیر قبلی باشد. در مقابل، تهران نیازمند راهبردی است که صرفاً بر پیدا کردن مسیر‌های تازه برای دور زدن تحریم متمرکز نباشد، بلکه بتواند هزینه مبادله با جهان را کاهش دهد.

در چنین شرایطی، گشایش در روابط خارجی، کاهش تنش با کشور‌های منطقه، توسعه روابط اقتصادی پایدار با شرکای غیرغربی و افزایش شفافیت مالی می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده بر اقتصاد را کاهش دهد. مسئله مهم این است که هیچ شبکه‌ای از واسطه‌ها نمی‌تواند برای همیشه جایگزین ارتباط مستقیم، بانکی و کم‌هزینه با اقتصاد جهانی شود. از همین منظر، فشار اخیر آمریکا یک هشدار صرفاً اقتصادی نیست؛ یک مسئله تصمیم‌گیری راهبردی برای ایران است.

اگر تحریم‌ها از مرحله مسدود کردن حساب‌ها به مرحله کنترل مسیر‌های حمل‌ونقل، خدمات فرودگاهی، بانک‌های منطقه‌ای و شرکت‌های واسطه رسیده باشند، اتکا به روش‌های سنتی دور زدن تحریم به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ بلندمدت باشد. واکنش تهران به تغییر زمین بازی چیست؟ آنچه در اظهارات اخیر اسکات بسنت اهمیت بیشتری از ادبیات تند او دارد، تغییر معماری اجرای تحریم‌هاست. واشنگتن اکنون می‌کوشد تحریم را از یک تصمیم اداری در آمریکا به مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی در کشور‌های دیگر تبدیل کند؛ از بانک اماراتی و ترکیه‌ای گرفته تا شرکت هواپیمایی، فرودگاه، شرکت خدماتی و واسطه تجاری.

این راهبرد البته با محدودیت‌هایی هم مواجه است. چین همچنان یکی از مسیر‌های مهم باقی مانده و همه کشور‌ها الزاماً حاضر نیستند هزینه قطع روابط اقتصادی با ایران را بپذیرند؛ بنابراین ادعای «انزوای کامل» هنوز با واقعیت فاصله دارد. اما هم‌زمان، نادیده گرفتن تغییر رویکرد واشنگتن نیز می‌تواند هزینه‌زا باشد. در واقع، مسئله برای ایران دیگر فقط این نیست که چه کسی تحریم شده است؛ مسئله این است که چه کسی هنوز حاضر است با ایران کار کند و با چه هزینه‌ای.

اگر فشار آمریکا بتواند همین دایره را کوچک‌تر کند، حتی بدون آنکه تمام تجارت خارجی ایران را متوقف کند، آثار آن می‌تواند در افزایش هزینه تجارت، محدود شدن گزینه‌های مالی، دشوارتر شدن حمل‌ونقل و در نهایت فشار بیشتر بر اقتصاد داخلی نمایان شود. از این منظر، دور تازه فشار‌های واشنگتن را باید نه صرفاً موج دیگری از تحریم‌ها، بلکه تلاشی برای بازطراحی مسیر‌های ارتباط اقتصاد ایران با جهان دانست؛

تلاشی که موفقیت یا شکست آن، فقط در واشنگتن تعیین نمی‌شود و تا حد زیادی به واکنش کشور‌های منطقه، رفتار شرکای تجاری ایران و مهم‌تر از همه، تصمیم‌های تهران درباره سیاست خارجی و قواعد تعامل اقتصادی با جهان بستگی خواهد داشت.

منبع: رویداد 24

منبع خبرفرهاب سامانه تحلیل اخبار