به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران، عبدالرضا دادبود معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، در نشست بررسی روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که بهصورت وبیناری با حضور فرمانداران برگزار شد، اظهار کرد: اجرای این قانون نیازمند هماهنگی جدی میان مجموعههای مختلف است و باید تکالیف هر دستگاه بهصورت مشخص دنبال و روند اجرای آن بهطور مستمر رصد شود. وی افزود: در این نشست، آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۴ قانون در شهرداریهای استان بررسی و بر ضرورت تسریع در اقدامات و رفع موانع موجود تأکید شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ادامه داد: موضوع اتصال شهرداریها و دهیاریها به سامانههای مربوط و فراهم شدن زیرساختهای لازم باید با جدیت دنبال شود تا فرآیند اجرای قانون و صدور شناسه یکتا در استان وارد مرحله عملیاتی شود. دادبود تصریح کرد: فرمانداران شهرستانها باید با همکاری شهرداران، دهیاران و دستگاههای اجرایی مرتبط، موضوع را در سطح شهرستان پیگیری کنند و اقدامات انجامشده و موانع موجود را به مجموعه استان منعکس کنند.
وی با اشاره به اهمیت ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اجرای این ماده در حوزه واحدهای آپارتمانی اهمیت ویژهای دارد و تحقق کامل آن نیازمند همکاری و اتصال دستگاههای مختلف به سامانههای مربوط است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران افزود: در فرآیند پیشبینیشده، پس از انجام مراحل مربوط به دستور نقشه و احراز اصالت سند مالکیت، اطلاعات لازم میان دستگاههای مرتبط تبادل میشود و پس از طی مراحل قانونی، شناسه یکتا برای واحدهای آپارتمانی صادر خواهد شد.
دادبود خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این فرآیند میتواند در شفافسازی اطلاعات ملکی، صیانت از حقوق مالکان و خریداران، پیشگیری از تخلفات و کاهش اختلافات و دعاوی مرتبط با معاملات املاک مؤثر باشد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: انتظار میرود مازندران با توجه به ظرفیتهای موجود، با سرعت بیشتری در این مسیر حرکت کند و همه شهرداریهای استان به سامانههای مربوط متصل شوند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در برخی شهرداریهای استان افزود: اقدامات اولیه در این زمینه آغاز شده است، اما برای تحقق هدف نهایی، لازم است این روند در تمام شهرستانها دنبال شود و فرمانداران و شهرداران با جدیت بیشتری پای کار باشند. دادبود تأکید کرد: قانون برای دستگاههای مرتبط تکالیفی را مشخص کرده است و هر مجموعه باید در چارچوب وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهد؛ بنابراین انتظار داریم موضوع در سطح شهرستانها نیز بهصورت جدی پیگیری شود.
وی در پایان از برگزاری جلسه مجدد برای بررسی روند اجرای مصوبات این نشست در هفته آینده خبر داد و گفت: در جلسه بعدی، میزان پیشرفت کار، اقدامات انجامشده و موانع موجود بررسی خواهد شد تا مشکلات احتمالی برطرف و روند اجرای قانون با سرعت بیشتری دنبال شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: هدف این است که با برنامهریزی و زمانبندی مشخص، اجرای قانون در استان بهصورت مرحلهبهمرحله دنبال شود و همه فرمانداران، شهرداران، دهیاران و دستگاههای اجرایی مرتبط در این فرآیند مشارکت فعال داشته باشند. انتهای پیام
منبع: خبرگزرای برنا
