معاون قضایی رئیسکل دادگستری و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید استان فارس با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی حامی همهجانبه اشتغال و چرخه اقتصاد است تأکید کرد دادستانها و نهادهای اجرایی نباید اجازه دهند واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی به بهانههای واهی یا معارضات محلی ساختگی به تعطیلی کشانده شوند. مسعود رحمانی تصریح کرد: تعطیلی غیر اصولی کسبوکارها موجب ناامیدی کار آفرینان، تشدید چالشهای معیشتی و خدشهدار شدن امنیت اقتصادی جامعه خواهد شد.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان فارس در آیین معارفه دادستان ممسنی و همچنین سفر نظارتی به این حوزه قضایی به پیگیری مسائل حوزه تولید، پیشگیری از وقوع جرم و تکریم حقوق عمومی و تبیین رسالتهای خطیر دستگاه قضا در شرایط حساس اقتصادی کشور پرداخت. مسعود رحمانی با اشاره به شرایط معیشتی جامعه و لزوم همافزایی همهجانبه دستگاهها خاطرنشان کرد: امروز بهبود معیشت مردم و رفع دغدغههای اقتصادی اولویت نخست کشور است. وی تصریح کرد: در چنین وضعیتی، اگر یک جوان یا کارآفرین با سرمایه شخصیکارگاه یا بنگاه اقتصادی کوچکی دایر و اشتغال آفرینی کند؛
نباید به بهانههای واهی اقدام به توقف فعالیت واحد اقتصادی کرد. دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس با اشاره به اینکه نظارت قانونی نافی تسهیلگری در امر تولید نیست، افزود: نظارت دقیق و قاطع بر اجرای قانون امری ضروری است و هرگز به معنای چشمپوشی بر جرائم یا تخلفات نیست؛ اما هنر دستگاه قضایی و نهادهای ناظر این است که ضمن اصلاح امور و نظارت مستمر، مانع از خاموش شدن چراغ کسبوکارها شوند.
معاون قضایی دادگستری فارس با یادآوری نقش محوری مدعیالعموم در گرهگشایی از بنبستهای محلی اظهار داشت: دادستان در هر شهرستان جایگاه تعیینکنندهای دارد و فعالان بخش خصوصی چشمانتظار ورود هوشمندانه و میدانی دادستان برای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری هستند. رحمانی تصریح کرد: دادستانها باید پیشقراول رفع دغدغه سرمایهگذاران باشند تا انگیزه فعالیت اقتصادی در شهرستانهای مستعدی، چون ممسنی و رستم تحلیل نرود.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری فارس در بخش دیگری از این مراسم با بررسی موانع اجرای پروژهها در شهرستان رستم، موضوع «معارضات محلی کاذب» را یکی از آفتهای توسعه برشمرد و تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد، عدهای سودجو به اسم معارض محلی و با طرح مطالبات غیرواقعی و غیرقانونی، مانع از فعالیت شرکتها، اصناف و کارخانهها میشوند و روند اجرای طرحها را متوقف میکنند؛ بنابراین دادستانها ضمن احاطه به چنین ترفندهای آسیب زایی موظفاند این قبیل سوءاستفادهها را رصد و میان دغدغهمندان واقعی و سوداگران تفکیک قائل شوند.
وی همچنین با تأکید بر حساسیت مضاعف در صیانت از منابع طبیعی، زیستمحیطی و ذخایر آبی تأکید کرد: حفظ پایدار منابع آب و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی خط قرمز دستگاه قضایی است و در کنار حمایت تام از اقتصاد، امانتداری از این ثروتهای خدادادی برای نسلهای آینده با قاطعیت پیگیری خواهد شد.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان در پایان با قدردانی از زحمات شبانهروزی قضات و کارکنان دستگاه قضا در شهرستانهای ممسنی و رستم با اعطای ابلاغ رئیس قوه قضاییه قاضی سید محمد جعفر رضوی اصل را به عنوان دادستان شهرستان ممسنی و قاضی پژمان رضایی را به عنوان دادستان شهرستان رستم معرفی کرد. گفتنی است در این آیین از تلاشهای قاضی حسن الهی و قاضی صادق تقویپور که پیش از این مسئولیت دادستانی در این دو حوزه قضایی را بر عهده داشتند تقدیر شد.
منبع: خبرگزاری میزان
