مفهوم تروریسم اقتصادی در سالهای اخیر به یکی از چالشبرانگیزترین موضوعها در حوزه حقوق بینالملل، روابط بینالملل و حقوق بشر تبدیل شده است. این اصطلاح، هرچند دارای سابقه سیاسی پررنگی است، اما اشاره به رفتارهایی دارد که در آن از ابزارهای اقتصادی، تحریمهای همهجانبه، انسداد مالی و فشار بر شریانهای حیاتی یک کشور استفاده میشود تا زندگی غیرنظامیان با خطر مواجه شود. در مراجع بینالمللی و ادبیات حقوقی سازمان ملل، این پدیده غالبا تحت عنوان اقدامهای قهرآمیز یکجانبه یا تحریمهای یکجانبه بررسی میشود؛
ابزارهایی که تاثیرهای آنها بر حیات و سلامت شهروندان عادی، تفاوتی با آثار اقدامهای نظامی و تروریستی متعارف ندارد. ماهیت تروریسم اقتصادی و تعارض آن با اصول حقوق بینالملل حقوق بینالملل عمومی و منشور ملل متحد بر پایه اصول بنیادینی مانند «برابری حاکمیت دولتها» و «اصل عدم مداخله» استوار شدهاند. براساس ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد و همچنین اعلامیه ۱۹۷۰ روابط دوستانه مجمع عمومی سازمان ملل (قطعنامه ۲۶۲۵)، هیچ کشوری حق ندارد از تدابیر اقتصادی، سیاسی یا هر نوع فشار دیگر برای اجبار کشور دیگر به عدم اعمال حقوق حاکمیتی خود استفاده کند.
تحلیلگران و حقوقدانان در اندیشکده موسسه حقوق بینالملل و گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید میکنند که اقدامهای قهرآمیز اقتصادی زمانی به سطح تروریسم اقتصادی ارتقا مییابند که هدف مستقیم یا غیرمستقیم آنها ایجاد رعب و وحشت در میان جمعیت غیرنظامی، از کار انداختن زیرساختهای حیاتی، و ایجاد محرومیتهای شدید برای غیرنظامیان جهت رسیدن به اهداف سیاسی باشد. از نظر رژیمهای حقوقی بینالمللی، تنها مرجع مجاز برای اعمال تحریمهای اقتصادی یا محدودیتهای تجاری بینالمللی، شورای امنیت سازمان ملل، تحت فصل هفتم منشور ملل متحد است.
بنابراین، تحریمهای یکجانبه که از سوی یک کشور یا گروهی از کشورها بدون مجوز شورای امنیت اعمال میشوند و بهطور ویژه تحریمهای ثانویه که سایر کشورها را از تجارت با کشور هدف منع میکنند، از نگاه حقوقدانان بینالملل غیرقانونی و ناقض آزادی تجارت و دریانوردی تلقی میشوند. گزارش آژانس توسعه بینالمللی و تحلیلهای حقوقی نشریه اِثِیکس اَند اینترنشنال اَفِیرز Ethics & International Affairs منشور حقوقی این تحریمها را به دلیل فرابخشی بودن و ایجاد مجازات دستهجمعی بهشدت زیر سوال بردهاند.
نقض فاحش اسناد حقوق بشری و مواضع نهادهای بینالمللی مهمترین بُعد نقض حقوقی در تروریسم اقتصادی، پیامدهای انسانی آن است. براساس گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اثرهای منفی اقدامهای قهرآمیز یکجانبه بر بهرهمندی از حقوق بشر، تحریمهای یکجانبه و مجازاتهای اقتصادی به شکل مستقیم حقوق اساسی بشر را هدف قرار میدهند.
بیشتر بخوانید: نقض صریح مقررات بینالمللی با تبعیت از تحریمهای یکجانبه و ثانویه واکاوی حقوقی پرونده تروریسم دولتی آمریکا
این اقدامها با ممانعت از واردات داروها، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و قطعات حیاتی زیرساختی، با معاهدههای بینالمللی زیر در تعارض مستقیم قرار میگیرند.
حق حیات و سلامت: ماده ۶ و ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) که حق دسترسی به بالاترین استاندارد بهداشت و دارو را برای همه انسانها تضمین میکند. منع مجازات دستهجمعی: ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) که اعمال هرگونه مجازات دستهجمعی علیه افراد غیرنظامی را به صراحت ممنوع کرده است. حق بر توسعه: قطعنامههای متعدد مجمع عمومی سازمان ملل که تدابیر قهرآمیز اقتصادی را مانعی برای رشد اقتصادی و رفاه جوامع میدانند.
رسانههای بینالمللی و اندیشکدههایی مانند گروه بینالمللی بحران (International Crisis Group) و دیدهبان حقوق بشر در گزارشهای خود بارها نشان دادهاند که اگرچه وضعکنندگان تحریمها ادعا میکنند اقلام بشردوستانه مانند دارو و غذا معاف هستند، اما به دلیل انسداد کامل مجاری بانکی و نگرانی بانکها و شرکتهای خارجی از جریمههای فراملی، در عمل واردات تجهیزات پزشکی حیاتی به کشور هدف قرار گرفته متوقف میشود. این پدیده که در ادبیات حقوقی به امتناع بیش از حد از معامله معروف است، عملا زندگی بیماران سختدرمان و اقشار آسیبپذیر را بهخطر میاندازد که ناظران حقوق بشر آن را مصداق بارز تجاوز به حقوق اساسی انسانها قلمداد میکنند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
