چگونگی رسیدگی به پروندههای درمانی و تفکیک میان عوارض ناگزیر پزشکی با خطای انسانی، همواره یکی از موضوعات مهم و حساس در تقاطع حوزه سلامت و حقوق شهروندی است. در همین راستا، ایجاد فرآیندهای کارشناسی دقیق میتواند ضمن تضمین حقوق آسیبدیدگان، آرامش خاطر جامعه پزشکی را در ارائه درمانهای پیچیده حفظ کند. مسعود قاسمی، فوقتخصصی قلب و عروق، در گفتوگو با میزان با ارزیابی جایگاه علمی کادر درمان و چالشهای حقوقی این حوزه گفت: فرآیند آموزش پزشکی در کشور از استانداردهای دقیق و آزمونهای سختگیرانه سالانه ارتقا و بورد تخصصی بهره میبرد.
با این حال، عملکرد درمانی به متغیرهای متعددی از جمله امکانات زیرساختی، اقتصاد درمان و پروتکلهای مصوب وابستگی مستقیم دارد. وی با اشاره به ماهیت محتمل خطا در فعالیتهای انسانی و تخصصی افزود: احتمال بروز خطا در هر حرفه حساسی وجود دارد. در این میان، نرخ کلی شکایات پزشکی در کشور به سبب اعتماد و صمیمیت میان مردم و درمانگران، در مقایسه با آمارهای بینالمللی در سطح محدودتری قرار دارد.
با این حال، در مواردی که بیماری درمانناپذیر بوده یا عوارض جانبی پیشبینینشده رخ میدهد، تفاوت علمی میان «عوارض بالینی» و «قصور پزشکی» نیازمند تبیین دقیقتر برای مراجعان و خانوادههاست. این کارشناس داوری پزشکی با اشاره به سطح همکاریهای تخصصی موجود تأکید کرد: تعامل سازنده و اشراف فنی قضات دادگستری، سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی در رسیدگی به این دعاوی همواره بسیار برجسته و راهگشا بوده است.
از سوی دیگر، ضرورت دارد فرآیند آغازین دادرسی به گونهای تنظیم شود که حضور پزشکان در مراجع کارشناسی، اختلالی در روند خدمترسانی به بیماران بخشهای ویژه یا اتاقهای عمل ایجاد نکند. رئیس انجمن آترواسکلروز ایران در تشریح راهکارهای تکمیلی بیان کرد: یک الگوی کارآمد میتواند تشکیل جلسات ارزیابی اولیه در هیئتهای بورد تخصصی با حضور توأمان قضات، نمایندگان حقوقی و کارشناسان نخبه باشد تا ابعاد پرونده پیش از فرآیندهای طولانی بررسی و صحتسنجی گردد.
همچنین فراهم شدن بستر قانونی برای رسیدگی به موارد شکواییههای فاقد مبنای کارشناسی، میتواند به تعادل دادرسی و حفظ حیثیت طرفین کمک کند. قاسمی در پایان با اشاره به پیچیدگی درمانهای حاد خاطر نشانکرد: هرچه اقدامات پزشکی حساستر و نجاتبخشتر باشند، ریسک بروز عوارض ناخواسته نیز به مراتب بیشتر است؛ بنابراین ارتقای چارچوبهای کارشناسی و تقویت مفاهمه متقابل میان ساختار حقوقی و بالینی، انگیزه پزشکان متخصص را در انجام جراحیهای پیچیده و نجات بیماران بدحال تقویت خواهد کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
