پیگیری حقوقی جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوزهای نظامی به ایران در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و پاسخگو کردن متجاوزان موضوعی ضروری و دارای اهمیت است. تجاوز نظامی یادشده علاوه بر تحمیل خسارتهای انسانی و مادی، ابعاد حقوقی گستردهای دارد که مستندسازی و پیگیری آن در مراجع بینالمللی را ضروری میکند؛ جنایتهای رویداده در جریان این تجاوز نظامی و پیامدهای انسانی ناشی از آن، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که حقوق بینالملل فقط زمانی اعتبار و کارآمدی دارد که اجرای آن درباره همه دولتها، بدون تبعیض و فارغ از ملاحظات سیاسی دنبال شود.
از این رو، بررسی حقوقی حملههای اخیر و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی برای دفاع از حقوق قربانیان و پیگیری مسئولیت عاملان این اقدامها نهتنها یک مطالبه ملی، بلکه ضرورتی حقوقی، انسانی و بینالمللی است.
در همین رابطه، جولیو کیناپی، پژوهشگر مرکز مطالعات مدیترانه و اوراسیا (CeSEM) و تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با خبرگزاری میزان با اشاره به اهمیت پیگیری حقوقی جنایتهای جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تصریح کرد: روند پیگیری حقوقی در این رابطه، نهتنها از حقوق کشور و مردم ایران دفاع میکند، بلکه به محافظت از نظام بینالمللی در برابر عادیسازی تجاوز، حمله به غیرنظامیان و مصونیت نیز کمک میکند.
کیناپی با تاکید بر اینکه پیگیری حقوقی نقض قوانین و جنایتهای جنگی ارتکابی در طول جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، فراتر از موضوع ایران در سطح بینالمللی هم دارای اهمیت است، گفت: موضوع اول، دفاع از قانون بینالملل است؛ ممنوعیت استفاده از نیروی کشنده که در پاراگراف چهارم ماده ۲ منشور سازمان ملل آمده، یکی از اصول بنیادین نظم بینالملل معاصر است؛ اگر حملههای نظامی علیه یک کشور مستقل، زیرساختهای غیرنظامی و افراد محافظتشده بهطور مناسب مورد تحقیق قرار نگیرد و بهطور مناسب مورد پیگرد قرار نگیرد، اعتبار کلی این چارچوب تضعیف میشود.
این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه تمایز مهمی میان ۲ شکل از پاسخگویی وجود دارد، اظهار کرد: از یک سو، مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال اقدامهای غیرقانونی، ازجمله نقضهای احتمالی منشور سازمان ملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی، مطرح است؛ از سوی دیگر، مسئولیت کیفری فردی کسانی مطرح است که دستور میدهند، برنامهریزی میکنند یا مرتکب اعمالی میشوند که ممکن است مصداق جنایتهای جنگی باشد؛ به هر ۲ جنبه باید از طریق سازوکارهای کارآمد و قانونی پرداخته شود.
پژوهشگر مرکز مطالعات مدیترانه و اوراسیا با اشاره به اینکه برای (موضوع) ایران، مستندسازی همه حملهها موضوعی ضروری است، گفت: شواهد مربوط به حملهها علیه غیرنظامیان، مناطق مسکونی، مراکز درمانی، موسسههای علمی، زیرساختهای انرژی و دیگر اهداف غیرنظامی باید با دقت حفظ و به مراجع حقوقی ذیصلاح ملی و بینالمللی ارائه شوند؛ این صرفا مسئله جستوجوی عدالت برای وقایع گذشته نیست؛ پاسخگویی همچنین یک عملکرد پیشگیرانه دارد.
به گفته کیناپی، اگر کشورهای قدرتمند معتقدند که برتری نظامی به آنها مصونیت از پیامدهای قانونی میدهد، خطر این است که اقدامهای مشابه علیه کشورهای دیگر تکرار شود و اصل برابری در برابر قوانین بینالمللی باید برای همه کشورها، صرفنظر از قدرت نظامی، سیاسی یا اقتصادی آنها، اعمال شود. وی تصریح کرد: اگر قوانین بینالمللی فقط علیه کشورهای ضعیفتر اجرا شود، در حالی که کشورهای قویتر و متحدان آنها عملا فراتر از بررسی دقیق باقی میمانند، معنای خود را از دست میدهد.
پژوهشگر مرکز مطالعات مدیترانه و اوراسیا اظهار کرد: به همین دلیل، مردم ایران علاقه مشروعی به جستوجوی حقیقت، به رسمیت شناختن، جبران خسارت و پاسخگویی دارند؛ یک روند قانونی جدی نهتنها از حقوق ایران دفاع میکند، بلکه به محافظت از نظام بینالمللی در برابر عادیسازی تجاوز، حمله به غیرنظامیان و مصونیت نیز کمک میکند.
این تحلیلگر ایتالیایی در پایان با تاکید بر اینکه پیگیری پاسخگویی قانونی، عملی انتقامجویانه نیست، گفت: این تلاشی است برای اطمینان از اینکه حقوق بینالملل بهعنوان یک نظام واقعی از قوانین باقی بماند، نه یک ابزار گزینشی که براساس مصلحت سیاسی اعمال میشود.
بیشتر بخوانید: بازاندیشی راهبرد حقوقی ایران در تعقیب دولتهای متجاوز نفع ملی ایران و ایرانیان در تقویت تقنینی و قضایی در رسیدگی به جنایتهای بینالمللی است
منبع: خبرگزاری میزان
