، احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری با اصحاب رسانه با تأکید بر ضرورت ارتقای نظام سنجش اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در سیاستگذاری، دسترسی به دادههای قابل اتکا و باکیفیت است تا بتوان بر اساس آنها میزان موفقیت سیاستها، آثار مداخلات دولت و رابطه میان اقدامات انجامشده و نتایج اقتصادی را بهدرستی ارزیابی کرد.
وی افزود: صورتهای مالی شرکتها، حسابهای ملی و سایر دادههای قابل اتکا باید به شکلی گردآوری و منتشر شوند که امکان پژوهش و راستیآزمایی آنها وجود داشته باشد. هرچه کیفیت دادهها افزایش یابد، امکان سنجش دقیقتر سیاستها و تصمیمگیری مبتنی بر شواهد نیز فراهم خواهد شد.
چیتساز با بیان اینکه سیاستسنجی میتواند مشخص کند کدام سیاست به هدف خود رسیده و کدام سیاست نیازمند اصلاح است، گفت: باید مشخص شود که آیا رشد اقتصاد دیجیتال با مجموعه اقدامات و مداخلات دولت همبستگی دارد یا اینکه عوامل دیگری در این رشد مؤثر بودهاند و آیا اساساً رابطه علت و معلولی میان مداخلات سیاستی و دستاوردهای حاصل وجود دارد یا خیر.
معاون وزارت ارتباطات ادامه داد: در برخی تحلیلها، رشد اقتصاد دیجیتال در دهه ۱۳۹۰ به عملکرد یک دستگاه دولتی یا مجموعهای از همکاریهای دولتی نسبت داده میشود، اما با بررسی دقیقتر میتوان دید که بخشی از این رشد ارتباط مستقیمی با حمایتهای مالی دولت نداشته و توسعه پلتفرمها و شکلگیری نهادهای سرمایهگذاری خصوصی نقش مهمی در آن داشته است. وی تأکید کرد: سیاستسنجی کمک میکند سهم واقعی هر یک از عوامل در رشد اقتصاد دیجیتال مشخص شود و سیاستگذار بتواند بر مبنای دادههای دقیقتر، مداخلات خود را اصلاح کند.
چیتساز با اشاره به تغییر رویکرد در نحوه اندازهگیری شاخصهای اقتصاد دیجیتال گفت: حرکت از روشهای برآوردی به سمت روشهای اندازهگیری واقعی در حال انجام است و با استفاده از سازوکارهای مختلف تلاش میکنیم اعتبارسنجی و تطبیق دادهها انجام شود تا کیفیت آمار افزایش یابد. وی افزود: انتظار ما این است که در پایان این فرآیند، دادههای تولیدشده برای مردم، پژوهشگران و رسانهها منتشر شود تا امکان سنجش و بررسی مستقل شاخصهای اقتصاد دیجیتال فراهم شود.
معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات تصریح کرد: مأموریت مرکز آمار ایران نباید صرفاً به تولید یک عدد خلاصه شود، بلکه باید اندازهگیری دقیقتر، باکیفیتتر و ایجاد پایگاههای مختلف آماری در دستور کار قرار گیرد تا دادهها بتوانند بینش اساسی برای سیاستگذاری و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کنند.
اقتصاد دیجیتال به سمت سهم ۱۰ درصدی میرود چیتساز در ادامه با اشاره به جایگاه اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور گفت: اقتصاد دیجیتال اکنون به یکی از هستههای اصلی پیشرفت تبدیل شده است و مجموعه مداخلات سیاستی باید به گونهای طراحی شود که بتوان سهم این بخش را به هدفگذاری انجامشده نزدیک کرد. وی افزود: هدفگذاری انجامشده، رساندن سهم اقتصاد دیجیتال به حدود ۱۰ درصد است و تلاش میکنیم با بهبود روشهای اندازهگیری، تصویر دقیقتری از وضعیت این بخش ارائه کنیم.
معاون وزارت ارتباطات با اشاره به جایگاه هوش مصنوعی در اقتصاد دیجیتال گفت: هوش مصنوعی صرفاً یک فناوری نیست، بلکه میتواند تمام ساختارهای اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین باید درباره لایههای مختلف مورد نیاز برای توسعه آن، از تجهیزات و عناصر زیرساختی گرفته تا ظرفیت پردازشی و داده، برنامهریزی شود. وی ادامه داد: برای موفقیت سیاستهای مرتبط با هوش مصنوعی، باید ارتباط میان تأمین ظرفیت پردازشی مورد نیاز کشور و توسعه این فناوری برقرار شود.
بخشی از این مأموریت در حوزه وزارت ارتباطات قرار دارد و لایههای دیگر نیز باید با مشارکت بخش خصوصی توسعه پیدا کند. چیتساز تأکید کرد: اگر ظرفیت پردازشی مورد نیاز کشور تأمین نشود، توسعه هوش مصنوعی با محدودیت مواجه خواهد شد. از این رو ایجاد ظرفیتهای پردازشی و فراهم کردن امکان دسترسی شرکتها به این ظرفیتها از الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال است.
وی با اشاره به نقش شرکتهای بزرگ در توسعه زیستبوم اقتصاد دیجیتال گفت: در تجربه بسیاری از کشورهای موفق، شرکتهای کوچک و متوسط معمولاً به شکل کاملاً مستقل شکل نمیگیرند و بخش مهمی از آنها در زنجیره ارزش شرکتهای بزرگ رشد میکنند. چیتساز افزود: شکلگیری شرکتهای بزرگ و اصطلاحاً شرکتهای لنگر میتواند امکان دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به بازار، فناوری، داده و سایر ظرفیتهایی را که به صورت مستقل امکان دسترسی به آنها ندارند، فراهم کند.
وی تأکید کرد: سیاستگذاری باید به گونهای باشد که شرکتهای بزرگ بتوانند در کنار بنگاههای کوچک و متوسط، زنجیرهای از کسبوکارهای نوآور ایجاد کنند و ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال را در لایههای مختلف توسعه دهند. تنظیمگری اقتصاد دیجیتال باید یکپارچه شود معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا با اشاره به ضرورت اصلاح ساختار تنظیمگری اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از مسائلی که در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال با آن مواجه هستیم، تنظیمگری بخشی است.
وی ادامه داد: سیاست دولت حرکت به سمت تنظیمگری بینبخشی و ایجاد تنظیمگر افقی در کنار حفظ صلاحیت تنظیمگران تخصصی و بخشی است تا بتوان به سمت شکلگیری یک تنظیمگری یکپارچه در اقتصاد دیجیتال حرکت کرد. چیتساز توسعه ابزارهای مالی، هوش مصنوعی، اقتصاد فضا و دولت هوشمند را از دیگر عناصر مهم در سیاستهای توسعه اقتصاد دیجیتال برشمرد و گفت: این مجموعه اقدامات باید به شکل یکپارچه و در دستگاههای مختلف دنبال شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای ارتباطی کشور در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: در جریان جنگ بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی آسیب دیدند و حتی در درگیریهای کوتاهمدت نیز بخشی از زیرساختهای ارتباطی هدف قرار گرفت. چیتساز افزود: توسعه بستر و شبکه داخلی ارتباطات در سالهای اخیر به افزایش تابآوری زیرساختها کمک کرده است، اما آسیبهای واردشده نشان داد که باید مدلهای تأمین مالی و سازوکارهای جبران خسارت به گونهای طراحی شوند که امکان بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده فراهم شود.
وی گفت: برای هر یک از این موارد باید مدل تأمین مالی و سازوکار جبران خسارت پیشبینی شود تا بازسازی زیرساختها با سرعت بیشتری انجام گیرد و خدمات ارتباطی مورد نیاز مردم سریعتر به وضعیت پایدار بازگردد. معاون وزارت ارتباطات با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند مجموعهای از عوامل بههمپیوسته است، اظهار کرد: سرمایهگذاری، دسترسی پایدار به اینترنت، ظرفیت پردازشی، داده، تنظیمگری مناسب، ابزارهای مالی و توسعه فناوریهای جدید، همگی باید در کنار یکدیگر دیده شوند.
وی تصریح کرد: نمیتوان انتظار داشت اقتصاد دیجیتال بدون تأمین زیرساختهای مورد نیاز و ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی به اهداف تعیینشده برسد. چیتساز همچنین بر ضرورت توجه به ریسکهای ناشی از تصمیمات سیاستی تأکید کرد و گفت: در هر تصمیمی باید ریسکهایی که ممکن است بر زندگی مردم و فعالیت کسبوکارها ایجاد شود، مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: با استمرار اندازهگیری و انتشار دادههای دقیق، میتوان مشخص کرد که سیاستهای اجراشده تا چه اندازه به اهداف خود رسیدهاند و از این دادهها برای اصلاح سیاستها و افزایش اثربخشی سرمایهگذاریها در اقتصاد دیجیتال استفاده کرد. چیتساز با تأکید بر ضرورت توجه به آثار تصمیمات سیاستی بر زندگی مردم گفت: سیاستگذار باید در تمام تصمیمگیریها، بهویژه در شرایط اضطراری، دامنه تأثیر تصمیمات، گروههای تحت تأثیر و سازوکار اثرگذاری آنها را در فرآیند سیاستگذاری مورد توجه قرار دهد و نباید بهسادگی از پیامدهای تصمیمات بر زندگی مردم عبور کرد.
وی افزود: یکی از اولویتهای وزارت ارتباطات این است که پس از جنگ، کیفیت اینترنت بهبود یابد و دسترسی مردم به شبکه ارتباطی با کیفیت و پایداری بیشتری همراه باشد. چیتساز ادامه داد: با وجود شرایط جنگی و توقف یا کاهش طبیعی روند توسعه زیرساختها در چنین شرایطی، همکاران وزارت ارتباطات تلاش کردند با جابهجایی زیرساختها، برقراری مجدد ارتباطات و استفاده از ظرفیتهای موجود، دسترسی مردم به اینترنت را حفظ کنند.
وی با بیان اینکه شبکه ارتباطی کشور در برخی مقاطع چندین بار با اختلال و قطعی مواجه شد، گفت: در موارد مختلف تلاش شد دسترسی مردم در کمتر از ۲۴ ساعت مجدداً برقرار شود. چیتساز تصریح کرد: در شرایط جنگی، بخش قابل توجهی از ظرفیتها به جای توسعه، صرف حفظ پایداری و تابآوری شبکه میشود، اما تلاش وزارت ارتباطات این بود که حتی در چنین شرایطی، دسترسی مردم به شبکه ارتباطی تا حد امکان حفظ شود و آسیب جدی به کیفیت خدمات و فعالیتهای اقتصادی وارد نشود.
وی تأکید کرد: سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای ارتباطی و افزایش تابآوری شبکه، بهویژه پس از تجربه جنگ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است و باید بهگونهای برنامهریزی شود که شبکه ارتباطی کشور در برابر اختلالات و تهدیدهای احتمالی از ظرفیت پایداری بیشتری برخوردار باشد. معاون وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: تداوم دسترسی مردم به اینترنت و حفظ کیفیت خدمات ارتباطی تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه با فعالیت اقتصادی، کسبوکارها و زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین آثار هرگونه تصمیم در این حوزه باید پیش از اجرا بهدقت ارزیابی شود.
منبع: خبرگزاری موج
