به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، سعید اشیری در یادداشتی سیاستی با عنوان از شهریه طلبگی تا اقتصاد خدمت دینی، مسئله معیشت طلاب و روحانیان را عمیقتر از موضوع کمبود شهریه توصیف کرد و گفت: حوزه علمیه و نهاد روحانیت دو نهاد متمایز با کارکردهای متفاوت هستند؛ حوزه نهاد بالادستی تولید دانش دینی است و روحانیت شبکه بهکارگیری این دانش برای خدمات اجتماعی و تبلیغی بهشمار میرود.
اشیری با بیان اینکه شهریه طلبگی همزمان چهار معنای متفاوت شامل کمکهزینه تحصیل، درآمد زندگی، مزد فعالیت دینی و گاه نشانه استخدام پیدا کرده است، تصریح کرد: این معانی از نظر فقهی و نهادی یکسان نیستند و این خلط معنایی سبب شده است نهاد سنتی تأمین دوران تحصیل، ناخواسته به ابزار تأمین معاش خانواده تبدیل شود.
وی با اشاره به شکلگیری مرکز خدمات حوزههای علمیه بهعنوان لایهای جدید در کنار نظام سنتی مرجعیت، اظهار داشت: این مرکز مأموریتهایی مانند بیمه، درمان، مسکن و مستمری را بر عهده گرفته است. قرارداد بیمه درمان تکمیلی این نهاد نیز جمعیتی حدود ۴۵۵ هزار نفر از طلاب و کارکنان حوزههای علمیه را دربر میگیرد.
این پژوهشگر خاطرنشان کرد: اگر نقش حمایت اجتماعی با رابطه استخدامی درآمیزد، احتمال پیوند خوردن دریافت بیمه و معیشت با اطاعت سازمانی شکل میگیرد.
وی همچنین در نقد پیشنهاد مشروط کردن حمایت معیشتی ائمه جماعات به حضور روزانه هفت تا هشت ساعته در مسجد گفت: این شیوه سنجش، روحانی را بهجای پشتیبانی بابت مأموریت اجتماعی، بابت تحویل زمان ارزیابی میکند و خطر اساسی آن، جذب نهاد روحانیت در منطق بوروکراسی کارمندی است.
اشیری با استناد به روایتی از امام صادق (ع) در الکافی و وسائلالشیعه یادآور شد: مسئله، حرمت مطلق کار مزدی نیست؛ بلکه محل تأمل، تبدیل شدن انسان به عرضهکننده ظرفیت زمانی خود برای دیگری است. از این رو، روحانی نباید صرفاً ساعت بفروشد، بلکه باید صاحب مأموریت، مهارت، ابتکار و سهمی از ارزش حاصل از خدمت خود باشد.
وی برای جبران خدمت روحانیان چهار شیوه پیشنهاد کرد: ارتزاق برای مأموریت عمومی، جعاله برای مأموریت مشخص، اجرتالمثل حرفهای برای خدمات تخصصی، و سهم از ارزش خلقشده برای فعالیتهایی مانند تألیف یا تأسیس مؤسسه. در نهایت معیار پرداخت باید تصدی مسئولیت باشد، نه ضرب ساعت کار در نرخ ساعتی.
اشیری در معماری پیشنهادی خود، اقتصاد حوزه و روحانیت را به چهار سبد مالی مستقل تقسیم کرد: تأمین طلاب علم از طریق شهریه، تأمین اجتماعی از طریق مرکز خدمات، جبران خدمت حرفهای متعلق به نهاد روحانیت و سبد مالکیت و سرمایه شامل وقف مولد و مالکیت فکری.
وی افزود: در این الگو، هماهنگی میان مراجع و نهادها بهجای تجمیع منابع در صندوق مشترک، از طریق یک زیرساخت اطلاعاتی مشترک و حکمرانی شبکهای حاصل میشود.
اشیری در بخش سیاستهای پیشنهادی، خواستار تفکیک رسمی حوزه از نهاد روحانیت، تدوین نقشه حرفههای روحانی، جداسازی شهریه از اجرت خدمت، جایگزینی شاخص حضور ساعتی با تعهد مأموریتی و اجرای آزمایشی این سیاستها در چند استان پیش از تعمیم سراسری شد.
وی در پایان هشدار داد: هرگونه اصلاح نهادی در این حوزه با خطراتی نظیر بوروکراتیک شدن روحانیت، دولتی شدن، تجاری شدن دین و تضعیف انگیزههای درونی همراه است؛ بنابراین معماری مطلوب باید میان دو افراط حرکت کند: نه روحانی فقیر و بیپشتوانه، و نه روحانی کارمند و ساعتفروش.
علاقهمندان جهت دانلود و مطالعه این یادداشت، میتوانند اینجا کلیک کنند.
منبع: رسانیوز
