در جریان یک تحقیق مستقل مشخص شد که مجموعهای از ناکارآمدیها و تخلفات ازجمله نژادپرستی، استفاده از زور و ازدحام شدید و مزمن جمعیت، در مرکز رسیدگی به وضعیت پناهجویان تازهوارد تحت مدیریت وزارت کشور انگلیس، ریشه در تصمیمهای اتخاذشده در سطوح عالی دولت داشته است. به گزارش گاردین، دولت انگلیس دستور انجام تحقیقات مستقل درباره مرکز مانستون را صادر کرد تا مشکلات پیشآمده در بازه زمانی اول ژوئن تا ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲ (۱۱ خرداد تا اول آذر ۱۴۰۱)، در این مرکز واقع در کنت را بررسی کند.
نزدیک به ۲۰۰ پناهجوی بازداشتشده در مانستون، به همراه وزیران کشور پیشین یعنی سوئلا براورمن و پریتی پاتل، چندین نهاد دولتی ازجمله وزارت کشور، خزانهداری، وزارت دادگستری و وزارت دفاع و همچنین بازرسی سلطنتی زندانها و آژانس امنیت بهداشتی انگلیس در این تحقیقات مشارکت دارند. مشکلات زمانی آغاز شد که جمعیت حاضر در این مرکز بهشدت افزایش یافت و دچار ازدحام مفرط شد؛
مانستون بهگونهای طراحی شده بود که حداکثر هزار و ۶۰۰ تازهوارد را برای مدتی کمتر از ۲۴ ساعت اسکان دهد، زیرا فاقد امکانات مناسب برای خواب یا دیگر نیازهای اولیه بود، اما پس از تصمیم وزیران درباره توقف انتقال بسیاری از پناهجویان به اقامتگاههای دیگر، وضعیت ازدحام جمعیت در این مرکز به سطحی خطرناک رسید. در اوج بحران، تا ۴ هزار نفر برای چندین هفته بهطور غیرقانونی در آنجا اسکان داده شده بودند که بیشتر آنها در شرایطی بسیار غیربهداشتی زندگی میکردند. شیوع بیماریهای عفونی ازجمله دیفتری گزارش شد؛
بیماری دیفتری در صورت عدم واکسیناسیون، میتواند در حدود ۳۰ درصد موارد کشنده باشد؛ همچنین گزارشهایی درباره ضربوشتم و مصرف مواد مخدر توسط نگهبانان، توهینهای نژادپرستانه از سوی آنان و مرگ مردی پس از ابتلا به دیفتری وجود داشت. در این تحقیقات که به ریاست سوفی کارترایت، یک وکیل ارشد انجام میشود، اعلام شد که ۲ نخستوزیر پیشین، بوریس جانسون و ریشی سوناک که هر ۲ در مقاطع مختلف سال ۲۰۲۲ در این سمت حضور داشتند، در تصمیمگیریها درباره مرکز مانستون نقش داشتهاند.
لورا دوبینسکی کیسی، نماینده برخی از شرکتکنندگان، به این تحقیق گفت که تصمیم برای توقف اعزام بسیاری از پناهجویان به هتلها با تفکر خانه شماره ۱۰ همسو بوده است؛ وی گفت: دفتر نخستوزیری به وضوح نقش تصمیمگیری داشته است. پاتل شواهدی را به این تحقیق ارائه کرده است که نشان میدهد بودجه برای رسیدگی به مسئله قایقهای کوچک، ازجمله بودجه برای مانستون و محل اقامت بعدی، ناکافی تلقی شده است؛ در این تحقیق شنیده شد که وقایع مانستون «پرسشهای بسیار جدی را برای وزیران مطرح میکند.
کلیر دابین کیسی، مشاور این تحقیق، گفت این اتفاق در «کورهای از خصومت» رخ میدهد و این تحقیق بهطور صریح بررسی خواهد کرد که آیا در برخی نقاط کل عملیات در مانستون خارج از قانون بوده است. یکی از مقامهای ارشد وزارت کشور گزارشی نوشت و گفت: من پس از مشاهده بدترین شرایطی که در این محیط کار مشاهده کردهام، کلمات را به سختی میتوانم بیان کنم. یک پناهجوی ۳۱ ساله، پس از انتقال به مانستون بر اثر ابتلا به دیفتری در بیمارستان جان خود را از دست داد؛ وی با تاخیرها برای مراقبتهای پزشکی بستری شد و در حالی که در حال مرگ بود، با دستبند نگهداری میشد؛
دستبندها فقط ۲ ساعت و نیم قبل از مرگش برداشته شدند. طبق تحقیقات، شواهد مربوط به مرگ این پناهجو نشاندهنده از دست دادن فرصتهای پی در پی است؛ در این تحقیقات همچنین آمده است که برخی از کارکنان از زبان بسیار نژادپرستانهای نسبت به بازداشتشدگان استفاده کردهاند.
بیشتر بخوانید: وضعیت وخیم پناهجویان در مرکز مانستون؛ چالشی دیگر برای دولت انگلیس فشار انگلیس بر پناهجویان/از بازداشت کودکان تا شیوع دیفتری در اردوگاههای پناهجویی
۶۰ خانواده به مدت ۹ روز در ۱۱ اتاق در یک ساختمان پادگان بدون آب گرم، دوش یا لباس تمیز، با یک توالت برای ۸۱ نفر و بدون صابون یا ضدعفونیکننده، چپانده شده بودند؛ برخی از خمیردندان برای تسکین گزش استفاده میکردند و یکی از آنها از کاغذ کروسان برای پانسمان زخمها استفاده میکرد. در عین حال، پرسشهایی در مورد اینکه آیا برخی از کارکنان بدون بررسی بهطور قانونی در مانستون کار میکنند، مطرح شد. یکی از وکلای نماینده شرکتکنندگان در تحقیقات، گفت: چرا با مردم مانند موجوداتی پستتر از انسان رفتار میشد؟
استفانی هریسون کیسی، نماینده برخی از شرکتکنندگان در این تحقیق، وزارت کشور را به ریاست بر فرهنگی نهادی که با مصونیت از مجازات، با غیرقانونی بودن گسترده و عدم رعایت قانون تعریف میشود، متهم کرد. در جلسه رسیدگی که روز جمعه برگزار شد، اعلام شد که مقامهای وزارت کشور از غیرقانونی بودن شرایط و در معرض خطر بودن کودکان آگاه بودند، اما هیچ برنامه جایگزینی برای اسکان آنها نداشتند.
مرکز مانستون که پیشتر یک پایگاه نظامی در نزدیکی دوور بود، در اوایل سال ۲۰۲۲ و همزمان با افزایش شدید عبور مهاجران با قایقهای کوچک، به یک مرکز نگهداری اضطراری برای این افراد تبدیل شد. ظرفیت طراحیشده برای این مرکز، نگهداری همزمان حدود هزار نفر و برای مدتی حداکثر ۲۴ ساعت (طبق محدودیت قانونی) بود، اما تا نوامبر ۲۰۲۲، هزاران نفر در چادرهای بزرگ میخوابیدند و شیوع بیماری و فقدان مراقبتهای کافی برای کودکانی که از عبور از کانال مانش دچار آسیبهای روحی شده بودند، مشهود بود.
در این دوران بحرانی، دولت انگلیس امیدوار بود که سرانجام بتواند پناهجویان را به رواندا اعزام کند. شماری از شهود در جلسه روز جمعه گفتهاند که رفتارهای نژادپرستانه، خصمانه و تهاجمی از سوی برخی کارکنان نسبت به بازداشتشدگان وجود داشته است؛ ازجمله اتهامهایی درباره اینکه برخی کارکنان تهدید کردهاند در صورت تمایل افراد به استفاده از سرویس بهداشتی، وعدههای غذایی آنها را قطع خواهند کرد. تیم تحقیق اکنون به گردآوری شواهد ادامه خواهد داد، اما تاریخ برگزاری جلسههای کامل استماع هنوز تعیین نشده است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
