بهروز محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان همدان در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، در رابطه با طرح ارجاع هوشمند پرونده که به تازگی در دستگاه قضایی اجرا شده و در رابطه با مزایای این طرح نوشت: ارجاع هوشمند پروندهها در دادگستری به معنای تخصیص پرونده به شعبه یا قاضی بر اساس ضوابط از پیش تعیینشده، نوع و ویژگیهای پرونده، ظرفیت شعب و معیارهای تخصصی، با حداقل دخالت سلیقهای است. مهمترین مزایای این شیوه ارجاع عبارتاند از: ۱. توزیع عادلانه پروندهها – جلوگیری از تمرکز غیرمتعارف پروندهها در برخی شعب؛ ایجاد توازن در حجم کار قضات و شعب؛
توجه همزمان به تعداد، نوع و پیچیدگی پروندهها. ۲. افزایش سرعت رسیدگی – ارجاع پرونده به شعب دارای ظرفیت مناسب؛ کاهش زمان انتظار پرونده برای آغاز رسیدگی؛ جلوگیری از انباشت پرونده در شعب پرتراکم. ۳. تخصصیتر شدن رسیدگیها – امکان توجه به تخصص و تجربه شعبه متناسب با موضوع پرونده؛ افزایش ظرفیت رسیدگی تخصصی به پروندههایی با موضوعات خاص، از جمله دعاوی تجاری، خانواده، اقتصادی و فناوری. ۴. کاهش مداخلات و تصمیمات سلیقهای – کاهش امکان اعمال نفوذ یا ترجیح غیرموجه در انتخاب شعبه؛ ایجاد فرآیندی شفافتر، قابل رصد و مبتنی بر قواعد مشخص. ۵.
افزایش شفافیت و قابلیت نظارت – ثبت و امکان بررسی فرآیند ارجاع؛ فراهم شدن دادههای لازم برای مدیران قضایی بهمنظور شناسایی شعب پرتراکم یا کمکار؛ امکان بررسی موارد استثنا و انحراف از الگوی معمول ارجاع. ۶. استفاده بهتر از ظرفیت منابع انسانی – توزیع متناسب کار میان قضات و کارکنان؛ جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت برخی شعب و ایجاد فشار مضاعف بر شعب دیگر. ۷. کاهش اطاله دادرسی انتخاب شعبه متناسب با ظرفیت و ماهیت پرونده میتواند از توقفهای غیرضروری جلوگیری کند.
همچنین مدیریت بهتر ورودی پروندهها و موجودی شعب، امکان برنامهریزی دقیقتر و مؤثرتر را فراهم میکند. ۸. افزایش اعتماد عمومی وقتی شهروند احساس کند پرونده بر اساس یک فرآیند قاعدهمند و غیرسلیقهای ارجاع شده است، اعتماد به شفافیت و بیطرفی فرآیند قضایی تقویت خواهد شد. ۹. تصمیمگیری مدیریتی مبتنی بر داده اطلاعات حاصل از ارجاع هوشمند میتواند برای تحلیل ورودی پروندهها، برآورد و پیشبینی بار کاری، برنامهریزی نیروی انسانی و اصلاح ساختار شعب مورد استفاده قرار گیرد. ارجاع هوشمند نباید صرفاً به معنای «ارجاع خودکار» پروندهها باشد؛
بلکه این فرآیند باید همراه با شفافیت قواعد، امکان نظارت، امنیت اطلاعات، جلوگیری از دستکاری، ثبت سوابق ارجاع و پیشبینی سازوکار رسیدگی به موارد استثنایی باشد. همچنین استفاده از سامانهها و الگوریتمهای هوشمند نباید به معنای جایگزینی مسئولیت و نظارت قضایی باشد؛ بلکه فناوری باید در خدمت تصمیمگیری صحیح، شفاف و قاعدهمند قرار گیرد. ارجاع هوشمند پروندهها میتواند سه هدف اصلی را بهصورت همزمان دنبال کند: توزیع عادلانه کار، کاهش اطاله دادرسی و افزایش شفافیت و سلامت فرآیند ارجاع.
در صورت طراحی صحیح، نظارت مستمر و پیشبینی سازوکارهای لازم برای مدیریت استثناها، این شیوه میتواند زمینه را برای استفاده متوازنتر از ظرفیت شعب، بهبود مدیریت ورودی پروندهها و ارتقای کیفیت و کارآمدی مدیریت قضایی فراهم کند. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
