در شرایطی که جنگ و محدودیتهای دریایی، مسیر تجارت خارجی ایران را با یکی از سختترین آزمونهای سالهای اخیر مواجه کرده، آمار گمرک از یک تناقض قابلتأمل خبر میدهد: واردات کل کشور در پنج ماه نخست سال بهشدت کاهش یافته و همزمان، واردات خودرو رشد کرده است. همزمان، ورود کالاهای اساسی و تجهیزات مورد نیاز تولید نیز به کشور نزولی شده است. وقتی یک کشور با محدودیت در حملونقل دریایی، کاهش دسترسی به ارز و اختلال در مسیرهای تجارت خارجی مواجه میشود، اولویتبندی واردات به یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی دولت تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان صرفاً به این نگاه کرد که چه مقدار کالا وارد کشور شده است؛ مهمتر از آن این است که چه کالاهایی وارد شده و چه کالاهایی از سبد واردات کنار گذاشته شده است. روزنامه اینترنتی فراز: از زمان آغاز جنگ رمضان میان آمریکا و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و محاصره دریایی در ماههای بعد، تجارت خارجی ایران تحت فشار قرار گرفته است. اکنون تردد در تنگه هرمز نیز بهشدت کاهش یافته؛
بهطوریکه طبق دادههای کپلر، در ۲۰ سپتامبر تنها ۱۷ کشتی کالایی از تنگه عبور کرده، در حالی که پیش از جنگ این مسیر بهطور معمول حدود ۱۲۵ کشتی تجاری بزرگ در روز را شاهد بود. گفتنی است از این مقدار نیز کشتیهای حامل نفت ایران تقریبا هیچ سهمی ندارند و نفت ایران از تنگه هرمز به سختی و نزدیک به کمترین مقدار تاریخی خود صادر میشود. در چنین شرایطی، طبیعی است که هر دلار ارز و هر ظرفیت حملونقل اهمیت بیشتری پیدا کند. اما آمار تجارت خارجی پنجماهه ۱۴۰۵، تصویر نگرانکنندهای از سیاستگذاری را به مردم نشان میدهد.
کل واردات ۲۵ درصد کاهش یافت، اما خودرو ۶۶ درصد رشد کرد! بر اساس آمارهای گمرکی، ارزش واردات کشور در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ حدود ۱۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به ۲۳ میلیارد دلار مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۶ درصد کاهش نشان میدهد. صادرات غیرنفتی نیز در همین مدت به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسیده و نزدیک به ۲۸.۲ درصد افت کرده است. اما در میان این عقبنشینی گسترده، خودرو مسیر دیگری را طی کرده است. در پنج ماه نخست امسال حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده که ارزش آنها حدود ۶۹۳ میلیون دلار و وزنشان نزدیک به ۴۴ هزار تن بوده است.
مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۴۱۶ میلیون دلار و وزن حدود ۳۰ هزار تن وارد شده بود؛ بنابراین تعداد خودروهای وارداتی حدود ۳۲ درصد، وزن آنها حدود ۴۵ درصد و ارزش واردات خودرو حدود ۶۶ درصد رشد کرده است. نکته جالبتر در این ارقام آن است که میانگین ارزش گمرکی هر خودروی واردشده نیز از حدود ۲۱.۹ هزار دلار در سال گذشته به حدود ۲۷.۷ هزار دلار در سال جاری رسیده است؛ یعنی ارزش متوسط هر خودرو نیز حدود ۲۷ درصد بیشتر شده است.
در واقع در شرایطی که ارزش کل واردات کشور بیش از یکچهارم کاهش یافته، خودرو نهتنها حذف نشده، بلکه در هر سه شاخص تعداد، وزن و ارزش رشد کرده است. ارزش ۶۹۳ میلیون دلاری خودرو البته تنها حدود ۴ درصد از کل واردات کشور را تشکیل میدهد، اما وقتی منابع ارزی و ظرفیت حملونقل محدود شده، همین سهم نیز قابل توجه است؛ بهخصوص وقتی بدانیم ارزش واردات خودرو نسبت به سال قبل حدود ۲۷۷ میلیون دلار بیشتر شده است. این افزایش تقریباً با کاهش ۳۰۰ میلیون دلاری واردات کالاهای اساسی برابری میکند.
کاهش ۱۱ درصدی واردات کالای اساسی در جنگ در پنج ماه نخست سال حدود ۹.۶ میلیون تن کالای اساسی به ارزش تقریبی ۷ میلیارد دلار وارد کشور شده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۶ میلیون تن و ۷.۳ میلیارد دلار بود. در نتیجه، وزن واردات کالاهای اساسی حدود ۱۱ درصد و ارزش آنها حدود ۴ درصد کاهش داشته است. البته کاهش واردات کالاهای اساسی بهتنهایی به معنای کمبود در بازار نیست.
اتفاقاً رئیسکل گمرک اخیراً اعلام کرده از حدود ۳۹ میلیون تن واردات کشور، نزدیک به ۹.۵ میلیون تن مربوط به کالاهای اساسی بوده و حدود ۴.۵ میلیون تن از این اقلام در ۱۳ بندر کشور موجود است؛ ۱۴۵ هزار تن نیز در حال تخلیه و حدود ۵۰۰ هزار تن در لنگرگاهها منتظر تخلیه بوده؛ بنابراین مسئله اصلی، دستکم در مقطع فعلی، لزوماً «قحطی» یا توقف کامل تأمین نیست؛ مسئله این است که در شرایط جنگی که کشور با کاهش منابع ارزی و محدودیت تجارت مواجه است، جریان ورود اقلام اساسی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و این کاهش همزمان با افزایش واردات خودرو رخ داده است.
این تفاوت زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که سایر اقلام مورد نیاز اقتصاد را نیز وارد تحلیل کنیم. رئیسکل گمرک اعلام کرده واردات تلفن همراه از حدود ۳.۱۶ میلیون دستگاه در پنج ماه نخست سال گذشته به حدود یک میلیون دستگاه در سال جاری رسیده و ارزش واردات آن نیز تقریباً ۷۰ درصد کاهش داشته است. او همچنین گفته سیاست وارداتی کشور بر تأمین مواد اولیه و اقلامی که مستقیماً در چرخه تولید نقش دارند، متمرکز شده است. اما همزمان، آمار گمرک از رشد قابل توجه خودرو خبر میدهد.
اگر هدف و اولویت طبق گفته رئیس کل گمرک تامین مواد اولیه و کمک به تولید است، پس چرا در کنار کاهش واردات کالاهای اساسی، ماشینآلات هم کمتر وارد شده؟ آن هم درشرایطی که واردات خودرو افزایشی بوده است. کاهش واردات کالای سرمایهای برای تولید موضوع فقط کالاهای اساسی نیست. یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این ترکیب وارداتی، کاهش ورود ماشینآلات، تجهیزات، قطعات و سایر کالاهای مورد نیاز تولید است.
آمار تجارت پنجماهه از افت حدود ۲۵ درصدی ارزش کل واردات و ۱۶ درصدی وزن واردات خبر میدهد و گزارشهای منتشر شده بر کاهش ورود مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات نیز تأکید کرده است. اهمیت این گروه از کالاها از آن جهت بیشتر است که اقتصاد ایران وابستگی قابل توجهی به واردات نهادههای تولید دارد. بر اساس یک گزارش سیاستی مرکز پژوهشهای مجلس، در ساختار تاریخی واردات ایران حدود ۶۳ درصد واردات را کالاهای واسطهای و ۲۲ درصد را کالاهای سرمایهای تشکیل داده؛ یعنی بخش بزرگی از واردات کشور مستقیماً به تولید و سرمایهگذاری مربوط است.
این مرکز هشدار داده اختلال در واردات نهادههای تولید و کالاهای سرمایهای میتواند هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت تولید را مختل کند. به همین دلیل، کاهش واردات ماشینآلات در شرایط جنگی اتفاق سادهای در آمار تجارت کشور نیست. اگر ماشینآلات امروز وارد نشوند، ظرفیت تولید فردا کاهش پیدا میکند؛ قطعه وارد نشود، خط تولید ممکن است متوقف شود؛ ماده اولیه نرسد، حتی کارخانهای که نیروی انسانی و انرژی دارد نیز نمیتواند به تولید ادامه دهد. اینجاست که رشد واردات خودرو در چنین مقطعی سؤالبرانگیز میشود.
خودرو کالای مصرفی است، اما ماشینآلات و تجهیزات، ظرفیت تولید آینده کشور را میسازند. در شرایط عادی ممکن است سیاستگذار برای هر دو گروه استدلالهایی داشته باشد، اما در شرایطی که تجارت خارجی به دلیل جنگ و محاصره دریایی با محدودیت جدی مواجه شده، اولویتبندی اهمیت دوچندان پیدا میکند. فرود عسگری، رئیسکل گمرک، گفته است سیاستگذاری ارزی بهگونهای انجام شده که کالاهای دارای اولویت در صدر واردات قرار بگیرند و وزارت صمت نیز تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را در اولویت قرار داده است.
با این حال، آنچه در آمار پنجماهه دیده میشود، نشان میدهد واقعیت تجارت خارجی ایران، برخلاف اظهارات گفته شده بوده است. وقتی واردات کالاهای اساسی و ماشینآلات کاهش پیدا کرده و در نقطه مقابل واردات خودرو به عنوان یک کالای مصرفی افزایش داشته، وعدههای محمد اتابک وزیر صمت مورد سوال واقع میشود. در شرایطی که فروش نفت ایران به حداقل رسیده، مسیرهای تجارت کشور محدود شده و کل واردات ایران بیش از یکچهارم کوچک شده است، انتظار میرود سیاست وارداتی بیش از گذشته به سمت کالاهایی برود که امنیت غذایی، استمرار تولید، درمان، انرژی و زیرساخت کشور را حفظ میکنند.
آمار پنجماهه واردات ۱۴۰۵، اما تصویر نگرانکنندهای نشان میدهد؛ واردات کالاهای اساسی کمتر شده، ماشینآلات و نهادههای تولید کاهش داشته، واردات کل افت کرده، اما تعداد خودروهای وارداتی ۳۲ درصد بیشتر هم شده است. در نهایت، بحث بر سر مخالفت با واردات خودرو نیست. مسئله این است که در اقتصاد جنگی، هر دلار باید یک اولویت داشته باشد.
وقتی کشور با محدودیت ارز و حملونقل مواجه است، سیاستگذار باید برای مردم و فعالان اقتصادی روشن کند که این اولویتها چگونه تعیین شدهاند و چرا در میان انبوه کالاهایی که ورودشان کاهش یافته، خودرو توانسته خلاف جریان تجارت خارجی حرکت کند.
منبع: انتخاب
