جلسه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان استان همدان صبح امروز با حضور بهروز محمدیمهر، رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیرکل زندانهای استان و معاونان قضایی رئیس کل دادگستری در اردوگاه کاردرمانی زندان همدان برگزار شد. در این جلسه، وضعیت قضایی و شرایط بیش از ۴۰۰ نفر از مددجویان این اردوگاه به صورت جامع مورد پایش و بررسی قرار گرفت و درخواستها و شرایط آنان از منظر ظرفیتهای قانونی موجود مورد ارزیابی قرار گرفت.
در جریان این بررسی، بیش از ۸۰ درخواست عفو از سوی مددجویان واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفت که پس از ارسال به مرکز تعیین تکلیف خواهد شد و درباره سایر مددجویان نیز متناسب با شرایط و پرونده آنان، ظرفیتهای قانونی از جمله ارفاقات و تسهیلات قابل اعمال مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت. در نتیجه این فرآیند، ۱۶ نفر از مددجویان نیز مشمول مرخصی پایان حبس شده، پنج نفر شامل مرخصی استخلاصی و دو نفر هم مرخصی مشروط به پرداخت جریمه شدند تا با فراهم شدن زمینه بازگشت آنان به جامعه و خانواده، از ظرفیتهای قانونی در مسیر حبسزدایی و کاهش جمعیت کیفری استفاده شود.
بررسی وضعیت حدود ۴۰۰ مددجو در قالب یک جلسه و ارزیابی شرایط قضایی آنان، نشاندهنده رویکرد مدیریت قضایی استان همدان در رسیدگی میدانی، مستمر و فردمحور به وضعیت زندانیان و استفاده دقیق از ظرفیتهای قانونی است؛ رویکردی که با تأکید و راهبری رئیس کل دادگستری استان در دستور کار مجموعه قضایی قرار گرفته است. محمدیمهر بر بررسی مستمر وضعیت زندانیان و شناسایی افراد واجد شرایط بهرهمندی از نهادهای ارفاقی تأکید دارد و در همین راستا، جلسات کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان استان به صورت منظم و هفتگی برگزار میشود.
تداوم این جلسات در دوره مدیریت فعلی دادگستری استان، نتایج قابل توجهی نیز به همراه داشته است. بر اساس آمار اعلامشده از سوی رئیس کل دادگستری استان، در سال گذشته ۱۰۶ جلسه کمیسیون عفو در همدان برگزار و ۲ هزار و ۹۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت ۲ هزار و ۱۵۹ نفر از ظرفیت عفو بهرهمند شدند. همچنین رئیس کل دادگستری استان پیش از این با تأکید بر استمرار جلسات کمیسیون عفو، بر ضرورت بررسی دقیق درخواستهای مددجویان و احراز شرایط قانونی و اصلاح رفتار آنان برای بهرهمندی از نهادهای ارفاقی تأکید کرده بود.
این رویکرد، بخشی از سیاستهای دادگستری استان همدان در حوزه حبسزدایی، کاهش جمعیت کیفری، اصلاح و بازاجتماعی شدن مددجویان و توجه همزمان به حقوق بزهدیدگان است؛ سیاستی که در کنار مجموعهای از اقدامات قضایی، از کاهش موجودی پروندهها تا توسعه دادرسی الکترونیک و افزایش صلح و سازش، در ارزیابی عملکرد استان نیز بازتاب داشته است. دادگستری استان همدان در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۷ درصدی موجودی پروندههای قضایی و اجرای مجموعهای از برنامههای تحول قضایی، در زمره استانهای برتر کشور قرار گرفت. آنچه در این میان اهمیت دارد، تبدیل سیاستهای قضایی به اقدامات ملموس در میدان است؛
از حضور مسئولان قضایی در زندان و پایش مستقیم وضعیت مددجویان تا بررسی مستمر درخواستهای عفو و فراهم کردن زمینه استفاده واجدان شرایط از ارفاقات قانونی؛ اقداماتی که آثار آن برای مددجو، خانواده و جامعه قابل مشاهده است. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
