بوشهر- استان بوشهر با برخورداری از موقعیت راهبردی در خلیج فارس، بنادر تجاری و ظرفیتهای گسترده اقتصادی، مستعد تبدیلشدن به یکی از کانونهای تجارت منطقهای است.
خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان بوشهر از دیرباز یکی از دروازههای ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازارهای بینالمللی بوده است.
موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آبهای آزاد، برخورداری از بنادر متعدد و پیوند تاریخی با تجارت دریایی، این استان را به یکی از مناطق اثرگذار در مبادلات تجاری کشور تبدیل کرده است؛ مزیتهایی که در صورت بهرهبرداری هدفمند میتواند زمینهساز توسعه صادرات، افزایش سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار شود.
ظرفیتهای اقتصادی بوشهر تنها به تجارت دریایی محدود نمیشود. همجواری بخشهای تجاری با صنایع انرژی، کشاورزی، شیلات و صنایع پاییندستی، فرصت کمنظیری برای شکلگیری زنجیرههای ارزش و گسترش مبادلات اقتصادی فراهم کرده است.
خرما، محصولات کشاورزی، آبزیان، تولیدات صنعتی و تجهیزات موردنیاز صنایع، بخشی از ظرفیتهایی هستند که میتوانند در توسعه تجارت خارجی استان نقشآفرینی کنند.
با این حال، برخورداری از مزیتهای جغرافیایی و اقتصادی بهتنهایی برای تبدیلشدن بوشهر به قطب تجارت منطقهای کافی نیست.
فعالان اقتصادی برای حضور مؤثر در بازارهای داخلی و خارجی، به محیط کسبوکار قابل پیشبینی، فرآیندهای اداری شفاف، مقررات باثبات و دسترسی مناسب به خدمات بانکی، گمرکی و زیرساختهای تجاری نیاز دارند؛ مؤلفههایی که اختلال در هر یک از آنها میتواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
در سالهای اخیر، تغییرات مکرر مقررات تجاری و ارزی، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی و محدودیتهای ناشی از تحریمها، چالشهایی را برای بازرگانان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، حتی یک تغییر ناگهانی در ضوابط ثبت سفارش، تخصیص ارز یا ترخیص کالا میتواند برنامهریزی تجاری را مختل کرده و هزینههای پیشبینینشدهای را به فعالان اقتصادی تحمیل کند.
مسئله مهم آن است که بخش خصوصی برای تصمیمگیری و سرمایهگذاری، به افق روشن و اطمینان از استمرار قواعد نیاز دارد. از این منظر، تسهیل تجارت در بوشهر صرفاً به معنای کاهش تشریفات اداری نیست، بلکه مستلزم بازنگری در شیوه سیاستگذاری، تقویت اختیارات مدیریتی استان، تعامل مستمر با تشکلهای اقتصادی و ایجاد سازوکار مؤثر برای حل مشکلات تجار است؛ موضوعی که در دیدگاه فعالان اقتصادی و مدیریت ارشد استان نیز مورد تأکید قرار دارد.
لزوم حفظ مزیتهای بازرگانی بوشهر
یکی از فعالان حوزه تجارت استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تاریخی و اقتصادی این استان در تجارت خارجی، اظهار کرد: حفظ مزیتهای بازرگانی بوشهر مستلزم اصلاح رویههای مقرراتی و پرهیز از تصمیماتی است که بدون ارزیابی دقیق آثار اقتصادی اتخاذ میشوند.
ندیر پورجم با بیان اینکه بوشهر همواره از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه تجارت خارجی و اقتصاد دریامحور برخوردار بوده است، اظهار کرد: تحریمها در کنار تعدد و پیچیدگی مقررات و تصمیمگیریهای ارزی بدون بررسی جامع پیامدها، فشار مضاعفی بر فعالیتهای تجاری وارد کرده و بخشی از مزیتهای اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار داده است.
انتقاد از ابلاغ بخشنامههای ناگهانی و تغییر رویهها
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان سیاستهای ارزی و نیازهای واقعی تجارت افزود: تصمیمات ارزی باید بهگونهای اتخاذ شوند که ضمن تأمین اهداف اقتصادی کشور، استمرار فعالیتهای تولیدی و بازرگانی را نیز تضمین کنند؛ چراکه غلبه نگاه صرفاً مقرراتی بر الزامات تجارت، میتواند پیامدهای بلندمدتی برای بنگاههای اقتصادی به همراه داشته باشد.
وی، بیثباتی مقررات، تمرکزگرایی در سامانههای تجاری و گمرکی، اختلال در زیرساختهای فناوری و محدودیت اختیارات اجرایی استان را از جمله مشکلات فعالان اقتصادی دانست.
ابلاغ بخشنامههای ناگهانی و تغییر رویهها بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی، علاوه بر افزایش هزینههای تجارت، امکان برنامهریزی و تصمیمگیری بلندمدت را از بازرگانان سلب میکند پورجم تصریح کرد: ابلاغ بخشنامههای ناگهانی و تغییر رویهها بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی، علاوه بر افزایش هزینههای تجارت، امکان برنامهریزی و تصمیمگیری بلندمدت را از بازرگانان سلب میکند.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر خاطرنشان کرد: استفاده مؤثر از اختیارات قانونی این منطقه، جلوگیری از تسری غیرضروری مقررات دستوپاگیر سرزمین اصلی و تفویض اختیارات واقعی به استان، در کنار اصلاح سیاستهای ارزی و گمرکی، میتواند مسیر تجارت را هموار کند.
پورجم افزود: همچنین توسعه خدمات تخصصی واردات ماشینآلات سنگین، بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی واردات خودرو و طراحی بستههای سرمایهگذاری متناسب با اقتصاد دریامحور، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای تقویت جایگاه بازرگانی بوشهر است.
تسهیل فرآیندهای فعالیت اقتصادی
استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی و تقویت ظرفیتهای تجاری استان، اظهار کرد: حمایت از بخش بازرگانی و تسهیل فرآیندهای فعالیت اقتصادی از اولویتهای مدیریت استان است و در این مسیر، تقویت همکاری، همدلی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی با جدیت دنبال میشود.
ارسلان زارع با اشاره به مطالبه مردم برای تبدیل ظرفیتهای بزرگ اقتصادی و صنعتی استان به فرصتهای ملموس زندگی بهتر افزود: بوشهر با برخورداری از توانمندیهای قابل توجه در حوزه انرژی، کشاورزی، شیلات و تجارت، ظرفیت ایفای نقش مؤثر در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، از جمله روسیه، را دارد و بخش خصوصی میتواند حلقه اتصال این ظرفیتها به بازارهای بینالمللی باشد.
پیوند ظرفیتهای بینالمللی با توانمندیهای داخلی استان
استاندار بوشهر با بیان اینکه پیوند ظرفیتهای بینالمللی با توانمندیهای داخلی استان از اهداف مدیریت اجرایی است، تصریح کرد: گسترش همکاری با کشورهای دوست میتواند بازارهای جدید و پایداری را برای بخشهایی همچون شیلات، آبزیان، محصولات کشاورزی، صنایع پاییندستی و گردشگری ایجاد کند و زمینه توسعه مبادلات اقتصادی و افزایش فرصتهای سرمایهگذاری را فراهم آورد.
زارع با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش بوشهر در اقتصاد ملی خاطرنشان کرد: این استان نباید صرفاً بهعنوان تأمینکننده انرژی کشور شناخته شود، بلکه با تکیه بر موقعیت دریایی، ظرفیتهای بندری و توانمندیهای اقتصادی باید به مرکزی فعال برای تجارت، ترانزیت و تعاملات اقتصادی منطقهای تبدیل شود؛ هدفی که تحقق آن نیازمند رفع موانع کسبوکار و حمایت عملی از فعالان بخش خصوصی است.
ظرفیتهای گسترده بوشهر در حوزه تجارت و بازرگانی، فرصتی راهبردی برای توسعه اقتصادی استان و تقویت پیوندهای تجاری ایران با کشورهای منطقه به شمار میرود؛ با این حال، بهرهگیری از این فرصت مستلزم آن است که مشکلات فعالان اقتصادی از سطح طرح مطالبات فراتر رفته و در قالب تصمیمات اجرایی و اصلاح رویهها دنبال شود. ثبات مقررات، تسهیل امور گمرکی، کارآمدسازی سامانهها و افزایش اختیارات استانی میتواند بخشی از موانع پیشروی تجارت را برطرف کند.
در نهایت، تبدیل بوشهر به یک مرکز اثرگذار تجارت و ترانزیت منطقهای، بیش از هر چیز به هماهنگی سیاستگذاری و اجرا و شکلگیری اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی وابسته است. هر اندازه مسیر فعالیت بازرگانان شفافتر، کمهزینهتر و قابل پیشبینیتر شود، امکان تبدیل مزیتهای دریایی و اقتصادی استان به سرمایهگذاری، اشتغال و رونق پایدار نیز افزایش خواهد یافت.
منبع: خبرگزرای مهر
