به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، شهرام رئیسی در جلسه قرارگاه و میز اقتصادی استان با اشاره به چالشهای ناشی از ناترازی انرژی و اثرات مستقیم آن بر حوزه سرمایهگذاری اظهار کرد: هرچند مسئله ناترازی گاز یک موضوع کلان در سطح سیاستگذاری ملی است و افزایش مصرف در بخش خانگی آن را تشدید میکند، اما در سطح استان و جلسات کارگروه تسهیل نباید اجازه دهیم این محدودیتها به مانعی در مسیر پویایی تولید، جذب سرمایهگذار و اجرای طرحهای توسعهای تبدیل شود.
وی با تفکیک وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی افزود: دستهای از سرمایهگذاران در حال حاضر صرفاً برای دریافت جواز تأسیس از دستگاههایی همچون صمت یا جهاد کشاورزی اقدام میکنند تا عملیات ساختوساز را کلید بزنند و اساساً تا دو یا سه سال آینده نیازی به اتصال انشعاب و مصرف گاز ندارند. پاسخ منفی قطعی به این دست درخواستها در ابتدای مسیر، به توقف طرحهای توسعهای آینده میانجامد؛ در حالی که میتوان با صدور مصوبهای مشخص، تضمین تأمین گاز را به زمان بهرهبرداری موکول کرد و اجازه داد فرآیند احداث پیش برود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان بخش دیگری از پیگیریها را معطوف به واحدهای در آستانه راهاندازی دانست و تصریح کرد: در شهرکهای صنعتی واحدهایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ تا ۹۰ درصد مستقر هستند که پیش از این تخصیص و انشعاب گاز داشتهاند و اکنون در آستانه ورود به مدار تولید قرار دارند. متوقف ماندن این واحدها در مرحله راهاندازی خطوط چالشبرانگیز است و نیازمند تصمیمگیری قطعی و همراهی کامل شرکت گاز است تا از هدررفت سرمایه جلوگیری شود و این مجموعهها به چرخه اشتغال استان بپیوندند.
رئیسی همچنین با اشاره به چالشهای تأمین سوخت دوم برای صنایع، بر ضرورت بازنگری در برخی رویهها تأکید کرد و گفت: مبنا قرار دادن میزان مصرف گذشته واحدها برای محاسبه سهمیه سوخت جایگزین در شرایط فعلی پاسخگو نیست؛ بنابراین ضرورت دارد با همکاری مجموعه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ضوابط و مقررات جدیدی متناسب با واقعیتهای روز تولید تدوین شود تا فرآیند انتقال به سوخت مایع بدون ایجاد وقفه در فعالیت کارخانهها انجام پذیرد.
وی در پایان به لزوم بازتوزیع هوشمندانه ظرفیتهای موجود در شهرکهای صنعتی اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی واحدها دارای ظرفیت و دیماند مازاد گاز هستند که عملاً از آن استفاده نمیکنند، در حالی که در همان شهرک، واحد دیگری با کمبود شدید روبهرو است. این جابهجایی نیازمند طراحی سازوکار حقوقی و فنی دقیق با حضور دستگاه قضایی، شرکت شهرکهای صنعتی و شرکت گاز است تا ظرفیتهای راکد و بدون استفاده، به شکل قانونی به خطوط فعال و نیازمند اختصاص یابد. انتهای پیام
منبع: خبرگزرای برنا
