به گزارش جام جم آنلاین براساس این گزارش، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در مجموع ۲۲ مصوبه تأثیرگذار در زمینه سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب رسیده است؛ یعنی بهطور میانگین ۵/۵ مصوبه در هر سال. از این تعداد، ۲۰ مصوبه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک مصوبه توسط مجلس شورای اسلامی و یک مصوبه توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تصویب شده است. مرکز پژوهشهای مجلس، اصلاح و تکمیل مستمر سیاستهای سنجش و پذیرش را یکی از ویژگیهای اصلی این دوره میداند.
در کنار این تغییرات، جذب نیروی انسانی آموزشوپرورش، تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، بازنگری سهمیهها و تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی نیز از دیگر تحولات مهم این دوره بودهاند. گزارش، تغییرهای مکرر مصوبات، پیشبینیناپذیری رفتار سیاستگذار، تمرکز بر بخش «سنجش» و غفلت از بخش «پذیرش» و رعایتنشدن سطوح تصمیمگیری را از مهمترین ویژگیهای سیاستگذاری این دوره عنوان میکند.
۲۲ مصوبه در پنج سال! سابقه آزمون ورودی دانشگاه در ایران به سال ۱۳۱۷ بازمیگردد. پس از انقلاب اسلامی نیز هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم مجلس شورای اسلامی مصوبات متعددی در زمینه سنجش و پذیرش دانشجو داشتهاند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۳ طرح سهمیهبندی ایثارگران و مناطق را تصویب کرد و سیاستهای مربوط به گزینش دانشجو را در این زمینه تعیین کرد. در مجلس نیز قوانین مختلفی در این حوزه به تصویب رسید؛
از جمله قانون یکمرحلهای کردن آزمون سراسری مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۷۷، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب آبان ۱۳۸۶، قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب فروردین ۱۳۸۹، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب۱۰ شهریور ۱۳۹۲ و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی مصوب۱۸ اسفند ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میگوید قوانین اخیر مجلس با محوریت افزایش نقش سوابق تحصیلی و کاهش نقش کنکور تصویب شدهاند.
براساس ماده (۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو نیز شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای برنامهریزی، تصویب مقررات هماهنگ و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو ایجاد شد. با این حال، از نگاه گزارش، تأخیر در اجرای تأثیر قطعی سوابق تحصیلی از سوی شورای سنجش و پذیرش و همچنین فراهم نشدن زیرساختهای لازم توسط آموزشوپرورش برای ایجاد سوابق تحصیلی معتبر و استاندارد، زمینه ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این حوزه را فراهم کرد. در سال ۱۴۰۰ نیز مصوبه «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» تصویب شد و در کنار قوانین مجلس قرار گرفت.
این مصوبه تغییرات گستردهای در شیوه سنجش ایجاد کرد؛ از جمله افزایش سهم سوابق تحصیلی تا ۶۰ درصد، برگزاری دو بار کنکور در سال با اعتبار دوساله، حذف زیرگروههای علمی و امکان ترمیم معدل.
سهم سوابق تحصیلی در کنکور چقدر است؟ یکی از مهمترین تغییرات کنکور در این دوره، افزایش سهم سوابق تحصیلی در نمره نهایی داوطلبان بود. طبق مصوبه اولیه، سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱، ۴۰ درصد با تأثیر مثبت تعیین شد. برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن نیز سهم نمره کل سابقه تحصیلی ۶۰ درصد با تأثیر قطعی تعیین شد و ۴۰ درصد باقیمانده به آزمون اختصاصی اختصاص یافت. اما ترکیب پایههای تحصیلی مشمول این سهم در سالهای بعد چند بار تغییر کرد. طبق برنامه اولیه:
در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی لحاظ میشد. در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی لحاظ میشد. در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ پایههای یازدهم و دوازدهم مجموعاً ۶۰ درصد با تأثیر قطعی داشتند. برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ و بعد از آن قرار بود پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم مجموعاً ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی نقش داشته باشند.
این برنامه در ادامه اصلاح شد و تأثیر قطعی سابقه تحصیلی پایه دهم حذف شد.
سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ شامل کدام پایههاست؟ براساس آخرین تغییرات بررسیشده در گزارش، در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ سابقه تحصیلی پایه یازدهم برای همه متقاضیان با تأثیر مثبت و پایه دوازدهم با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی لحاظ میشود. سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای متقاضیان رشتههای پرمتقاضی نیز ۶۰ درصد تعیین شده است. برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ نیز دروس عمومی و تخصصی پایههای یازدهم و دوازدهم براساس نتایج آزمونهای نهایی مبنای تشکیل سابقه تحصیلی قرار میگیرند و سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای متقاضیان رشتههای پرمتقاضی ۶۰ درصد با تأثیر قطعی خواهد بود.
در آزمون سراسری ۱۴۰۶ و بعد از آن نیز دروس عمومی و تخصصی پایههای یازدهم و دوازدهم مبنای تشکیل سابقه تحصیلی هستند و سهم سابقه تحصیلی در رشتههای پرمتقاضی ۶۰ درصد با تأثیر قطعی خواهد بود.
کنکور ۱۴۰۵ چند بار در سال برگزار میشود؟ یکی دیگر از تغییرات مهم این دوره، تعداد دفعات برگزاری آزمون سراسری بود. در مصوبه سال ۱۴۰۰ مقرر شده بود آزمون برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، هر سال دو بار برگزار شود و نتیجه آن حداکثر برای دو سال و صرفاً برای همان گروه آزمایشی متقاضی اعتبار داشته باشد. اما شورای سنجش و پذیرش دانشجو دراسفند ۱۴۰۳ مصوبهای را تصویب کرد که براساس آن، کنکور از سال ۱۴۰۵ و بعد از آن یک بار در سال برگزار شود. همچنین اعتبار نتیجه آزمون نیز از حالت دو ساله خارج شد و نتیجه آزمون فقط برای پذیرش همان سال اعتبار خواهد داشت.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این تغییر را یکی از نمونههای ناهماهنگی و حتی تناقض در مصوبات میداند؛ چراکه براساس ماده (۲) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ۱۵تیر ۱۴۰۰ امکان برگزاری آزمون دو بار در سال وجود داشت، اما شورای سنجش و پذیرش در تاریخ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ برگزاری یکبار در سال را تصویب کرد.
حذف زیرگروهها؛ یک تغییر مهم در آزمون سراسری در مصوبه اولیه مقرر شد زیرگروهها برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن در هر گروه آزمایشی حذف شوند. همچنین عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی و سوابق تحصیلی در هر گروه آزمایشی باید توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین شود و امکان بازنگری آنها هر سه سال وجود داشته باشد. برای برخی رشتههای خاص نیز سازمان سنجش میتواند علاوه بر آزمون اختصاصی، آزمون عملی یا تشریحی برگزار کند؛ از جمله رشتههای تربیتبدنی و رشتههای هنری.
سوابق تحصیلی کامل؛ الزام جدید برای داوطلبان در تغییرات مصوبه، وزارت آموزشوپرورش موظف شده است نسبت به ایجاد سوابق تحصیلی کامل دانشآموزان اقدام کند. همچنین از سال ۱۴۰۴ به بعد هر متقاضی در هر گروه آزمایشی باید سوابق تحصیلی مرتبط و کامل در همان گروه آزمایشی داشته باشد. این سوابق براساس نظام آموزشی جدید آموزشوپرورش، یعنی نظام ۶-۳-۳ تعریف شده است. در مصوبه همچنین برای مؤسسات آموزش عالی این امکان پیشبینی شده است که برای رشتهمحلهای پرمتقاضی حدنصاب نمره کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی تعیین کنند؛ البته این حدنصاب باید به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو برسد و حداقل دو سال قبل از پذیرش دانشجو بهصورت عمومی اعلام شود.
بیش از ۳۰ سهمیه پذیرش! گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میان دو مفهوم «سنجش» و «پذیرش» تفکیک قائل میشود. سنجش به ارزیابی میزان دانش، توانایی و پیشرفت تحصیلی متقاضیان مربوط است که از طریق نمره کل سابقه تحصیلی و نمره کل آزمون اختصاصی انجام میشود؛ درحالیکه پذیرش، فرایند انتخاب متقاضیان برای ورود به مؤسسه در رشتههای پرمتقاضی است و مواردی مانند انتخاب رشته و اعمال سهمیهها را شامل میشود. با این حال، از نگاه گزارش، مصوبات سالهای مورد بررسی عمدتاً بر بخش «سنجش» متمرکز بوده و در بخش «پذیرش» اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
این در حالی است که براساس گزارش، بالغ بر ۳۰ سهمیه مختلف در نظام سنجش و پذیرش دانشجو وجود دارد. بخشی از این سهمیهها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تصویب شدهاند و تصویب بسیاری از آنها به چند دهه قبل بازمیگردد. گزارش پیشنهاد میکند سهمیهها از نظر ضرورت، عدالت آموزشی و شرایط روز کشور بازنگری، حذف یا بهروزرسانی شوند.
چرا سهمیههای استانی هنوز اجرایی نشدهاند؟ در مصوبه اولیه تیر ۱۴۰۰، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور موظف شده بود ظرف حداکثر شش ماه سیاستهای حاکم بر سهمیههای پذیرش دانشجو را بررسی و ساماندهی کند و پیشنهادهای خود را به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند اما بررسیهای انجامشده در گزارش نشان میدهد این حکم تا سال ۱۴۰۳ محقق نشد. پس از آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه۲۰ شهریور۱۴۰۳، بازنگری و اصلاح سهمیههای سنجش و پذیرش دانشجو به تفکیک استانی را در قالب تکلیفی جدید به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار کرد.
وزارت علوم موظف شد حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با همکاری سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نسبت به بازنگری تمامی سهمیهها اقدام و طرح تفکیک استانی سهمیهها را برای تصویب و اجرا از سال ۱۴۰۵ پیشنهاد کند؛ اما این تکلیف نیز تا سال ۱۴۰۴ محقق نشده است.
ظرفیت پزشکی؛ از افزایش ۲۰ درصدی تا تثبیت سهساله موضوع ظرفیت پزشکی نیز در میان مصوبات اثرگذار این دوره قرار دارد. در مادهواحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» که در تاریخ۷ دی ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، هدف دستیابی به سرانه ۲۰ پزشک به جمعیت ۱۰ هزار نفر در سال ۱۴۱۰ تعیین شد. براساس این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد ظرفیت پذیرش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در رشته پزشکی در مقطع عمومی را از سال ۱۴۰۱ به مدت حداقل چهار سال، در هر سال ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش دهد.
اما در مصوبه تعیین تکلیف ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در مقطع عمومی، مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷، اعلام شد با توجه به تحقق مصوبات بیش از میزان اهداف تعیینشده طی سه سال گذشته، باقیمانده ظرفیت در سال ۱۴۰۴ تکمیل شود و از سال ۱۴۰۵ برای مدت سه سال متوالی ثابت باقی بماند؛ پس از آن درباره تثبیت یا افزایش ظرفیت تصمیمگیری شود.
سازمان ملی سنجش؛ تغییر بزرگ در ساختار ارزیابی آموزش یکی دیگر از تحولات ساختاری این دوره، تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور بود. در مصوبه تشکیل این سازمان در خرداد ۱۴۰۲، ایجاد مرجعیت واحد در دو محور اصلی دنبال شد: نخست، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور شامل آموزشوپرورش و آموزش عالی در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی و دوم، سنجش توانمندیهای آموزشی.
براساس مصوبه، این سازمان قرار است با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی نهادهای علمی، مأموریتهای مرتبط با ارزشیابی و تضمین کیفیت را دنبال کند و بهصورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیسجمهور تشکیل شود؛ ضمن آنکه بر عدم ایجاد بار مالی جدید و افزایش اندازه دولت تأکید شده است. اساسنامه این سازمان نیز در اسفند ۱۴۰۲ تصویب و در تاریخ۲ مرداد ۱۴۰۳ ماده (۱۱) اساسنامه اصلاح شد.
چرا قواعد دانشگاه فرهنگیان تغییر کرد؟ بخش دیگری از مصوبات این دوره به سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و جذب دانشجو ـ معلم اختصاص داشت. از جمله این مصوبات میتوان به «سیاستها و ضوابط کیفیتبخشی دانشگاه فرهنگیان» مصوب فروردین ۱۴۰۲، الحاق یک بند به ماده (۱) این مصوبه در شهریور ۱۴۰۲، «نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزشوپرورش» مصوب دی ۱۴۰۲ و «آییننامه جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزههای علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان» مصوب جلسه ۸۹۴ ۲۶دی ۱۴۰۲ اشاره کرد.
در نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزشوپرورش، آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان و ارزیابی شایستگی معلمی تعریف شد و مقرر شد آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان زیرگروه نداشته باشد. همچنین برای سال ۱۴۰۳، نمره آزمون اختصاصی ویژه دانشگاه فرهنگیان، مبنای معرفی چندبرابر ظرفیت برای مرحله ارزیابی شایستگی معلمی تعیین شد. حداکثر سن مجاز برای ثبتنام در آزمون اختصاصی دانشگاه فرهنگیان نیز ۲۴ سال تمام تعیین شد و مبنای محاسبه سن، اول مهرماه هر سال تحصیلی اعلام شد.
یک تناقض مهم در پذیرش فرهنگیان مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیل خود، مصوبه دانشگاه فرهنگیان را یکی از نمونههای تعارض در قاعدهگذاری میداند. براساس مصوبه «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در تیر ۱۴۰۰، سوابق تحصیلی و نمره آزمون سراسری هر دو در سنجش داوطلبان نقش دارند. اما در مصوبه «سیاستها و ضوابط کیفیتبخشی دانشگاه فرهنگیان» مصوب فروردین ۱۴۰۲، در مرحله معرفی داوطلبان برای مصاحبه، صرفاً نتایج آزمون اختصاصی تربیت معلم ملاک قرار گرفته است.
گزارش، این موضوع را به معنای کنار گذاشته شدن سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در این مرحله دانسته و آن را با مصوبات قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در تعارض میداند.
اختلافات بر سر کنکور از کجا شروع شد؟ یکی از مهمترین بخشهای تحلیلی گزارش به اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره حدود صلاحیت هر یک از این نهادها در حوزه کنکور اختصاص دارد. براساس گزارش، برخی نمایندگان مجلس با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه کنکور را فاقد وجاهت قانونی دانسته و تغییر در نحوه سنجش و پذیرش دانشجو را در صلاحیت مجلس میدانستند.
در همین زمینه، بیش از ۹۰ درصد نمایندگان مجلس، معادل ۲۸۶ نفر، در نامهای به سران قوا اعلام کردند که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون مصوب مجلس در تضاد است. در مقابل، شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را نهاد بالادستی سیاستگذار در امور فرهنگی و آموزشی کشور معرفی کرده است. گزارش همچنین به طرح اصلاح تبصره «۵» ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۲ اشاره میکند که در مجلس اعلام وصول و تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را مغایر با اصل ۵۷ و بند «۱۰» اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داد.
به این ترتیب، اختلاف درباره نحوه سیاستگذاری کنکور از یک اختلاف اجرایی فراتر رفت و به یک چالش حقوقی و نهادی در نظام تصمیمگیری آموزشی کشور تبدیل شد.
داوطلبان چه میشوند؟ مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیل خود تأکید میکند که تعدد مصوبات، بهویژه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، باعث ایجاد تغییرات پیاپی در ضوابط، سنجهها و مقررات سنجش و پذیرش شده است. در گزارش آمده است که تغییرات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ عمدتاً تحت تأثیر پیشامدها، واکنش داوطلبان و تقاضاهای بیرونی اعمال شده و از این جهت، نوعی سیاستگذاری واکنشی و منفعلانه شکل گرفته است.
از نگاه گزارش، زمانی که قوانین و مصوبات در فاصله زمانی کوتاه و با عناوینی مانند اصلاح، تکمیل و ارتقا تغییر میکنند، مجریان و ذینفعان فرصت کافی برای تطبیق خود با سیاستهای جدید را پیدا نمیکنند. پیامد این وضعیت نیز، به گفته گزارش، دشوار شدن برنامهریزی تحصیلی داوطلبان و خانوادهها و کاهش امکان پیشبینی رفتار سیاستگذار است.
سه نهاد، یک کنکور! گزارش در بخش دیگری از تحلیل خود به موضوع عدم رعایت سطوح سیاستگذاری پرداخته است. از نگاه گزارش، در یک نظام تصمیمگیری منسجم باید میان سه سطح سیاستگذاری کلان، قانونگذاری و تعیین ضوابط فنی و اجرایی تفکیک وجود داشته باشد. اما در موضوع سنجش و پذیرش دانشجو، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای سنجش و پذیرش در برخی موارد بهصورت موازی وارد تصمیمگیری شدهاند. نمونه بارز آن، تغییر تعداد دفعات برگزاری کنکور از دو بار در سال به یک بار در سال توسط شورای سنجش و پذیرش، با وجود مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
از سوی دیگر، گزارش معتقد است شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در برخی موارد وارد جزئیات فنی و اجرایی شده است؛ از جمله تعریف «نمره کل آزمون اختصاصی» بهعنوان میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی و تعیین دقیق میزان تأثیر سوابق تحصیلی.
مسئولیتهایی که میان نهادها جابهجا شد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یکی دیگر از مشکلات این دوره را پراکندگی مسئولیت در نظام تصمیمگیری میداند. بهعنوان نمونه، در ماده (۷) مصوبه ۱۵تیر ۱۴۰۰، ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور موظف شد سیاستهای حاکم بر سهمیههای پذیرش دانشجو را بررسی و پیشنهادهای خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند. این تکلیف تا سال ۱۴۰۳ اجرا نشد. در ادامه، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه۲۰شهریور ۱۴۰۳، بازنگری و اصلاح سهمیهها را با محدودیت زمانی سهماهه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار کرد.
گزارش اعلام میکند این تکلیف نیز تا سال ۱۴۰۴ محقق نشد. از نگاه مرکز پژوهشهای مجلس، نتیجه چنین رویکردی میتواند تورم و انباشت مصوبات درباره یک موضوع بدون اتخاذ تصمیم نهایی و در نتیجه تعویق حل مسائل باشد.
آینده پذیرش دانشگاه چه می شود؟ گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در جمعبندی تحولات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تصویب ۲۲ مصوبه با میانگین ۵/۵ مصوبه در هر سال را نشانهای از بیثباتی سیاستگذاری در این حوزه میداند.
در این دوره، سهم سوابق تحصیلی در رشتههای پرمتقاضی به ۶۰ درصد رسید، ترکیب پایههای تحصیلی چند بار تغییر کرد، تعداد دفعات برگزاری آزمون از دو بار در سال به یک بار در سال تغییر یافت، زیرگروهها حذف شدند، ضرایب دروس چند بار مورد بازنگری قرار گرفت، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی شکل گرفت، موضوع سهمیهها دوباره در دستور کار قرار گرفت و ظرفیت پزشکی نیز چند مرحله دستخوش تغییر شد. گزارش میگوید این تغییرات نشاندهنده حرکت از «کنکورمحوری» به سمت «سنجش چندبعدی و سابقهمحور» است؛
اما همزمان، تعدد اصلاحات و تکمیل مصوبات موجب سردرگمی داوطلبان و دشوار شدن برنامهریزی تحصیلی شده است. در نهایت، پیشنهاد اصلی گزارش این است که شورای سنجش و پذیرش دانشجو با توجه به ماهیت فنی موضوع، سرعت تصمیمگیری، دسترسی به دادهها و ضرورت تصمیمگیری مبتنی بر شواهد، مسئول تعیین ضوابط فنی و اجرایی آزمون سراسری باشد و سایر نهادهای سیاستگذار از ورود به جزئیات فنی و اجرایی کنکور خودداری کنند. از سوی دیگر، گزارش پیشنهاد میکند شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تمرکز بیشتری بر بخش «پذیرش»، بهویژه اصلاح و بازنگری نظام سهمیهها، داشته باشند.
همچنین پیشنهاد شده است وزارتخانههای علوم، بهداشت و آموزشوپرورش از طریق ارزیابی سالانه نتایج و بروندادهای آزمون سراسری، کارآمدی مصوبات جدید را از نظر عدالت آموزشی، پایایی و روایی آزمونها و کیفیت ورودیهای آموزش عالی بررسی کنند تا اصلاحات آینده براساس شواهد انجام شود.
لینک گزارش: https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1862397
منبع: جام جم آنلاین
