مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در آیین تجلیل از مدیران، قضات و کارکنان نمونه سال ۱۴۰۴ دادگستری کل استان البرز، هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و یاد و خاطره دلاورمردان دوران دفاع مقدس و شهدای عزتآفرین این عرصه را گرامی داشت. وی با اشاره به جنگ تحمیلی و تحولات و درگیریهای اخیر، ابراز امیدواری کرد: با دعای مردم و عنایت و لطف حضرت ولیعصر (عج)، جنگی که بر کشور تحمیل شده است به شکست قطعی استکبار و ایادی آن منجر شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به حوادث و تحولات ماههای اخیر، اظهار کرد: در طول یکسال و سه ماه گذشته و بهویژه در شش ماه اخیر، مردان و زنان غیور ایران اسلامی در میدان و خیابان عزت آفریدند، اقتدار خود را به دشمن نشان دادند و دنیا را مبهوت انسجام، مسئولیتپذیری و ایستادگی خود کردند.
وی در ادامه با اشاره به آیه شریفه وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ۚ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ گفت: این آیه نکات ارزشمندی را در خود جمع کرده است که به دو نکته آن اشاره میکنم بالاترین خیر در نظام هستی، عدالت است و نیکوترین معروف، تحقق و گسترش عدل است.
وی با بیان اینکه قانون اساسی مظهر انسجام رویکردی، رفتاری و ساختاری است، اظهار کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل ویژه به موضوع عدالت پرداخته و با توجه به اینکه بحث انسجام نیز بهعنوان یک راهبرد جدی در شرایط فعلی کشور مورد توجه است اگر به دنبال انسجام اثربخش هستیم باید در همه عرصهها بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمرکز کنیم. امیری اصفهانی تصریح کرد: قانون اساسی، آیینه تمامنمای آرمانها و ارزشهای دینی و ملی است و اصلیترین آرمان نظام در قانون اساسی، حقمداری و عدالتگستری است.
وی با اشاره به اصل اول قانون اساسی گفت: اگر به اصل اول قانون اساسی دقت کنیم که در واقع تمام تصویر نظام جمهوری اسلامی در همین اصل هویداست این اصل تصریح میکند که جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اعتقاد دیرینه مردم به حکومت حق و عدل قرآنی ایجاد شده است؛ بنابراین حقجویی و عدالتطلبی، نماد و نشان اصلی نظام جمهوری اسلامی است که در نخستین اصل قانون اساسی به آن تصریح شده و به تبع آن سایر اصول نیز از همین ریشه نشأت گرفتهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به جایگاه حکومت و قضا در نظام دینی اظهار کرد: نظام دینی دو شأن اصلی دارد که حکومت و قضا است این دو شأن به مثابه دو روی یک سکه هستند و نسبت به یکدیگر اثر متقابل دارند. هرگاه در عرصه قضا توفیق حاصل کنیم حکومت موفق است و بالعکس، توفیق در حکومت موجب ارتقای قضا خواهد شد. امیری اصفهانی تأکید کرد: بنابراین کارگزاران دستگاه عدالتگستر در جمهوری اسلامی هم در حکومت مؤثر هستند و هم در قضا نقش دارند و باید این مسیر کمال همواره مدنظر همه ما بهعنوان خادمان نظام عدلیه قرار گیرد.
وی با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: قوه قضاییه قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است و پنج وظیفهای که در بندهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته در همین راستا بر عهده این قوه قرار دارد. وی با بیان اینکه تحقق عدالت مفهومی بسیار گسترده و عمیق دارد اظهار کرد: عدالت شاید اصلیترین هدف نظام حکمرانی باشد و عدالت زنجیرهای از موضوعات درهمآمیخته و بههمپیوسته است که فقدان هر یک از حلقههای این زنجیره یا نقاط این منظومه، موجب کندی یا زوال حرکت آن میشود.
اطلاق عدالت در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، علاوه بر عدالت قضایی، سایر شئون عدالت را نیز دربرمیگیرداز عدالت اجتماعی و اقتصادی گرفته تا عدالت توزیعی و مدیریتی و هر مفهومی از عدالت که در جامعه انسانی و مناسبات اجتماعی مورد توجه قرار میگیرد. وی افزود: از آنجا که مسئولیت تحقق عدالت بر عهده قوه قضاییه است محدود شدن ایفای وظیفه در حوزه عدالت قضایی ظلم به اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. همه ما در رفتار و عملکرد خود باید توجه داشته باشیم که صرفاً مسئول تحقق عدالت قضایی نیستیم و در کنار آن باید سایر شئون عدالت را نیز مورد عنایت قرار دهیم.
امیری اصفهانی با اشاره به وظایف پنجگانه قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: برای تحقق عدالت علاوه بر حلوفصل دعاوی و رفع خصومت، کشف جرم، تعقیب مجرم، مجازات و اصلاح مجرمان که در بندهای مختلف اصل ۱۵۶ مورد توجه قرار گرفته باید به سایر شئون این اصل نیز توجه داشته باشیم از جمله احیای حقوق عامه، حفظ حقوق عامه، گسترش آزادیهای مشروع، اجرای صحیح قوانین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم. بیتوجهی به هر یک از اجزای تشکیلدهنده زنجیره عدالت، میتواند به معنای عدم تحقق عدالت باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان وظایف قوه قضاییه اظهار کرد: اگر میان پنج وظیفهای که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعیین شده تعادل و توازن وجود نداشته باشدتحقق عدالت امکانپذیر نخواهد بود. اگر فقط بر یک یا دو وظیفه متمرکز شویم و سایر وظایف مورد غفلت قرار گیرد قطعاً در تحقق هدف با مشکل مواجه خواهیم شد و این مسئله بر ظهور، احساس و ادراک عدالت اثر میگذارد. وی افزود: تحقق عدالت و احساس و ادراک عدالت یک فرایند است که به الزامات و مؤلفههای متعدد و متنوعی وابسته است.
نباید تصور کنیم تحقق عدالت یک تصویر ثابت یا یک اسلاید است عدالت باید مانند یک فیلم و یک فرایند مورد توجه قرار گیرد و یک مقطع زمانی یا یک موضوع خاص به تنهایی نمیتواند تصویر کاملی از عدالت ارائه کند. امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه مسئولیت تحقق عدالت تنها بر عهده قاضی نیست، گفت: امر قضا صرفاً منحصر به تصمیم و اقدام قاضی نیست. کارکنان دستگاه قضایی نیز در فرایند امر قضا نقش دارند و پشتیبانان امر قضا از جمله کارشناسان، وکلا، ضابطان، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و سایر مجموعههایی که در این فرایند نقش پشتیبان دارند همگی در تحقق عدالت ذینفع و مؤثر هستند.
وی تصریح کرد: بار مسئولیت تحقق عدالت فقط بر عهده قاضی نیست؛ کارمند دستگاه قضایی نیز معین قاضی و مسئول و شریک در تحقق و تأمین عدالت است و وکیل و کارشناس نیز همین ویژگی را دارند؛ بنابراین باید بهگونهای رفتار کنیم که موجب ایجاد اشتغال ذمه نشود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اهمیت رفتار کارگزاران دستگاه قضایی در ادراک عمومی از عدالت، اظهار کرد: علاوه بر شرایط ثبوتی، نکاتی نیز در حوزه اثباتی وجود دارد که به رفتار ما مربوط میشود.
اگر بهترین، دقیقترین، صحیحترین و قانونیترین حکم را صادر کنیم، اما جامعه احساس تحقق عدالت نداشته باشد، عدالت از منظر ادراکی محقق نشده است. حتی ممکن است فردی که حکم به نفع او صادر شده است نیز طعم عدالت را نچشد؛ زیرا بازنمایی دقیقی از رفتار قضایی در جامعه و ذهن مخاطب ایجاد نشده است؛ بنابراین بازنمایی شفاف و قابل احساس عملکرد همه کارگزاران مؤثر در امر قضا یک ضرورت است.
امیری اصفهانی ادامه داد: تصویر نامناسب از برآیند دادرسی، تظاهرات رفتاری نامناسب، گفتمان نامناسب و رویکرد نامناسب کارگزاران قضایی، اگر به شکل دقیق ظهور پیدا نکند به عدم تحقق عدالت از منظر ادراکی منجر میشود. ممکن است از نظر ذاتی و واقعی کار دقیق انجام شده باشد، اما مخاطب، اصحاب پرونده و افکار عمومی تصویر متناسبی از آن دریافت نکنند.
وی تأکید کرد: باید درباره این موضوع تأمل کنیم که چگونه میتوانیم در عین صدور حکم دقیق و رعایت مقررات شکلی دادرسی، تلاش همکاران قضایی و پشتیبانان امر قضا را به شکلی در ذهن مخاطب اصحاب پرونده و جامعه بازنمایی کنیم که تصویر مناسبی از عدالت شکل بگیرد. این موضوع به هنر ما بستگی دارد و شاید تجدیدنظر در برخی روشها و رفتارها یک ضرورت باشد.
همکاران باید درباره این موضوع تأمل کنند، ایده بدهند و تجربه کنند و در این عرصه مهارت لازم را به دست آورند، زیرا مهارت فقط در عرصه رسیدگی و صدور حکم کافی نیست و باید در حوزه بازنمایی عدالت، ایجاد احساس عدالت و ادراک عدالت نیز مهارت ایجاد شود. این موضوع باید مورد توجه جدی مدیریت دستگاه قضایی و مهمتر از آن، قضات قرار گیرد.
امیری اصفهانی با تأکید بر اینکه ابزارها نباید جای هدف را بگیرند اظهار کرد: قانون، آیین دادرسی، وکیل، تجهیزات، نیروی انسانی، سامانهها و سایر امکانات، ابزارهای تحقق عدالت هستند و موضوعیت مستقل ندارند همه اینها در خدمت تأمین عدالت قرار دارند و نباید در چارچوب ابزار باقی بمانیم و هدف اصلی را فراموش کنیم. وی در ادامه با اشاره به جایگاه قاضی در تفسیر قانون گفت: در قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع انحصاری تفسیر قوانین عادی است، اما بلافاصله تصریح میشود که این اصل مانع از تفسیری که دادرس در مقام تمیز حق انجام میدهد، نیست.
این نشان میدهد که قانون اساسی برای تأمین عدالت، اختیار مهمی برای قاضی در نظر گرفته است تا در مقام تمیز حق تفسیر مناسب را اتخاذ کند. شاید لازم باشد خود را از تفسیر صرفاً تحتاللفظی خارج کنیم و تفسیر به نفع عدالت را بهعنوان اختیار ویژه قاضی که مبنای آن نیز قانون اساسی است، مورد توجه قرار دهیم.
وی با اشاره به آثار ایفای حق و زمینهسازی برای استیفای کامل حقوق مردم اظهار کرد: ایفای حق و فراهم کردن زمینه مناسب برای استیفای کامل حق، آرامشبخش و امیدآفرین است و به کاهش خشم در اندیشه ورزی، گفتمان و رفتار منجر میشود موضوعی که امروز در مناسبات اجتماعی با آن مواجه هستیم و باید نسبت به آن حساس باشیم. امیری اصفهانی ادامه داد: ایفای حق و زمینهسازی مناسب برای استیفای کامل حقوق، موجب اعتمادافزایی، اثبات کارآمدی حکمرانی قضایی، خودباوری و نشاط اجتماعی میشود.
یکی از مشکلات امروز جامعه، کاهش نشاط اجتماعی است و برای ساماندهی امور اجتماعی و بازنمایی تصویری که از عدالت ارائه میشود باید به نشاط اجتماعی توجه ویژه داشته باشیم چراکه نشاط اجتماعی آثار و برکات فراوانی دارد. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: گفتمان و رفتار عدالتمحور هم هنجارساز و هم الگوساز است و نظم، زیرساخت اصلی تنظیمگری در مناسبات اجتماعی محسوب میشود. دستگاه قضایی نیز میتواند با تمرکز بر نظم، نقش مؤثری در تنظیم مناسبات اجتماعی و تنظیمگری رفتارهای انسانی ایفا کند.
امیری اصفهانی گفت: نظم زیرساخت اصلی تنظیمگری در مناسبات اجتماعی است و دستگاه قضایی میتواند با تمرکز بر نظم، نقش مؤثری در تنظیم مناسبات اجتماعی و رفتارهای انسانی ایفا کند. پیشگیری از وقوع جرم نیز همین ویژگی را دارد و میتواند به کاهش ورودی پروندهها منجر شود و با کاهش ورودی پروندهها، امکان رسیدگی بهتر، تحقق و تأمین عدالت و ارتقای احساس و ادراک عدالت نیز فراهم میشود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: تأمین حقوق مردم بدون گفتمان و رفتار عدالتمحور امکانپذیر نیست و باید به این موضوع بهصورت جدی توجه داشته باشیم.
اگر نتوانیم حقوق مردم را ایفا کنیم مدیون مردم خواهیم بود و این موضوع بهعنوان حقالناس مورد مطالبه آنان قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: گفتمان عدالتمحور، رضایتمندی را به دنبال دارد و مهمتر از همه، موجب حفظ شأن و منزلت مقام قضایی و کارکنان دستگاه قضایی میشود. حتی اگر بخواهیم موضوع را صنفی و از منظر حفظ موقعیت خودمان نگاه کنیم باز هم واقعیت این است که تأکید شریعت مقدس اسلام بر حفظ شأن قضاست و حتی اگر این تکلیف الهی را نیز در نظر نگیریم، رفتار، گفتمان و اندیشه ما باید عدالتمحور باشد.
امیری اصفهانی در ادامه از قضات و کارکنان دستگاه قضایی خواست در عرصه پیشگیری از وقوع جرم مشارکت فعال داشته باشند و گفت: شما در میدان حضور دارید و با تمام زوایا و اجزای مسائل آشنا هستید و بهتر از کسی که از فاصله دور مسائل را درک و تحلیل میکند، میتوانید واقعیتهای موجود را تشخیص دهید. خواهشمندم که رویکرد پیشگیرانه را در دادرسی مورد توجه قرار دهید و به آثار و تبعات هر تصمیم و تدبیر و اقدامی که در فرآیند دادرسی انجام میدهید.
وقتی قراری صادر میکنید صورتجلسهای تنظیم میکنید ارجاعی انجام میدهید یا تحقیقی را به ضابط واگذار میکنید، باید ببینید این اقدام در کجا آثار مثبت یا منفی خواهد داشت، چه پیامدهایی ایجاد میکند و آیا موجب طولانی شدن فرآیند رسیدگی میشود یا خیر. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اطاله رسیدگی ممکن است زمینهساز شکلگیری عناوین مجرمانه و آسیبهای دیگری شود. اگر این ملاحظات را در رفتار و تصمیمهای خود مورد توجه قرار دهیم، بسیار مفید خواهد بود.
ایدههای پیشگیرانه خود را به ما در ستاد قوه قضاییه و در حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم منعکس کنید. امیری اصفهانی گفت: شناخت شما از مسائل، شناختی دقیق و مبتنی بر میدان است و شاید هیچ بررسی علمی نتواند به اندازه بررسیهای میدانی شما ارزشمند باشد؛ بنابراین شما بهتر میتوانید اولویتها را تشخیص دهید که نظام پیشگیری کشور باید در چه نقاطی متمرکز شود و سرمایهگذاری کند؛ بهگونهای که خروجی آن هم به ایفا و استیفای حقوق مردم کمک کند، هم ورودی به دستگاه قضایی را کاهش دهد و هم اتقان رسیدگی و تأمین عدالت را ارتقا بخشد.
وی افزود: رفتار شما اگر با لحاظ رویکرد پیشگیرانه شکل بگیرد خود به ترویج یک الگو منجر میشود. در نظام دینی، یکی از ابزارهای تعمیق ارزشها و تحقق آرمانها، الگوها هستند. وی با اشاره به اول مهرماه و اهمیت نمادها گفت: امروز اول مهرماه است و در تقویم رسمی جمهوری اسلامی بهعنوان روز پرچم نامگذاری شده است. پرچم مقدس جمهوری اسلامی نماد وحدت، هویت ملی، انسجام، همبستگی و حفظ تمامیت ارضی ماست. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
