درباره عدم صدور ویزا برای اعضای تیم رسانهای همراه رئیسجمهور؛ دولت میزبان تا چه اندازه میتواند از قواعد عمومی مهاجرتی خود برای محدود کردن حضور رسانهها در رویدادهای سازمان ملل استفاده کند؟
یادداشت مهمان، حسن گروسی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران مرکز و رئیس اولین همایش ملی حقوق و رسانه: عدم صدور ویزا برای اعضای تیم رسانهای همراه رئیسجمهوری اسلامی ایران در سفر به نیویورک برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که دولت میزبان تا چه اندازه میتواند از قواعد عمومی مهاجرتی خود برای محدود کردن حضور رسانهها در رویدادهای سازمان ملل استفاده کند.
اخیراً مدیرکل روابط عمومی دفتر رئیسجمهور اعلام کرده است که ایالات متحده برای اعضای تیم رسانهای همراه رئیسجمهور ویزا صادر نکرده است. در نگاه اول ممکن است گفته شود صدور یا عدم صدور ویزا از مظاهر حاکمیت هر دولت است و هیچ تبعه خارجی اصولاً حق مطلق ورود به خاک کشور دیگر را ندارد. این گزاره در حقوق بینالملل، به صورت کلی پذیرفته شده است؛ اما وضعیت ایالات متحده در قبال سازمان ملل یک استثنای مهم دارد. آمریکا صرفاً کشوری نیست که محل برگزاری یک نشست بینالمللی در آن قرار گرفته باشد؛
دولت میزبان مقر دائمی سازمان ملل است و به موجب «موافقتنامه میان سازمان ملل متحد و ایالات متحده درباره مقر سازمان ملل» مصوب ۱۹۴۷، تعهدات خاصی درباره دسترسی اشخاص مرتبط با فعالیتهای سازمان پذیرفته است. این موافقتنامه در سال ۱۹۴۷ لازمالاجرا شده است.
بخش ۱۱ موافقتنامه در خصوص رسانهها مقرر میدارد مقامات فدرال، ایالتی یا محلی آمریکا نباید برای رفتوآمد برخی گروهها به مقر سازمان ملل مانع ایجاد کنند. نکته بسیار مهم برای موضوع حاضر آن است که بند ۳ همین بخش، نمایندگان رسانهها و سایر مؤسسات اطلاعرسانی که از سوی سازمان ملل اعتبار یافته باشند را صریحاً در شمار اشخاص مشمول قرار میدهد. بنابراین، حقوق رسانه در اینجا صرفاً یک استدلال اخلاقی یا سیاسی نیست؛ خود موافقتنامه مقر برای رسانههای معتبر و مورد تأیید سازمان ملل موقعیت حقوقی مشخصی ایجاد کرده است.
بخش ۱۲ نیز یک گام فراتر میرود و تصریح میکند حقوق مقرر در بخش ۱۱، صرفنظر از روابط موجود میان دولت متبوع اشخاص و دولت ایالات متحده اعمال میشود. در نتیجه، تیرگی روابط تهران و واشنگتن، تحریمها یا اختلافات شدید سیاسی میان دو کشور، به خودی خود موجب زوال تعهدات آمریکا به عنوان دولت میزبان نمیشود.
آیا آمریکا میتواند به قوانین مهاجرتی خود استناد کند؟
پاسخ این سؤال را باید در بخش ۱۳ موافقتنامه جستوجو کرد. بر اساس این بخش، قوانین و مقررات ایالات متحده درباره ورود اتباع خارجی نباید به نحوی اعمال شوند که حقوق مقرر در بخش ۱۱ را مختل کنند و هرگاه اشخاص مشمول نیازمند ویزا باشند، ویزا باید بدون هزینه و در سریعترین زمان ممکن صادر شود. همین ساختار نشان میدهد که آمریکا در قبال اشخاص مشمول موافقتنامه، دارای اختیار مطلق و نامحدود برای رد ویزا نیست و حاکمیت سرزمینی ایالات متحده در این حوزه، به واسطه تعهد بینالمللیای که خود پذیرفته، محدود شده است.
استناد به «امنیت ملی» تا کجا پذیرفتنی است؟
ممکن است در برابر این استدلال، مسئله امنیت ملی مطرح شود. ایالات متحده در قوانین داخلی مرتبط با اجرای موافقتنامه مقر بر حق خود برای صیانت از امنیت ملی و کنترل ورود بیگانگان تأکید کرده است. اما میان آمریکا و سازمان ملل درباره دامنه این اختیار سابقه اختلاف حقوقی وجود دارد.
دفتر حقوقی سازمان ملل در جریان اختلاف مربوط به عدم صدور ویزا برای یاسر عرفات در سال ۱۹۸۸ تصریح کرد که موافقتنامه مقر برای اشخاص مشمول بخش ۱۱ حق دسترسی به مقر ایجاد میکند و استناد کلی به ملاحظات امنیتی نمیتواند به آسانی این تعهد را کنار بزند.
دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی ۲۶ آوریل ۱۹۸۸ درباره «قابلیت اعمال تعهد به داوری طبق بخش ۲۱ موافقتنامه مقر»، اگرچه مستقیماً درباره ویزای خبرنگاران تصمیم نگرفت، اصل تقدم تعهدات بینالمللی بر توجیهات مبتنی بر حقوق داخلی را مورد تأکید قرار داد و به اتفاق آرا اعلام کرد که ایالات متحده در اختلاف مورد رسیدگی، مطابق بخش ۲۱ موافقتنامه ملزم به ورود به فرایند داوری بوده است.
مسئله فقط ویزا نیست؛ آزادی گردش اطلاعات است
موضوع از زاویه حقوق بشر نیز اهمیت دارد. ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار را به رسمیت میشناسد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۴ نیز تأکید کرده است که نظامهای اعتباردهی خبرنگاران باید مبتنی بر معیارهای عینی و غیرتبعیضآمیز باشند.
بنابراین مسئله فقط حق یک خبرنگار برای ورود به نیویورک نیست. حضور خبرنگاران در مجمع عمومی، بخشی از سازوکار دسترسی افکار عمومی به اطلاعات درباره یکی از مهمترین اجتماعات سیاسی جهان است. محدود کردن حضور رسانهها میتواند هم بر حق انتقال اطلاعات و هم بر امکان دریافت مستقیم و متکثر اطلاعات توسط مخاطبان اثر بگذارد.
چه باید کرد؟ از اعتراض سیاسی تا تضمین حقوقی
تکرار مسائل مربوط به صدور ویزا نشان میدهد که اعتراضهای موردی دولتها به تنهایی برای حل مسئله کافی نیست و باید سازوکاری نهادیتر ایجاد شود. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه ۸۰/۱۷۲ مصوب ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ نسبت به موارد متعدد رد، عدم صدور و تأخیر در صدور ویزا ابراز نگرانی کرده و بار دیگر از دبیرکل خواسته است برای حل مسائل باقیمانده، از جمله بررسی اقدامات مقتضی ذیل بخش ۲۱ موافقتنامه مقر، تلاش خود را افزایش دهد.
نخست، جامعه بینالمللی و کشورهای عضو باید مسئله ویزا را از سطح اختلاف دوجانبه میان دولت میزبان و یک کشور خاص خارج کنند. جلوگیری از حضور نمایندگان یا خبرنگاران مرتبط با فعالیتهای سازمان ملل، در صورت مغایرت با موافقتنامه مقر، مسئلهای مربوط به کارکرد مستقل و برابر سازمان ملل است. از این رو، مجمع عمومی و کمیته ششم میتوانند خواستار گزارشدهی منظم درباره موارد رد یا تأخیر در صدور ویزا و نحوه حل آنها شوند.
دوم، کمیته روابط با کشور میزبان باید نقش فعالتری ایفا کند. این کمیته از سال ۱۹۷۱ مأمور رسیدگی به مسائل ناشی از اجرای موافقتنامه مقر است و موضوع ویزا نیز از مسائل مستمر آن بوده است. ایجاد سازوکاری شفاف برای ثبت موارد عدم صدور ویزا، دریافت پاسخ دولت میزبان در مهلت مشخص و انعکاس نتیجه در گزارش سالانه میتواند اثربخشی این کمیته را افزایش دهد. مجمع عمومی در قطعنامه ۸۰/۱۷۲ نیز ادامه و تقویت فعالیت این کمیته را مورد تأکید قرار داده است.
سوم، دبیرکل و مشاور حقوقی سازمان ملل باید در موارد تکرارشونده فعالتر عمل کنند. اگرچه گفتوگوی دیپلماتیک اولین راهحل است؛ اما اگر اختلاف درباره تفسیر یا اجرای موافقتنامه مقر باقی بماند، بخش ۲۱ صراحتاً پیشبینی کرده است که اختلاف حلنشده میان سازمان ملل و ایالات متحده درباره تفسیر یا اجرای موافقتنامه، میتواند برای تصمیم نهایی به هیأت داوری سهنفره ارجاع شود. سابقه نظریه مشورتی سال ۱۹۸۸ دیوان بینالمللی دادگستری نیز اهمیت این سازوکار را تأیید میکند.
چهارم، لازم است سازوکار فوری و مشخصی برای ویزای اجلاسهای سازمان ملل، بهویژه برای هیأتهای رسمی و خبرنگاران دارای اعتبارنامه، ایجاد شود؛ به گونهای که مهلت مشخص برای رسیدگی، مسیر اضطراری حل اختلاف پیش از آغاز اجلاس و ارتباط مستقیم میان دبیرخانه سازمان ملل و دولت میزبان پیشبینی شود. بخش ۲۰ موافقتنامه مقر نیز به دبیرکل و مقامات آمریکا امکان میدهد برای اجرای بهتر موافقتنامه، ترتیبات و توافقهای تکمیلی لازم را اتخاذ کنند.
در نهایت، سازمان ملل باید از حق دسترسی رسانهای به فعالیتهای خود به عنوان موضوعی مستقل دفاع کند. خبرنگار دارای اعتبارنامه صرفاً تبعه یک دولت خارجی نیست؛ او بخشی از سازوکار اطلاعرسانی درباره فعالیت یک سازمان بینالمللی است. از این منظر، محدودیت غیرموجه بر حضور رسانهها میتواند بر شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به سازمان ملل نیز اثر بگذارد.
دولت میزبان، مالک سازمان ملل نیست!
از مجموع این مقررات میتوان به نتیجهای روشن و دقیق رسید: ایالات متحده در هیچ شرایطی از حق کنترل ورود افراد به قلمرو خود محروم نشده است؛ اما به عنوان دولت میزبان سازمان ملل، نسبت به اشخاص مشمول بخش ۱۱ موافقتنامه مقر، حق آزاد و نامحدودی برای خودداری از صدور ویزا ندارد.
در مورد خبرنگاران دارای اعتبارنامه سازمان ملل، بخشهای ۱۱ تا ۱۳ موافقتنامه مقر مانع از آن است که اختلافات سیاسی دوجانبه به تنهایی مبنای جلوگیری از دسترسی آنان به مقر سازمان ملل قرار گیرد. در چنین وضعیتی دیگر شاهد اختلاف کنسولی سادهای میان ایران و آمریکا نیستیم؛ بلکه مسئله به استقلال عملکرد سازمان ملل، دسترسی برابر اعضای آن و آزادی گردش اطلاعات مربوط میشود.
دولت میزبان، مالک سازمان ملل نیست. پذیرش میزبانی فقط یک امتیاز سیاسی ایجاد نمیکند؛ تعهد حقوقی نیز به همراه دارد. ارزش این تعهد دقیقاً زمانی آشکار میشود که روابط دولت میزبان با یکی از اعضای سازمان ملل در بستری از تنشهای شدید سیاسی و امنیتی قرار دارد. اگر دسترسی به مقر سازمان ملل و امکان پوشش رسانهای آن تابع مناسبات سیاسی روز دولت میزبان شود، آنچه آسیب میبیند فقط حق چند خبرنگار نیست؛ ماهیت بینالمللی سازمان ملل و اصل آزادی گردش اطلاعات نیز در معرض خدشه قرار میگیرد.
منابع: ـ موافقتنامه میان سازمان ملل متحد و ایالات متحده درباره مقر سازمان ملل، ۱۹۴۷، بهویژه بخشهای ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۰ و ۲۱. ـ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی. ـ تفسیر عمومی شماره ۳۴ کمیته حقوق بشر سازمان ملل. ـ نظریه مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه Applicability of the Obligation to Arbitrate under Section ۲۱ of the UN Headquarters Agreement، ۲۶ آوریل ۱۹۸۸. ـ قطعنامه ۸۰/۱۷۲ مجمع عمومی سازمان ملل، ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵، «گزارش کمیته روابط با کشور میزبان. ـ گزارشها و اسناد «کمیته روابط با کشور میزبان» و کمیته ششم مجمع عمومی.
منبع: خبرگزرای مهر
