طالبی با اشاره به مطالبات مردمی در خصوص وضعیت رودخانه سیمینهرود، اظهار کرد: این اقدام در پی درخواست اهالی روستای سیمین که در جریان برگزاری میز خدمت دادستانی در این روستا مطرح شد، با همکاری شرکت آب منطقهای همدان و مدیریت منابع آب شهرستان بهار در حال اجراست. وی افزود: در مرحله نخست، حدود ۶ کیلومتر از مسیر رودخانه تحت پوشش عملیات قرار گرفته و علاوه بر آزادسازی اراضی بستر و حریم، حدود ۶ هزار مترمکعب عملیات خاکبرداری و لایروبی نیز در این محدوده انجام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهار هدف از اجرای این طرح را صیانت از حقوق عامه، حفظ مجاری طبیعی عبور آب، رفع موانع موجود و افزایش ظرفیت رودخانه برای عبور جریان آب و رواناب عنوان کرد و گفت: اجرای این اقدامات میتواند در کاهش احتمال آبگرفتگی و پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب مؤثر باشد. طالبی با تأکید بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از آغاز بارشهای مؤثر، اظهار کرد: حفاظت از بستر و حریم رودخانهها و رفع موانع موجود، از الزامات مدیریت خطر و صیانت از اموال و تأسیسات عمومی و خصوصی است.
وی با اشاره به ممنوعیت تصرفات غیرمجاز در بستر و حریم رودخانهها تصریح کرد: هرگونه ایجاد مستحدثات، انسداد مسیر یا تغییر وضعیت بستر و حریم بدون مجوز قانونی، حسب مورد، مسئولیت قانونی به دنبال خواهد داشت. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهار خاطرنشان کرد: مطابق بند ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین پهنههای بستر و حریم رودخانهها و مسیلها و همچنین صدور اجازه بهرهبرداری از آنها در صلاحیت وزارت نیرو است و هرگونه اقدام در این محدودهها باید با رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای قانونی انجام شود.
وی ادامه داد: در صورت احراز تصرف یا ایجاد موانع غیرمجاز، موضوع از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد و رفع تصرف، برطرف کردن موانع، اعاده وضعیت به حالت قانونی و اعمال ضمانتاجراهای مقرر در دستور کار قرار میگیرد. طالبی با تأکید بر مسئولیت دستگاههای متولی در حفاظت از بستر و حریم رودخانه، گفت: دستگاههای مربوط موظفاند در حدود صلاحیتهای قانونی خود نسبت به حفاظت از این محدودهها و رفع موانع موجود اقدام کنند و در صورت احراز قصور یا ترک فعل مؤثر در تضییع حقوق عمومی، موضوع از مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهار در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی شهرستان بر روند اجرای این طرح نظارت دارد و با تخلفات احرازشده، تصرفات غیرمجاز و موارد تضییع حقوق عمومی، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
