مردادماه گذشته، طرح کالابرگ با چالشی غیرمنتظره در شبکه توزیع، شهروندان را غافلگیر و نگران کرد. اگرچه اعتبار کالابرگی برای تمام جمعیت مشمول به مبلغ یک میلیون تومان شارژ شده بود، اما بر اساس گزارشهای پراکنده، صدها فروشگاه و واحد صنفی متصل به این طرح از ارائه کالا در ازای کسر از اعتبار شهروندان خودداری کردند.
بررسیهای میدانی حاکی از این بود که شماری از فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها، پروتئینفروشیها و حتی میادین میوه و ترهبار، پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند. توضیحات و توجیحات ابتدایی از جمله اختلال در سامانه کالابرگ یا سیستم بانکی نیز قانعکننده نبود و خیلی زود مشخص شد دلیل اصلی امتناع شبکه توزیع اقلام معیشتی، تاخیر در تسویه مطالبات فروشگاهها از سوی دولت بود.
برخی فروشندگان عنوان کردند با گذشت بیش از ۲۵ روز از انجام خریدهای کالابرگی، وجه کالایی که به مشتریان تحویل داده شده به حسابشان واریز نشده. موضوع قبل از اینکه به بحران بدل شود، با مصوبه دولت و اختصاص ۵۵ همت برای تسویه بدهی به شبکه توزیع حلوفصل شد.
دولتیِ که متهم نشد، خصوصی که همیشه متهم است
هیچ شهروند، رسانه و مسئولی فروشگاهها را به اخلال عمدی یا «گروگانگیری سفره مردم» متهم نکرد؛ زیرا همه پذیرفتهاند حتی فروشگاههای زنجیرهای با بنیه مالی قویتر نسبت به یک سوپرمارکت محلی، حلقه میانی زنجیره تأمین است که برای تهیه کالا به تامینکننده بالادستی پول پرداخت میکند و بعد از تحویل کالا به شهروندان، منتظر وصول وجه از دولت میماند. به زبان ساده، امتناع فروشگاهها واکنشی اقتصادی به اختلال در چرخه پرداختها بود.
نکته قابلتاملتر تعداد فروشگاههای این طرح و بدهی توزیعشده میان این شبکه بود. بر اساس آمار رسمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، شبکه فروشگاهی طرح کالابرگ شامل حدود ۲۳۰ هزار واحد صنفی (شامل فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها، پروتئینفروشیها و میادین میوه و ترهبار) است. همچنین تعداد ترمینالهای فروشگاهی متصل به این طرح حدود ۶۹۰ هزار دستگاه اعلام شده است. اگر مبنای محاسبه بدهی ۵۵ همتی را ۶۹۰ هزار دستگاه قرار دهیم، میانگین بدهی هر ترمینال حدود ۸۰ میلیون تومان خواهد بود که با در نظر گرفتن میانگین ۲ تا ۳ ترمینال برای هر فروشگاه، رقم نهایی حدود ۱۶۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان به ازای هر واحد صنفی میشود.
بدهی مشابه، قضاوت متفاوت
حال پرسش اینجا است که چرا همین منطق اقتصادی درباره بدهی سایپا، بزرگترین خودروساز دولتی به زنجیره تأمین قطعهسازان در پیش گرفته نشد و در مقابل قطعهسازان با استراتژی فرافکنی و جابجایی متهم و شاکی، با اتهامات ریز و درشتی روبهرو شدند؟ آن هم در حالی که بدهی کالابرگی دولت بین ۲۳۰ هزار واحد صنفی پراکنده بود؛ در حالی که فقط در پرونده بدهی سایپا به یکی از قطعهسازان بزرگ کشور و براساس بیانیههای رسمی دو طرف رقم مطالبه بین ۱۳ تا 17 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
همچنین در روزهای گذشته جواد علینژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور، ضمن انتقاد از بلاتکلیفی زمان پرداخت مطالبات معوق قطعهسازان از شرکت سایپا، گفت: «مطالبات معوق نه مربوط به چند ماه، بلکه مربوط به چند سال گذشته است». با این حال قطعهسازان تلاش خود را برای ادامه تحویل قطعات به شرکت سایپا ادامه دادهاند.
در مقابل اما در پرونده کالابرگ، فروشگاهها تنها پس از ۲۵ روز تاخیر پرداخت مطالبات از ارائه خدمات خودداری کردند و بلافاصله مطالبات معوق آنها پرداخت شد. امتناع فروشگاهها در شرایطی رخ داد که کالای محل مبادله، به صورت مستقیم با امنیت غذایی ۸۶ میلیون نفر گره خورده بود و با توجه به شرایط ویژه کشور به دلیل حملات نظامی اخیر و محاصره دریایی، هرگونه اختلال در توزیع کالاهای اساسی میتوانست به نارضایتی دامن بزند. با این همه، بهدرستی فروشگاهها متهم نشدند و دولت نیز با تزریق به موقع نقدینگی چالش را مدیریت کرد.
بدهی کالابرگی دولت به شبکه فروشگاهی و بدهی دهها همتی بزرگترین خودروساز دولت به قطعهسازان، ماهیت مشترکی دارند و مصداق معوقات زنجیرهای هستند که در آن، اختلال در یک حلقه، کل زنجیره را دچار بحران میکند. با این حال، نحوه مواجهه لایههایی از مسئولین، رسانهها و افکار عمومی با این چالش یکسان کاملا معکوس بود؛ اولی با تزریق نقدینگی ولو موقت حلوفصل شد و در دومی روایتسازی رسانهای علیه زنجیره تامین شکل گرفت.
باید اذعان کرد اقدام دولت در تزریق ۵۵ همت برای تسویه مطالبات فروشگاهها، اقدامی بهموقع، ضروری و نشاندهنده درک صحیح از حساسیت زنجیره معیشتی در شرایط پس از جنگ و محاصرهی دریایی است که ثابت کرد دولت میتواند در مواجهه با بحرانهای حیاتی، رویکرد حل مسئله را در پیش بگیرد و با اولویتبندی منابع، از فروپاشی یک زنجیره حساس جلوگیری کند.
واقعیت این است هر دو زنجیره غذایی و خودرویی کشور دارای حساسیت راهبردی هستند و تفاوت در ماهیت کالا باعث نمیشود قاعده بنیادین اقتصاد تغییر کند: تداوم هر زنجیرهای، منوط به تسویهی بهموقع مطالبات حلقههای میانی آن منوط است. حال سوال اینجاست چرا به جای توضیح شفاف درباره عدم توانایی دولت و بزرگترین خودروساز دولتی برای تسویه بدهیها، حقیقت وارونه میشود و در این میان این نه بدهکار که طلبکاران یعنی قطعهسازان متهم به کم کاری میشوند؟
منبع: شبکه شرق
