رویداد۲۴| بازار اجاره مسکن در حالی وارد پاییز ۱۴۰۵ میشود که تازهترین آمار رسمی از پایین بودن سرعت رشد اجارهبها در مقایسه با تورم عمومی حکایت دارد. تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه به ۳۲.۳ درصد و تورم نقطهبهنقطه این بخش به ۳۱.۸ درصد رسیده؛ در حالی که رشد سالیانه قیمت کالاها و خدمات در همان ماه مطابق گزارش مرکز آمار به مرز ۷۰ درصد و افزایش نقطه به نقطه آن به محدوده ۹۰ درصد نزدیک شده است. به نظر میرسد عواملی همچون توان محدود مستاجران، تمدید قراردادهای اجاره و تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد در ثبات نرخهای اجاره موثر بوده است.
بررسیها نشان میدهد بسیاری از موجران و مستاجران با نرخهایی در محدوده رشد کمتر از ۵۰ درصد به توافق میرسند. البته در مواردی در شهر تهران برخی صاحبخانهها اجاره بها را تا ۱۰۰ درصد بالا بردهاند. مصوبه سران قوا برای قراردادهایی که تا پایان امسال منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر، تمدید یکساله قرارداد با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجارهبها و ودیعه را پیشبینی کرده است.
همزمان، شبکه بانکی تا ۲۶ شهریور بیش از ۸۰ همت تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۲۵ هزار متقاضی پرداخت کرده، اما فعالان بازار تأکید دارند که وام و سقفگذاری، بدون افزایش عرضه مسکن استیجاری، درمان ریشهای بازار اجاره نیست. تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم سالانه شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور در مردادماه ۱۴۰۵ به ۳۲.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که پایینترین سطح تورم سالانه اجاره از آذرماه ۱۴۰۱ تاکنون محسوب میشود. در همین ماه، تورم نقطهبهنقطه اجاره ۳۱.۸ درصد و تورم ماهانه ۲.۵ درصد ثبت شده است.
به بیان دیگر، متوسط شاخص اجارهبها در مرداد نسبت به مرداد سال قبل ۳۱.۸ درصد افزایش داشته، هرچند سرعت رشد آن نسبت به دورههای قبلی کاهش یافته است. بازار اجاره در مرداد، در میان گروههای اصلی کالاها و خدمات مصرفی خانوار، پایینترین تورم نقطهبهنقطه و سالانه را به ثبت رساند؛ موضوعی که البته فشار هزینه مسکن بر خانوارهای مستأجر را از بین نمیبرد. در عین حال، بازار اجاره با یک واقعیت دیگر نیز مواجه است؛ فاصله میان قیمتهای اعلامی در برخی فایلها و توان پرداخت خانوارها.
به گفته نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، امسال در حالی در برخی مناطق شاهد افزایش اجارهبها هستیم که تعداد قراردادهای ثبتشده متناسب با افزایش قیمتها بالا نرفته است؛ وضعیتی که به باور او، بیانگر تغییر الگوی بازار اجاره است. حمایت قانونی برای قراردادهای در حال تمدید یکی از مهمترین اتفاقات بازار اجاره در سال جاری، تصویب و ابلاغ مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره است.
بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که از زمان ابلاغ مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۵ منقضی میشوند، در صورت درخواست مستأجر برای یک سال تمدید خواهند شد و میزان افزایش اجارهبها و قرضالحسنه مربوط به آن حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود. این حکم در موارد قانونی مشخص، از جمله برخی شرایط مربوط به نیاز مالک یا تخریب و بازسازی ملک، استثنا دارد. وزارت راه و شهرسازی پیش از ابلاغ این مصوبه نیز در چارچوب ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، اختیار تعیین سقفهای استانی را به شوراهای مسکن استانها واگذار کرده بود.
در آن مقطع، برای نمونه سقف تهران ۲۷ درصد اعلام شده بود؛ اما مصوبه بعدی مربوط به تمدید قراردادها در شرایط اضطرار، سقف ۲۵ درصدی را برای این نوع تمدید در سراسر کشور تعیین کرد. از منظر اجرایی، یکی از چالشهای اصلی همچنان فاصله میان قانون و بازار است. در این باره نایبرئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران میگوید برخی آمارهای غیررسمی از رشدهای ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی اجارهبها قابل تعمیم به همه مناطق نیست و نبود سامانه جامع برای ثبت و گزارش دقیق معاملات، ارزیابی وضعیت بازار را دشوار کرده است.
سقف اجاره بهتنهایی کافی نیست درخصوص مصوبه اجارهبها، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوهسازان، در گفتوگو با ایسنا آن را اقدامی کوتاهمدت برای حمایت از مستأجران و ایجاد نظم در بازار دانسته، اما تأکید دارد که تمدید قراردادها و افزایش تسهیلات ودیعه بهتنهایی مشکلات بازار را حل نمیکند. به گفته او، بخش قابل توجهی از مالکان در محدوده سقفهای تعیینشده و عمدتاً در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد اقدام به افزایش اجاره کردهاند، اما ثبات پایدار بازار نیازمند افزایش تولید و عرضه مسکن، بهویژه مسکن استیجاری است.
پورحاجت تأکید کرده که سیاستگذار نباید هدف راهبردی افزایش عرضه را فدای سیاستهای کوتاهمدت تنظیم بازار کند.
منبع: رویداد 24
