اوپک در محاصره رقبا؛ از نفت شیل تا شکاف‌های درونی/ پایان قدرتی که زمانی بازار را می‌ساخت

سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همان اوپک در ظاهر همچنان همان سازمان آشنای بازار نفت است؛ نهادی با دبیرخانه‌ای در وین، نشست‌های منظم وزارتی، بیانیه‌هایی درباره سطح تولید و عضوی همچون کشور عربستان سعودی که هر تغییر موضعش می‌تواند معامله‌گران نفت را در لندن، نیویورک و سنگاپور به واکنش وادارد. اما این ظاهر منظم با این پرسش جدی مواجه است که آیا سازمانی که زمانی بانک مرکزی بازار نفت نامیده می‌شد، هنوز توان مدیریت بازار را دارد؟

خروج امارات متحده عربی از اوپک و اوپک‌پلاس، خروج پیشین آنگولا، نارضایتی عراق از سهمیه‌های تولید و بحث‌های مطرح‌شده درباره احتمال بازنگری ونزوئلا در عضویت خود، همگی نشانه‌هایی از یک مسئله بزرگ‌ترند. اوپک درگیر اختلافی بر سر چند رقم در جدول تولید نیست، بلکه درگیر اختلافی درباره آینده صنعت نفت است. اختلاف میان کشورهایی که می‌خواهند برای حفظ قیمت، عرضه را کنترل کنند و کشورهایی که معتقدند فرصت فروش نفت ممکن است محدودتر از گذشته باشد و باید از ظرفیت تولیدشان تا حد ممکن استفاده کنند.

در جهانی که آمریکا به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام تبدیل شده، تولیدکنندگان جدیدی در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا رشد کرده‌اند و گذار انرژی آینده تقاضای نفت را مبهم کرده است، توافق بر سر کاهش تولید دشوارتر از گذشته شده است. کشوری که تولید خود را محدود می‌کند، دیگر مطمئن نیست که این کاهش به افزایش پایدار قیمت منجر شود. ممکن است تنها نتیجه آن، واگذاری سهم بازار به تولیدکنندگانی باشد که بیرون از اوپک و اوپک‌پلاس فعالیت می‌کنند. از همین‌جا بحران آغاز می‌شود؛

چرا یک تولیدکننده باید نفت خود را زیر زمین نگه دارد تا بازار متعادل بماند، در حالی که رقبایش می‌توانند همان نفت را از میدان‌های خود بیرون بکشند، صادر کنند و از قیمت‌های بالاتر سود ببرند؟ طبیعتا اوپک از هم نمی‌پاشد؛ اعضای اصلی هنوز منافع مشترک بزرگی دارند و همکاری در بازار نفت، حتی ناقص و پرتنش، برای بیشتر آن‌ها سودمندتر از رقابت بی‌مهار است. اما سازمانی که امروز باقی می‌ماند با اوپک دهه ۱۹۷۰ تفاوت دارد.

آن سازمان قدرت بیشتری برای تاثیرگذاری مستقیم بر بازار داشت، اما اوپک امروز بیشتر در حال تلاش برای حفظ حداقلی از هماهنگی میان کشورهایی است که هر یک با فشارهای مالی، سیاسی و راهبردی متفاوتی روبه‌رو هستند. اوپک چگونه به قدرت رسید؟ اوپک در سال ۱۹۶۰ و در فضایی شکل گرفت که بخش بزرگی از صنعت نفت جهان در اختیار شرکت‌های بزرگ غربی بود. ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا، پنج کشور بنیان‌گذار سازمان، می‌خواستند کنترل بیشتری بر منابع نفتی خود داشته باشند و سهم بالاتری از درآمد صادرات نفت به دست آورند.

در آن زمان، تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری و شرایط بهره‌برداری از نفت، اغلب خارج از پایتخت‌های کشورهای تولیدکننده انجام می‌شد. شرکت‌های بزرگ نفتی، قراردادها، میزان تولید و قیمت فروش را تعیین می‌کردند و دولت‌های صاحب ذخایر، نفوذ محدودی در این روند داشتند. بنابراین ایجاد اوپک تلاشی برای تغییر این رابطه بود. در دهه‌های بعد، اعضای اوپک به‌تدریج کنترل بیشتری بر صنعت نفت خود به دست آوردند. ملی شدن یا افزایش سهم دولت‌ها در شرکت‌های نفتی، گسترش صادرات و افزایش درآمدهای نفتی، موقعیت کشورهای تولیدکننده را تغییر داد.

اوپک از یک نهاد مشورتی به بازیگری تبدیل شد که تصمیم‌هایش می‌توانست بر اقتصاد جهان اثر بگذارد. اوج نفوذ این سازمان در دهه ۱۹۷۰ بود. تحولات سیاسی خاورمیانه و تصمیم کشورهای عرب صادرکننده نفت برای محدود کردن عرضه در جریان جنگ اعراب و اسرائیل، بازار جهانی نفت را دگرگون کرد. قیمت نفت به سرعت بالا رفت و کشورهای صنعتی با تورم، رکود و نگرانی درباره امنیت انرژی روبه‌رو شدند. نفت در آن دوره فقط یک کالای اقتصادی نبود، بلکه ابزار سیاسی و امنیتی مهمی به شمار می‌رفت.

همین تجربه بود که تصویر اوپک را در ذهن بسیاری از دولت‌ها و بازارها ساخت: سازمانی که می‌تواند با تصمیم درباره چند میلیون بشکه نفت در روز بر تورم جهانی، رشد اقتصادی و سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ اثر بگذارد. تعبیر بانک مرکزی بازار نفت از همین‌جا آمد. اوپک با کم و زیاد کردن تولید اعضا، تلاش می‌کرد تا عرضه را به گونه‌ای تنظیم کند که قیمت نفت نه آن‌قدر پایین باشد که بودجه اعضا را تخریب کند و نه آن‌قدر بالا که به رکود جهانی یا رشد سریع تولید رقیبان منجر شود. اما این قدرت از ابتدا با یک تناقض روبه‌رو بود.

هماهنگی میان کشورهایی با نیازهای بودجه‌ای، جمعیتی، سیاسی و امنیتی متفاوت کار ساده‌ای نبود. برخی اعضا ذخایر عظیم و جمعیت کم داشتند، برخی دیگر با بدهی، فشار بودجه‌ای یا بحران داخلی دست و پنجه نرم می‌کردند. برای یک کشور، کاهش تولید ممکن بود تصمیمی قابل تحمل باشد، اما برای کشوری دیگر، همان کاهش به معنای کسری بودجه، فشار اجتماعی و بحران سیاسی بود. این اختلاف‌ها در دهه ۱۹۸۰ آشکارتر شد. رکود جهانی، کاهش تقاضا، توسعه منابع جدید نفتی در خارج از اوپک و سیاست‌های صرفه‌جویی انرژی، بازار را تغییر داد.

اوپک برای حمایت از قیمت، تولید را محدود کرد، اما این کاهش در مواردی راه را برای رشد تولید رقیبان باز کرد. در نتیجه، سازمان میان حفظ قیمت و حفظ سهم بازار گرفتار شد. این مسئله هنوز باقی است، اما امروز ابعادی بسیار گسترده‌تر یافته است. ظهور رقیبی که قواعد بازی را تغییر داد رشد تولید نفت آمریکا شاید مهم‌ترین عامل تغییر موازنه قدرت در بازار جهانی نفت باشد. توسعه نفت شیل، استفاده از حفاری افقی و شکست هیدرولیکی، آمریکا را به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت خام جهان تبدیل کرد. این تغییر، به‌ویژه پس از دهه ۲۰۱۰، نقش اوپک را محدودتر کرد.

پیش از رشد نفت شیل، کاهش تولید اوپک معمولا می‌توانست عرضه جهانی را به طور معناداری پایین بیاورد و قیمت را بالا ببَرد. اما با رشد تولید آمریکا، هر افزایش قیمتی می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشتری را به سوی میدان‌های شیل جذب کند. تولیدکنندگان آمریکایی، هرچند با هزینه بالاتر و نوسان بیشتر، می‌توانند نسبتا سریع‌تر از پروژه‌های عظیم نفتی به تغییر قیمت واکنش نشان دهند. این وضعیت، اوپک را با یک مشکل تازه روبه‌رو کرد. اگر اعضا برای بالا بردن قیمت نفت تولید را کاهش دهند، ممکن است تولیدکنندگان آمریکایی بخشی از کمبود عرضه را جبران کنند.

به این ترتیب، اعضای اوپک هزینه کاهش تولید را می‌پردازند، اما بخشی از منافع قیمت بالاتر نصیب رقیبانی می‌شود که به هیچ توافقی پایبند نیستند. آمریکا فقط یک تولیدکننده بزرگ نیست، بلکه یک مصرف‌کننده بزرگ، صادرکننده نفت و فرآورده‌های نفتی، بازیگر سیاسی و صاحب نفوذ در نظام مالی جهان هم هست. همین ترکیب، اثر تولید نفت آمریکا را فراتر از حجم بشکه‌های تولیدی می‌برد. تصمیم‌های دولت آمریکا درباره تحریم‌ها، صادرات، ذخایر راهبردی و سیاست خارجی می‌تواند مسیر بازار نفت را تغییر دهد. برای عربستان و دیگر اعضای اوپک، رشد تولید آمریکا یک واقعیت گریزناپذیر است.

آن‌ها نمی‌توانند صرفا با محدود کردن عرضه، قیمت را در سطح دلخواه نگه دارند. هر سیاست تولیدی باید با واکنش احتمالی تولیدکنندگان شیل، رفتار پالایشگاه‌ها، وضعیت اقتصاد چین و اروپا و تصمیم‌های دولت آمریکا سنجیده شود. در چنین فضایی، اوپک همچنان می‌تواند اثرگذار باشد، اما قدرتش دیگر مانند گذشته یک‌طرفه نیست. بازار نفت اکنون شبکه‌ای از تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، معامله‌گران، دولت‌ها، تحریم‌ها و فناوری‌های تازه است. اوپک یکی از بازیگران مهم این شبکه است، نه تنها بازیگر آن. امارات و خروج از سازمان یا خروج از یک قاعده؟

خروج امارات متحده عربی از اوپک، مهم‌ترین نشانه بحران درونی سازمان در سال‌های اخیر است. امارات کشوری کوچک از نظر جمعیت، اما بزرگ از نظر ظرفیت اقتصادی، توان سرمایه‌گذاری و تولید نفت است. این کشور در سال‌های گذشته میلیاردها دلار برای توسعه میادین نفتی، افزایش ظرفیت تولید و گسترش زیرساخت‌های صادراتی هزینه کرده است. برای ابوظبی، نفت تنها منبع درآمد نیست، بلکه ابزار تامین مالی برنامه‌ای گسترده‌تر برای توسعه اقتصادی، فناوری، تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری و سرمایه‌گذاری جهانی است.

امارات می‌خواهد پیش از آن‌که تقاضای جهانی نفت تحت تاثیر خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر و سیاست‌های اقلیمی محدود شود از ذخایر و ظرفیت خود بیشترین استفاده را ببرد. اما سهمیه‌بندی اوپک‌پلاس با این هدف در تضاد قرار گرفت. کشوری که ظرفیت تولید خود را بالا برده، طبیعی است که انتظار داشته باشد که سهم بیشتری از بازار به دست آورد. اگر سهمیه رسمی پایین‌تر از ظرفیت واقعی باشد، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بلااستفاده می‌ماند.

از دید امارات، نگه داشتن نفت در زمین برای حمایت از قیمت جهانی، در شرایطی که رقبای بیرون از ائتلاف محدودیت مشابهی ندارند، معامله‌ای نابرابر است. خروج امارات از اوپک و اوپک‌پلاس را باید در همین چارچوب دید. این تصمیم فقط اختلاف بر سر حجم تولید نبود، اختلاف بر سر این بود که آینده نفت چگونه باید میان تولیدکنندگان تقسیم شود. آیا کشورهای دارای ظرفیت رو به رشد باید برای حفظ توافق‌های قدیمی تولید خود را محدود کنند یا باید تا زمانی که بازار و تقاضا اجازه می‌دهد، سهم بیشتری از فروش نفت داشته باشند؟ اما برای عربستان سعودی، این خروج اهمیت ویژه‌ای دارد.

عربستان در اوپک نقش محوری دارد و در بسیاری از مواقع، برای حمایت از قیمت نفت، بیش از دیگران بار کاهش تولید را تحمل کرده است. خروج امارات، هم وزن سیاسی سازمان را کاهش می‌دهد و هم این پیام را به دیگر اعضا می‌رساند که خروج از چارچوب سهمیه‌بندی ممکن است به گزینه‌ای قابل بررسی تبدیل شود. از طرف دیگر، امارات پس از خروج هم با بازار جهانی نفت و هم با عربستان در ارتباط نزدیک باقی می‌ماند.

بنابراین این تصمیم الزاما به معنای قطع همکاری‌های نفتی یا سیاسی نیست، اما به معنای پایان پذیرفتن این فرض است که همه تولیدکنندگان مهم خلیج فارس در هر شرایطی، حاضرند به یک مدل واحد از مدیریت عرضه پایبند باشند. خروج کوچک، اما مهم آنگولا آنگولا پیش از امارات از اوپک خارج شد. این کشور پس از اختلاف بر سر سهمیه تولید، اعلام کرد که ادامه عضویت در سازمان برایش سودی ندارد. در نگاه نخست، خروج آنگولا به دلیل حجم تولید کمترش، اثر محدودی بر بازار جهانی داشت. قیمت نفت با خروج آنگولا دچار شوک نشد و اوپک نیز به کار خود ادامه داد. اما اهمیت آنگولا در جای دیگری بود.

این کشور نشان داد که اگر یک عضو احساس کند سهمیه تعیین‌شده مانع توسعه صنعت نفت و تامین منافع ملی‌اش است، می‌تواند از سازمان خارج شود. در واقع خروج آنگولا یک زنگ هشدار بود که نشان می‌داد نظم سهمیه‌بندی اوپک دیگر برای همه اعضا جذابیت یکسانی ندارد. کشورهایی همچون آنگولا برای توسعه میادین نفتی به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارند. شرکت‌های بین‌المللی زمانی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تازه انگیزه پیدا می‌کنند که چشم‌انداز تولید و صادرات روشن باشد. اگر کشور میزبان نتواند از ظرفیت تازه خود استفاده کند، جذابیت سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

از این منظر، سهمیه تولید فقط مسئله اوپک نیست، بلکه مسئله رابطه دولت‌ها با سرمایه‌گذاران، بودجه عمومی و آینده توسعه اقتصادی نیز هست. آنگولا این واقعیت را به زبان ساده بیان کرد که اگر عضویت در سازمان امکان استفاده از ظرفیت نفتی را محدود کند، خروج از آن می‌تواند منطقی‌تر از ماندن باشد. بنابراین خروج آنگولا شاید بازار را تکان نداد، اما الگوی ذهنی جدیدی ایجاد کرد. پس از آن، خروج امارات دیگر یک اتفاق غیرممکن به نظر نمی‌رسید. امروز نیز احتمال خروج یا بازنگری در عضویت عراق و ونزوئلا در فضایی مطرح می‌شود که تجربه آنگولا و امارات پیش روی همه قرار دارد.

مسئله سهمیه برای عراق، مسئله دولت است عراق از نظر وزن تولیدی و اهمیت سیاسی، پرونده‌ای متفاوت دارد. این کشور یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت اوپک است و درآمد نفتی ستون اصلی اقتصاد آن به شمار می‌رود. بودجه دولت، پرداخت حقوق، تامین خدمات عمومی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت و ثبات سیاسی عراق، همگی به درآمد نفت وابسته‌اند. بغداد در سال‌های گذشته تلاش کرده است تا ظرفیت تولید نفت خود را افزایش دهد. میادین بزرگ جنوب عراق و قراردادهای توسعه‌ای با شرکت‌های خارجی، امکان تولید بیشتر را فراهم کرده‌اند؛

اما سهمیه‌های اوپک می‌توانند سرعت استفاده از این ظرفیت را محدود کنند. از نگاه دولت عراق، این محدودیت در کشوری که با نیازهای بزرگ بازسازی، فشار بودجه‌ای و مطالبات اجتماعی روبه‌روست، دشوارتر از بسیاری از اعضای ثروتمندتر قابل تحمل است. عراق استدلال می‌کند که سهمیه‌ها باید ظرفیت واقعی تولید را در نظر بگیرند و اعضایی که برای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نباید برای مدت طولانی با سقف‌های قدیمی محدود شوند. اما اگر اوپک سهمیه عراق را به شکل قابل توجهی افزایش دهد با مسئله‌ای بزرگ‌تر روبه‌رو می‌شود.

دیگر اعضا نیز می‌پرسند که چرا سهمیه آن‌ها بر اساس ظرفیت جدید محاسبه نشود. کویت، الجزایر، نیجریه، امارات پیش از خروج و حتی برخی تولیدکنندگان غیراوپکی می‌توانند ادعاهای مشابهی مطرح کنند. افزایش سهمیه یک کشور، ممکن است آغاز زنجیره‌ای از درخواست‌ها باشد که مجموع سقف تولید ائتلاف را بالا می‌برد. در این میان، نگرانی اصلی عربستان و کشورهایی که از سیاست مدیریت عرضه دفاع می‌کنند این است که نظام سهمیه‌بندی از درون تهی شود. اگر هر عضو بر اساس نیاز بودجه‌ای یا ظرفیت بالقوه خود، سهمیه بالاتری بخواهد، توافق جمعی عملا کارکردش را از دست می‌دهد.

به همین دلیل، اختلاف عراق با اوپک فقط دعوای بر سر چند صد هزار بشکه تولید نیست. این اختلاف درباره اعتبار این اصل است که آیا اعضای بزرگ حاضرند منافع بلندمدت جمعی را بر افزایش فوری تولید ترجیح دهند؟ خلاصه اگر عراق به توافق برسد، اوپک می‌تواند، هرچند با دادن امتیاز، بحران را مدیریت کند. اگر توافق حاصل نشود و بغداد به سمت تولید بالاتر از سهمیه یا تهدید جدی‌تر به خروج حرکت کند، پیامد آن برای سازمان بسیار فراتر از عراق خواهد بود. نفت ونزوئلا بدون سرمایه آزاد نمی‌شود ونزوئلا از نظر تاریخی یکی از مهم‌ترین اعضای اوپک است.

این کشور از بنیان‌گذاران سازمان بود و زمانی یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار می‌رفت. اما صنعت نفت ونزوئلا در سال‌های اخیر با تحریم، کمبود سرمایه، فرسودگی تاسیسات، کاهش توان مدیریتی و دشواری دسترسی به فناوری روبه‌رو شده است. برای کاراکاس، مسئله اصلی امروز فقط میزان سهمیه اوپک نیست. ونزوئلا بیش از هر چیز نیاز دارد که تولید نفت خود را احیا کند. این کار بدون سرمایه‌گذاری، تجهیزات، فناوری، دسترسی به بازار و ثبات سیاسی و حقوقی دشوار است. به همین دلیل هر تغییر در روابط ونزوئلا و آمریکا می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

اگر امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی بیشتر شود، اگر محدودیت‌های صادراتی کاهش یابد یا اگر راهی برای بازسازی میدان‌های نفتی باز شود، دولت ونزوئلا ممکن است به آزادی عمل بیشتری در تولید و صادرات فکر کند. بحث خروج ونزوئلا از اوپک، تا زمانی که تصمیم رسمی گرفته نشده، نباید قطعی تلقی شود. اما حتی مطرح شدن این احتمال اهمیت دارد. اگر یکی از پنج عضو بنیان‌گذار سازمان به این نتیجه برسد که عضویت در اوپک با راهبرد جذب سرمایه و افزایش تولید سازگار نیست، معنای آن فراتر از چند بشکه نفت خواهد بود. در عین حال، خروج از اوپک تضمین نمی‌کند که مشکلات نفتی ونزوئلا حل شود.

این کشور همچنان با نیاز به سرمایه، زیرساخت، فناوری و دسترسی به بازار روبه‌رو خواهد بود. عضویت یا خروج از اوپک تنها یکی از متغیرهای آینده صنعت نفت ونزوئلاست، نه همه آن. روسیه، بازیگر بیرون از اوپک در قلب اوپک‌پلاس روسیه عضو رسمی اوپک نیست، اما بدون آن نمی‌توان درباره آینده اوپک صحبت کرد. از زمان شکل‌گیری اوپک‌پلاس، روسیه در کنار عربستان سعودی به یکی از دو محور اصلی مدیریت عرضه جهانی نفت تبدیل شده است. اوپک‌پلاس بر پایه یک واقعیت شکل گرفت: اوپک به تنهایی دیگر نمی‌توانست بازار را کنترل کند.

حضور روسیه و چند تولیدکننده غیراوپکی، دامنه توافق‌ها را گسترده‌تر کرد و قدرت اثرگذاری این ائتلاف را افزایش داد. اما این ساختار تازه، اختلاف‌ها و پیچیدگی‌های تازه‌ای نیز وارد بازی کرد. نکته این است که روسیه به قیمت بالاتر نفت نیاز دارد، زیرا درآمد نفتی برای بودجه و اقتصادش اهمیت بالایی دارد. اما روسیه هم‌زمان به حفظ حجم صادرات خود هم نیازمند است. تحریم‌ها، تخفیف‌های فروش، رقابت در بازار آسیا و نیاز به حفظ مشتریان، مسکو را نسبت به هرگونه کاهش بلندمدت تولید حساس می‌کند.

از طرف دیگر عربستان سعودی نیز درآمد نفتی می‌خواهد، اما در بسیاری از مواقع بیشتر از روسیه نقش تولیدکننده نوسان‌گیر را پذیرفته است. ریاض ممکن است با این امید که دیگر اعضا نیز به توافق پایبند بمانند، برای حمایت از قیمت، تولید خود را پایین بیاورد. روسیه اما معمولا ترجیح می‌دهد تا هر کاهش تولید، موقت، محدود و قابل بازگشت باشد. این تفاوت، همکاری میان دو کشور را شکننده می‌کند. با این حال هر دو طرف می‌دانند که نبود همکاری می‌تواند هزینه بیشتری داشته باشد. اگر عربستان و روسیه هماهنگی را کنار بگذارند، خطر رقابت برای افزایش تولید و سقوط قیمت نفت بالا می‌رود.

چنین سناریویی به درآمد هر دو کشور آسیب می‌زند. به همین دلیل، روسیه نه به دنبال فروپاشی اوپک‌پلاس است و نه مایل است به یک نظام سخت‌گیرانه سهمیه‌بندی تن دهد. مسکو به دنبال ساختاری است که قیمت نفت را از سقوط شدید محافظت کند، اما آزادی عملش را برای تولید و صادرات تا حد ممکن حفظ کند. بنابراین بازی روسیه، حفظ ائتلاف، بدون پذیرفتن هزینه‌های بیش از حد آن. است. بازار نفت در میانه دو نیروی متضاد شکاف‌های درونی اوپک می‌توانند قیمت نفت را به دو مسیر متفاوت ببرند. نخستین مسیر، افزایش عرضه و فشار بر قیمت‌هاست.

اگر اعضایی که از سهمیه ناراضی‌اند تولید خود را بالا ببرند یا اگر اعضای خارج‌شده از سازمان با آزادی بیشتری تولید کنند، نفت بیشتری وارد بازار می‌شود. در شرایطی که رشد تقاضای جهانی نفت کند باشد، این افزایش عرضه می‌تواند قیمت‌ها را پایین بیاورد. این سناریو برای عربستان و دیگر کشورهایی که به درآمد نفتی برای بودجه نیاز دارند، مطلوب نیست. نفت ارزان درآمد دولت‌ها را کم می‌کند و برنامه‌های توسعه‌ای را زیر فشار می‌برد. اما برای تولیدکنندگانی که می‌خواهند سهم بازار خود را افزایش دهند، قیمت پایین‌تر ممکن است هزینه‌ای باشد که برای فروش بیشتر می‌پذیرند.

اما مسیر دوم، افزایش ریسک جهش قیمت در زمان بحران است. بازار نفت فقط تابع عرضه و تقاضای عادی نیست. جنگ، تحریم، حمله به تاسیسات انرژی، اختلال در خطوط لوله یا بحران در مسیرهای دریایی می‌تواند تا در کوتاه مدت بخش بزرگی از عرضه را از بازار خارج کند. در چنین شرایطی، ظرفیت مازاد و امکان واکنش هماهنگ اهمیت زیادی دارد. اوپک و اوپک‌پلاس در گذشته گاه توانسته‌اند با افزایش تولید، بخشی از کمبود عرضه را جبران کنند. اما هرچه انسجام سازمان کمتر شود، این توان هماهنگ نیز کاهش پیدا می‌کند.

ممکن است کشورها ظرفیت داشته باشند، اما درباره زمان، میزان و شرایط استفاده از آن توافق نکنند. نتیجه، بازاری ناپایدارتر است که در دوره‌های عادی احتمال فشار عرضه بر قیمت وجود دارد، اما در زمان بحران، احتمال جهش‌های بزرگ‌تر و سریع‌تر افزایش می‌یابد. برای مصرف‌کنندگان نفت، این وضعیت به معنای دشوارتر شدن برنامه‌ریزی است. پالایشگاه‌ها، خطوط هوایی، شرکت‌های حمل‌ونقل و دولت‌ها باید خود را با نوسان‌های بیشتر آماده کنند. برای تولیدکنندگان نیز نوسان شدید، برنامه‌ریزی بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری را پیچیده‌تر می‌کند.

اوپک می‌ماند، اما مثل گذشته نیست آیا اوپک در حال مرگ است؟ اگر مرگ به معنای انحلال سریع سازمان و خروج هم‌زمان اعضا باشد، پاسخ منفی است. اوپک همچنان یک نهاد مهم است، کشورهای بزرگی را در کنار هم دارد و برای اعضایش ابزار هماهنگی و چانه‌زنی فراهم می‌کند؛ اما اگر مرگ به معنای از دست رفتن قدرت گذشته برای اعمال اراده بر بازار باشد، نشانه‌های آن مدت‌هاست دیده می‌شود. اوپک دیگر نمی‌تواند مانند دهه ۱۹۷۰ به تنهایی عرضه و قیمت نفت را شکل دهد.

تولید آمریکا، رشد عرضه خارج از اوپک، اختلاف بر سر سهمیه‌ها، فشار بودجه‌ای اعضا و ابهام درباره آینده تقاضای نفت، قدرت سنتی سازمان را محدود کرده‌اند. خروج امارات، پیش‌تر از آن آنگولا، فشار عراق و ابهام درباره ونزوئلا، همه نشانه‌های یک بحران بزرگ‌ترند و آن بحران، بحران اعتماد به توافق جمعی است. توافق‌های نفتی زمانی کار می‌کنند که اعضا باور داشته باشند منافع بلندمدت آن‌ها در چارچوب مشترک بیشتر از سود کوتاه‌مدت تولید مستقل است. اگر این باور تضعیف شود، اوپک ممکن است همچنان نشست برگزار کند و تصمیم‌های رسمی بگیرد، اما اجرای تصمیم‌ها دشوارتر خواهد شد.

سهمیه‌ها ممکن است دیگر ابزاری واقعی برای مدیریت عرضه نباشد و بیشتر نقشی سیاسی و تبلیغاتی پیدا کنند. آینده اوپک احتمالا نه فروپاشی کامل، بلکه تغییر شکل است. سازمان می‌تواند کوچک‌تر، انعطاف‌پذیرتر و وابسته‌تر به اوپک‌پلاس شود. سهمیه‌ها ممکن است بیشتر بر اساس ظرفیت واقعی کشورها تنظیم شوند و توافق‌ها کوتاه‌مدت‌تر و موقت‌تر شوند. نقش عربستان و روسیه در تصمیم‌گیری‌ها پررنگ‌تر خواهد شد، اما همین تمرکز قدرت می‌تواند نارضایتی اعضای دیگر را نیز بیشتر کند. اوپک دیگر نمی‌تواند تنها با درخواست کاهش تولید، انتظار همراهی کامل داشته باشد.

برای بقا، باید میان اعضایی که دنبال قیمت بالاترند و اعضایی که دنبال سهم بازار بیشتر، توازن تازه‌ای پیدا کند. خلاصه که پرسش اصلی آینده اوپک این نیست که آیا ساختمان سازمان در وین پابرجا می‌ماند یا نه. پرسش این است که آیا اعضا هنوز حاضرند برای حفظ یک قدرت جمعی، از بخشی از آزادی عمل و درآمد کوتاه‌مدت خود بگذرند؟ پاسخ این پرسش در رفتار امارات پس از خروج، سرنوشت مذاکرات عراق برای افزایش سهمیه، تصمیم احتمالی ونزوئلا و توان عربستان و روسیه برای ادامه همکاری روشن خواهد شد.

اگر این کشورها نتوانند با یکدیگر مصالحه‌ای جدید داشته باشند، اوپک احتمالا باقی می‌ماند، اما دیگر آن سازمانی نخواهد بود که زمانی با یک تصمیم، اقتصاد جهان را به لرزه درمی‌آورد.

منبع: آوش