گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در بهار امسال از افزایش فشار بر اشتغال و دشوارتر شدن ورود و ماندن در بازار کار حکایت دارد. در اولین فصل سال، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۹.۱درصد رسید؛ رقمی که نسبت به بهار سال قبل ۱.۸درصد افزایش یافته است. همزمان، تعداد شاغلان حدود ۴۵۰هزار نفر کاهش پیدا کرد و شمار بیکاران بیش از ۴۸۲هزار نفر افزایش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی هم با کاهش ۰.۵درصدی به ۴۰.۷درصد رسید. این ارقام نشان میدهد که وضعیت بازار کار تنها با افزایش تعداد بیکاران توضیح داده نمیشود.
در کنار رشد جمعیت بیکار، سهم جمعیت شاغل از افراد در سن کار نیز پایین آمده و بخشی از جمعیت از بازار کار خارج شده یا وارد آن نشده است. به همین دلیل، برای درک دقیقتر شرایط باید نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و شاخصهای مرتبط با کیفیت شغل را در کنار هم دید. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۶۶ میلیون و ۶۷۱ هزار نفر رسید. این جمعیت نسبت به بهار ۱۴۰۴ حدود ۸۲۸ هزار نفر افزایش یافته است.
با این حال، جمعیت فعال اقتصادی که از مجموع شاغلان و بیکاران تشکیل میشود، تنها ۳۲هزار نفر بیشتر شد و به ۲۷ میلیون و ۱۳۶هزار نفر رسید. تغییر اصلی در ترکیب این جمعیت، کاهش تعداد شاغلان و افزایش بیکاران بود. تعداد شاغلان از ۲۵ میلیون و ۱۲۲هزار نفر در بهار سال گذشته به ۲۴ میلیون و ۶۷۲هزار نفر در بهار امسال رسید. به این ترتیب، حدود ۴۵۰هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شد. در مقابل، تعداد بیکاران از یک میلیون و ۹۸۱ هزار نفر به دو میلیون و ۴۶۴هزار نفر افزایش یافت. این تغییرات باعث شد نرخ بیکاری از ۷.۳درصد به ۹.۱درصد برسد.
مرکز آمار ایران فاصله اطمینان ۹۵درصدی این نرخ را بین ۸.۶تا ۹.۵درصد اعلام کرده است. این فاصله به آن معناست که رقم واقعی نرخ بیکاری، با احتمال آماری ۹۵درصد در این بازه قرار دارد. نرخ مشارکت اقتصادی نیز از ۴۱.۲درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۴۰.۷درصد در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافت. این شاخص نشان میدهد چه نسبتی از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، یا شاغل است یا برای یافتن شغل تلاش میکند. کاهش آن میتواند به این معنا باشد که بخشی از افراد در سن کار از جستوجوی شغل منصرف شده یا اساسا وارد بازار کار نشدهاند.
در بهار امسال، ۳۹ میلیون و ۵۳۵هزار نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در گروه جمعیت غیرفعال اقتصادی قرار گرفتند. این گروه شامل افرادی است که نه شاغلاند و نه طبق تعریف آماری در جستوجوی کار قرار دارند. بنابراین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی میتواند بخشی از فشار بازار کار را در قالب افزایش جمعیت غیرفعال و نه لزوما در قالب افزایش نرخ بیکاری نشان دهد. نسبت اشتغال نیز از ۳۸.۲درصد در بهار سال ۱۴۰۴ به ۳۷درصد در بهار امسال رسید. این شاخص نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر است. کاهش این نسبت به این معناست که از هر ۱۰۰ نفر در سن کار، تعداد کمتری شغل داشتهاند.
زنان در موقعیت دشوارتر در بهار امسال زنان با شرایط دشوارتری نسبت به مردان روبهرو بودند. نرخ بیکاری زنان به ۱۶.۷درصد رسید، درحالیکه این نرخ برای مردان ۷.۵درصد بود. نرخ بیکاری زنان نسبت به بهار پارسال ۳درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری مردان نیز ۱.۵واحد درصد بیشتر شده است. در شاخص مشارکت اقتصادی، فاصله میان زنان و مردان حتی عمیقتر است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۷.۸درصد اعلام شده، درحالیکه مشارکت اقتصادی زنان تنها ۱۳.۷درصد بوده است. نسبت اشتغال مردان ۶۲.۷درصد و نسبت اشتغال زنان ۱۱.۴درصد ثبت شده است.
این ارقام نشان میدهد که بخش بزرگی از زنان در سن کار اساسا در بازار کار حضور ندارند. در عین حال، زنانی که وارد بازار کار میشوند با احتمال بیشتری نسبت به مردان بیکار میمانند. به بیان دیگر، زنان هم از نظر حضور در بازار کار سهم کمتری دارند و هم در صورت ورود با موانع بیشتری برای یافتن شغل مواجهاند. در میان زنان فارغالتحصیل آموزش عالی، نرخ بیکاری به ۱۸.۸درصد رسیده است. این نرخ برای مردان دارای تحصیلات عالی ۸.۳درصد بوده است.
نرخ بیکاری زنان جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۳۵.۱درصد اعلام شده که این یعنی بیش از یکسوم زنان جوان فعال در بازار کار در بهار امسال شغلی نداشتهاند. سهم زنان دارای تحصیلات عالی از کل زنان شاغل ۵۰.۸درصد بوده است، درحالیکه این سهم در میان مردان شاغل ۲۲.۹درصد است. این تفاوت نشان میدهد زنان شاغل بهطور متوسط سهم بیشتری از تحصیلات عالی دارند، اما تحصیلات بالاتر برای آنان الزاما به معنای ورود آسانتر به بازار کار نیست. جوانان، منتظران شغل یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارش مرکز آمار، وضعیت جوانان است.
نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله در بهار امسال به ۲۳.۴درصد رسید. این نرخ نسبت به بهار سال گذشته ۳.۷درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری مردان ۲۰.۸درصد و زنان جوان ۳۵.۱درصد بوده است. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز به ۱۷.۵درصد رسید که نسبت به سال گذشته ۳درصد بیشتر شده است. در این گروه سنی، نرخ بیکاری مردان ۱۴.۶درصد و زنان ۲۸.۶درصد بوده است. این ارقام از آن جهت اهمیت دارد که گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله معمولا در دوره ورود به بازار کار، کسب تجربه و تثبیت شغلی قرار دارد. طولانی شدن دوره بیکاری در این سن میتواند پیامدهایی فراتر از کاهش درآمد داشته باشد.
تاخیر در تشکیل خانواده، افزایش وابستگی اقتصادی، مهاجرت نیروی کار و کاهش انگیزه برای ادامه جستوجوی شغل از جمله پیامدهایی است که معمولا در زمان تحلیل بیکاری جوانان مورد توجه قرار میگیرد. در مناطق شهری نیز نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۴.۵درصد و در مناطق روستایی ۲۰.۶درصد بوده است. نرخ بیکاری گروه ۱۸ تا ۳۵ ساله هم در شهرها ۱۸.۳درصد و در روستاها ۱۴.۴درصد گزارش شده است؛ بنابراین جوانان شهری در هر دو گروه سنی با نرخ بیکاری بالاتری مواجهاند.
بالا بودن نرخ بیکاری جوانان در کنار کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، یک پیام مهم دارد و آن این است که بخشی از جوانان ممکن است پس از ناکامی در یافتن شغل از جستوجو دست بکشند و از گروه جمعیت فعال خارج شوند. در چنین شرایطی، نرخ بیکاری رسمی نمیتواند بهتنهایی تمام ابعاد مشکل اشتغال جوانان را نشان دهد. تحصیلات عالی و بازار کار گزارش بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که فارغالتحصیلان آموزش عالی هم با دشواری بیشتری برای یافتن شغل مواجه شدهاند. نرخ بیکاری این گروه با ۱.۲درصد افزایش نسبت به بهار سال گذشته به ۱۱.۶درصد رسیده است.
در مناطق شهری، نرخ بیکاری فارغالتحصیلان ۱۱.۳درصد و در مناطق روستایی ۱۴.۷درصد بوده است. نرخ بالاتر بیکاری تحصیلکردگان در مناطق روستایی میتواند با محدود بودن فرصتهای شغلی تخصصی در این مناطق ارتباط داشته باشد. از طرف دیگر در بهار امسال، ۳۵.۶درصد از کل بیکاران را فارغالتحصیلان آموزش عالی تشکیل دادهاند. این سهم نسبت به سال گذشته ۴.۴درصد کاهش یافته است. با این حال، کاهش سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران نباید بهتنهایی بهعنوان نشانه بهبود وضعیت آنان تفسیر شود، زیرا نرخ بیکاری همین گروه افزایش یافته است. تفاوت میان دو شاخص در اینجا اهمیت دارد.
سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران، ترکیب جمعیت بیکار را نشان میدهد، اما نرخ بیکاری فارغالتحصیلان، نسبت بیکاران به جمعیت فعال دارای تحصیلات عالی است. ممکن است سهم فارغالتحصیلان از کل بیکاران کاهش یابد، اما نرخ بیکاری آنان به دلیل تغییر در اندازه جمعیت فعال این گروه افزایش پیدا کند. در سوی دیگر، سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از کل شاغلان ۲۷.۲درصد بوده است. این سهم نسبت به بهار پارسال تنها ۰.۱درصد افزایش یافته است. سهم زنان تحصیلکرده از کل زنان شاغل ۵۰.۸درصد بوده، درحالیکه سهم مردان تحصیلکرده از کل مردان شاغل ۲۲.۹درصد گزارش شده است.
صنعت عقب نشست، خدمات پیش افتاد نکته مهم دیگر این گزارش مرکز آمار این است که ترکیب اشتغال هم در بهار امسال تغییر کرده است. بخش خدمات با سهم ۵۳.۸درصدی، همچنان بزرگترین بخش اشتغال کشور است. صنعت ۳۱درصد و کشاورزی ۱۵.۱درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص دادهاند. اما سهم خدمات نسبت به بهار سال گذشته ۱.۴درصد افزایش یافته است. تعداد شاغلان این بخش هم حدود ۱۱۱هزار نفر بیشتر شده و به ۷ میلیون و ۶۵۴هزار نفر رسیده است. در مقابل، سهم صنعت ۲درصد کاهش یافته و تعداد شاغلان صنعتی حدود ۶۲۹هزار نفر کمتر شده است.
تعداد شاغلان کشاورزی حدود ۷۰هزار نفر افزایش یافته و سهم این بخش هم ۰.۵درصد بیشتر شده است. با این حال، افزایش اشتغال کشاورزی نتوانسته کاهش اشتغال صنعت را جبران کند. بخش خدمات در مناطق شهری با سهم ۶۱.۳درصدی مهمترین بخش اشتغال است. پس از آن، صنعت با سهم ۳۲.۳درصد قرار دارد و کشاورزی ۶.۴درصد از اشتغال شهری را تشکیل میدهد. در مناطق روستایی، کشاورزی با سهم ۴۴.۳درصدی بزرگترین بخش اشتغال است. خدمات ۲۸.۹درصد و صنعت ۲۶.۸درصد از اشتغال روستایی را در اختیار دارند. این تفاوت، ساختار متفاوت اقتصاد شهری و روستایی را نشان میدهد.
بازار کار شهری بیشتر بر خدمات و صنعت استوار است، درحالیکه اشتغال روستایی وابستگی بیشتری به کشاورزی دارد. در عین حال سهم بالاتر کشاورزی بهتنهایی به معنای کیفیت بهتر اشتغال نیست و باید عواملی مانند درآمد، ثبات شغلی، فصلی بودن فعالیت و بهرهوری نیز بررسی شود. کاهش تعداد شاغلان صنعت یکی از مهمترین تحولات کمی است. با این حال، دادههای طرح آمارگیری نیروی کار علت این کاهش را مشخص نمیکند. برای تحلیل علتها باید آمارهای تولید صنعتی، سرمایهگذاری، صادرات، انرژی، هزینههای تولید، ظرفیت بنگاهها و وضعیت تقاضا نیز بررسی شود.
آنچه گزارش مرکز آمار نشان میدهد، تغییر در ساختار اشتغال است؛ یه این شکل که سهم خدمات افزایش یافته و سهم صنعت کاهش پیدا کرده است. درباره اینکه آیا این تغییر نتیجه انتقال نیروی کار به فعالیتهای خدماتی، کاهش ظرفیت تولید صنعتی، تغییر تقاضا یا ترکیبی از این عوامل است، نمیتوان تنها بر اساس این گزارش داوری کرد. افزایش اشتغال ناقص یکی از شاخصهای مهم در اینجا، افزایش اشتغال ناقص است. بر اساس تعریف مرکز آمار، فرد دارای اشتغال ناقص کسی است که در هفته مرجع کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده، اما به دلایل اقتصادی خواهان و آماده انجام کار بیشتر بوده است.
سهم اشتغال ناقص در کل کشور از ۶.۶درصد در بهار سال گذشته به ۸.۵درصد در بهار امسال رسیده است. تعداد افراد دارای اشتغال ناقص نیز با افزایش حدود ۴۴۴ هزار نفری از یک میلیون و ۶۶۰هزار نفر به دو میلیون و ۱۰۴هزار نفر افزایش یافته است. این شاخص در میان مردان ۹.۱درصد و در میان زنان ۵.۲درصد بوده است. در مناطق شهری، سهم اشتغال ناقص ۷.۷درصد و در مناطق روستایی ۱۱.۴درصد گزارش شده است. بالاتر بودن اشتغال ناقص در مناطق روستایی با سهم بالای کشاورزی و ماهیت فصلی بسیاری از فعالیتهای روستایی ارتباط دارد، اما این گزارش بهطور مستقیم درباره علت آن توضیحی ارائه نمیکند.
آنچه روشن است، افزایش تعداد افرادی است که شاغل محسوب میشوند، اما ساعات کارشان کمتر از حد معمول است و برای کار بیشتر آمادگی دارند. مرکز آمار همچنین اعلام کرده است ۳۷.۸درصد شاغلان معمولا ۴۹ ساعت یا بیشتر در هفته کار میکنند. این سهم نسبت به بهار سال گذشته ۲.۳درصد کاهش یافته است. افزایش اشتغال ناقص در کنار کاهش سهم شاغلان با ساعات کار طولانی، نشاندهنده دو وضعیت متفاوت در بازار کار است. بخشی از شاغلان با کمبود ساعت کار مواجهاند و بخشی دیگر همچنان ساعاتی طولانی کار میکنند.
بنابراین شمار شاغلان بهتنهایی نمیتواند کیفیت اشتغال را نشان دهد و شاخصهایی مانند میزان کار، درآمد، امنیت شغلی و امکان افزایش ساعت کار نیز اهمیت دارد. بیکاری در استانها وضعیت بازار کار در استانهای مختلف یکسان نیست. بر اساس گزارش مرکز آمار، بالاترین نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ در خوزستان و کرمانشاه هر دو با ۱۱.۹درصد، ثبت شده است. پس از این دو استان، بوشهر با ۱۱.۵درصد، هرمزگان با ۱۱.۲درصد و البرز و تهران با ۱۰.۶درصد قرار دارند. پایینترین نرخ بیکاری مربوط به خراسان جنوبی با ۴.۴درصد است.
پس از آن، یزد با ۶.۳درصد، مرکزی با ۶.۵درصد، قزوین با ۶.۶درصد و آذربایجان غربی با ۶.۷درصد قرار گرفتهاند. اما در مقایسه نرخ بیکاری استانها نسبت به سال قبل در میان استانها، نرخ بیکاری آذربایجان شرقی از ۵.۲درصد در بهار سال گذشته به ۸.۵درصد در بهار امسال افزایش یافته است. نرخ بیکاری البرز هم از ۹.۹درصد به ۱۰.۶درصد و کرمانشاه از ۹.۵درصد به ۱۱.۹درصد رسیده است. در مقابل، نرخ بیکاری اردبیل از ۹.۷درصد به ۶.۹درصد کاهش یافته است. در سیستان و بلوچستان هم نرخ بیکاری از ۱۰.۵درصد به ۸.۷درصد و در خوزستان از ۱۲.۴درصد به ۱۱.۹درصد کاهش پیدا کرده است.
از نظر نرخ مشارکت اقتصادی، زنجان با ۴۹.۶درصد، اردبیل با ۴۷.۵درصد و خراسان شمالی با ۴۴.۷درصد در میان استانهای دارای بالاترین نرخ قرار دارند. کمترین نرخ مشارکت اقتصادی هم به ترتیب در کهگیلویه و بویراحمد با ۲۹.۷درصد، ایلام با ۳۳.۱درصد و سیستان و بلوچستان با ۳۵.۵درصد ثبت شده است. مقایسه استانها بر اساس نرخ بیکاری به تنهایی میتواند رهزن باشد. استانی که نرخ بیکاری پایینتری دارد، ممکن است نرخ مشارکت اقتصادی پایینتری نیز داشته باشد. در این حالت، بخشی از افراد اساسا وارد بازار کار نشدهاند یا از جستوجوی شغل کنار کشیدهاند.
در مقابل، نرخ بیکاری بالا در استانی با مشارکت اقتصادی بالا میتواند بخشی از نتیجه حضور بیشتر مردم در بازار کار و جستوجوی فعالانه برای شغل باشد. همچنین فاصله اطمینان آماری هم در مقایسه استانها اهمیت دارد. مثلا نرخ بیکاری تهران ۱۰.۶درصد برآورد شده، اما فاصله اطمینان آن بین ۸.۸ تا ۱۲.۵درصد است. بنابراین تفاوتهای کوچک میان استانها ممکن است از نظر آماری قابل اتکا نباشد و رتبهبندی استانها باید با احتیاط انجام شود. بازار کاری با چند مساله همزمان دادههای بهار ۱۴۰۵ نشان میدهد که بازار کار ایران با چند مسئله همزمان روبهروست.
تعداد شاغلان کاهش یافته، شمار بیکاران افزایش پیدا کرده و نرخ مشارکت اقتصادی پایین آمده است. در کنار این تغییرات، نرخ بیکاری جوانان، زنان و فارغالتحصیلان بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور قرار دارد. ساختار اشتغال هم به سمت خدمات حرکت کرده است. سهم صنعت کاهش یافته و تعداد شاغلان صنعتی نیز کمتر شده است. این تغییر در کنار رشد محدود اشتغال خدمات و افزایش سهم اشتغال ناقص، نیازمند بررسی دقیقتر درباره کیفیت فرصتهای شغلی و ظرفیت بخشهای مختلف اقتصاد است. از نظر منطقهای، اختلاف میان شهر و روستا قابل توجه است.
درحالیکه روستاها سهم بیشتری از اشتغال ناقص دارند و بخش بزرگی از اشتغال آنان به کشاورزی وابسته است، شهرها با بیکاری بالاتر بهویژه در میان جوانان، مواجهاند. در چنین شرایطی، ارزیابی بازار کار نمیتواند به یک عدد محدود شود. نرخ بیکاری ۹.۱درصد، تنها یکی از اجزای تصویری است که مرکز آمار از وضعیت اشتغال ارائه کرده است. در کنار آن باید به کاهش ۴۵۰هزار نفری تعداد شاغلان، افزایش ۴۸۲هزار نفری جمعیت بیکار، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، رشد اشتغال ناقص و افت سهم صنعت توجه کرد.
برآیند این شاخصها از بازاری حکایت دارد که در بهار امسال، هم در ایجاد شغل جدید و هم در حفظ کیفیت مشاغل موجود با چالش روبهرو بوده است. فشار اصلی بر زنان، جوانان، فارغالتحصیلان و ساکنان مناطق شهری وارد شده است، یعنی گروههایی پیش از این نیز آسیبپذیری بیشتری در بازار کار داشتهاند. همزمان، بخشی از نیروی کار در مشاغلی فعالیت دارد که ساعت کار آن کمتر از حد مطلوب است و امکان کار بیشتر برای آنان وجود دارد. خلاصه که بازار کار کشور در بهار ۱۴۰۵ با افزایش بیکاری و کاهش اشتغال، یکی از دشوارترین مقاطع خود را در مقایسه با بهار سال گذشته پشت سر گذاشته است.
منبع: آوش
