از امروز اول مهر ماه ۱۴۰۵ ارجاع پرونده، در سراسر کشور به صورت هوشمند انجام خواهد شد. ارجاع هوشمند پرونده به معنای استفاده از فناوری اطلاعات برای توزیع متوازن پروندهها، مدیریت دقیق ظرفیتها، کاهش خطا و مداخلات انسانی و کاهش اطاله دادرسی است و در یک جمله، گامی اساسی و بنیادین در تغییر شیوه حکمرانی قضایی محسوب میشود.
رهبر شهید انقلاب در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ وقتی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کردند، همزمان بر ضرورت بروز رسانی و اجرای سند تحول و تعالی قضایی تاکید کردند و مسئولان دستگاه قضایی کشور را به هوشمندسازی فرایندها و بهره گیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی به مردم توجه دادند. آیتالله سیّدمجتبی خامنهای رهبر انقلاب اسلامی نیز در پیامی که به مناسبت هفته قوه قضاییه صادر کرد بر موضوع هوشمند سازی تاکید کرد.
رهبر انقلاب در این پیام تاکید کرد که راه رسیدن به عدالت و مبارزه با ظلم و فساد، مسیر دشواری است که با اخلاص و توکّل، رعایت تقوا در مرتبهی عالی، انگیزه و ارادهی جدّی، تلاش و همّت مضاعف، شجاعت و قاطعیت، ابتکار عمل و بهرهگیری صحیح از فناوریهای نوین و هوشمندسازی امور، هموار خواهد شد. تحقّق این همه، باذنالله و در سایهی عنایات حضرت عدلِ منتظَر، سرورمان عجّلالله تعالیفرجهالشّریف میسّر خواهد گشت انشاءالله.
البته بهرهگیری از فناوریهای نوین در ارائه خدمات قضایی به مردم، ضمن اینکه در سند تحول و تعالی قضایی مورد توجه قرار گرفته یکی از تاکیدات رئیس قوه قضاییه است که در سخنرانیها و بازدیدهای مکرر خود به آن اشاره میکند. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ۱۶ بهمن سال گذشته به مدت ۳ ساعت از نمایشگاه فناوریهای دانشبنیان قضائی که در یکی از ساختمانهای دادگستری تهران برپا شده بود، بازدید کرد و گفت: امروز مقوله هوشمندسازی و استفاده حداکثری از فناوریهای نوین، انتخاب بین دو یا چند گزینه نیست؛
بلکه ما ملزم هستیم به این سمت حرکت کنیم و حداکثر استفاده را از فناوریهای نوین ببریم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت سرمایهگذاری جدی همه بخشها و دستگاهها در حوزه هوشمندسازی و استفاده از فناوریهای نوین، گفت: هرچقدر در مقوله سرمایهگذاری در حوزه فناوریهای نوین تأخیر داشته باشیم، متحمل هزینههای بیشتری خواهیم شد و هر اندازه در این زمینه سرمایهگذاری کنیم و کار را سرعت ببخشیم، مردم و نظام منتفع خواهند شد.
براساس سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد. سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است.
وجود زمینههای خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضایی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پروندههای ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پروندهها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است. یکی از راهبردها ارجاع هوشمند پروندهها است.
در سند تحول و تعالی قوه قضاییه ارجاع هوشمند پروندههای قضایی را با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پروندهها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پروندهها، ارتباط دعوی با پروندههای مشابه دیگر، صلاحیتهای شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع تاکید شده است. در سالهای اخیر، افزایش روزافزون حجم پروندههای قضایی و ضرورت پاسخگویی سریع، دقیق و عادلانه به مراجعان، دستگاه قضایی را با چالش جدی توزیع نامتوازن پروندهها و کندی فرآیند ارجاع روبهرو کرده است.
تجربه روشهای سنتی نشان داده است که اتکا به تصمیمات فردی و فرآیندهای اداری دستی، ضمن تحمیل زمان قابل توجه، زمینه بروز خطا، شائبه و تمرکز غیرمتناسب پروندهها در برخی شعب را فراهم میکند.
افزایش حجم پروندههای وارده، ضرورت توزیع متوازن پروندهها میان شعب، جلوگیری از تمرکز غیرمتوازن پروندهها در برخی شعب، کاهش زمان صرفشده برای فرآیند ارجاع، کاهش وابستگی فرآیند ارجاع به تصمیمات فردی، افزایش شفافیت فرآیند، کاهش زمینه ایجاد خطا، امکان نظارت و پایش مستمر عملکرد و رعایت صلاحیتهای قانونی و تخصصی، ضرورت ایجاد یک سازوکار دقیق، سریع و عادلانه برای ارجاع پروندهها را بیش از گذشته آشکار کرده است. در روشهای سنتی، فرآیند ارجاع پرونده مستلزم بررسی و مداخله عوامل انسانی، صرف زمان قابل توجه و انجام مراحل اداری متعدد بود.
ادامه این شیوه میتوانست موجب افزایش زمان ارجاع، ایجاد تراکم در برخی شعب و شکلگیری شائبهها و خطاهایی درخصوص نحوه توزیع پروندهها شود. فرایند ارجاع همواره یکی از گلوگاههای حساس و کانونهای ایجاد شائبه و نارضایتی مراجعان بوده است که بر همین اساس، برنامهریزی جامع برای اجرای ارجاع کاملاً هوشمند و خودکار بدون دخالت عامل انسانی در سراسر کشور طراحی شده است. معرفی طرح و روند اجرا در همین راستا، یکی از مهمترین و راهگشاترین اقدامات که در راستای اجرای تکالیف صریح سند تحول و تعالی انجام شده، راهاندازی و توسعه سامانههای هوشمند ارجاع پرونده است.
این پروژه مبتنی بر «هوش قضایی» و با هدف توزیع عادلانه و دقیق پروندهها، حذف دخالتهای سلیقهای و شتاببخشی به فرآیند دادرسی طراحی شده است. اجرای این طرح با مجتمع قضایی شهید بهشتی شهر تهران بهعنوان نخستین واحد پایلوت آغاز شد و سپس در برخی از مجتمعهای دادگاه صلح، نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و شعب خانواده، کیفری و حقوقی دادگاه تجدیدنظر استان، با همکاری قابل تقدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه یافت.
با بررسیهای انجامشده، بسیاری از اشکالات و ایرادات فنی آن مرتفع شده است و از ابتدای مهرماه سال در تمامی واحدهای قضایی سراسر کشور ارجاع به صورت هوشمند شده است. از جمله اهداف و ضرورتهای اجرای طرح می توان به موارد زیر اشاره کرد: · تسریع در فرآیند ارجاع پروندههای قضایی؛ به طور مثال، حجم بالای ورودی پروندهها و تنوع موضوعات در دادگاه تجدیدنظر استان تهران (میانگین ارجاع روزانه پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان بیش از ۱۵۰۰ فقره پرونده میباشد). · آزادسازی قابل توجهی از همکاران قضایی و اداری که در فرآیند ارجاع در واحدهای قضایی اشتغال به کار دارند.
· توزیع عادلانه و دقیق پروندهها میان شعب · ارتقای شفافیت در فرآیند ارجاع · کاهش اطاله دادرسی · افزایش بهرهوری و کارآمدی · پیشگیری از بروز خطاهای احتمالی در ارجاع پروندهها راهاندازی و توسعه سامانه ارجاع هوشمند پروندهها، پاسخی به ضرورتهای جدی در حوزه توزیع عادلانه، شفاف و سریع پروندهها است.
اجرای موفق این طرح در واحدهای پایلوت در برخی مجتمعهای دادگستری تهران، رفع اشکالات فنی و پیشبینی اجرای سراسری از مهرماه ۱۴۰۵ نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای تحول در فرآیند ارجاع و حرکت به سمت هوشمندسازی هرچه بیشتر خدمات قضایی است که تداوم آموزش، پایش مستمر و رفع موانع احتمالی، نقش کلیدی در تحقق کامل اهداف این طرح خواهد داشت. · اطلاعرسانی و پایش روزانه آمار ارجاع پروندهها: آمار ارجاع هوشمند پروندهها به صورت روزانه اخذ و در گروه مدیران و همکاران قضایی بارگذاری میگردد.
آمار مذکور به منظور بررسی روزانه آمار پروندههای ارجاعشده و با هدف پایش مستمر عملکرد حوزههای قضایی، شناسایی و رفع مشکلات احتمالی در فرآیند اجرا و نیز ایجاد رقابت مثبت بین واحدهای قضایی تهیه میشود. · ایجاد گروه در اپلیکیشن داخلی و پرسش و پاسخ: ایجاد گروه در یکی از پیام رسان های داخلی و پاسخ به پرسشها در گروه توسط کارشناسان و برنامهنویسان مافا. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان