جلسه شورای قضایی استان البرز با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، حسن مددی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، فرید نجفنیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز، اعضای شورای قضایی دادگستری کل استان البرز برگزار شد.
فاضلی هریکندی با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید ضمن تبریک این مناسبت به دانشآموزان و دانشجویان، یاد و خاطره همه شهدای دانشآموز و دانشجو، بهویژه شهدای دانشآموز مدرسه میناب که در اسفندماه سال گذشته در جریان جنایات رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا به شهادت رسیدند، را گرامی داشت. وی در ادامه با اشاره به اقدامات قرارگاهی دادگستری استان البرز اظهار کرد: استان البرز از جمله نخستین استانهایی بود که برخی مأموریتهای خود را به صورت قرارگاهی پیگیری کرد و در این راستا چهار قرارگاه در استان تشکیل شده است.
نخستین قرارگاه قرارگاه صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری بود که در سال ۱۳۹۸ ایجاد شد. همچنین قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد و دو قرارگاه دیگر نیز در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت و قرارگاه ساماندهی و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک قولنامهای موضوعات مرتبط فعالیت دارند.
وی افزود: هدف از تشکیل این قرارگاهها، تمرکز بر مأموریتهایی است که نیازمند اقدامات هماهنگ و مشترک دستگاههای مختلف است و این قرارگاهها صرفاً متشکل از دادگستری یا شورای قضایی استان نیستند بلکه متناسب با مأموریت هر قرارگاه تمامی دستگاههایی که در آن حوزه مسئولیت دارند نیز در آن عضویت دارند تا مأموریتها به صورت متمرکز پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به دو قرارگاه صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری و قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص گفت: در قرارگاه صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر کاربری، موضوعات متعددی در حوزه حقوق عامه پیگیری میشود که از جمله آنها میتوان به مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز، مقابله با تصرف اراضی ملی و بستر رودخانهها، مسائل مرتبط با محیط زیست و چاههای غیرمجاز اشاره کرد.
وی ادامه داد: در این قرارگاه دستگاههای مسئول از جمله شرکت آب، منابع طبیعی، محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی استان که در این حوزه مسئولیت نظارتی یا اجرایی دارند، عضویت دارند و موضوعات مربوط به حوزه مسئولیت خود را به صورت متمرکز پیگیری میکنند.
فاضلی هریکندی با اشاره به فعالیت قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص بیان کرد: این قرارگاه نیز مأموریتهای متعددی دارد که از جمله آنها مقابله با سرقتهای خشن و گروهی، مقابله با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه امنیت عمومی، از جمله منازعات گروهی و مقابله با اراذل و اوباش و همچنین رصد و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی است.
وی افزود: سال گذشته در کشور مطابق دستورالعمل رئیس قوه قضاییه، شورای مشورتی پروندههای مهم تشکیل شد، اما در استان البرز این موضوعات از سال ۱۳۹۹ به صورت متمرکز در قالب قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص پیگیری میشود و اقدامات متعددی نیز در این زمینه انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز یکی از اقدامات این قرارگاه را رصد پروندههای مهم عنوان کرد و گفت: دبیر قرارگاه که یکی از معاونان قضایی رئیس کل است با همکاری تمام مدیران مربوط، دادستانها، رؤسای دادگستریها، رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و سرپرستان دادگاهها، پروندهها را از زمان تشکیل در دادسرا تا زمان طرح در دادگاه و در ادامه تا مرحله اجرای احکام پیگیری میکند.
وی ادامه داد: علاوه بر این کمیته اجرای احکام خاص نیز در استان تشکیل شده است که پروندههای ویژه از میان پروندههای خاص را که به لحاظ موضوع، بازتاب استانی، ملی یا بینالمللی دارند مورد پیگیری قرار میدهد و اجرای این پروندهها نیز در این کمیته رصد میشود. فاضلی هریکندی اظهار کرد: کمیته اجرای احکام خاص با حضور رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگستری شهرستان کرج، سرپرست اجرای احکام مرکز استان و حسب مورد دادستانها و مسئولان حوزههای قضایی مربوط تشکیل میشود و پروندههایی را که از اهمیت ویژهای برخوردارند تا مرحله اجرای کامل احکام پیگیری میکند.
وی با اشاره به آمار پروندههای رصدشده در این قرارگاه گفت: تاکنون ۳هزاردو ۴۱ فقره پرونده در قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص رصد شده شده که از این تعداد هزار و ۶۱۹ فقره پرونده مختومه شده است و هزار و ۴۲۲ فقره پرونده نیز در جریان رسیدگی قرار دارند. این رصد و پیگیری از مرحله دادسرا آغاز میشود و تا مرحله اجرای احکام ادامه پیدا میکند. هریکندی در ادامه با اشاره به دو پرونده مهم که در سال ۱۴۰۱ مورد تاکید رهبر شهید انقلاب بود، گفت: یکی پرونده شهید علیوردی و دیگری شهید عجمیان بود.
پرونده شهید عجمیان را با همکاری دستگاه اطلاعاتی استان در کمتر از ۴۰ روز مورد رسیدگی قرار گرفت و برای دو نفر از عوامل اصلی شهادت این شهید که عامل اصلی جنایت بودند حکم صادر و اجرا شد. وی افزود: تمام پروندهها از زمان تشکیل در دادسرا تا مرحله رسیدگی در دادگاه و اجرای حکم مورد پیگیری قرار میگیرند. در این فرآیند در مواردی که همکاران قضایی با ابهاماتی مواجه باشند مشورتهای لازم ارائه میشود و از ظرفیت نظارتی رئیس کل نیز برای کمک به روند رسیدگی استفاده میشود.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: هدف از این اقدامات کمک به تسریع در رسیدگی به پروندههاست که همواره مورد تأکید رئیس قوه قضاییه بوده است. در موضوعات مختلف، از جمله پروندههای مرتبط با حوادث دیماه و موضوعات مرتبط با جنگ و افرادی که مرتکب خیانت علیه کشور شدهاند احکام مختلفی صادر و اجرا شده است. وی با اشاره به برخی پروندههای خاص گفت: در پرونده سرقت مسلحانه از طلافروشی در کرج در سال ۱۴۰۰ نیز رسیدگی با سرعت انجام شد و در کمتر از دو تا سه ماه از زمان وقوع جرم تا اجرای حکم به نتیجه رسید.
هدف این است که در اسرع وقت به جرایم رسیدگی شود تا مردم که شاهد و ناظر وقوع جرم بودهاند قاطعیت دستگاه قضایی را مشاهده کنند موضوعی که علاوه بر اجرای عدالت، در بازدارندگی از وقوع جرایم نیز مؤثر است. فاضلی هریکندی در ادامه به پرونده مربوط به توزیع مشروبات الکلی که منجر به فوت ۱۷ نفر و مصدومیت ۱۹۰ نفر شده بود، اشاره کرد و گفت: این پرونده نیز با توجه به تأکید رئیس قوه قضاییه با سرعت مورد رسیدگی قرار گرفت و در آن تلاش شد اتهامات و عناوین مجرمانه متناسب با اقدامات انجامشده و آثار آن مورد بررسی قرار گیرد و ۴ نفر به اتهام افساد فی الارض محکوم شدند.
وی همچنین به پرونده قتل داریوش مهرجویی، کارگردان سینما و همسرش اشاره کرد و افزود: این پرونده نیز به دلیل بازتاب گستردهای که داشت و به دلیل شرایط خاص آن، با جدیت در استان پیگیری شد. در حالی که در روزهای نخست اطلاعات قابل توجهی در اختیار نبود با پیگیری همکاران قضایی و ضابطان دادگستری در پلیس آگاهی، پرونده در کمتر از پنج روز کشف شد و حکم قطعی نیز صادر شده است. در این پرونده حکم قصاص صادر شده بود، اما با توجه به اینکه خانواده مقتولان درخواست اجرای قصاص نداشتند در حال حاضر زندانی هستند.
وی با اشاره به یکی دیگر از پروندههای مهم استان گفت: در پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی زمینخواری در نظرآباد و موضوع شهرک سیمیندشت با موضوع فساد الحاق غیرقانونی بخشی از اراضی به محدوده شهری و شهرک صنعتی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نتیجه اقدامات انجامشده از ایجاد ارزش افزوده غیرقانونی به میزان بیش از یکونیم همت جلوگیری شد.
فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به فعالیت قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت اظهار کرد: سرقتهای ویژه، خشن و مسلحانه در قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص پیگیری میشود و سایر سرقتها در قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت مورد رسیدگی قرار میگیرد. مسئولیت این قرارگاه با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و تأکید اصلی آن نیز بر اقدامات پیشگیرانه است. دستگاههای مختلفی که در حوزه پیشگیری از سرقت وظایفی بر عهده دارند در این قرارگاه عضویت دارند و اقدامات متعددی در حوزه پیشگیری انجام میدهند.
در این قرارگاه، بخش پیشگیری غلبه دارد و در بخش مقابله نیز شعب خاصی برای رسیدگی به سایر سرقتها پیشبینی شده است. رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به نتایج اقدامات انجامشده در حوزه سرقت گفت: آمار وقوع سرقت در استان البرز بر اساس پروندههای ثبتشده نشان میدهد که استان در سال ۱۳۹۸ از حیث میزان وقوع سرقت رتبه ششم کشور را داشت، اما این رتبه به ترتیب در سالهای بعد به رتبههای هشتم، نهم، دهم، پانزدهم و در سال ۱۴۰۴ به رتبه نوزدهم کشور رسیده است. در سال گذشته در استان البرز کاهش ۲۰ درصدی ثبت این پروندهها را شاهد بودیم.
همچنین در پنج سال گذشته نیز میزان ثبت پروندههای سرقت کاهش قابل توجهی داشته است. فاضلی هریکندی بیان کرد: بر اساس آمار پنجساله تعداد پروندههای ثبتشده با عناوین سرقت در پنج سال نخست، یعنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۳۵ هزار و ۱۴۶ فقره بوده که در پنج سال دوم به ۱۰۱ هزار و ۵۲۴ فقره کاهش یافته است و شاهد کاهش ۲۵ درصدی ثبت پروندههای سرقت در این دوره بودهایم. رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به افزایش میزان کشف سرقت در کنار کاهش وقوع آن اظهار کرد: در کنار کاهش میزان وقوع سرقت میزان کشف سرقت نیز افزایش یافته است.
معیار کشف سرقت، صدور قرار جلب به دادرسی و در ادامه صدور کیفرخواست است به این معنا که پرونده منتهی به شناسایی مرتکب و کشف جرم شده باشد. وی افزود: استان البرز در سال ۱۳۹۸ از حیث میزان کشف سرقت رتبه ۳۰ کشور را داشت و این رتبه در سالهای بعد به ترتیب به ۲۷، ۲۰، ۱۹، ۱۷ و در سال ۱۴۰۴ به رتبه نهم کشور ارتقا یافته است. این موضوع نشاندهنده آثار اقدامات قرارگاه و مجموعه اقدامات پیشگیرانه و مقابلهای انجامشده در استان است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زندانها و اجرای احکام اظهار کرد: یکی از تأکیدات رئیس قوه قضاییه این است که زندان محل نگهداری افرادی باشد که باید در زندان باشند و در خصوص افرادی که با جلب رضایت شاکی خصوصی امکان آزادی دارند یا مشمول نهادهای ارفاقی میشوند، اقدامات لازم انجام شود. وی افزود: در همین راستا، طی پنج سال گذشته ۲ هزار و ۹۴۳ نفر از محکومان مالی آزاد شدهاند.
همچنین در زمینه پذیرش تقسیط محکومیتها نیز با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود، میزان پذیرش تقسیط در پنج سال گذشته از ۵۵ درصد به ۸۳ درصد افزایش یافته است. در حوزه اشتغال زندانیان نیز طی پنج سال گذشته ۵ هزار و ۲۱۰ زندانی مشغول به کار شدهاند و در این مدت، بهرهمندی از نهادهای ارفاقی نیز نسبت به پنج سال ماقبل ۵۶ درصد افزایش داشته است. در حال تکمیل/
منبع: خبرگزاری میزان
