رویداد۲۴| روزنامه اطلاعات در مطلبی با انتقاد از سیاستهای ارزی و بانکی کشور، هشدار داد که اولویت دادن به سیاستهای ارزی بر سیاستهای تجاری، به تجارت خارجی و فضای کسبوکار بخش خصوصی لطمه زده است. این روزنامه با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سالهای اخیر نوشت: محمدرضا فرزین در دی ۱۴۰۱ ریاست بانک مرکزی را در شرایطی از عبدالناصر همتی تحویل گرفت که قیمت دلار آمریکا در بازار ۴۰ هزار تومان بود، اما سه سال بعد، یعنی در دی ۱۴۰۴، کرسی ریاست بانک مرکزی را دوباره در شرایطی به همتی تحویل داد که نرخ دلار با ۱۰۰ هزار تومان افزایش، به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود.
روزنامه اطلاعات در ادامه با اشاره به بازگشت همتی به بانک مرکزی، نوشت که او «با تجربه استیضاح از مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای دومین مرتبه به بانک مرکزی برگشته بود» و به گفته این روزنامه، به بهانه اصلاح سیاستهای ارزی، ظرف کمتر از هشت ماه رکورد جدیدی در کاهش ارزش پول ملی ثبت شد.
در این مطلب آمده است: «حدود ۹۵ هزار تومان (۶۷ درصد) دیگر روی نرخ دلار در بازار آزاد گذاشت.» انتقاد روزنامه اطلاعات از اولویت سیاست ارزی بر تجارت روزنامه اطلاعات در ادامه تحلیل خود، این روند را نشانهای از اولویت سیاستهای ارزی بر سیاستهای تجاری در نظام بانکی دانست و نوشت: «این روند ناگوار ثابت میکند که برای سیستم بانکی ایران هنوز سیاستهای ارزی (آن هم از نوع غلط) بر سیاستهای تجاری اولویت دارند.» این روزنامه با اشاره به سالهای گذشته و شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، معتقد است سیاستهای ارزی بانک مرکزی در بسیاری از مقاطع بر سیاست تجاری مقدم شده است.
در ادامه این مطلب آمده است: «در تمام سالهای گذشته و به ویژه در یک سال اخیر به بهانه تحریمهای بینالمللی یا شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، سیاستهای ارزی در بانک مرکزی مقدم بر سیاستِ تجاری بوده است!» روزنامه اطلاعات در توضیح این انتقاد نوشته است که مقامات بانک مرکزی به جای تسهیل شرایط صادرات، نرخ ارز را به شکلی تنظیم کردهاند که ناترازی عملکرد سیستم بانکی کاهش پیدا کند؛ در حالی که به اعتقاد این روزنامه، حمایت از بخش تجاری و توسعه صادرات میتواند درآمدهای ارزی را افزایش دهد و عملکرد بانکها را نیز بدون پیامدهای منفی بهبود بخشد.
پیشنهاد تغییر اولویتها در سیاست اقتصادی این روزنامه با اشاره به افزایش نرخ ارز و کاهش واردات و صادرات، خواستار توجه بیشتر به تجارت واقعی شده است. در این مطلب آمده است: «بنظر میرسد در حال حاضر که کشور با افزایش بیرویه نرخ ارز و کاهش چشمگیر واردات و صادرت مواجه شده؛
وقت آن رسیده است (ولو برای مدتی کوتاه) به تجارت واقعی (نه پولشویی شرکتهای خصولتی) اعتماد کنیم و فرصت رجحان سیاستهای تجاری بر مصلحتهای ارزی را فراهم سازیم.» روزنامه اطلاعات در ادامه، دولت را به اتخاذ یک رویکرد واحد در سیاست اقتصادی فراخوانده و تأکید کرده است که محدودیتهای تجاری، چه در حوزه نفتی و چه غیرنفتی، باید کاهش یابد. این روزنامه پیشنهاد کرده است دولت «با تشکیل ستاد فرماندهی واحد اقتصادی و حمایت از دیپلماسی تجاری» برای کاهش محدودیتهای تجاری اقدام کند تا تجارت به مسیر اصلی خود بازگردد و احکام پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه محقق شود.
هشدار درباره فاصله نرخ ارز و تکرار سیاستهای گذشته روزنامه اطلاعات همچنین به سیاست تشکیل صندوق سرمایهگذاری ارزی اشاره کرده و آن را در صورت ایجاد اعتماد عمومی، ابزاری برای تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز دانسته است. در این مطلب تأکید شده است که موفقیت چنین سیاستی به بازسازی اعتماد عمومی بستگی دارد؛ در غیر این صورت، افزایش تقاضا برای خرید ارز میتواند به افزایش نرخها در بازار آزاد و ایجاد فاصله میان نرخ ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد منجر شود.
روزنامه اطلاعات در این باره هشدار داده است: «در غیر این صورت تقاضای خرید ارز در بازار افزایش خواهد یافت و پیامد آن نرخها در بازار بالا میرود، سپس بین قیمت ارز در سیستم بانکی و بازار آزاد فاصله معنادار ایجاد میشود و دوباره بانک مرکزی به بهانه اصلاح نظام ارزی ناچار به بالابردن نرخ ارز خواهد شد. یعنی تکرار همان رویههای قبلی و زیان جدی به نظام تجارت خارجی!» بخش دیگری از مطلب روزنامه اطلاعات به پیامدهای این سیاستها بر معیشت مردم اختصاص دارد.
این روزنامه معتقد است نوسانات و سیاستهای اقتصادی طی سالهای اخیر به تشدید رکود تورمی منجر شده و در نتیجه قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته است. روزنامه اطلاعات همچنین مینویسد: «در جریان این اُفت و خیزهای اقتصادی که نتیجهای جز تشدید رکود تورمی برای اقتصاد ملی به همراه نداشته است، قدرت خرید مصرف کننده تضعیف شده و سفره معیشت مردم محدودتر میشود.
به عبارت دیگر، هزینه بی تدبیری مدیران را در تشخیص اولویتهای نظام ارزی، مردم میپردازند.» این روزنامه در ادامه از نبود گزارشدهی درباره عملکرد مدیران و پیامدهای تصمیمات اقتصادی انتقاد کرده و نوشته است که در تجربههای گذشته، مسئولان تصمیمات ناموفق کمتر با پاسخگویی عمومی مواجه شدهاند.
انتقاد از جابهجایی مدیران به جای اصلاح سیاستها روزنامه اطلاعات در ادامه، موضوع تغییر مدیران را نیز مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: «بدتر اینکه در تمام تجارب منفی گذشته، هیچگاه شاهد استعفاء یا عذرخواهی مسئولان خاطی نبودهایم بلکه همواره با جابجایی صندلی مدیران ناموفق، بیتدبیری را از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل کردهایم.» این روزنامه سپس با انتقاد از نبود گزارش عملکرد شفاف از دستگاههای اجرایی، چنین رویکردی را نشانهای از نبود اصلاح واقعی در نظام اجرایی کشور دانسته است.
درخواست برای تشکیل ستاد فرماندهی واحد اقتصادی روزنامه اطلاعات در بخش پایانی مطلب خود بار دیگر بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی تأکید کرده و نوشته است که در شرایط بحرانی، اقتصاد کشور به ستاد فرماندهی واحد، تسهیل تجارت و تقسیم کار ملی میان دستگاههای اجرایی نیاز دارد. این روزنامه همچنین تأکید کرده است که بانک مرکزی باید در خدمت کسبوکار و تجارت فرامرزی قرار گیرد، نه اینکه سیاستهای آن به رفتارهای سوداگرانه ارزی دامن بزند.
در این مطلب آمده است: «بارها توصیه شده که بانک مرکزی باید حامی کسب و کار ملت و تجارت فرامرزی باشد، نه پشتیبان رفتارهای سوداگرانه ارزی در بازار، و همواره مورد تأکید قرار گرفته که باید از تصمیمات خلق الساعه و جزیرهای بویژه در حوزه تجارت و بازار ارز جلوگیری کنیم.» روزنامه اطلاعات در پایان با انتقاد از غلبه منافع بخشی دستگاهها بر منافع ملی، خواستار تغییر مسیر سیاستگذاری پولی و ارزی شده و نوشته است: «باید بانک مرکزی را به ریل اصلی بازگردانیم و اجازه ندهیم سیاستگذاریهای غلط بیش از این به نظام تجارت خارجی و فضای کسب و کار بخش خصوصی لطمه بزند.»
منبع: رویداد 24
