به گزارش خبرنگار تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما: مدیریت منابع ارزی در واردات کالا، واردات کالاهای غیرضرور، خودروهای لوکس و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت واردات آنها امروز سه شنبه 31 شهریور در برنامه میز اقتصاد با حضور رییس مجمع عالی واردکنندگان، سخنگوی دیوان محاسبات کشور و برخی مهمانان دیگر بصورت ارتباط تصویری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سید نظامالدین موسوی سخنگوی دیوان محاسبات کشور درباره تعریف کالای غیرضرور و لوکس گفت: تعریف مشخص و واحدی برای کالای ضرور/غیرضرور و لوکس/غیرلوکس وجود ندارد و در زمانهای مختلف متفاوت است.
سید نظامالدین موسوی افزود: مهمترین مسئله در سیاستگذاری ارزی، اولویتبندی است و با توجه به تحریمها، تحریم بانک مرکزی، محدودیت ارزی و شرایط جنگی، باید اولویتبندی واردات انجام شود. وی ادامه داد: وزارت صمت اخیراً کالاهای ضرور و غیرضرور را اولویتبندی کرده و به بانک مرکزی اعلام کرده و در گذشته شفافیت کافی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادها وجود نداشت، اما اکنون تا حدودی بیشتر شده است. موسوی تصریح کرد: بخشی از موضوعات مانند خودروهای لوکس جذابیت رسانهای دارد، اما مسئله اصلی در نگاه حکمرانی، سیاستهای کلی است.
وی با اشاره به واردات خودرو و قطعات مصرفی خودرو از سال ۱۴۰۰ تاکنون که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار بوده تصریح کرد این رقم کمی نیست و مسئله اصلی این است که این حجم واردات چه تأثیری بر تولید داخل و سیاست کنترل شدت مصرف سوخت داشته است. موسوی افزود: طرف حساب دیوان محاسبات، واردکنندگان خودرو نیستند، بلکه مسئولان دولتی و سیاستگذاران هستند. حتی اگر ارز واردات خودرو متعلق به خود افراد باشد، دولت بنزین آن را تأمین میکند و واردات باید در جهت سیاست کلی دولت باشد. سخنگوی دیوان محاسبات کشور باید مرکز فرماندهی واحدی برای سیاستگذاری در این حوزه وجود داشته باشد.
در شرایط فعلی، منابع ارزی محدود است و باید به اولویتهای بخش عمده مردم اختصاص یابد. ممکن است در شرایط دیگر به نیازهای دیگران هم ارز اختصاص یابد، اما الان باید اولویتبندی شود. واردات حتی در مناطق آزاد نیز بر قیمت خودرو داخلی تأثیر میگذارد و سیاستگذار باید اولویتهای ارزی کشور را در نظر بگیرد. علیرضا مناقبی رییس مجمع عالی واردکنندگان نیز درباره تعریف کالای ضرور و غیرضرور هم گفت این نظر شخصی است و متد عمومی نیست.هر کالایی مخاطب خودش را دارد و نمیتوان گفت عدهای نباید آن را بخواهند.
وی تاکید کرد: ممنوعیت باعث افزایش قاچاق میشود، زیرا ممنوعیت دلیل بر بینیازی نیست. به طوری که در سال ۱۳۹۷، ابتدا ۱۳۹۹ قلم کالا ممنوع شد و سپس به ۲۵۰۰ قلم رسید، اما آن کالاها از بازار حذف نشدند. وی ادامه داد: منوعیت باعث انحصار، ولع بیشتر برای خرید و فشار به بازار و افزایش قاچاق میشود. اگر کار مردم به مردم واگذار شود، مردم بهتر از مأموران دولتی کار خود را انجام میدهند. ممنوعیت و محدودیت باعث ایجاد رانت میشود. امروز بهترین شرایط برای تکنرخی شدن ارز است، زیرا جیب مردم کوچک شده و فشار آنچنانی بر بازار ارز نیست.
رییس مجمع عالی واردکنندگان تصریح کرد: اگر محدودیت و ممنوعیت برداشته شود، رقابت ایجاد میشود و مردم میتوانند کارها را انجام دهند. خودرو وقتی وارد گمرک میشود با مجوزهایی آمده و نباید با فشار ترخیص شود. اگر جلوی واردات خودرو گرفته شود، قیمت خودرو داخلی افزایش مییابد و ممنوعیت باعث فشار بر بازار میشود. تجربه نیم قرن گذشته نشان داده که ممنوعیتها و انحصارها نتیجه مطلوب نداده است. وی تاکید کرد: باید کار مردم به مردم واگذار شود و شفافیت در سیاستگذاری و عملکرد بانک مرکزی وجود داشته باشد.
بانک مرکزی باید شفافتر عمل کند و اگر ممنوعیتی اعمال میکند، آن را اعلام کند. از مسئولان دعوت میشود در برنامهها پاسخگو باشند. عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع میز اقتصاد هم گفت:در شرایط محدودیت منابع ارزی، ارز بر مبنای نظام اولویتگذاری تخصیص مییابد. اولویت اول تخصیص ارز برای تولید است، زیرا تولید باعث اشتغال، معیشت و آرامش مردم میشود. در گام بعدی، ارز به کالاهایی اختصاص مییابد که آثار اقتصادی بهتر و بیشتری دارند. طبق قانون برنامه، اساساً ممنوعیتی برای واردات وجود ندارد و قانون برنامه اجازه ممنوعیت نمیدهد.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور میگوید کالاهای وارداتی باید ۵۱ درصد ساخت داخل داشته باشند. آنچه اتفاق میافتد، تخصیص ارز در چارچوب منابع ارزی بخش صنعت و بر مبنای اولویت تولید و کالاهای با اثر اقتصادی بیشتر است. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ۲۰۰ میلیون دلار واردات کالای غیرضروری هم گفت: آنچه در اخبار بیان شده مربوط به واردات کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. واردات کالا در مناطق آزاد مبتنی بر مقررات حاکم در این مناطق است و وزارت صمت ارزی برای واردات کالا به مناطق آزاد اختصاص نمیدهد.
وی درباره واردات خودرو گفت: سه مصوبه وجود دارد: مصوبه مربوط به جانبازان بالای ۵۰ درصد با تأیید بنیاد شهید.قانون ساماندهی صنعت خودرو که آییننامه اجرایی آن ابلاغ شده و سازوکارش فراهم است.اجازه واردات خودرو به ایرانیان مقیم خارج که دارای کارت اقامت هستند و دولت در سال ۱۴۰۴ آن را برای سال ۱۴۰۵ تمدید کرده است. تا زمانی که هیئت دولت این تصویبنامه را ابطال یا لغو نکند، آن مصوبه اجرایی است.
عزتالله زارعی افزود: ارزی از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی برای واردات خودرو اختصاص نمییابد و ارز از محل سپرده خود یا دیگران است و اثر مالی در حوزه ارز در دسترس بانک مرکزی ندارد. واردات خودرو در مناطق آزاد تابع مقررات مناطق آزاد است و برای اتباع ایرانی دارای اقامت بر مبنای آییننامه مصوب هیئت وزیران اعتبار دارد. واردات خودرو بر مبنای آییننامه ساماندهی صنعت خودرو و بر اساس سود بازرگانی مصوب دولت انجام میشود.
مهدی دارابی دستیار رییس کل بانک مرکزی در امور ارزی گفت: خودرو نیز مانند سایر کالاها نیاز و تقاضا دارد و اگر محدودیت ارزی نباشد، قاعدتاً باید وارداتش انجام شود. در شرایط فعلی ارزی، اقلام وارداتی با اولویتتر و ضروریتری برای واردات وجود دارد. مشکل این است که خودرو به راحتی وارد میشود و برخی از آنها در رده خودروهای لوکس هستند. خودرو وارد گمرک میشود و سپس با فشارهای مختلف ترخیص میشود. دستیار رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این بانک هیچوقت ارز برای واردات خودرو و لوکس اختصاص نمیدهد و مکانیزم واردات اینگونه نیست.
برخی میگویند واردات خودرو فشار ارزی نمیآورد و ارزهای خارج از کشور اشخاص مقیم خارج وارد میشود.بررسیها نشان میدهد این ارز معمولاً از کف بازار جمع میشود.اگر فرد مقیم خارج خودرو وارد کند، پس از فروش خودرو در ایران، ریال به دست میآورد و ارز را جمع میکند و از کشور خارج میکند. دارابی ادامه داد: چرا باید به مردم داخل اجازه واردات خودرو داده نشود ولی به مقیم خارج اجازه داده شود؟ این تبعیض قابل توجیه نیست.
بانک مرکزی با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، اما محدودیتهای ارزی ایجاب میکند واردات خودرو محدود شود.اگر واردات خودرو انجام میشود، باید مشخص و شفاف باشد. لزومی ندارد رانت واردات خودرو به افراد مقیم خارج داده شود، زیرا آنها ریال را تبدیل به ارز خواهند کرد. دستیار رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤال مجری درباره شخصی یا قانونی بودن نظر وی گفت: این نظر شخصی نیست و قانون است.
اسفندیار شاهمنصوری معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هم با اشاره به گزارش سه ماه پایانی سال ۱۴۰۳ درباره واردات خودرو به مناطق آزاد گفت: در سه ماه پایانی ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ و پنج ماهه ۱۴۰۵ جمعاً ۶۰ هزار خودرو وارد مناطق آزاد شده و پلاک شده است. طبق رأی دیوان، واردات خودرو به مناطق آزاد نیاز به ثبت سفارش ندارد و ثبت آماری انجام میشود.ارز این خودروها از اشخاص تأمین میشود.
وی افزود: واردات خودرو به مناطق آزاد برای خود مناطق آزاد است و محدوده مناطق آزاد مصوب قانونی است.طبق توافقاتی که در شورای تأمین در سطح استانها صورت گرفته، برخی استانداران مصوباتی صادر کردهاند که خودروی وارد شده به منطقه آزاد در سطح همان استان بتواند تردد کند، ولی نه در سطح کشور.واردات خودرو لوکس بخش کمی از واردات خودرو به مناطق آزاد را شامل میشود. معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: طبق آییننامه، خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی، بالای ۲۰ هزار یورو برای بنزینیها و ۴۰ هزار یورو برای هیبریدیها موافقت نمیشد.
از خرداد ماه پارسال که دیوان رأی صادر کرد، واردات اقلام کالایی در مناطق آزاد نیاز به ثبت آماری ندارد و نظارت روی این حوزه ضعیفتر شده است.خودروی لوکس هم وارد مناطق آزاد میشود. در پایان برنامه، کارشناسان بر ضرورت شفافیت در سیاستگذاری ارزی، اولویتبندی واردات بر اساس نیازهای اساسی کشور، جلوگیری از رانت و پاسخگویی مسئولان تأکید کردند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
