در نشست تخصصی با حضور مدیران ارشد بانکها، بیمهها، اداره دارایی و گمرک، رئیسکل دادگستری لرستان بر ضرورت تفسیر مطلوب قوانین در جهت حمایت از تولیدکننده تأکید کرد. وی با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی استان، نشست مذکور را گامی اساسی برای حمایت از اشتغال پایدار و تسهیل فعالیتهای اقتصادی جوانان دانست و تأکید کرد که قوه قضاییه به عنوان بازوی پیشگیرانه در کنار نهادهای اقتصادی برای رفع موانع توسعه فعالیت خواهد کرد. دستگاه قضایی؛ ملجأ و پناهگاه مردم عمران علیمحمدی؛
رئیسکل دادگستری لرستان در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر جایگاه رفیع اخلاق در خدمت به مردم تأکید کرد. وی با پرداختن به ماهیت عملکرد قوه قضاییه، خاطرنشان کرد که این دستگاه برخلاف ادارات معمول، محدود به ساعات اداری نیست و ماهیت جهادی آن، اقتضای پاسخگویی شبانهروزی را دارد. وی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه پناهگاه و مرجع اصلی مردم است، افزود: قضات و دادستانها با توجه به ماهیت کارشان در هر لحظه و بدون محدودیت زمانی، بر اجرای صحیح قوانین و احقاق حقوق مردم نظارت میکنند.
تمرکز دستگاه قضایی بر گرهگشایی اقتصادی رئیسکل دادگستری لرستان در ادامه با وارد شدن به مباحث تخصصی، در خصوص رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با مسائل اقتصادی سخن گفت. وی افزود: هدف از تشکیل این جلسات در دادگستری، گرهگشایی و حذف موانعی است که مانع از فعالیت صحیح واحدهای اقتصادی میشود. علیمحمدی تصریح کرد: پیشگیری از فساد و انضباط مالی، بسیار کارآمدتر از درمان پس از وقوع بحران است.
وی با اشاره به ضرورت شفافیت در محاسبات مالیاتی و گمرکی، خاطرنشان کرد که باید با ایجاد انگیزه در واحدهای تولیدی، آنها را به پرداخت مالیات و رعایت قوانین ترغیب کرد، نه اینکه با اقدامات سختگیرانه منجر به توقف تولید و حذف فرصتهای شغلی شوند. مدیریت هوشمند اموال و جلوگیری از توقف تولید وی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به برخورد با بانکها و نهادهای مالی هشدار داد و تأکید کرد که بانکها نباید در نقش دلال اقتصادی ظاهر شوند. به گفته وی، هرگونه اقدامی که منجر به تملک واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری کارگران شود، با مخالفت قاطع قوه قضاییه مواجه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری لرستان بر لزوم نظارت دقیق بر مدیریت مالیاتی و شفافیت در نحوه برخورد با اموال تملیکی تأکید کرد و افزود: انبارها نباید به محل نگهداری طولانیمدت کالا تبدیل شوند؛ بلکه این کالاها باید با مدیریت صحیح به بازار عرضه گردند تا از این طریق به تعدیل قیمتها در جامعه کمک شود.
تکلیف بانکها در حمایت از خانواده رئیسکل دادگستری لرستان در ادامه با تأکید بر نقش اجتماعی نهادهای مالی، یادآور شد که بانکها موظفند در راستای سیاستهای کلان کشور، تسهیلات مربوط به ازدواج جوانان و فرزندآوری را با رویکردی حمایتی و تسهیلگر در اختیار مردم قرار دهند تا از موانع ساختاری در مسیر تشکیل خانواده جلوگیری شود. تشکیل کمیته مشترک برای تعامل قضایی و اقتصادی در پایان، رئیسکل دادگستری لرستان برای عملیاتی کردن این برنامهها، پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک تعامل قضایی-اقتصادی را مطرح کرد.
وی تصریح کرد که طبق این طرح، نمایندگان تامالاختیار از تمامی دستگاههای اقتصادی موظف خواهند بود تا به صورت ماهانه با معاونتهای پیشگیری و اجتماعی دادگستری در جلساتی تخصصی، وضعیت واحدهای دچار بحران را بررسی کنند. وی تأکید کرد که این کمیته به دنبال شناسایی زودهنگام بحرانها (مانند فرار مالیاتی یا مشکلات پرداخت بانکی) پیش از رسیدن به مرحله بحرانی است تا بتوان با استفاده از روشهای حقوقی و پیشگیرانه، از آسیب دیدن اقتصاد استان و حیف و میل اموال عمومی جلوگیری کرد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
