بخش اول: نقشه ریسکهای پیش روی سرمایهگذار ریسک سیاسی: متغیر تعیینکننده اصلی کارشناسان بازار سرمایه تأکید میکنند که در سال ۱۴۰۵، ریسک سیاسی به «فرماندهنده اصلی» بازار تبدیل شده و توانایی تعیین مسیر کوتاهمدت و میانمدت را دارد. این ریسک حتی در صورت قابل پیشبینی بودن نرخ بهره، تورم و نقدینگی، میتواند تمام برآوردها را برهم بزند. صنایع صادراتمحور تا حدی محافظتشدهاند، اما صنایع داخلی، بانکی و خودرویی به شدت تحت تأثیر تصمیمات سیاسی قرار دارند.
ریسک ساختاری: فرسایش سرمایه و بیاعتمادی نهادی فراتر از ریسک سیاسی روزمره، یک ریسک عمیقتر ساختاری وجود دارد: نوسانهای مکرر در تشکیل سرمایه به سرمایهگذار عقلانی میآموزد که نرخ تنزیل خود را بالا ببرد یا پروژه را کوچک کند. تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که وقتی رشد تشکیل سرمایه در چند سال منفی باشد، سرمایهگذاری جدید حتی جایگزین استهلاک سرمایه موجود نمیشود؛ نتیجه، فرسودگی ماشینآلات، زیرساختها و سرمایه انسانی است. این فرسایش، خود به مانعی برای جذب سرمایهگذاری بعدی تبدیل میشود و یک چرخه معیوب ایجاد میکند.
ریسک خارجی: تحریمها و شکنندگی توافقهای موقت در سطح بینالمللی، سازوکارهای جذب سرمایه خارجی همچنان شکننده است. صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری بازسازی که در ساختار توافق واشنگتن-تهران پیشبینی شده، بیش از نیمی از تعهدات خود را جذب کرده، اما این تعهدات از سوی شرکتهای نامشخص و بدون تضمین اجرایی هستند. معافیتهای تحریمی که هر شش ماه نیاز به تمدید دارند، پایهای نامناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت محسوب میشوند. را به ایران بیاورد.
FDI تجربه پس از برجام نیز نشان داد که حتی توافق رسمی نیز نتوانست جریان پایدار از ۳.۴ میلیارد دلار در ۲۰۱۶ تنها به اوج ۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۷ رسید و سپس فروپاشید.FDI جریان سالانه بخش دوم: تحولات در ابزارهای تأمین مالی داخلی از بانکمحوری به زنجیره محوری در واکنش به محدودیتهای نظام بانکی (از جمله کنترل ترازنامه و قانون ذینفع واحد)، تمرکز سیاستگذار به سمت ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای تغییر کرده است.
اوراق گام، برات الکترونیک و فکتورینگ در اولویت قرار گرفتهاند و بر اساس آییننامه جدید، اوراق گام و چکهای تضمینی برای پرداخت بدهیهای دولتی از جمله مالیات و مطالبات تأمین اجتماعی قابل پذیرش شدهاند. این رویکرد، فشار تأمین سرمایه در گردش را کاهش میدهد و منابع را به شکل هدفمندتری در اختیار بنگاهها قرار میدهد. توسعه وثایق و زیرساخت اعتبارسنجی شورای ملی تأمین مالی در اردیبهشت ۱۴۰۵ گامهای عملیاتی مهمی برداشته است: تدوین دستورالعمل تأسیس شرکتهای اعتبارسنجی، توسعه دامنه داراییهای قابل توثیق و راهاندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری به سه زبان.
این اقدامات، اگرچه فنی به نظر میرسند، اما در عمل ساختار نهادی لازم برای کاهش هزینه مبادله و افزایش شفافیت را ایجاد میکنند. بخش سوم: راهکارهای نوین برای عبور از تنگنای تأمین مالی به عنوان واسطه اصلی )PEراهکار اول: صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی ( وزارت اقتصاد صراحتاً اعلام کرده که صندوقهای سرمایه گذاری خصوصی را به عنوان ابزار اصلی تأمین مالی پروژههای اولویتدار در نظر گرفته است. مزیت این ابزار آن است که بخش خصوصی را در کانون جذب سرمایه خارجی قرار میدهد، نه نهادهای دولتی.
سرمایهگذار خارجی میتواند مستقیماً با یک شریک خصوصی ایرانی وارد مذاکره شود، که هم ریسک سیاسی ادراک شده را کاهش میدهد و هم کارایی اجرا را بالا میبرد. راهکار دوم: «طرح بیست» و پروژههای پیشران ارزآور مگاپروژه «طرح بیست» با هدف تأمین مالی حداقل ۲۰ پروژه بزرگ که هر کدام حداقل ۵۰۰ میلیون دلار ارزآوری سالانه داشته باشند، طراحی شده است. میدان نفتی آزادگان و پروژههای نیمهتمام در اولویت قرار دارند. نکته کلیدی این طرح، بسیج همزمان ظرفیتهای بانکی، بازار سرمایه، بیمه و سازمان سرمایهگذاری است، نه اتکا به یک کانال واحد.
راهکار سوم: تنوعبخشی به شرکای تجاری و کریدورهای منطقهای تحلیلگران اقتصاد سیاسی تأکید میکنند که مسیرهای تجاری باید متنوع شوند و تعداد شرکای تجاری افزایش یابد، اما با این ملاحظه که شرکا باید از ثبات و اطمینان کافی برخوردار باشند تا در شرایط خاص نیز به همکاری ادامه دهند. توسعه کریدورهای منطقهای و تسهیل تجارت با همسایگان، نه فقط راهی برای دور زدن تحریم، بلکه یک استراتژی کاهش ریسک سیستماتیک است.
راهکار چهارم: شفافیت نهادی به عنوان ابزار جذب سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری که فرصتهای واقعی پروژهها را با امکانسنجی یکصفحهای به زبان انگلیسی معرفی میکند، نمونهای از تبدیل «شفافیت» به یک ابزار عملیاتی جذب سرمایه است. این رویکرد، هزینه اطلاعاتی سرمایهگذار خارجی را کاهش میدهد و به طور غیرمستقیم، ریسک ادراکشده را پایین میآورد. جمعبندی: حرکت در دو مسیر موازی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ ناچار است همزمان در دو مسیر حرکت کند.
در مسیر خارجی، کاهش تنشهای ژئوپلیتیک و طراحی سازوکارهای پایدار (نه معافیتهای ششماهه) شرط لازم برای بازگرداندن اعتماد سرمایهگذار خارجی است. سناریوی سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که در صورت تحقق توافق، تورم بالای ۸۰ درصد به زیر ۴۰ درصد و نرخ ارز کاهش چشمگیری مییابد و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ به ۷ درصد میرسد. اما در مسیر داخلی، نیاز به اصلاحات نهادی است که مستقل از توافق یا عدم توافق، ارزش ایجاد میکنند: توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای، تقویت زیرساخت اعتبارسنجی، بازآرایی وثایق، و سپردن نقش اصلی جذب سرمایه به بخش خصوصی.
سرمایهگذار، چه داخلی و چه خارجی، پیش از هر چیز به «پیشبینیپذیری» نیاز دارد؛ و پیشبینیپذیری، محصول نهادهاست، نه وعدهها
منبع: جام جم آنلاین
