نشست هماندیشی ائمه جماعت تهران با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با محوریت تبیین «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
برگزاری این نشست و دعوت از ائمه جماعات تهران نشاندهنده اهتمام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعرسانی و ارتباطی جامعه روحانیت در راستای جهاد تبیین درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است قانونی که به تعبیری، یادگار رهبر شهید عنوان شده و قرار است با بهرهگیری از ظرفیت مساجد و همراهی روحانیون زمینه برای تبیین، معرفی و نهادینهسازی آن در جامعه فراهم شود.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین محور مورد توجه را موضوع تثبیت مالکیت و صدور سند برای مساجد عنوان کرد و گفت: در این زمینه معاون املاک استان تهران نیز در مجموعه سازمان فعال است و آمادگی داریم با برگزاری جلسات در استان تهران موضوع صدور سند برای مساجد را پیگیری کنیم. وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در خصوص املاک و متعلقات مساجد افزود: در بسیاری از موارد افراد خیر در احداث مساجد پیشقدم شدهاند، اما برخی مساجد مانند مدارس با دعاوی و مسائل حقوقی مختلف مواجه هستند.
برای نمونه در برخی مساجد چندین باب مغازه وجود دارد که وضعیت آنها مشخص نیست و در مواردی پس از تصرف امکان تخلیه ملک با مشکل مواجه میشود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور سند برای املاک مساجد را دارای آثار و مزایای مهمی دانست و اظهار کرد: زمانی که مغازه متعلق به مسجد با سند رسمی در اختیار مستأجر قرار گیرد قرارداد اجاره نیز رسمی خواهد بود و در صورت انجام نشدن تعهدات از سوی مستأجر امکان پیگیری موضوع از طریق واحد ثبتی و اجرای ثبت وجود دارد.
بابایی با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت املاک مساجد گفت: با تثبیت مالکیت امکان طرح ادعاهای بعدی درباره تعارض یا مالکیت نسبت به ملک کاهش مییابد و از این رو ضروری است موضوع تثبیت مالکیت مساجد و متعلقات آنها در تهران با جدیت دنبال شود. وی ادامه داد: سازمان ثبت آمادگی دارد در صورت اعلام آمادگی مساجد فهرست آنها را تهیه و اقدامات لازم را انجام دهد نمازگزاران و هیئتهای امنای مساجد نیز در مدیریت این اماکن نقش مؤثری دارند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه به فعالیت مؤسسات فرهنگی و قرآنی در مساجد اشاره کرد و گفت: اغلب مساجد دارای مؤسسات فرهنگی و قرآنی هستند و سازمان ثبت در حوزه ثبت شرکتها و مؤسسات ظرفیت لازم برای ارائه خدمات و راهنمایی به این مجموعهها را دارد. بابایی افزود: اگر کانونها، مؤسسات و مجموعههای فرهنگی فعال در مساجد نیازمند ثبت باشند سازمان ثبت آمادگی دارد در این زمینه راهنمایی و کمکهای لازم را ارائه دهد تا فرآیند ثبت آنها با سهولت انجام شود.
وی همچنین موضوع شناسه اشخاص حقوقی را از دیگر محورهای قابل پیگیری دانست و گفت: امروز مساجد برای انجام فعالیتهای مختلف نیازمند شناسه ملی هستند و مسجدی که فاقد شناسه ملی باشد عملاً در انجام برخی امور با محدودیت مواجه خواهد بود و مدیرکل پایگاه اشخاص حقوقی سازمان نیز آمادگی دارد در این زمینه همکاری کند. بابایی همچنین با اشاره به فعالیت موکبها در کنار مساجد گفت: بسیاری از مساجد دارای موکب هستند و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر برای بسیاری از موکبها سند و شناسه ملی صادر میکند.
موکبهایی که دارای هیئتمدیره، مدیرعامل و حساب هستند و برای فعالیت خود نیازمند شناسه و هویت حقوقیاند میتوانند از ظرفیت سازمان ثبت استفاده کنند. سازمان آمادگی دارد این مجموعهها را دارای سند و هویت حقوقی کند و برای آنها سند الکترونیک صادر شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود به محور اصلی این نشست یعنی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: از ائمه جماعت و روحانیون انتظار داریم در زمینه تبیین قانون ثبت رسمی معاملات غیرمنقول همکاری کنند.
بابایی با اشاره به روند تصویب این قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تعبیری میراث رهبر شهید است. در تیرماه ۱۴۰۲ طرحی در مجلس تصویب شد که شورای نگهبان پنج بار نسبت به آن ایراد گرفت. این طرح با عنوان ارتقای اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد عادی میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفتوآمد بود. وی افزود: هدف این طرح آن بود که اسناد عادی در دادگاهها و دستگاههای دولتی پذیرفته نشوند و در این مسیر ایراد شرعی نیز مطرح شد.
رهبر شهید انقلاب در دیداری با مسئولان قضایی درباره این موضوع اشاره کردند که طرح مطرحشده در مجلس که شورای نگهبان چندین بار نسبت به آن ایراد گرفته بود از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب مصلحت و دفع فساد مورد توجه قرار گیرد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گذشت حدود ۲۶ ماه از اجرای قانون گفت: امروز ۱۱ میلیون سند مشمول این قانون صادر شده که از آنها بهعنوان سند تکبرگ سبز یاد میکنم. اگر فردی سند سبز تک برگ داشته باشد و بخواهد برای آن قولنامه تنظیم کند این قولنامه در دادگاه قابل قبول نیست و در دستگاههای دولتی نیز پذیرفته نمیشود.
بابایی با تأکید بر پیچیدگی موضوع برای عموم مردم گفت: برای مردم این پرسشها مطرح است که سند دفترچهای چه وضعیتی دارد قولنامه چه میشود و سند تکبرگ سبز چه تفاوتی با آنها دارد. این قانون نیازمند تبیین جدی است و سازمان ثبت آمادگی دارد در سفرهای استانی و همچنین با حضور در مساجد تهران مسائل و ابهامات مردم را تشریح کند. وی برگزاری نشستهای تخصصی برای تبیین قانون را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: میتوان همایشهایی با رویکرد تحلیل فکری و حقوقی قانون برگزار کرد و به مناسبتهای مختلف مفاد این قانون را برای مردم توضیح و تشریح کرد.
باید برنامهریزی کنیم تا سازمان ثبت بتواند در مساجد حضور پیدا کند. در استان تهران ۳۵ واحد ثبتی و ۳۵ رئیس فعالیت دارند و میتوان با همکاری استان تهران برنامهای تدوین کرد تا حداقل هر هفته در یکی از مساجد حضور داشته باشیم قانون را برای مردم تشریح کنیم و به سؤالات نمازگزاران پاسخ دهیم. واقعاً نیاز است ارتباط سازمان ثبت با مساجد و نمازگزاران هرچه بیشتر شود.
بابایی ادامه داد: معتقدم اگر در هر مسجد میز خدمت تشکیل شود و سه یا چهار موضوع و مسئله مردم که طرفین دعوا دارند مورد بررسی قرار گیرد میتوان با پیگیری از یک یا دو مجموعه مرتبط بخشی از مشکلات را حل کرد و امیدواری مردم را افزایش داد. سازمان ثبت در چهار حوزه آمادگی همکاری دارد نخست صدور سند برای مساجد، دوم ساماندهی مؤسسات، سوم موضوع شناسه مساجد و موکبها و چهارم حضور در مساجد و ارائه خدمات و تبیین قوانین. وی همچنین به قانون پیشفروش ساختمان اشاره کرد و گفت: قانون پیشفروش ساختمان نیز از جمله موضوعاتی است که سازمان ثبت در حال پیادهسازی و عملیاتی کردن آن است.
همچنین موضوع شناسه یکتا مطرح است و مردم درباره سازوکار و نحوه انجام پیشفروش ساختمان پرسشهای مختلفی دارند و باید بتوانیم در مسیر تبیین قوانین و حل مشکلات مردم گامهای مؤثری برداریم.
صدور شناسه ملی برای ۷۷۷ مسجد در یک هفته ابوالفضل نصیری، مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به تسریع فرآیند صدور شناسه ملی برای مساجد گفت: در گذشته فرآیند بررسی و تکمیل اطلاعات مساجد زمانبر بود و در برخی موارد صدور شناسه ملی ممکن بود تا چند ماه به طول بینجامد، اما با اصلاح فرآیند و همکاری بخشهای مختلف، این روند به شکل قابل توجهی تسریع شده است.
وی افزود: در مرحله نخست اطلاعات ۸۵۰ مسجد در اختیار سازمان قرار گرفت که در یک هفته برای ۷۷۷ مسجد شناسه ملی صادر شد این یک رکورد در فرآیند صدور شناسه ملی برای مساجد محسوب میشود. مدیرکل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ضرورت کامل بودن اطلاعات اظهار کرد: در صورتی که اطلاعات ارائه شده کامل و بدون ایراد باشد، امکان صدور شناسه ملی مسجد ظرف یک تا دو روز وجود دارد. برای نمونه مغایرت کد ملی امام جماعت یا وجود نقص در اطلاعات میتواند روند صدور شناسه را با مشکل مواجه کند.
نصیری همچنین درباره خدمات بانکی مساجد پس از دریافت شناسه ملی گفت: پس از صدور شناسه ملی از سوی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بانکها میتوانند اطلاعات مربوط به مسجد را از طریق بانک مرکزی مشاهده کنند و برای انجام امور بانکی نیازی به استعلام جداگانه وجود ندارد. وی ادامه داد: در فرآیند جدید اطلاعات یک نفر به عنوان فرد مرتبط با مسجد در سامانه ثبت میشود و برخلاف گذشته، نیازی به ثبت اطلاعات چند نفر از اعضای هیئت امنا نیست.
شناسه ملی مسجد باید به صورت دورهای بازبینی شود و پیشنهاد ما این است که این بازبینی هر شش ماه یکبار انجام شود تا در صورت تغییر امام جماعت یا فرد دارای حق امضا، اطلاعات مربوطه نیز بهموقع اصلاح و بهروزرسانی شود. در ادامه این نشست، ائمه جماعت تهران با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه سند ملکی مساجد، ثبت و هویت حقوقی مساجد، بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و حقوقی مساجد و ایجاد سازوکار مشخص برای حل این مسائل تأکید کردند. یکی از مهمترین محورهای مطرحشده مشکل اخذ شناسه ملی برای مساجد و ضرورت تسهیل و تسریع این فرایند بود.
در این نشست با اشاره به اقدامات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از صدور شناسه ملی برای شمار قابل توجهی از مساجد بهعنوان گامی مهم یاد شد و بر ادامه این روند برای مساجد باقیمانده تأکید شد. برخی ائمه جماعت با تشریح وضعیت مساجد در مناطق مختلف تهران از وجود مساجدی خبر دادند که با وجود سالها فعالیت و برگزاری نماز و برنامههای مذهبی، همچنان فاقد سند مالکیت یا مدارک روشن درباره وضعیت حقوقی زمین هستند.
به گفته یکی از حاضران بخشی از زمینهای مساجد در مناطق قدیمی تهران دارای وضعیت وقفی یا دولتی است و در برخی مناطق نیز زمینهایی از طریق تعاونیها برای احداث مسجد و مراکز مذهبی اختصاص یافته است، اما در مواردی، انتقال رسمی مالکیت این زمینها به مسجد با موانع و محدودیتهایی مواجه شده است. در این زمینه درخواست شد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ورود به موضوع برای تعیین تکلیف مالکیت و صدور اسناد مساجد بهویژه مساجدی که سالهاست در این اراضی فعالیت دارند، همکاری کند.
بخش دیگری از سخنان ائمه جماعت به ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اختصاص داشت. حاضران تأکید کردند که پیچیدگیهای این قانون و پرسشهای مردم درباره اسناد عادی، قولنامهها، اسناد دفترچهای و اسناد تکبرگ، ضرورت اطلاعرسانی دقیق و مستمر را افزایش داده است و مساجد میتوانند یکی از بسترهای مؤثر برای ارائه توضیحات حقوقی و پاسخ به پرسشهای مردم باشند. در همین راستا حضور کارشناسان سازمان ثبت در مساجد و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و میزهای خدمت مورد استقبال قرار گرفت. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
