اصلاح قانون خرید تضمینی گندم، افزایش منابع بودجهای و نظارت بر قیمتگذاری و پرداخت مطالبات، بخشی از اقدامات مجلس در سالهای اخیر برای حمایت از کشاورزان بوده است.
خانه ملت-گروه اقتصادی-محسن خزائی؛ خرید تضمینی گندم در سالهای اخیر با اصلاح قانون در سال ۱۳۹۹ وارد مرحله جدیدی شد و نقش کشاورزان و تشکلهای بخش کشاورزی در فرآیند قیمتگذاری پررنگتر شد؛ با این حال، در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با وجود برآورد تولید ۱۴.۱ میلیون تن، حدود ۸.۵ میلیون تن گندم خرید تضمینی شد و شکاف ۵.۶ میلیونتنی میان تولید و خرید رسمی، چالشهای اجرای این سیاست را دوباره برجسته کرد.
گام اول؛ تغییر ساختار خرید تضمینی
پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۹، شورای اقتصاد مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی بود و وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قیمت را ارائه میکرد. برای نمونه، نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در شهریور ۱۳۹۹ در شورای اقتصاد و با نرخ هر کیلوگرم ۴ هزار تومان تعیین شد.
در این ساختار، تولیدکننده در مرجع اصلی تصمیمگیری حضور نداشت. اصلاح قانون در آبان ۱۳۹۹ اما «شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» را جایگزین ساختار قبلی کرد و برای نخستین بار جایگاه مشخصی برای کشاورزان و تشکلهای بخش کشاورزی در این فرآیند در نظر گرفت.
بر اساس ترکیب جدید، وزیر جهاد کشاورزی ریاست شورا را بر عهده دارد و وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان تشکلهای کشاورزی، دو کشاورز خبره، رئیس بنیاد ملی گندم و دیگر مسئولان مرتبط در آن حضور دارند. دو عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بهعنوان ناظر بدون حق رأی در شورا حضور دارند.
بنابراین نقش مجلس در این ساختار، قانونگذاری و نظارت است و نمیتوان گفت نمایندگان مجلس مستقیماً قیمت گندم را تصویب میکنند. همچنین قانون، هزینه واقعی تولید، سود متعارف، نرخ تورم، رابطه مبادله بخش کشاورزی و هزینه محصول مشابه وارداتی را بهعنوان معیارهای قیمتگذاری تعیین کرده است.
گام دوم؛ پس از اصلاح قانون، تولید و خرید چه مسیری طی کرد؟
برای بررسی آثار این سیاست باید میان «تولید» و «خرید تضمینی» تفاوت گذاشت؛ زیرا همه گندم تولیدشده الزاماً به دولت تحویل نمیشود. در سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ حدود ۹.۱ میلیون تن گندم تولید و ۴.۷ میلیون تن خرید تضمینی شد. در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ تولید به حدود ۱۱.۵ میلیون تن و خرید تضمینی به بیش از ۷.۳ میلیون تن رسید.
سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیز یکی از دورههای پرمحصول بود و تولید حدود ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی بیش از ۱۲ میلیون تن گزارش شد. در این سال، شرایط بارندگی نیز مناسبتر بود و میانگین بارش کشور حدود ۲۳۴.۵ میلیمتر گزارش شد.
در مقابل، سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ با کاهش شدید بارش همراه شد و میانگین بارندگی کشور به حدود ۱۴۲.۳ میلیمتر رسید؛ یعنی ۳۹.۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت ۲۳۴.۹ میلیمتری. این شرایط بهویژه بر گندم دیم اثر گذاشت و کاهش تولید در برخی مناطق را به دنبال داشت.
بنابراین تغییرات تولید گندم را نمیتوان تنها به سیاست خرید تضمینی نسبت داد؛ بارندگی، سطح زیرکشت، نهادهها، قیمت و سایر شرایط اقلیمی نیز در این روند مؤثر بودهاند.
گام سوم؛ افزایش منابع خرید در بودجه ۱۴۰۵
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیشبینی کرده بود. این رقم در جریان بررسی بودجه در مجلس افزایش یافت و به حدود ۵۰۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ یعنی ۲۱۴ هزار میلیارد تومان، معادل حدود ۷۴ درصد، بیشتر از پیشنهاد اولیه دولت.
این افزایش نشان میدهد مجلس در کنار اصلاح قانون، در مرحله تأمین منابع مالی خرید گندم نیز ورود کرده است؛ هرچند اجرای کامل سیاست، به تخصیص بهموقع منابع و پرداخت مطالبات کشاورزان وابسته است.
نرخ خرید؛ قانونی که زمان مشخص دارد
قانون، تعیین قیمت محصولات تضمینی را حداکثر تا پایان تیرماه هر سال مقرر کرده است تا کشاورز پیش از آغاز فصل کشت از چارچوب حمایتی محصول خود اطلاع داشته باشد. با این حال، نرخ گندم سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ نهایی نشد و وزیر جهاد کشاورزی نیز همان زمان تأکید کرد که طبق قانون باید نرخ تا پایان تیرماه اعلام میشد.
برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز نرخ پایه در مهرماه ۱۴۰۴ بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد و پس از تغییرات ارزی و افزایش هزینههای تولید، نرخ نهایی با احتساب مابهالتفاوت و جایزه تحویل به ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. تأخیر یا تغییر در نرخ میتواند بر تصمیم کشاورز درباره کشت، نگهداری محصول و زمان تحویل آن اثر بگذارد.
شکاف ۵.۶ میلیون تنی؛ گندمهای تحویلنشده کجاست؟
در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، بر اساس آخرین گزارشهای منتشرشده، تولید گندم حدود ۱۴.۱ میلیون تن و خرید تضمینی حدود ۸.۵ میلیون تن اعلام شده است؛ یعنی فاصلهای حدود ۵.۶ میلیون تن میان تولید و خرید رسمی وجود دارد.
با این حال، این فاصله را نمیتوان بهطور مستقیم به معنای قاچاق یا فروش گندم به دامداریها دانست. گزارشهای مسئولان از چند احتمال و مسیر سخن گفتهاند؛ از جمله نگهداری گندم نزد کشاورزان، فروش به واسطهها و دریافت گزارشهایی درباره فروش بخشی از محصول به دامداریها.
همچنین درباره خروج گندم از شبکه رسمی هشدارهایی مطرح شده و در برخی موارد کشفیات نیز ثبت شده است؛ با این حال، آمار رسمی و جامعی که سهم هر یک از این مسیرها را در شکاف ۵.۶ میلیونتنی مشخص کند، در دسترس نیست.
پرداخت مطالبات؛ حلقه مهم زنجیره خرید
قانون علاوه بر تعیین زمان قیمتگذاری، برای تأمین منابع و پرداخت مطالبات نیز تکلیف مشخص کرده است. بر اساس قانون، اعتبارات خرید تضمینی باید همزمان با خرید تخصیص یابد و برای تأخیر بیش از یک ماه نیز سازوکار جبران پیشبینی شده است.
در سال جاری اما پرداخت مطالبات با تأخیر همراه شد. در تیرماه مجموع پرداختی حدود ۶۲.۳ هزار میلیارد تومان گزارش شد و در مردادماه نیز با خرید حدود ۶.۸ میلیون تن، کمتر از ۳۰ درصد مطالبات پرداخت شده بود.
تأخیر در پرداخت میتواند نقدینگی کشاورز را کاهش داده و انگیزه فروش محصول به واسطهها یا نگهداری آن خارج از شبکه رسمی را افزایش دهد؛ به همین دلیل، پرداخت بهموقع را باید بخشی از سیاست خرید تضمینی دانست، نه موضوعی جدا از آن.
نقش مجلس؛ از قانونگذاری تا نظارت
نقش مجلس در سیاست خرید تضمینی گندم را میتوان در چهار سطح خلاصه کرد: اصلاح ساختار تصمیمگیری در سال ۱۳۹۹، تعیین معیارهای قانونی قیمتگذاری، افزایش منابع خرید در بودجه ۱۴۰۵ و نظارت بر اجرای قانون و پرداخت مطالبات.
کمیسیون کشاورزی نیز در سالهای اخیر موضوعاتی مانند نرخ خرید، میزان تولید و خرید، منابع بودجهای، پرداخت مطالبات و تأمین گندم را پیگیری کرده است.
با این حال، باید میان نقش مجلس و مسئولیت دولت تفکیک قائل شد؛ مجلس قانونگذاری و نظارت میکند، اما اعلام بهموقع نرخ، تأمین نقدینگی، پرداخت مطالبات، مدیریت خرید و ذخیرهسازی در اختیار دستگاههای اجرایی است.
جمعبندی؛ اصلاح قانون یک گام بود، اجرای کامل حلقه تعیینکننده است
روند سالهای اخیر نشان میدهد اصلاح قانون خرید تضمینی در سال ۱۳۹۹ ساختار تصمیمگیری را تغییر داد و حضور کشاورزان و تشکلهای بخش کشاورزی را در این فرآیند پررنگتر کرد. در سالهای بعد نیز تولید و خرید تضمینی در برخی دورهها، بهویژه سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، افزایش قابل توجهی داشت؛ هرچند شرایط اقلیمی نیز در این روند نقش مهمی ایفا کرد.
در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اما فاصله حدود ۵.۶ میلیون تنی میان تولید برآوردشده و خرید رسمی، در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات و چالش زمانبندی اعلام نرخ، نشان میدهد که موفقیت سیاست خرید تضمینی تنها به قانون و رقم بودجه وابسته نیست.
اکنون بخش مهمی از نقش نظارتی مجلس و کمیسیون کشاورزی، علاوه بر پیگیری منابع، متوجه اجرای دقیق قانون، اعلام نرخ در موعد مقرر، پرداخت سریع مطالبات و روشن شدن وضعیت گندم خارج از شبکه رسمی است؛ چراکه در نهایت، شاخص موفقیت این سیاست فقط میزان تولید نیست، بلکه میزان گندم جذبشده در شبکه رسمی و تبدیل آن به ذخایر راهبردی کشور است./
منبع: خانه ملت