به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، این تفاهم نامه با هدف بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع و مقررات دست و پاگیر در مسیر فعالیتهای اقتصادی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی،رونمایی شد. معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست از فعالان اقتصادی و اصناف در دوره جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه در تامین پایدار کالاهای اساسی قدردانی کرد. حجت الاسلام والمسلمین انصاری،افزود: در این تفاهم نامه بهسیاست های کلی و مفاد اقتصادی برنامه هفتم ازجمله مشارکت بخش خصوصی توجه ویژه شده است که با همراهی فعالان بخش خصوصی پیش خواهد رفت.
وی همچنین گفت: تنقیح مقررات و حذف مقررات زائد را دنبال خواهیم کرد. وزیر امور اقتصادی ودارایی هم در این نشست، مانع زدایی و تسهیل قوانین و مقررات را اقدامی ضروری و لازمه فعالیت های اقتصادی دانست و گفت: در مجموعه دولت برای بهبود فضای کسب و کار تلاش خواهیم کرد. سید علی مدنی زاده این تفاهم نامه را گامی برای بهبود فضای کسب و کار برشمرد و ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از این ظرفیت حرکت رو به جلو را در مسیر فعالیتهای اقتصادی شاهد باشیم.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این نشست این تفاهم نامه را همکاری مشترک ۵ نهاد موثر در حوزه سیاستگذاری، تنظیم گری و بهبود فضای کسب و کار کشور دانست و گفت: این همکاری مشترک و هم افزایی آنها یاریگر بخش خصوصی خواهد بود چرا که بخش خصوصی بیش از پیش نیاز به ثبات قوانین و فضای پیش بینی پذیر دارد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
