دنیای اقتصاد گزارش میدهد؛
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- نگار حجتی: امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، در نامهای رسمی به اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار اقدام فوری بروکسل برای مهار و کاهش قیمت انرژی در سطح این اتحادیه شد.
مکرون در این نامه تأکید کرده است که اتحادیه اروپا باید اجرای مقررات جدید مربوط به محدودیت انتشار گاز متان را دستکم یک سال به تعویق بیندازد. این مطالبه در شرایطی مطرح میشود که در پی تشدید بحران در خاورمیانه، بهای گاز در بازار اروپا از ۲۷ یورو به ازای هر مگاواتساعت به ۸۰ یورو جهش یافته و قیمت آتی نفت نیز از مرز ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه عبور کرده است.
بر اساس گزارشی که نخستین بار روزنامه لزکو منتشر کرد و کاخ الیزه نیز صحت آن را تأیید کرده است، پاریس نگران است که اجرای قانون جدید زیستمحیطی، دسترسی اروپا به واردات نفت و گاز را با محدودیتهای جدی مواجه کند.
فرانسه همچنین از بروکسل خواسته است با کاهش موقت الزامات فنی برای پالایشگاهها، امکان افزایش تولید سوخت هواپیما و گازوئیل را تا سقف ۲۰ درصد فراهم آورد.
گسترش بهرهگیری از سوختهای زیستی و توسعه خریدهای مشترک فرآوردههای سوختی در سطح اتحادیه اروپا از دیگر پیشنهادهای مکرون برای عبور از فشار فعلی بازار است.
به گزارش فایننشال تایمز مقررات بحثبرانگیز متان، شرکتهای واردکننده نفت و گاز را به پایش سختگیرانه نشت گاز و کاهش مشعلسوزی ملزم میکند و در صورت تخلف، جریمههایی سنگین تا سقف ۲۰ درصد از گردش مالی سالانه برای آنها در نظر گرفته است.
صادرکنندگان عمدهای مانند ایالات متحده و قطر پیش از این با لابیهای گسترده، نسبت به پیچیدگی و دشواری اجرای این قوانین هشدار داده و اعلام کرده بودند که این تدابیر میتواند امنیت تأمین انرژی اروپا را به خطر بیندازد.
هرچند پیش از این بیش از ده کشور عضو اتحادیه خواستار بازنگری در زمان اجرای این مصوبه شده بودند، اما موضعگیری اخیر مکرون نخستین مخالفت علنی دولت فرانسه با این مقررات به شمار میرود.
کمیسیون اروپا در پاسخ به این فشارها اعمال جریمهها را سه سال به تأخیر انداخته است، اما واردکنندگان تأکید دارند که این گام چالشهای رعایت مقررات از ابتدای سال ۲۰۲۷ را برطرف نمیکند.
از سوی دیگر، بروکسل در واکنش به گرانی انرژی، قوانین مربوط به کمکهای دولتی را تسهیل کرده تا دست پایتختها برای حمایت مالی از مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی بازتر شود.
اتحادیه اروپا همچنین با هدف کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی وارداتی، طرح برقیسازی سریعتر اقتصاد را کلید زده و هدفگذاری کرده است که نرخ برقیسازی در این قاره تا سال ۲۰۴۰ دو برابر شود.
با این حال، توانایی دولت فرانسه برای تعریف بستههای حمایتی جدید و محافظت از شهروندان در برابر گرانیها به شدت محدود است، چرا که پاریس با کسری بودجهای فراتر از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی دستوپنجه نرم میکند که یکی از بالاترین ارقام در میان اعضای اتحادیه به شمار میرود.
از همین رو، دولت مکرون بر خلاف دوره آغاز جنگ اوکراین، دیگر توان ارائه چتر حمایتی فراگیر برای مهار قبوض سنگین برق را ندارد. پاریس در عوض تمرکز خود را بر کمکهای هدفمند به افرادی گذاشته است که خودرو وسیله کار آنهاست تا اثر تورمی سوخت را برای این اقشار کاهش دهد و انتظار میرود تصمیمات حمایتی جدید دولت بهزودی اعلام شود.
منبع: دنیای اقتصاد
