رفتن به محتوای اصلی
اجتماعیفرهاب سامانه تحلیل اخبار25 دقیقه مطالعه

حجت‌الاسلام ارسطا‌: امام خمینی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸، با لحاظ مصلحت انقلاب و نظام تصمیم گرفت

به گزارش جماران: بیست و هشتمین نشست علمی از سلسله نشست‌های تبیین مکتب امام خمینی ره در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور جمعی از اندیشمندان و فضلای حوزو و دانشگاه، با محوریت اندیشه و مکتب امام خمینی ره، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا‌ در…

حجت‌الاسلام ارسطا‌: امام خمینی در پذیرش قطعنامه ۵۹۸، با لحاظ مصلحت انقلاب و نظام تصمیم گرفت

به گزارش جماران: بیست و هشتمین نشست علمی از سلسله نشست‌های تبیین مکتب امام خمینی ره در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور جمعی از اندیشمندان و فضلای حوزو و دانشگاه، با محوریت اندیشه و مکتب امام خمینی ره، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا‌ در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قم برگزار گردید. مشروح سخنرانی ایشان در ادامه می آید: من برای اینکه جان کلام را مطرح بکنم و از حواشی خودداری بکنم، می‌روم به سراغ دو احتمالی که در بدو نظر در این مسئله قابل‌طرح است.

یعنی اگر ما باشیم و این سؤال اصلی، این‌طور به نظر می‌رسد که دو جوابِ محتمل در پاسخ به این سؤال را می‌توان مطرح کرد. این دو جواب محتمل را من می‌خواهم با اختصار، با اشاره به ادله‌ای که هرکدام از این دو جواب محتمل دارند مطرح کنم و شواهدی برای هرکدام از این دو جواب خدمت حضار محترم تقدیم بکنم و نهایتاً ببینیم آیا یکی از این دو جواب را می‌توانیم بپذیریم و یا ممکن است یک جواب سومی را مطرح بکنیم.

و در پایان، آن قسمتِ نوآوری که در عرایض بنده موجود است، آن نوآوری را هم سعی می‌کنم که یک‌کمی بزرگ‌نمایی بکنم تا بیشتر مورد عنایت اساتید محترم قرار بگیرد، به این منظور که نقد و ایراد و اصلاحی که دارند در همان قسمت نوآوری مطرح بشود. خب، جواب محتمل اول در پاسخ به آن سؤال (آیا در دوران امر بین تکلیف و نتیجه، ما موظفیم تکلیف را انجام بدهیم، نتیجه هرچه می‌خواهد باشد ولو بلغ ما بلغ؟ یا خیر، باید نگاهی به نتیجه داشته باشیم و بر پایه نتیجه تکلیف را معین کنیم؟) جواب محتمل اول این است که گفته بشود: «ما مأمور به انجام تکلیف هستیم.

لحاظ‌کردن نتایج مترتب بر یک تکلیف، وظیفه ما نیست؛ بلکه لحاظ‌کردن نتایج مترتب بر یک تکلیف شأن خداوند است» خداوند با لحاظ‌کردن نتایجی که بر تکالیف مختلف مترتب می‌شود، آمده است وضع تکلیف کرده، جعل تکلیف کرده و تکالیفی را بر بندگان خودش قرار داده است. اضافه بر این، اگر قرار باشد ما به نتایجی که بر تکالیف مترتب می‌شود توجه بکنیم (ازاین‌حیث که آن نتایج را در انجام تکلیف دخالت بدهیم)، چه‌بسا توالی فاسد بزرگی خواهد داشت.

چه‌بسا در موارد متعددی افرادی به این استنتاج برسند که «ازآنجاکه اکنون و در این شرایط خاص، انجام این تکالیف ممکن است منجر به‌توالی نامطلوب و نتایج غیرقابل‌پذیرشی برسد، پس بهتر است از انجام این تکلیف خودداری کنیم.» به‌عبارت‌دیگر، یکی از توالیِ فاسدِ احتمالیِ توجه به نتیجه، می‌تواند تعطیلی برخی از تکالیف شرعی باشد؛ افراد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف به ادعای اینکه یا با تشخیص اینکه بر انجام تکلیف نتایج نامطلوبی مترتب می‌شود، از انجام تکلیف خودداری کنند. این هم نکته دیگری که به‌عنوان دلیل برای این جواب محتمل اول می‌توان مطرح کرد.

نکته بعدی آن است که اصولاً حکمت الهی اقتضا می‌کند که خداوند وقتی تکلیفی را وضع می‌کند، تمام جنبه‌ها و نتایج مترتب بر آن را هم لحاظ کرده باشد و چه‌بسا خداوند در این لحاظ‌کردن نتایج مترتب بر یک تکلیف، خواسته باشد انسان را بیازماید و در سختی قرار بدهد.

پس نمی‌توان به‌صرف این ادعا یا به‌صرف این تشخیص که انجام فلان تکلیف برای ما زحمت پدید می‌آورد، مشکلاتی را به دنبال می‌آورد، یا در تکالیف اجتماعی موجب تقابل بین مسلمین و غیر مسلمین می‌شود (نمی‌توانیم به‌صرف این ادعاها یا به‌صرف این تشخیص‌ها – ادعا منظورم این است که ممکن است غیرواقعی باشد، تشخیص یعنی واقعی باشد -) از انجام تکلیف دست برداریم. چرا؟ زیرا ممکن است خداوند متعال بر پایه آن حکمت بالغه‌ای که دارد، خواسته باشد مسلمانان را از طریق واردکردن آن‌ها در بعضی از مشکلات بیازماید و قابلیت‌های آن‌ها را تبدیل به فعلیت بکند.

این آیه شریفه چه‌بسا با همین نگاه قابل‌تفسیر باشد که خداوند در سوره بقره آیه ۲۱۶ می‌فرماید: «وَعَسَىٰ أَن تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّکُمْ». خب پس چه‌بسا زحمت‌های فراوانی انجام بعضی از تکالیف داشته باشد، ولی همین زحمت‌ها، همین تقابل با غیرمسلمانان، همین فراز و نشیب‌هایی که در زندگی فردی و اجتماعی مسلمان در اثر انجام تکلیف پدید می‌آید مورد رضایت باشد و موردنظر خداوند بوده باشد. این هم نکته سومی است که به‌عنوان دلیل می‌توان در اینجا مطرح کرد.

علاوه بر این سه نکته، نکته چهارمی هم از نظر استنتاج فقهی ما می‌توانیم در این مورد (یعنی در خصوص جواب محتمل اول) مطرح بکنیم؛ و آن این است که «اطلاق احوالی و ازمانیِ احکام شرعی» اقتضا می‌کند که ما نتایج مترتب بر آن‌ها را در نظر نگیریم. اطلاق احوالی و ازمانی ادله‌ای که دلالت بر احکام شرعی می‌کند (از نماز و زکات و خمس و حج و جهاد و دیگر ادله گرفته، تا برسد به احکام اجتماعی که در زمان تشکیل حکومت اسلامی مطرح می‌شود)، تمام این‌ها ادله‌اش اطلاق زمانی و احوالی دارد. یعنی در هر زمان و در هر حالی ما موظفیم نماز، زکات، خمس و حج را انجام بدهیم.

در هر زمانی و در هر حالی موظفیم جهاد را (درصورتی‌که شرایط آن فراهم بشود) انجام بدهیم و همین‌طور سایر احکام شرعی؛ بنابراین اگر ما باشیم و اطلاق احوالی و ازمانیِ ادله احکام شرعی، باید به این نتیجه برسیم که نتایج مترتب بر احکام را نباید لحاظ کرد، بلکه موظفیم احکام شرعی را انجام بدهیم به هر نتیجه‌ای که منتهی بشود. این جواب محتمل اول. و اما جواب محتمل دوم آن است که (در نقطه مقابل پاسخ اول) ما بگوییم که در انجام تکالیف می‌بایست حتماً چشمی هم به نتایج مترتب بر آن‌ها داشته باشیم.

برای تبیین این جواب دوم می‌توانیم هم به روایات تمسک بکنیم و هم به کلام برخی از فقها. من به‌عنوان نمونه یکی دو روایت را و کلام بعضی از فقهای بزرگ را مطرح می‌کنم. از جمله روایاتی که در تأیید یا در استدلال برای جواب دوم می‌توان مورد استناد قرار داد، روایت معروفی است که آقایان فقها بر طبق آن فتوا هم داده‌اند.

این روایت از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است در کتاب تهذیب‌الاحکام جلد ۱۰ صفحه ۴۰، حضرت می‌فرماید: «لَا أُقِیمُ عَلَى رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى یَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَهَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّهُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ» (من بر یک مسلمان درحالی‌که در سرزمین دشمن به سر می‌برد، حد را جاری نمی‌کنم تا زمانی که از این سرزمین بیرون بیاید). چرا؟ ازاین‌جهت، به این دلیل که خوف آن وجود دارد که این مسلمان درصورتی‌که حد بر او جاری بشود (درحالی‌که در سرزمین دشمنان قرار دارد) یک غیرت نابجا او را فرابگیرد و ملحق به دشمنان مسلمین بشود.

(مَخَافَهَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّهُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ). یعنی امیرالمؤمنین می‌فرماید: حد شرعی که باید بر یک مسلمان جاری بشود، هرگاه این مسلمان در سرزمین دشمن باشد من این حد را جاری نمی‌کنم. نه از این باب که می‌دانم اگر حد را جاری بکنم این مسلمان به دشمنان اسلام پناهنده خواهد شد، خیر! فقط به این دلیل که این خوف عقلایی وجود دارد که اگر حد را بر این مسلمان جاری کنم ملحق بشود به دشمنان اسلام. این یک روایت. روایت دیگر، روایتی است از پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) که این روایت هم در کتب شیعه آمده هم در کتب اهل‌سنت.

آدرس روایت در کتب شیعه، کتاب کافی جلد ۸ صفحه ۳۴۵، و در کتب اهل‌سنت در موارد متعددی آمده که یک موردش کتاب صحیح بخاری هست، جلد ۸ صفحه ۵۲ (صحیح بخاری البته خب چاپ‌های متعدد دارد، شماره حدیث ۴۲۶۴ است). مطابق نقلی که در کتب شیعه آمده، از یکی از دو امام باقر و یا صادق (علیهماالسلام) نقل شده است: «قالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه): لَوْلَا أَنِّی أَکْرَهُ أَنْ یُقَالَ إِنَّ مُحَمَّداً اسْتَعَانَ بِقَوْمٍ حَتَّى إِذَا ظَفِرَ بِعَدُوِّهِ قَتَلَهُمْ، لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَ قَوْمٍ کَثِیرٍ».

پیامبر مطابق این نقل فرموده: «اگر نبود که من کراهت دارم از آنکه گفته بشود محمد از قومی کمک گرفت، تا آن زمانی که با کمک آن گروه بر دشمنان خود پیروز شد آنگاه آن گروه را به قتل رساند، هرآینه گردن بسیاری از افراد را می‌زدم». یعنی حکم شرعی بسیاری از افراد این است که باید اعدام بشوند، اما من از اعدام آنان خودداری می‌کنم؛ زیرا کراهت دارم که گفته بشود پیامبر اسلام از گروهی برای رسیدن به مقاصد خود استعانت جست و زمانی که به هدف خود رسید آن گروه را به قتل رسانید. چون کراهت دارم چنین چیزی گفته بشود، حکم اعدام مسلّمِ برخی از افراد را اجرا نمی‌کنم.

این تعبیر در صحیح بخاری با یک عبارت مشابهی آمده. در نقل صحیح بخاری قضیه این‌طوری است که شخصی از اصحاب پیامبر اکرم عرض می‌کند در مقابله با یکی از منافقین (که منظور عبدالله بن ابی است که منافق معروفی بود در مدینه)، یکی از اصحاب به پیامبر عرض می‌کند: «یا رسول‌الله اجازه بده من گردن این منافق را بزنم».

پیامبر می‌فرماید: «دَعْهُ لَا یَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا یَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» (رها کن او را، مبادا که مردم بگویند پیامبر اسلام اصحاب خود را به قتل می‌رساند خب من یک روایت سومی را هم عرض می‌کنم و بعد عبارتی را از یکی از فقهای معاصر تقدیم محضر حضار محترم می‌کنم. عبارتی که در روایت آمده در مورد رفتار امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) با اهل بصره است (منظور از اهل بصره همان اصحاب جنگ جمل هستند). این روایت در کتاب کافی آمده، جلد ۵ صفحه ۳۳.

راوی می‌گوید: «سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَیْهِ السَّلَام) یَقُولُ: سِیرَهُ عَلِیٍّ (عَلَیْهِ السَّلَام) فِی أَهْلِ الْبَصْرَهِ کَانَتْ خَیْراً لِشِیعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ». (روش امیرالمؤمنین در خصوص اهل بصره برای شیعیان آن حضرت از آنچه خورشید بر آن می‌تابد بهتر بود). شاهد دنباله روایت است: «إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَهً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِیَتْ شِیعَتُهُ».

امیرالمؤمنین می‌دانست که این اهل بصره و اذناب آن‌ها (طرف‌داران آن‌ها، کسانی که در ردیف آن‌ها هستند و از همان اهداف پیروی می‌کنند)، این‌ها در آینده قدرت به دست خواهند آورد؛ لذا امیرالمؤمنین حکم شرعیِ اسیر کردن را که می‌توانست در حق اصحاب جنگ جمل اجرا بکند، اجرا نکرد؛ زیرا باتوجه‌به علمی که حضرت داشت که در آینده همین افراد قدرتی خواهند یافت و اگر قدرت پیدا بکنند شیعیان آن حضرت را اسیر خواهند کرد، از اسارت آنان در جنگ جمل خودداری کرد. (إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَهً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِیَتْ شِیعَتُهُ).

اگر آن‌ها را اسیر می‌کرد، می‌دانست که حضرت در آینده این‌ها به قدرت می‌رسند و شیعیان حضرت را اسیر می‌کنند؛ بنابراین برای جلوگیری از این نتیجه نامطلوب، حکم شرعی را در مورد آن‌ها جاری نکرد. پس ملاحظه می‌کنید، مطابق این روایات باید به نتایج مترتب بر افعال و اجرای احکام شرعی توجه کرد و با عنایت به آن نتایج است که ما به یک استنتاج درستی می‌رسیم که آیا اکنون وظیفه داریم این تکلیف را انجام بدهیم یا خیر. اگر آن نتایج را ملاحظه نکنیم به استنتاج غلط می‌رسیم.

اگر امیرالمؤمنین این نتیجه را که می‌دانست در آینده اتفاق خواهد افتاد لحاظ نمی‌کرد، می‌بایست اقدام می‌کرد به اسیر کردنِ شکست‌خوردگان جنگ جمل؛ لکن آن نتیجه را لحاظ کرد و از اسیر کردن آنان خودداری کرد. اگر پیامبر اکرم این ترس را (که ترس عقلایی بود، خوف عقلایی بود) مبنی بر اینکه دیگران بگویند پیغمبر آمد از کسانی کمک گرفت و هنگامی که بر دشمنان خود به مدد کمک آنان پیروز شد آنان را به قتل رساند، اگر این نکته را لحاظ نمی‌کرد می‌بایست گردن آن‌ها را می‌زد، ولی این کار را نکرد چون آن نتیجه را لحاظ کرد.

پس مطابق این روایات ما الزاماً باید به نتیجه هم توجه داشته باشیم و توجه به نتیجه است که مشخص می‌کند ما اکنون چگونه باید رفتار کنیم. همین‌جا لحظه‌ای توقف بکنیم؛ تصور بفرمایید اگر پاسخ دوم را بپذیریم، در تصمیم‌گیری‌های اجتماعیِ ما چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟ در جنگ‌وصلح ما چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟ در برقراری روابط بین کشور اسلامی و کشور غیراسلامی چقدر می‌تواند مؤثر باشد؟

من عبارتی را در ابتدای کلام خواندم از مرحوم امام که فرموده بود ما تکلیف را لحاظ می‌کنیم و نتیجه را نباید لحاظ بکنیم، و استدلال کرده بود که اگر قرار بود نتیجه را لحاظ بکنیم، معصومین (چه ائمه چه پیامبران) می‌بایست از بسیاری از اقدامات خود دست برمی‌داشتند. در کنار این عبارتی که از مرحوم امام خواندیم، یک عبارت دیگری هم از مرحوم امام داریم که در این عبارت دوم، ایشان دقیقاً نتیجه را لحاظ می‌کند. این عبارت مربوط می‌شود به پذیرش قطعنامه ۵۹۸.

ملاحظه می‌فرمایید، در صحیفه امام جلد ۲۱ صفحه ۹۲ می‌فرماید: «اما در موردقبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگوار برای همه و خصوصاً برای من بود، این است که من تا چند روز قبل (تا چند روز قبل نه یک مدت طولانی، تا چند روز قبل) معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعلام‌شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم.» ولی از اینجا به بعد را بادقت بیشتر عنایت بفرمایید: «ولی به‌واسطهٔ حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلاً خودداری می‌کنم و به امید خداوند در آینده روشن خواهد شد، و باتوجه‌به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامیِ سطح بالای کشور که من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش‌بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب و نظام می‌دانم.» یعنی چه؟

یعنی من تا چند روز قبل می‌گفتم وظیفه، جنگیدن با نظام صدام است. اکنون با لحاظ‌کردن یک نتیجه‌ای که از آن تعبیر می‌کند به «مصلحت انقلاب و نظام»، می‌گویند که باید این جنگ خاتمه پیدا بکند و اعلام می‌کنم که قطعنامه را می‌پذیرم و آتش‌بس را قبول می‌کنم و در ادامه هم تصریح می‌کند مرحوم امام، می‌فرماید: «این قبول قطعنامه و آتش‌بس هم تاکتیک نظامی نیست». پس تصریح می‌کند به این مطلب که تاکتیک نظامی نیست، دیدگاه واقعی جمهوری اسلامی ایران الان همین است.

در قسمت دیگری هم باز از همین کتاب صحیفه امام جلد ۲۱، در ادامه این عبارات در صفحه ۹۵ می‌فرماید: «شما می‌دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز در مورد پذیرش قطعنامه فقط برای تشخیص مصلحت بود و تنها به امید رحمت و رضای او از هرآنچه گفتم گذشتم و اگر آبرویی داشته‌ام باخدا معامله کردم». (جمله‌ای که معروف شد دیگر در تاریخ). خیلی خب، پس ملاحظه می‌فرمایید مسئله مهمی است، آثار بسیار مهمی هم بر آن مترتب می‌شود. یک عبارتی من گفتم از قول یکی از آقایان فقها تقدیم حضار محترم و اساتید گران‌قدر می‌کنم.

آن عبارت را می‌خوانم و بعد خودم به نتیجه‌گیری می‌پردازم؛ به آن قسمت‌هایی که احیاناً عرایض من مشتمل بر نوآوری‌هایی است. آن‌ها را هم تقدیم می‌کنم تا اساتید با عنایت به آن قسمت، اصلاح بکنند و نقطه‌نظرات خودشان را بیان بفرمایند. عبارتی که قرائت می‌کنم از مرحوم آیت‌الله سید عبدالاعلی سبزواری است. مرحوم آقای سبزواری را همه اساتید بحمدالله می‌شناسند. این بزرگوار توفیقات زیادی در زمان زندگی خودش داشت؛ از جمله اینکه یک دوره کامل فقه را با قلم خودش نوشته است (یعنی تقریر نیست)؛

«مهذب الاحکام» که در ۳۰ جلد به قلم خود ایشان نوشته شده و این خیلی توفیق بزرگی است و همچنین تفسیر قرآن «مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن» که تا الان ۳۰ جلدش چاپ شده. من جستجو کردم ببینم آیا مجلدات دیگری هم ایشان نوشته است و چاپ نشده (جواب خیلی واضحی پیدا نکردم، بعضی از آقازاده‌های ایشان گفته بودند که یک قسمت دیگری از قرآن را هم ایشان تفسیر کرده ولی هنوز منتشر نشده). ظاهراً کل قرآن توسط این بزرگوار تفسیرش مکتوب نشده است.

در کتاب مهذب الاحکام که کتاب بسیار ارزشمندی است (من خودم بشخصه از این کتاب خیلی استفاده کردم، مرحوم آقای سبزواری چند ماهی بعد از رحلت مرحوم آیت‌الله خویی از دنیا رفت)، در کتاب مهذب الاحکام جلد ۲۳ صفحه ۱۸۴، یک بحثی ایشان دارد در مورد مداواکردن به‌وسیله شرب خمر در مواقع ضرورت. مداواکردن بیماری از طریق ضرورت؛ در این مسئله یک جمله بسیار مهم دارد که آن جمله را من می‌خوانم. ابتدا فتوای مشهور فقها را در خصوص تداوی بالخمر (بلکه کل مسکرات) مطرح می‌کند که فتوای مشهور فقها مبنی بر عدم جواز است.

بعد روایاتی را مورد استناد قرار می‌دهد و نهایتاً این‌جور می‌فرماید: «لَا یَخْفَى أَنَّهُ لَیْسَ لِلْإِمَامِ (عَلَیْهِ السَّلَام) بَلْ وَلَا لِلْفَقِیهِ الْخَبِیرِ بِأَحْوَالِ الْأَنَامِ أَنْ یَأْذَنَ فِی التَّدَاوِی…». خیلی عبارت محکم است: نه امام معصوم این اجازه را دارد، نه فقیهی که آگاه به احوال مردم باشد این اجازه را دارد که چه‌کار کند؟ «أَنْ یَأْذَنَ فِی التَّدَاوِی وَلَوْ عِنْدَ الضَّرُورَهِ».

نه امام معصوم این اجازه را دارد که اذنِ استفاده از خمر را برای مداواکردن بیماری در هنگام ضرورت صادر کند، نه فقیهی که آگاه به احوال مردم است این اجازه را دارد که چنین اذنی را صادر بکند. یعنی همان فتوای مشهور را تقویت می‌کند خب لااقل در این قسمت. در ادامه البته یک نکته دیگری هم دارد. خب به چه دلیلی؟ مگر «الضَّرُورَاتُ تُبِیحُ الْمَحْظُورَاتِ» نیست؟ مگر ما نخواندیم که ضرورت‌ها محذورها را مباح می‌کنند و برمی‌دارند؟ این را که بارها و بارها در کتاب‌های فقهی دیدیم فقها مورد استناد قرار دادند، مطلب کاملاً معقولی هم هست.

پس چرا آقای سبزواری می‌فرماید نه امام معصوم مجاز است که اذن استفاده از خمر را برای تداوی بدهد، و نه فقیه خبیر به احوال‌الانام؟ دلیل را این‌جور بیان می‌کند (دلیلی که ایشان بیان می‌کند یعنی توجه داشتن به نتیجه، ارتباطش با نتیجه را می‌گوید باید نگاه کرد، برای پرهیز از آن نتیجه فاسده از دادن چنین اذنی باید خودداری کرد).

دنباله عبارت را می‌خوانم، یک‌بار دیگر آن قسمت اول را ملاحظه بفرمایید: «لَا یَخْفَى أَنَّهُ لَیْسَ لِلْإِمَامِ (عَلَیْهِ السَّلَام) بَلْ وَلَا لِلْفَقِیهِ الْخَبِیرِ بِأَحْوَالِ الْأَنَامِ أَنْ یَأْذَنَ فِی التَّدَاوِی وَلَوْ عِنْدَ الضَّرُورَهِ لِئَلَّا یُتَّخَذَ ذَلِکَ وَسِیلَهً لِتَنَاوُلِهَا»؛ برای اینکه این اذن اگر صادر بشود از ناحیه امام معصوم و یا از ناحیه فقیه، دستاویزی خواهد شد جهت تناول خمر. یعنی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ یعنی نتایج نامطلوبی مترتب می‌شود بر این اذن.

پس درست است که «الضَّرُورَاتُ تُبِیحُ الْمَحْظُورَاتِ»، لکن نمی‌توان از نتایج مترتب بر آن چشم‌پوشی کرد. بعد ادامه می‌دهد مرحوم آقای سبزواری که چون عبارت تفصیل دارد، من دیگر دنباله عبارت ایشان را نمی‌خوانم. چون مقاله‌ای که تقدیم شده بود به این مؤسسه محترم، آنجا کامل عبارت را آوردم و دوستان می‌توانند ملاحظه بکنند. بسیار خب، پس تا اینجا ما یک سؤال را مطرح کردیم.

سؤال این بود که در انجام تکالیف شرعی، آیا ما موظفیم تکلیف را انجام بدهیم «ولو بلغ ما بلغ» (بدون اینکه نظری به نتایج مترتبه بر آن تکلیف بیندازیم) و یا اینکه باید نتایج را لحاظ کنیم و با لحاظ نتایج مشخص کنیم که اصولاً تکلیف ما الان چیست؟ و ضمناً عنایت فرمودید ما هم دودسته روایت در این زمینه داریم: یک دسته روایتی که از ظهور اولیه آن‌ها ممکن است برداشت بشود که ما باید نتیجه را لحاظ بکنیم، و یک دسته روایاتی که از ظهور اولیه آن‌ها استفاده می‌شود که نتیجه را نباید لحاظ کنیم. من در مورد این روایاتی که نتیجه را نباید لحاظ کنیم، یک مورد را قرائت می‌کنم.

چون استدلال به‌عنوان اینکه فقط تکلیف را باید لحاظ کرد و نه نتیجه را، تقدیم کردم ولی روایتی نخواندم، یک روایت هم اینجا قرائت می‌کنم. مرحوم کلینی در کتاب کافی جلد ۱ صفحه ۴۰۵، یک بابی را گشوده با این عنوان: «بَابُ مَا یَجِبُ مِنْ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِیَّهِ…». اگر در این باب روایات متعددی را ایشان آورده است، بعد در یکی از این روایات تعبیری آورده. من چون می‌خواهم به‌اختصار مطلب را به انجام برسانم فقط همان تعبیر را نقل می‌کنم و معنایی را که مرحوم علامه مجلسی برای آن تعبیر ارائه داده عرض می‌کنم و وارد قسمت آخر کلام خودم می‌شوم.

آن تعبیرِ مذکور در یکی از روایات این است: وقتی امام (علیه‌السلام) بر طبق وظیفه خودش عمل کند «فَلَا یُبَالِی مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا» (دیگر اهمیت نمی‌دهد). امام معصوم پس از آنکه به وظیفه خودش عمل کرد، دیگر اهمیت نمی‌دهد که گروهی از مردم به مسیر درست بروند یا به مسیر نادرست بروند. «فَلَا یُبَالِی مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا» و اهمیت نمی‌دهد که گروهی از مردم بعد از دیدن این رفتار امام (که انجام‌وظیفه او بوده است)، مسیر درستی را انتخاب بکنند یا گروه دیگری مسیر نادرستی را انتخاب بکنند؛

یعنی «لَا یُبَالِی بِسَخَطِ النَّاسِ وَ خُرُوجِهِمْ عَنِ الدِّینِ». این عبارتِ شارح کافی است (یعنی مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآه العقول جلد ۴ صفحه ۳۳۵). در شرح این عبارتِ روایت، مرحوم مجلسی فرموده: «أَیْ لَا یُبَالِی بِسَخَطِ النَّاسِ وَ خُرُوجِهِمْ عَنِ الدِّینِ وَ تَفَرُّقِهِمْ، کَمَا لَمْ یُبَالِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (عَلَیْهِ السَّلَام) بِذَهَابِ طَلْحَهَ وَ الزُّبَیْرِ وَ عَائِشَهَ إِلَى مَکَّهَ وَ خُرُوجِهِمْ عَلَیْهِ، وَ لَمْ یَتْرُکِ الْعَمَلَ بِسِیرَهِ الْحَقِّ وَ جَاهَدَهُمْ».

مرحوم علامه مجلسی می‌فرماید که همان‌طور که امیرالمؤمنین رفتارش چنین بود، حضرت بر طبق وظیفه شرعی خودش عمل کرد. می‌دانست در عمل بر طبق این وظیفه، افراد مانند طلحه و زبیر علیه او خواهند شورید و شورشی برپا خواهند کرد، مع‌ذلک امیرالمؤمنین اهمیت نداد به این چیزی که به آن علم داشت. ببینید این روایت را قرار بدهید در برابر آن روایت دیگری که خواندیم که امیرالمؤمنین «عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَهً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِیَتْ شِیعَتُهُ». خیلی خب، تا اینجا ما در پاسخ یک سؤال اصلی دو تا احتمال را ذکر کردیم و برای این دو تا احتمال ادله‌ای را هم اقامه کردیم.

از اینجا به بعد من باید جمع‌بندی بکنم و عرایض خودم را تقدیم بکنم. خب اساتید بزرگواری که در خدمتشان هستیم باید از محضر این اساتید هم بهره‌مند بشویم، درعین‌حال من وقت خیلی کمی هم دارم. چگونه می‌شود مسئله را جمع کرد؟ چون ما برای هر دو طرف دیدیم که دلایلی ممکن است اقامه بشود. من برای جمع‌کردن بین این دو مسئله، ابتدا عبارتی را از مرحوم امام می‌خوانم. باتوجه‌به اینکه ما می‌خواهیم زوایای دیدگاه‌های فقهی این بزرگوار را تبیین بکنیم، سزاوار است که عنایت بیشتری نسبت به کلمات مرحوم امام داشته باشیم.

این را هم عرض بکنم، انصافاً مرحوم امام در تاریخ ظاهراً تنها فقیهی است که تجربه فقاهت، مرجعیت، تدریس فلسفه و عرفان، و تأسیس حکومت و اداره حکومت در بحرانی‌ترین شرایط را داشته است. لااقل من کس دیگر را سراغ ندارم که این عوامل مختلف در وجود او جمع شده باشد. خب ما می‌دانیم مرحوم امام هم استاد فلسفه و عرفان بوده، هم در فقه و اصول پیداست که چه ابداعاتی دارد و چه شاگردان بزرگی را تربیت‌کرده است.

سابقه مرجعیت ایشان قبل از انقلاب و سپس نهضت اسلامی که این بزرگوار رهبری کرده، و بعد آمده در رأس یک کشور بزرگِ بحران‌زده قرار گرفته (که این کشور را اداره‌کردن در شرایط عادی خیلی کار سختی است، تا چه برسد به شرایط بحرانی). بعد علاوه بر این شرایط بحرانی (که شرایط انقلابی است که در کشور ایجاد شده و نظامی رفته و نظام جدیدی جایگزین شده)، مزید بر علت، جنگ هم اتفاق افتاده! آن‌هم کسی که قبل از آنکه تصدی منصب رهبری داشته باشد یک روز هم تجربه کارهای مشابه نداشته است. انصافاً این‌جور عوامل متعدد که در مورد مرحوم امام جمع شده، نظیر برایش در تاریخ نمی‌توان یافت.

در میان فقها که می‌دانیم کسی دیگری برخوردار از این جوانب چندگانه نبوده، حتی در میان غیر فقها من کسی را سراغ ندارم (در میان رهبران کشورهای غیراسلامی هم کسی را سراغ ندارم که در چنین موقعیت خطیری از جهات مختلف قرار گرفته باشد). لذا عبارات امام خیلی حائز اهمیت است؛ خصوصاً عباراتی که در طی این ۱۰ سال رهبری از ایشان صادر شده است. خب یک عبارتی من از امام می‌خوانم؛ ببینید این عبارت آیا می‌تواند ما را هدایت بکند به جمع بین جهات مختلف این مسئله؟ دوران امر بین تکلیف و نتیجه، می‌توانیم از این عبارت به چنین جمعی برسیم؟

عبارت را من از کتاب صحیفه امام قرائت می‌کنم، جلد ۵ صفحه ۱۸. ایشان این‌جور می‌فرماید (من آن قسمت شاهد را قرائت می‌کنم): «یک قسم از مسائل…» (عین عبارت این است): «یک قسم از مسائل این‌طور است که انسان باید ملاحظه کند که در این عملی که می‌کند نتیجه حاصل می‌شود یا نمی‌شود؟» (یک قسم از مسائل این‌طور است، نه همه مسائل). «یک قسم از مسائل این‌طور است که انسان باید ملاحظه کند که در این عملی که می‌کند نتیجه حاصل می‌شود یا نمی‌شود؟ آیا می‌رسد به این مقصدی که دارد یا نمی‌رسد؟ اگر مطمئن شد که به آن مقصد می‌رسد اقدام می‌کند، اگر مطمئن نشد اقدام نمی‌کند.

یک قسمت از مسائل این‌طوری است ادامه کلام امام: «یک قسم از مسائل هم هست که انسان تکلیف دارد از طرف خدا که اصل مطلب یک تکلیفی هست و نتایجی هم احتمال می‌رود حاصل شود و احتمال هم می‌رود حاصل نشود. در این مسائلی که آدم تکلیف دارد که اقدام بکند، دیگر نباید ما در آن مسائل علم به اینکه نتیجه از آن مطلبی که ما می‌خواهیم حاصل می‌شود [داشته باشیم]، این لازم نیست انسان علم پیدا کند. انسان دنبال این است که آن تکلیفی که به او شده، به آن تکلیف عمل می‌کند. تمام».

خب حاصل این فرمایش امام این است که مسائل را ایشان تقسیم می‌کند به دودسته: یک دسته از مسائل باید نتایج مترتب بر آن لحاظ بشود و بعد از آنکه نتایج لحاظ شد، تکلیف مشخص می‌شود. یک دسته از مسائل نتایج را لازم نیست لحاظ بکنیم، تکلیف را باید انجام بدهیم. و از جمله مسائلی که خود مرحوم امام می‌گوید که ما به‌هیچ‌وجه از انجام‌دادن آن پشیمان نیستیم، همین مسئله جنگ ایران و عراق است. ایشان در صحیفه امام در جلد ۲۱ صفحه ۲۸۳ این‌جور فرموده‌اند. فرمودند: «در جنگ، پیروزی از آن ملت ما گردید و دشمنان در تحمیل آن‌همه خسارات چیزی به دست نیاوردند.

ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده‌ایم. ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ اثبات نمودیم. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیم» دسته اول بر خود حکم شرعی بود، حکم اولی را کنار زد و حکم ثانوی را جایگزین کرد. در چه صورتی این نتیجهِ مترتب بر فعل می‌تواند حکم اولی را کنار بزند و حکم ثانوی را جایگزین کند؟ عرض کردیم درصورتی‌که آن نتیجه مصداقِ یکی از عناوین ثانویه باشد؛ مانند ضرر، مانند حرج، مانند دفع افسد به فاسد، مانند تقدیم مصلحت اهم بر مهم.

در قسم دوم عرض می‌کنیم، گاهی اوقات مآلات‌الافعال بر خودِ حکم شرعی اثر نمی‌گذارد، بر «بیانِ حکم شرعی» اثر می‌گذارد. مانند کجا؟ مانند آن مواردی که بسیاری از فقهای ما در بیان فتوای خودشان تعبیر به «احتیاط واجب» کرده‌اند. معروف است مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی و مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی فتوایشان این بوده است که تدخین (سیگارکشیدن) در ماه رمضان روزه را باطل نمی‌کند؛ مع‌ذلک در رساله عملیه خودشان فرمودند: «بنا بر احتیاط واجب باید از سیگارکشیدن در ماه رمضان خودداری کرد». چرا این احتیاط واجب تغییر فتوا نیست؟

بیانِ دیگری از فتواست و لذا همین فقیه می‌گوید که مقلد من می‌تواند در این مسئله مراجعه بکند به فقیه دیگری. بیانِ فتواست؛ می‌فرماید احتیاط واجب، برای‌آنکه بر آن فتوای خودش این احتمال را می‌دهد که در صورت اظهارکردن آن توالی فاسدی پیش بیاید. به جهت پرهیز از آن توالی فاسد (که کسانی بیایند بگویند آقا ما مقلد آقای فلانی هستیم که سیگارکشیدن در ماه رمضان را مبطل روزه نمی‌داند، آنگاه افراد زیادی به‌درستی یا به نادرستی یا به‌دروغ بیایند و چنین کاری بکنند و چهره روزه‌داری در شهر و در جماعت مسلمانان ملوک و زشت بشود). این تالی فاسد است.

برای‌آنکه چنین فاسده‌ای اتفاق نیفتد، مرجع تقلید می‌آید می‌فرماید: «احتیاط واجب آن است که از استعمال دخانیات (از سیگار و امثال آن) در ماه رمضان در هنگام روزه ماه رمضان خودداری شود». این هم حالت دوم. پس در حالت دوم مآلات‌الافعال تأثیر می‌گذارد بر بیان حکم شرعی. گاهی اوقات هم اصلاً فقیه ممکن است از احتیاط واجب استفاده نکند، بلکه فتوای مشهور را بیان کند. معروف است از مرحوم آیت‌الله بروجردی، محمدرضا پهلوی سؤال کرد که آیا ازدواج با زن غیرمسلمان به‌صورت دائمی جایز است یا نه؟ مرحوم آقای بروجردی معروف است که فتوایشان جواز بود؛

ولی چون می‌دانستند اگر این فتوا را اظهار بکنند ملکه ایران در سلطنت پهلوی یک فرد غیرمسلمان خواهد شد (توالی فاسدی پیش می‌آید)، فرمودند: «مشهور فقها ازدواج دائم مرد مسلمان با زن غیرمسلمان را جایز نمی‌دانند.» مشهور فقها؛ یعنی از بیان فتوای خودشان خودداری کردند. حالت سوم، حالت آخر که خیلی حالت مهمی است، تأثیر مآلات‌الافعال است از باب حکم اولی، نه از باب حکم ثانویه؛ از باب حکم اولی و همچنین از باب حکم ولایی. مثال حکم اولی: موضوعات اجتماعی که به‌تدریج در جامعه اثرگذار می‌باشد، بر پایه توجه به مآلات‌الافعال تغییر می‌کند. یک مثال مبتلابه را عرض می‌کنم؛

مثلاً استفاده از وسایل ضد باروری به نحو وسیع، آیا جایز است یا نه؟ ببینید، فقهای ما در این زمینه غالباً آمدند به این زاویه از قضیه نگاه کردند که آیا استفاده از وسایل ضد باروری موجب لمس و نظر نامحرم می‌شود یا نمی‌شود؟ (یک). موجب ضرر معتنابه می‌شود یا نمی‌شود؟ (دو). از این دو زاویه به قضیه نگاه کردند و لذا فرمودند اگر موجب لمس و نظر نامحرم نشود، ضرر معتنابه هم نداشته باشد، استفاده از وسایل جلوگیری از باروری مجاز است. اما یک زاویه دیگری هست که فقط بعضی از فقها، بعضی از فقهای دقیق‌النظر به آن توجه کردند.

این بود که امور اجتماعی گاهی اگر در یک بازه زمانی لحاظ بشود، موجب تغییر در فرهنگ جامعه می‌شود. آنگاه با لحاظ‌کردن تأثیری که این امر اجتماعی در فرهنگ جامعه دارد، موضوع دگرگون می‌شود و در نتیجه موضوع، حکم دومی پیدا می‌کند؛ یعنی حکم اولی، موضوع معلوم می‌شود چیز دیگری است آنجا. بادقت در موضوع شما به نتیجه دیگری می‌رسید. در همین مثالی که عرض کردم، استفاده از وسایل ضد باروری را اگر ما قرار باشد در جامعه ترویج کنیم، نهایتاً چه اتفاقی می‌افتد؟ یک فرهنگی در جامعه مسلمین شکل می‌گیرد: «فرهنگ اکتفا به فرزند کمتر».

این فرهنگ اکتفا به فرزند کمتر می‌تواند برای مسلمانان بسیار خطرناک باشد؛ لذا برای‌آنکه چنین خطری پیش نیاید، فقیه می‌گوید: «از همین‌الان من حکم اولیِ این قضیه (یعنی رواج‌دادن استفاده از وسایل ضد باروری) را حتی با تحفظ بر آنکه لمس و نظر نامحرم اتفاق نیفتد، حتی با تحفظ بر آنکه ضرر معتنابه نداشته باشد، مجاز نمی‌دانم و حرام اعلام می‌کنم». خیلی نکته لطیف و دقیقی است. مثال‌های دیگری هم دارد. مثل ترویج ورود بانوان به عرصه مشاغل مختلف. ترویج ورود بانوان به عرصه مشاغل مختلف حتی با تحفظ از ارتباط با نامحرم، کار مطلوبی نیست؛ چرا؟

چون آن‌ها را از وظایف اولویت‌دارِ خودشان بازمی‌دارد. ترویج ورود بانوان، نه اصل ورود. و همین‌طور حکم ولایی؛ حکم ولایی در مورد تحریم بعضی از رفتارهایی که تکرار آن‌ها موجب تالی فاسد می‌شود. حکم ولایی مثلاً در مورد عبورازچراغ‌قرمز. از یکی از آقایان فقها استفتا شده بود اوایل انقلاب: «آیا عبور از چراغ‌ قرمز اشکال دارد؟» فرموده بودند: «اگر نظم را برهم نزند و موجب ضرر به کسی نشود، اشکال ندارد.» در نقطه مقابل، مرحوم امام فرموده بودند: «باید رعایت بشود، یعنی باید چراغ‌قرمز را محترم بشمارند رانندگان و از چراغ‌قرمز عبور نکنند.» چرا؟

زیرا ایشان التفات به این نکته داشتند که اگر این مسئله نقض بشود، در طول زمان به‌تدریج احترامِ قانونِ رانندگی نقض خواهد شد و آنگاه تالی فاسد پدید خواهد آمد؛ لذا حکم ولایی که در مورد احکام و قوانین برقرارکننده نظم در جامعه صادر کردند این بود که الزاماً باید مراعات بشود؛ حتی اگر یک نفر بداند با یک‌بار عبورکردن نظم جامعه را بر هم نمی‌زند و ضرری به دیگری وارد نمی‌کند، باز هم موظف است از این حکم ولایی مبنی بر رعایت مقررات رانندگی پیروی بکند.

منبع: جماران

منبع خبرفرهاب سامانه تحلیل اخبار