به گزارش گروه رسانهای شرق،
محمدمهدی صمدی: در اقتصاد سیاسی انرژی یک قاعده کهن و اثباتشده وجود دارد: بحرانها یا به «اصلاح قواعد بازی» ختم میشوند یا به «تکثیر بخشنامهها». زمانی که ناترازی برق (کمبود برق) از مرز نگرانکننده ۲۰ هزار مگاوات عبور میکند، خطوط تولید و کارخانههای مادر در تابستان با خاموشیهای اجباری متوقف میشوند و افق پاییز و زمستان نیز با محدودیتهای شدید سوخت گاز گره میخورد، نظام تصمیمگیری ناگزیر به واکنش نشاندادن است.
ابلاغ تصویبنامه شماره ۲۶۰۷۳ هیئت وزیران در اواخر خرداد ۱۴۰۵ با عنوان «آییننامه رفع موانع احداث نیروگاههای تجدیدپذیر»، برآمده از همین اضطرار ملی و درک دیرهنگام دولت از بنبست انرژی است. اما اگر قرار است سیاستگذاری عمومی از گرداب تکرار تجربههای پرهزینه گذشته رهایی یابد، باید با نگاهی کارشناسی، منصفانه و در عین حال واقعبینانه پرسید: آیا این سند توانسته به پدیده دیرینه «متافیزیک انرژی» پایان دهد، یا صرفاً زمین بازی آن را بازتعریف کرده است؟
هماکنون با سپریشدن چند ماه از ابلاغ این مصوبه و حدود 30 ماه از مصوبه پایه، تجربه زیسته کشور نشان داده است که انرژی در ایران، پیش از آنکه متغیری فنی باشد، پدیدهای درهمتنیده با اقتصاد سیاسی، اعتماد اجتماعی و امنیت ملی است. همانگونه که در سایر پروندهها از جمله مدیریت مصرف سوخت آموختیم تغییر اعداد روی تابلوها بدون بازآرایی ساختار حکمرانی و اقناع ذینفعان به بنبست میرسد، در حوزه برق تجدیدپذیر نیز توسعه پایدار با صدور بخشنامههای بدون ضمانت محقق نخواهد شد.
موفقیت یک مصوبه در این است که قواعد بازی را از اتاقهای دربسته تصمیم به تابلوی شفاف و رقابتی بازار منتقل سازد.
گامهای مثبت؛ وقتی سیاستگذار پیام بازار را میشنود
انصاف کارشناسی حکم میکند که پیش از پرداختن به آسیبها، نقاط عطف و شجاعانه این مصوبه در کنار توسعه بیش از 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در این دولت، مورد توجه قرار گیرد. دولت در این سند، برخی از مهمترین مطالبات تاریخی بخش خصوصی را به رسمیت شناخته است.
تثبیت مالکیت و نفی قیمتگذاری دستوری: طبق ماده (۹)، مالکیت سرمایهگذار بر برق تولیدی تا پایان عمر نیروگاه تثبیت شده و هرگونه اعمال نرخ تکلیفی ممنوع اعلام شده است؛ مادهای که شالوده اصلی پیشبینیپذیری اقتصادی طرحها به شمار میرود.
تنوعبخشی به درآمد و مصونیت تابلوی سبز: تجویز صادرات برق در ایام غیرپیک (ماده ۱۰)، مصونیت معاملات تابلوی سبز از هزینههای انتقال تحمیلی و وضع جریمه ۱.۴ برابری توانیر برای عدم تحویل برق معاملهشده (ماده ۱۵)، گامهایی اطمینانبخش در جهت تضمین جریان نقدینگی و جبران عدمالنفع ناشی از محدودیتهای شبکه است.
تسهیل مقررات اراضی: تعیین اجارهبهای دوره ساخت معادل ۲۰ درصد ارزش منطقهای (ماده ۳) و الزام دستگاهها به پاسخگویی دوهفتهای در بستر پنجره واحد زمین با حاکمیت قاعده «سکوت به منزله موافقت» (تبصره ماده ۵)، فرسایش اداری توسعهدهندگان را در خطوط مقدم کاهش میدهد که البته این مهم نیز اکثرا تحقق عملیاتی نداشته است.
این مفاد نشان میدهد ارادهای در بدنه اجرایی برای درک سیگنالهای اقتصادی وجود دارد. با این حال، تضادهای بنیادین در لایههای زیرین آییننامه، مانع از آن میشود که این گامهای مثبت به یک رنسانس ساختاری در صنعت برق تبدیل شوند.
چالش نخست: پایداری تعارض منافع در غیاب رگولاتور مستقل
بزرگترین گره اقتصاد برق ایران، همپوشانی نامتعارف وظایف حاکمیتی، تصدیگری و نظارتی در یک نهاد واحد است. ماده (۱۳) آییننامه، تدوین بسته نظام تنظیمگری تولید برق تجدیدپذیر را به وزارت نیرو واگذار کرده است. این در حالی است که در الگوهای پیشرفته حکمرانی انرژی، قاعده بنیادین بر تفکیک کامل «سیاستگذار»، «تنظیمگر» و «بهرهبردار» استوار است. وزارت نیرو در حال حاضر، هم بزرگترین مالک نیروگاههای سنتی و رقیب بخش خصوصی است، هم متولی انحصاری شبکه انتقال و توزیع، هم طراح قواعد و هم خریدار برق!
همچنین نحوه توسعه حاضر، مجدد وزارت نیرو (ساتبا) را بهعنوان بازیگر اصلی توسعه نیروگاه خورشیدی مبدل کرده است. وقتی بازیگر اصلی شبکه، خود همزمان داور مسابقه و رقیب میدان باشد، اقتصاد انرژی از «تنظیمگری بازار» به سمت «توزیع گزینشی فرصتها» تغییر ماهیت میدهد. تنظیمگری عادلانه نیازمند نهادی مستقل، فراوزارتی و بیطرف (نظیر ساختاری ذیل شورای عالی انرژی با مشارکت فعال تشکلهای تخصصی و نمایندگان بخش خصوصی) است تا امنیت سرمایه را در برابر تغییر اولویتهای فصلی دستگاههای اجرایی تضمین کند. سرمایهگذار واقعی از ریسک فنی، نوسان اقلیمی و محاسبات مالی هراسی ندارد؛
زیرا این متغیرها در مدلهای اقتصادی قابل شبیهسازی هستند. آنچه سرمایه را فراری میدهد، عدم قطعیت در رفتار داوری است که خود در زمین رقابت ذینفع است.
چالش دوم: سهمیهبندی تجهیزات و احیای ناخواسته فرصت سودجویانه
ماده (۷) آییننامه با هدف ساماندهی تأمین تجهیزات تا سقف ۳۰ هزار مگاوات، سازوکار ثبت سفارش و تعیین سهم ساخت داخل را به تصمیم مشترک دستگاههای دولتی واگذار کرده و بر «تجمیع تقاضا» تأکید کرده است. اگرچه استفاده از اقتصاد مقیاس برای تعدیل هزینهها رویکردی منطقی است، اما مرز بسیار باریکی میان «قدرت خرید ملی» و «قدرت تخصیص دولتی» وجود دارد که غفلت از آن، به توزیع رانت و سهمیهبندی منجر میشود. تجربه زیسته صنعت برق نشان میدهد هر جا سقفهای موردی و تأییدهای سلیقهای متولد میشوند، امتیاز دسترسی به مسیر تأمین کالا بر ارزش فنی و اقتصادی خود پروژه غلبه میکند.
تجهیزات نیروگاهی (پنل، اینورتر و متعلقات، سازه) تا 70 درصد هزینه کل سرمایهگذاری (CAPEX) را تشکیل میدهند. سرمایهگذار و صنایع باید از حق بنیادین انتخاب میان فناوریها، برندهای معتبر بینالمللی و زنجیرههای ارزش رقابتی برخوردار باشند. حمایت از تولید داخل نباید از مسیر ممنوعیتهای اداری و امضاهای خاص پیگیری شود، بلکه باید در قالبی مدون، تعرفهای، پلکانی و مبتنی بر استانداردهای جهانی (مانند IEC) در چارچوب کتاب مقررات صادرات و واردات سامان یابد تا شفافیت بازار
چالش سوم: دسترسی همگانی به اطلاعات شبکه؛ پایان امضاهای پنهان
در اقتصاد مدرن، حیاتیترین دارایی اقتصادی «اطلاعات نامتقارن» است. یک پروژه نیروگاهی زمانی متولد میشود که ساختگاهها، ظرفیت خالی پستهای انتقال و خطوط اتصال مشخص باشد. اگر دادههای ظرفیت شبکه در پستهای فوقتوزیع و انتقال به صورت عمومی و شفاف منتشر نشود، دسترسی اختصاصی به این آمار به یک مزیت نامتعارف اقتصادی و اهرم رانت بدل میشود. آییننامه رفع موانع میتوانست با شجاعت، توانیر و ساتبا را مکلف سازد تا «محل ساختگاهها و نقشه برخط GIS ظرفیت آزاد شبکه» را در دسترس عموم سرمایهگذاران قرار دهند. شفافیت اطلاعاتی، ابزاری اساسی برای کاهش هزینه مبادله و مهار جریان واسطهگری در خرید و فروش مجوزها و ساختگاههاست.
چالش چهارم: تعلیق در اجرا؛ آفت ارجاع به دستورالعملهای نیامده
عارضه ساختاری دیگر در نگارش این تصویبنامه، معلق گذاشتن بندهای کلیدی بر تدوین شیوهنامههای بعدی است. بسته تأمین مالی ارزی-ریالی بانک مرکزی (ماده ۸)، ضوابط احداث ۵۰۰۰ مگاوات خورشیدی پشتبامی و پدافندی (ماده ۱۴) و دستورالعمل ترخیص گمرکی، همگی به آینده نامعلوم موکول شده که روند پیشرفت اکثر آن، مورد اطلاع عموم نیست. بدون تعیین ضربالاجلهای انقضا و حاکمیت اصل «تصویب پیشفرض»، طرحها ماهها در راهروهای کمیسیونهای فرعی متوقف میمانند. قوانین اقتصادی هرچه کوتاهتر، شفافتر و مستقیمتر به متغیرهای بازار وصل شوند، احتمال اجرای واقعی آنها در بستر عمل افزایش مییابد.
عبور از تصمیمگیری تکساحتی به حکمرانی شفاف
توسعه انرژی تجدیدپذیر در ایران (در کنار سایر فرصتهای مرتبط با بازار انرژی) امروز دیگر یک انتخاب لوکس یا نمایش صنعتی نیست؛ بلکه ضامن بقای تولید، پایداری شبکه و حفاظت از امنیت زیستی کشور است. اما حل این چالش با تکرار الگوهای مدیریتی گذشته و تعویق مداوم وعدهها ممکن نخواهد بود. دولت برای تحقق عملی آییننامه رفع موانع، باید نقش خود را از «مجری مداخلهگر و تخصیصدهنده منابع» به «معمار بیطرف قواعد بازار» تغییر دهد.
اگر اطلاعات ساختگاهها و ظرفیت شبکه شفاف شود، تخصیص ارز به یک متغیر اقتصادی قابل محاسبه تبدیل شود، تعارض منافع در رگولاتوری مهار شود و به حق انتخاب مهندسی سرمایهگذاران احترام گذاشته شود، جریان سرمایهگذاری بدون نیاز به فشار اداری راه خود را خواهد یافت. آینده صنعت برق ایران نباید در پشت درهای بسته رقم بخورد؛ آینده این سرزمین در تالار شیشهای شفافیت، با تکیه بر استانداردهای مهندسی و در میدان رقابت سالم بازار ساخته میشود.
منبع: شبکه شرق
