به گزارش برنا، حجتالاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی، رئیس شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، در آغاز جلسه با اشاره به شرایط برگزاری دادگاه اظهار کرد: در شرایطی که جریانهای مختلف و حامیان بینالمللی تروریسم تلاش میکنند بر روند رسیدگی اثر بگذارند، اتخاذ تصمیم و صدور رأی بر مدار قانون و عدالت باید با ثبات و بدون عدول از موازین شرعی و قانونی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه این جلسه، پنجاهوپنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده است، گفت: پرونده با کلاسه بایگانی ۰۲۰۰۱۶۶ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران ثبت شده و کیفرخواست صادرشده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، هم سازمان مجاهدین خلق بهعنوان شخصیت حقوقی و هم ۱۰۴ نفر از اعضای کادر مرکزی و عوامل اصلی آن را دربرمیگیرد.
دهقانی با اشاره به تشریفات قانونی طیشده در این پرونده افزود: رسیدگی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و با حضور رئیس دادگاه، دو مستشار، نماینده دادستان، وکلای شکات و وکلای متهمان انجام میشود و جلسه نیز بهصورت رسمی و علنی برگزار شده است. رئیس دادگاه با اشاره به ابلاغ اتهامات به متهمان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار گفت: در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اخطار تشکیل جلسه، وصول کیفرخواست و ابلاغ اتهامات به متهمان از طریق نشر آگهی انجام شده است. وی ادامه داد: متهمان این پرونده حق دارند شخصاً یا از طریق وکیل مدافع از خود دفاع کنند.
با وجود اینکه متهمان وکیلی معرفی نکردند، دادگاه با رعایت مقررات قانونی و اصل ۳۵ قانون اساسی، وکلای تسخیری را برای آنان تعیین کرده است. دهقانی تأکید کرد: حق داشتن وکیل در همه دادگاهها، اعم از حقوقی و کیفری، مورد شناسایی قانون است و در مواردی که اشخاص امکان انتخاب وکیل نداشته باشند، امکان تأمین وکیل برای آنان فراهم میشود. بر همین اساس، پس از سپری شدن مهلت قانونی و عدم معرفی وکیل از سوی متهمان، وکلای دادگستری برای آنان تعیین شدند و پس از مطالعه کیفرخواست و صدور قرار رسیدگی، دادگاه علنی تشکیل شد.
وی همچنین با اشاره به روند رسیدگی در جلسات گذشته اظهار کرد: دادگاه بهصورت مستمر اظهارات شهود، برخی اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق و کارشناسان را استماع کرده و مبانی و مستندات حقوقی مربوط به مسئولیت بینالمللی و کیفری دولتها در میزبانی و پناه دادن به متهمان پروندههای تروریستی را نیز بررسی کرده است.
رئیس دادگاه در ادامه به قطعنامهها و اسناد بینالمللی مورد استناد دادگاه اشاره کرد و گفت: قطعنامههای الزامآور شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل فصل هفتم منشور، از جمله قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب سال ۲۰۰۱، برای کشورهای عضو الزامآور است و دولتها موظفند از اعطای پناه امن به افرادی که در تأمین مالی، برنامهریزی، پشتیبانی یا ارتکاب اقدامات تروریستی نقش داشتهاند، خودداری کنند. دهقانی افزود: دولتها در فرآیند بررسی وضعیت پناهندگی باید احراز کنند که آیا فرد متقاضی مرتکب اعمال تروریستی شده یا خیر و آیا اتهامات کیفری متوجه اوست یا خیر.
بر اساس اصل «استرداد یا محاکمه» نیز دولتها در قبال افرادی که متهم به اعمال تروریستی هستند، تکالیفی دارند. وی با اشاره به قطعنامههای ۲۱۷۸ مصوب ۲۰۱۴ و ۲۳۹۶ مصوب ۲۰۱۷ گفت: در این اسناد بر مسئولیت دولتها برای جلوگیری از تردد، سازماندهی، اسکان و فعالیت عناصر مرتبط با اقدامات تروریستی تأکید شده است. رئیس دادگاه همچنین به کنوانسیونهای مرتبط با وضعیت پناهندگان اشاره کرد و افزود: بر اساس مقررات مربوط به شمولزدایی، افرادی که مرتکب اعمال تروریستی شده یا به چنین اقداماتی متهم هستند، نباید از حمایتهای بینالمللی برای پناهندگی سوءاستفاده کنند.
دهقانی با اشاره به وضعیت متهمان حاضر در فرانسه و آلبانی گفت: اصل «استرداد یا محاکمه» ایجاب میکند دولتهای فرانسه و آلبانی که به متهمان اقدامات و جنایات تروریستی در قلمرو خود پناه دادهاند، یا آنان را با رعایت موازین دادرسی در محاکم خود مورد رسیدگی قرار دهند یا به کشور محل وقوع جرم و دادگاه صالح مسترد کنند. وی ادامه داد: این موضوع از منظر مسئولیت بینالمللی دولتها نیز قابل بررسی است و در اسناد مرتبط با مسئولیت دولتها مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس دادگاه با اشاره به قوانین داخلی فرانسه نیز اظهار کرد: از منظر حقوق داخلی فرانسه، میزبانی و تسهیل فعالیت افرادی که متهم به اقدامات تروریستی هستند، با مقررات کیفری این کشور قابل بررسی است. وی به ماده ۴۲۱ قانون مجازات فرانسه و مقررات مربوط به تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرم اشاره کرد. دهقانی همچنین گفت: دادگاههای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی و حفاظتی، رسیدگی به نتایج جنایاتی را که علیه امنیت ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت کشور صورت گرفته، در صلاحیت خود میدانند.
وی با اشاره به عملکرد دولتهای فرانسه و آلبانی در قبال متهمان این پرونده اظهار کرد: از دیدگاه این دادگاه، اقدامات این دولتها در بعد بینالمللی با تعهدات مورد اشاره و در بعد حقوق داخلی نیز با برخی مقررات جزایی آنها قابل بررسی است. رئیس دادگاه خطاب به کشورهای میزبان متهمان گفت: دستگاههای قضایی این کشورها باید درباره وضعیت متهمان تصمیمگیری کنند و در صورت وجود مبنای قانونی، موضوع استرداد آنان را مورد بررسی قرار دهند.
دهقانی در پایان این بخش از اظهارات خود تأکید کرد: دادگاه با حضور وکلا و با رعایت اصول دادرسی عادلانه به اتهامات متهمان رسیدگی میکند و روند رسیدگی نیز بهصورت علنی و با حضور مردم و نماینده دادستان انجام خواهد شد.
پس از اظهارات رئیس دادگاه، حجتالاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده، در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موضوع پرونده مربوط به سازمانی است که آن را یک گروهک تروریستی توصیف کرد، گفت: سازمان مجاهدین خلق بهعنوان شخصیت حقوقی و اعضای اصلی و سردستگان آن در این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفتهاند و به گفته وی، این سازمان طی سالهای فعالیت خود مرتکب اقدامات متعددی علیه مردم ایران شده است.
مداح از جمله موارد مورد رسیدگی در دادگاه را کشتار غیرنظامیان، ترور مردم عادی، شکنجه، بمبگذاری، آتشزدن بیمارستان، تیراندازی به بیماران در جریان عملیاتهای چلچراغ، آفتاب و فروغ جاویدان، آتشزدن اجساد و هواپیماربایی عنوان کرد. وی برای تشریح ماهیت سازمان مجاهدین خلق به اظهارات مسعود رجوی، متهم ردیف دوم پرونده، در دیداری با رئیس سرویس اطلاعاتی رژیم بعث عراق در سال ۱۹۹۹ میلادی استناد کرد و گفت: فیلم این جلسه در دادگاه پخش شده و اظهارات مطرحشده در آن نیز در جلد ۲۰ پرونده، صفحه ۲۵۱۹ درج شده است.
وکیل شکات افزود: رجوی در این جلسه درباره فعالیت سازمان در فاصله سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ در فرانسه و پاریس سخن گفته و مدعی شده بود که در آن زمان، با وجود اطلاع کاخ سفید و کاخ الیزه از ارتباط سازمان و اقدامات آن در ایران، این گروه تروریستی خوانده نمیشد. مداح همچنین با اشاره به سابقه قرار گرفتن سازمان مجاهدین خلق در فهرست گروههای تروریستی برخی کشورها گفت: این سازمان تا سال ۲۰۱۰ در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و تا سال ۲۰۰۵ در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار داشت.
وی همچنین به بازداشت مریم قجر عضدانلو، متهم ردیف سوم پرونده، توسط پلیس ضدتروریسم فرانسه در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ اشاره کرد و گفت: وی در آن زمان به اتهام مرتبط با فعالیتهای تروریستی بازداشت شد. وکیل شکات ادامه داد: در جلسه چهلم دادگاه، قوانین ضدتروریسم کشورهای اروپایی با قوانین جمهوری اسلامی ایران تطبیق داده شد و به گفته وی، اقدامات منتسب به سازمان مجاهدین خلق با مقررات مقابله با تروریسم و ۱۵ کنوانسیون ضدتروریسم مورد اشاره مطابقت دارد.
مداح با اشاره به استمرار اقدامات این سازمان اظهار کرد: شواهدی که در دادگاه ارائه شده، از دیدگاه وی نشان میدهد فعالیت این گروه طی سالهای مختلف با کشتار، جنگ و اقدامات خشونتآمیز همراه بوده است. وی با استناد به اظهارات ولیالله صفوی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق با نام مستعار «کامران»، درباره اقدامات سال ۱۳۶۰ گفت: بر اساس این اظهارات، سازمان به این نتیجه رسیده بود که برای ورود به مرحله اصلی فعالیت مسلحانه به ریختن خون مردم نیاز دارد تا از این طریق زمینه تبلیغاتی و توجیهی برای جنگ مسلحانه ایجاد شود.
مداح افزود: دعوت به کشتار، مسلح کردن افراد، انجام عملیات تروریستی و کشتهسازی از سال ۱۳۶۰ در دستور کار این گروه قرار داشته و به اعتقاد وی، تغییر ابزار یا تغییر مسئولیت افراد، به معنای تغییر ماهیت سازمان نیست. وی با اشاره به محتوای منتشرشده در رسانههای منتسب به سازمان مجاهدین خلق گفت: در مقاطع مختلف از جمله سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و همچنین حوادث هفدهم و هجدهم دیماه، مطالبی در دعوت به آشوب و اغتشاش از سوی این سازمان منتشر شده است.
وکیل شکات با اشاره به درخواست خود برای استعلام از نهاد امنیتی درباره استمرار فعالیت سازمان گفت: با استناد به مواد ۳۶۲ بند «ج» و ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، تقاضای استعلام برای بررسی استمرار فعالیت مجرمانه این سازمان را مطرح کرده است. وی همچنین به جزواتی که به گفته او سازمان مجاهدین خلق در دهه ۶۰ منتشر کرده بود، اشاره کرد و گفت: در جزواتی با موضوع آموزش اقدامات مسلحانه، درباره انهدام و آتشزدن خودروها مطالبی ارائه شده بود و منظور از «دشمن» در این مطالب، شهروندان عادی عنوان شده است.
مداح افزود: سازمان مجاهدین خلق در سالهای اخیر نیز با استفاده از فضای مجازی و فناوریهای جدید، تلاش کرده است افراد را به آشوب و اغتشاش دعوت کند. وی در ادامه به محتوای منتشرشده درباره عملیات فروغ جاویدان اشاره کرد و گفت: مریم قجر عضدانلو در یکی از مطالب منتشرشده از اقدامات این عملیات دفاع کرده و مطالبی درباره تعداد کشتهها و مجروحان و همچنین حوادث مربوط به بیمارستان اسلامآباد مطرح شده است. وکیل شکات همچنین ادعا کرد که این سازمان برای ایجاد تصویری از برخورداری از حمایت مردمی، از روشهایی در فضای مجازی استفاده کرده است.
به گفته وی، در یکی از موارد، افراد با انتشار آگهی جعلی و دعوت از شهروندان برای حضور در خیابان، تصاویری تهیه کرده و سپس با استفاده از ابزارهای فضای مجازی و هوش مصنوعی، پرچم سازمان را به تصاویر اضافه کردهاند تا حمایت عمومی از این سازمان را القا کنند. مداح در ادامه به همکاری سازمان مجاهدین خلق با رژیم بعث عراق در دوران جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت: این همکاری در سه سطح نظامی، اطلاعاتی و مشارکت مستقیم در عملیاتهای نظامی دنبال شده است.
وی توضیح داد: در حوزه نظامی، سازمان تسلیحات و مواد منفجره دریافت میکرد و از انبارهای تسلیحاتی رژیم صدام در قرارگاه اشرف استفاده میکرد. در حوزه اطلاعاتی نیز اقداماتی از جمله تخلیه تلفنی، شنود و ارائه اطلاعات درباره مناطق مختلف انجام میشد. وکیل شکات، عملیاتهای آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان را از جمله عملیاتهایی دانست که به گفته وی، سازمان مجاهدین خلق در آنها مستقیماً علیه ایران مشارکت داشته است.
مداح سپس به ادعای تداوم همکاری سازمان با دولتهای متخاصم اشاره کرد و گفت: همانگونه که این سازمان در گذشته با رژیم بعث عراق همکاری میکرد، امروز نیز به گفته وی، ارتباط و همکاریهایی با رژیم صهیونیستی و آمریکا دارد. وی افزود: مستندات مربوط به این ادعا در جلسات ۳۶، ۳۷ و ۳۸ دادگاه ارائه شده و درباره جنگ ۴۰ روزه نیز مطالبی در این زمینه مطرح شده است. مداح همچنین به بیانیه منتسب به مسعود رجوی در ۲۲ خرداد ۱۴۰۴ درباره جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: این بیانیه را یکی از مستندات همکاری سازمان با دولتهای متخاصم میداند.
وی با استناد به اظهارات مسعود رجوی درباره عملیات فروغ جاویدان گفت: رجوی پس از تصویب قطعنامه ۵۹۸ و برقراری صلح ایران و عراق، این نگرانی را مطرح کرده بود که در صورت برقراری صلح، سازمان در عراق دچار محدودیت شود و از همین رو تلاش کرد زمینه انجام عملیات دیگری را فراهم کند. مداح ادامه داد: رجوی در آن مقطع معتقد بود باید شرایطی ایجاد شود که ایران و عراق دوباره وارد جنگ شوند و بر همین اساس، برای حمایت صدام از عملیات فروغ جاویدان تلاش کرد.
وکیل شکات همچنین به نقش ادعایی سازمان مجاهدین خلق در ارائه اطلاعات مربوط به تأسیسات هستهای ایران اشاره کرد و گفت: این روند از سال ۱۳۸۱ آغاز شده و همچنان ادامه داشته است. وی افزود: علیرضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق، در نشستی در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ تصاویری از تأسیسات هستهای ایران، از جمله اصفهان و نطنز، ارائه کرده و مدعی شده بود این اطلاعات از طریق منابع سازمان به دست آمده است. مداح با استناد به این موارد مدعی شد که سازمان مجاهدین خلق در ترور دانشمندان هستهای نیز نقش داشته است.
وی در ادامه گفت: شخصیت حقوقی سازمان مجاهدین خلق برای ارتکاب جرم شکل گرفته و تغییر ابزار، اعضا یا شیوه فعالیت، مسئولیت کیفری آن را از بین نمیبرد. مداح با اشاره به ساختار تشکیلاتی سازمان افزود: اعضای سازمان در مقاطع مختلف مسئولیتهای متفاوتی داشتهاند و به همین دلیل، مسئولیت کیفری آنان باید بر اساس نقش و ارتباطشان با اقدامات و ساختار سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به اظهارات اعضای جداشده سازمان، از جمله ابراهیم خدابنده و عیسی آزاده، گفت: بر اساس اظهارات آنان، اعضای سازمان ارتباط سازمانی با ساختار مسلحانه داشتهاند و نمیتوان صرفاً به دلیل تفاوت مسئولیتها در مقاطع مختلف، ارتباط افراد با اقدامات سازمان را نادیده گرفت. وکیل شکات در ادامه تقاضای صدور حکم درباره اتهام افساد فیالارض و محاربه نسبت به متهمان مورد اشاره خود را مطرح کرد. وی همچنین درباره درخواستهای قبلی خود گفت: پیشتر تقاضای استعلام از نهاد امنیتی درباره استمرار اقدامات سازمان و همچنین پیگیری شناسایی و توقیف اموال متهمان را مطرح کرده است.
در ادامه جلسه، قاضی دهقانی درباره وضعیت اموال متهمان گفت: در خصوص شناسایی و توقیف اموال متهمان در سراسر کشور و همچنین در کشورهایی که امکان معاضدت کیفری یا حقوقی وجود دارد، اقداماتی انجام شده است. وی افزود: بخشی از اموال شناسایی و برابر گزارشهای دریافتشده، توقیف شده است و دادسرا نیز در حال اجرای دستور دادگاه درباره توقیف داراییهای مرتبط با متهم ردیف اول و سایر متهمان است. پس از آن، پیروزفر، یکی از وکلای متهمان، در جایگاه حاضر شد و نسبت به بخشی از اظهارات وکیل شکات ایراد وارد کرد.
وی درباره استناد به جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه گفت: این وقایع بهعنوان افعال مستمر و تروریستی مطرح شدهاند، در حالی که برای این ادعا ادلهای ارائه نشده و کارشناسی نیز بهتنهایی دلیل محسوب نمیشود، مگر اینکه مؤید ادله موجود باشد. پیروزفر تأکید کرد که رسیدگی باید بر اساس مفاد کیفرخواست انجام شود و گفت: در صفحه ۹۰ کیفرخواست، ۱۵ عنوان مجرمانه احصا شده و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همکاری با رژیم بعث عراق در عملیاتهای نظامی و تروریستی مورد اشاره قرار گرفته است.
وی افزود: در وقایع جدیدی مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان باید ارکان جرم، از جمله مرتکب، فعل مجرمانه و انتساب آن به متهم مشخص شود، در حالی که این موارد در کیفرخواست مورد اشاره قرار نگرفته است. این وکیل با استناد به مواد ۳۳۵ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه نمیتواند خارج از حدود کیفرخواست وارد رسیدگی شود و در صورت کشف موضوع جدید باید مطابق مقررات اقدام شود. قاضی دهقانی در پاسخ گفت: ایراد مطرحشده از سوی وکیل متهم، به این معناست که اصل وقوع جرم مورد بحث نیست، بلکه درباره جدید بودن واقعه و تکلیف دادگاه برای ارجاع آن به دادستان بحث وجود دارد.
وی افزود: باید بررسی شود که آیا واقعه جدید مصداق تعدد مادی جرم است یا استمرار جرم و میان این دو وضعیت تفاوت وجود دارد. در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات، در پاسخ به ایرادات مطرحشده گفت: ادعای خارج بودن موارد مطرحشده از مفاد کیفرخواست صحیح نیست و دستکم پنج مورد از مصادیق مطرحشده در متن کیفرخواست درج شده است. وی با اشاره به صفحه ۲۵۵ کیفرخواست گفت: در بخش مربوط به همکاریهای اطلاعاتی سازمان مجاهدین خلق، همکاری با سرویسهای اطلاعاتی مختلف مورد اشاره قرار گرفته و موضوع تنها به رژیم بعث عراق محدود نشده است.
مداح همچنین به صفحه ۲۹۵ کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این بخش درباره افشای اطلاعات مربوط به صنعت هستهای و دانشمندان هستهای ایران و ارائه این اطلاعات به کشورهای دیگر مطالبی درج شده است. وی همچنین به صفحات ۳۱۱ و بخشهای دیگری از کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در این صفحات همکاری سازمان با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی با هدف انجام اقدامات تروریستی و انتقال اطلاعات محرمانه مورد اشاره قرار گرفته است.
نماینده دادستان نیز در ادامه تأکید کرد: موضوع همکاری سازمان با دولتها و سرویسهای اطلاعاتی متخاصم اساساً خارج از کیفرخواست نیست و این موضوع در شرح اتهامات و مستندات پرونده مورد تصریح قرار گرفته است. وی درباره استمرار جرایم نیز گفت: برخی جرایم علیه امنیت، از جمله عضویت در گروههای معاند، تشکیل و اداره تشکیلات با اهداف مجرمانه و همکاری با دولتهای متخاصم، میتواند واجد وصف استمرار باشد. نماینده دادستان افزود: در مقاطع مختلف، دولتها و سرویسهای اطلاعاتی متفاوتی در ارتباط با سازمان مطرح بودهاند؛
زمانی رژیم بعث عراق و در مقاطع دیگر آمریکا یا رژیم صهیونیستی. از این منظر، آنچه اهمیت دارد استمرار همکاری و ارائه اطلاعات و انجام اقدامات در این چارچوب است. وی همچنین به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه تدوین قانون جامع مبارزه با جرایم تروریستی در دستور کار قرار دارد، هنوز قانونی که برای هر رفتار مادی مجرمانه در این حوزه مجازات مشخصی تعیین کند، تصویب نشده است.
نماینده دادستان ادامه داد: دادسرای تهران برای تنظیم کیفرخواست، اسناد بینالمللی و قوانین کشورهای مختلف در زمینه مقابله با جریانهای تروریستی را بررسی و سپس این مقررات را با رفتارهای منتسب به متهمان و سازمان مجاهدین خلق تطبیق داده است. وی گفت: استفاده از عنوان «اقدام تروریستی» در کیفرخواست بر دو مبنا صورت گرفته است؛ نخست قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دوم اسناد بینالمللی و قوانین کشورهای مختلف در زمینه مقابله با تروریسم.
نماینده دادستان همچنین درباره اصل قانونی بودن جرم و مجازات گفت: رفتارهای مادی منتسب به متهمان با مقررات قانون مجازات اسلامی و کتاب پنجم این قانون تطبیق داده شده و عناصر قانونی جرایم مورد نظر در کیفرخواست درج شده است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود، همکاری با دولتهای متخاصم را از جمله موارد مورد توجه در کیفرخواست عنوان کرد و گفت: در این بخش، هم همکاری و هم اجیرشدن مورد اشاره قرار گرفته و مستندات و گزارشهای نهادهای امنیتی نیز ضمیمه پرونده شده است.
نماینده دادستان افزود: حمایت از این سازمان در طول سالهای مختلف در حوزههای مالی، تجهیزاتی و سیاسی ادامه داشته و حتی در سطح بینالمللی نیز در مواردی برای جلوگیری از استرداد برخی متهمان به جمهوری اسلامی ایران اقداماتی صورت گرفته است. در ادامه، قاضی دهقانی با استناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری درباره حدود اختیار دادگاه در تغییر عنوان اتهامی توضیح داد و گفت: دادگاه تابع عنوان انتخابی دادستان نیست و مجموعه اعمال و شرح رفتار مادی متهم را ملاک قرار میدهد.
وی افزود: اگر مجموعه اعمال ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد، دادگاه باید اتهام جدید را تفهیم و امکان دفاع را برای متهم فراهم کند و سپس رأی صادر شود. رئیس دادگاه در ادامه میان تغییر یا تکمیل عنوان اتهامی و وقوع یک فعل مادی مستقل تفکیک قائل شد و گفت: اگر فعل جدید مستقل باشد و در عنوانهای کیفرخواست وجود نداشته باشد، موضوع باید مطابق مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد؛ اما اگر واقعه جدید بخشی تفکیکناپذیر از همان پروژه مجرمانه واحد و مستمر باشد، میتوان آن را در چارچوب همان پرونده بررسی کرد.
دهقانی شرط استمرار جرم را وجود «وحدت پروژه مجرمانه» دانست و گفت: اقدام جدید باید در راستای همان اهداف، سازوکار و تحت همان فرماندهی مطرحشده در کیفرخواست اولیه باشد. وی افزود: در صورتی که یک گروه یا سازمان دارای تشکیلات و مرکزیت باشد و اقدام جدید با هدایت همان هسته مرکزی انجام شود، این موضوع میتواند قرینهای بر استمرار زنجیره مجرمانه باشد.
رئیس دادگاه در تفکیک این وضعیت از تعدد مادی جرم گفت: اگر جرم جدید حاصل تصمیم مستقل و پروژه مجرمانه جداگانه باشد یا ماهیت، هدف و قصد متفاوتی داشته باشد و عاملان نیز بدون هماهنگی با مرکزیت مورد محاکمه اقدام کرده باشند، تعدد مادی محقق میشود و دادگاه باید مطابق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع را به دادسرا اعلام کند. دهقانی در عین حال گفت: در پروندههای تروریستی که در قالب جرم سازمانیافته و مستمر مطرح میشوند، اگر واقعه جدید ادامه همان زنجیره مجرمانه باشد، موضوع لزوماً مصداق جرم مستقل و جدید محسوب نمیشود.
وی با اشاره به مبانی شکلی و ماهوی رسیدگی افزود: وحدت پروژه مجرمانه، حفظ یکپارچگی رسیدگی و اشراف کامل دادگاه بر پرونده از جمله مواردی است که در این تصمیم مورد توجه قرار میگیرد. قاضی دهقانی در نهایت اعلام کرد: موضوع مورد بحث از شمول ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و در این مرحله نیازی به اعاده کامل پرونده و تشکیل پرونده مستقل در دادسرا وجود ندارد. در بخش دیگری از جلسه، مصطفی بهشتی، از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق، بهعنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و درباره نحوه جذب خود توسط این سازمان توضیح داد.
بهشتی گفت: متولد ۲۱ آبان ۱۳۶۲ در تهران است و در ۲۳ مهر ۱۳۸۰، زمانی که ۱۶ سال داشت، فردی مرتبط با سازمان با دو نامه جعلی به منزل آنها در شهرری مراجعه کرد و مدعی شد برادر بزرگترش که در ترکیه مشغول به کار است، از او خواسته برای کار به ترکیه برود.
وی افزود: با توجه به علاقهاش به زیارت کربلا و با تصور اینکه پس از سفر به ترکیه برادرش را خواهد دید، همراه این افراد شد و ابتدا به سنندج و سپس از مسیرهای کوهستانی به ترکیه منتقل شد. بهشتی ادامه داد: پس از دو روز اقامت در ترکیه، دو نفر از هواداران سازمان او را تحویل گرفتند و به عراق منتقل کردند. به گفته وی، انتقال به عراق با این عنوان انجام شد که قرار است برای زیارت کربلا برود و سپس نزد برادرش بازگردد. وی گفت: پس از ورود به عراق، فردی به نام پروین که بعدها متوجه شد زهره شفایی است، او را تحویل گرفت و پس از زیارت کربلا، به کمپ سازمان منتقل کرد.
این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق افزود: ابتدا به او گفته شده بود این محل یک کمپ پناهندگی است و در حال حل کردن مسائل مربوط به پناهندگی او هستند، اما بعداً به محلی در اشرف منتقل شد و در اتاقی با امکانات بسیار محدود قرار گرفت. بهشتی اظهار کرد: پس از مدتی دو نفر وارد اتاق شدند که یکی از آنها اکبر معینی بود و او را مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند. آنها مدعی بودند وی از سوی ایران اعزام شده و اطلاعاتی در اختیار دارد.
وی ادامه داد: هرچه توضیح داده که برای دیدن برادرش به ترکیه رفته و بهوسیله آنها به عراق منتقل شده است، مورد قبول قرار نگرفته و از او خواسته شده بود روی کاغذ بنویسد که از سوی ایران اعزام شده است. بهشتی گفت: حدود ۲۰ روز بعد، برادرش را در همان محل دید و مشخص شد نامهای که با استفاده از آن از خانه خارج شده بود، جعلی بوده است؛ زیرا برادرش تأکید کرده بود چنین نامهای برای او ارسال نکرده است. وی افزود: پس از مدتی آنها به ارتش آزادیبخش و سپس به مقرهای سازمان منتقل شدند و او بارها برای بازگشت به ایران و نزد خانوادهاش درخواست داده است.
بهشتی گفت: در نهایت نزد یکی از مسئولان زن سازمان رفته و درخواست بازگشت کرده است و آن مسئول به او گفته بود در صورت تمایل، میتوان دستور داد او را با خودرو به استخبارات عراق تحویل دهند. در ادامه جلسه، چمنی، یکی دیگر از اعضای جداشده سازمان مجاهدین خلق، بهعنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و درباره فعالیتهای سازمان در عراق توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت: در زمان جنگ آمریکا، سلاحهای سازمان تحویل گرفته شد و همزمان تلاشهایی برای جذب جوانان عراقی و آموزش آنان صورت گرفت.
به گفته او، برای این افراد ساختمانی جداگانه در نظر گرفته شده بود و همزمان یگانهایی تحت عنوان «یگانهای اجتماعی» تشکیل شد. چمنی افزود: فعالیت این یگانها در فضای مجازی و از طریق فیسبوک و مسنجر انجام میشد و هر یگان در ابتدا حدود هشت نفر عضو داشت. تمام ارتباطات و مطالب نیز تحت کنترل مسئولان سازمان قرار داشت. وی ادامه داد: هدف از این فعالیتها، سنجش میزان همراهی جوانان عراقی عنوان شده بود. به گفته چمنی، سازمان مدعی حمایت حدود سه میلیون نفر از مردم عراق شده بود، اما او این ادعا را واقعی نمیدانست.
این عضو جداشده سازمان گفت: برای جمعآوری امضا از افراد مختلف استفاده میشد و از اعضای تیمها خواسته شده بود در مدت سه روز ۲۰ هزار امضا جمع کنند. چمنی مدعی شد: در موصل، یکی از فرماندهان نظامی داعش با اعضای سازمان ارتباط داشته و اطلاعات مربوط به فعالیتهای داعش در آن منطقه را در اختیار آنان قرار میداده است. وی افزود: در ادامه از فهرست اعضای داعش برای جمعآوری امضا استفاده شده و حدود ۷۰۰ هزار نفر از این فهرست مورد استفاده قرار گرفتهاند.
چمنی همچنین گفت: بخشی از این امضاها از طریق ایمیلهای جعلی جمعآوری میشد و بستههای پنج هزار نفری برای برخی افراد ارسال و سپس با ایمیلهای اصلی به سازمان بازگردانده میشد. وی ادامه داد: پس از جمعآوری امضاها، مسئولان سازمان از انجام این کار ابراز رضایت کرده و آن را جشن گرفتند. چمنی همچنین درباره حضور نام افرادی در فهرست امضاها که از این موضوع اطلاع نداشتند، گفت: وقتی درباره این موضوع سؤال کرده، به او گفته شده بود که سازمان اهمیتی به این مسئله نمیدهد و بخش قابل توجهی از نامهای موجود در فهرست مربوط به اعضای داعش و نظامیان دوره صدام بوده است.
وی همچنین درباره ارتباط برخی مسئولان سازمان با عناصر داعش مطالبی مطرح کرد و گفت: عباس داوری با عناصر داعش ارتباط نزدیک داشته است. چمنی در ادامه درباره نحوه فعالیت کانونهای موسوم به «شورشی» و جذب افراد زیر ۱۸ سال نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: در استان فارس و شهرستان داراب، پسری ۱۳ ساله که دانشآموز بوده، توسط عوامل این جریان برای دیوارنویسی جذب شده است. وی افزود: به این نوجوان گفته شده بود روی دیوار مدرسه شعار بنویسد و این اقدام در نهایت به شناسایی و بازداشت او و احضار خانوادهاش منجر شده است.
چمنی گفت: خانواده این نوجوان از فعالیت او اطلاعی نداشتند و تصور میکردند پولی که در اختیار او قرار میدهند برای خرید شارژ اینترنت مصرف میشود، در حالی که به گفته وی، این پول برای تهیه اسپری و دیوارنویسی استفاده میشده است. این عضو جداشده سازمان مجاهدین خلق در ادامه به استفاده از کودکان کار برای تولید محتوای تبلیغاتی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد از کودکانی که حتی سواد خواندن نداشتند برای تهیه تصاویر و انتشار محتوای تبلیغاتی استفاده میشد.
وی افزود: به برخی از این کودکان در ازای دریافت یک وعده غذایی یا مبلغی پول گفته میشد کاغذ یا تصویری را مقابل دوربین نگه دارند یا عباراتی را تکرار کنند. چمنی ادامه داد: در برخی موارد نیز اعضای کانونهای شورشی با دعوت از چند کودک و با عناوینی مانند جشن تولد، آنان را به محل موردنظر میبردند و از آنها برای تهیه تصاویر تبلیغاتی استفاده میکردند. وی گفت: نمونههایی از این اقدامات در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و در برنامههایی مانند «کهکشان» مشاهده شده است و در برخی موارد از کودکان کار یا دانشجویان نیز برای تهیه تصاویر تبلیغاتی استفاده میشد.
چمنی در پاسخ به پرسشی درباره اطلاع این افراد از نحوه انتشار تصاویرشان گفت: بسیاری از افرادی که تصاویرشان تهیه شده بود، از اینکه تصاویر بعداً در رسانههای سازمان و فضای مجازی منتشر خواهد شد، اطلاعی نداشتند. پنجاهوپنجمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات سازمان مجاهدین خلق و ۱۰۴ نفر از اعضای آن در حالی برگزار شد که در جریان آن، علاوه بر ارائه دفاعیات و ایرادات وکلا و اظهارات نماینده دادستان، موضوع حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اقدامات جدید منتسب به متهمان و همچنین مبانی حقوقی استرداد متهمان از کشورهای اروپایی مورد بحث قرار گرفت. انتهای پیام/
منبع: خبرگزرای برنا
