باوجود کارکردهای یاد شده، این شورا با چالشهایی نظیر تاثیر ملاحظات سیاسی دولتها در روند تصمیمگیری و ترکیب اعضای شورا و نیز محدود بودن ضمانت اجرای تصمیمات و توصیههای آن، مواجه است. نقش کمیتههای حقیقتیاب در بررسی و اعلام حقایق مربوط به خشونتها و جنایتهای سیاسی و نظامی و همچنین در تخفیف آثار نامطلوب این پدیدهها، در سالهای اخیر افزایش یافته است. این موضوع باعث شده تا صاحبنظران، این کمیسیونها را به عنوان کارگزارانی مناسب برای حل منازعات سیاسی و بینالمللی مورد توجه قرار دهند.
پیشتر، نقش این کمیسیونها، همچون ضابطان قضایی، صرفا جمعآوری «حقایق محکمهای» بود. به عبارت دیگر، آنها میکوشیدند، عاملان و مباشران خشونتها و جنایتهای سیاسی و نظامی را شناسایی و به مراجع مربوطه اعلام کنند اما این کمیسیونها اخیرا به ابعاد دیگری از حقایق مربوط به خشونتها و جنایات سیاسی و نظامی توجه نشان دادهاند. ( دلاوری، ابوالفضل؛
حقیقت و آشتی: نقش کمیسیونهای حقیقتیاب در حل منازعات سیاسی و بینالمللی، پژوهش حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی دوره 11، شماره 26 تابستان 1388، صفحه 151-180) کمیتههای حقیقتیاب سازمان ملل گروههایی متشکل از کارشناسان و متخصصان حقوقبشری (وکلای دادگستری، حقوقدانان، فعالان حقوقبشر و روزنامهنگاران) هستند که با هدف جمعآوری اطلاعات و شواهد و کشف حقیقت درباره موضوعی ویژه (عموما نقض حقوقبشر و به طور خاص نقض حقوق بشردوستانه در جنگها و مخاصمات مسلحانه) توسط شورای حقوقبشر در سازمان ملل متحد تشکیل میشوند.
مدارک و شواهد جمعآوریشده توسط کمیتههای حقیقتیاب سازمان ملل میتواند به عنوان مستند در دادگاه بینالمللی کیفری و دیگر نهادهای بینالمللی علیه عاملان و آمران نقض حقوقبشر مورد استفاده قرار گیرند.
2- تعاملات آمریکا با شورای حقوقبشر پس از حوادث مشکوک 11 سپتامبر 2001، آمریکا با تغییر رویکرد خود نسبت به کمیسیون حقوقبشر سازمان ملل (سلف شورای حقوقبشر) تلاش زیادی کرد تا با تغییر در رویه و سازو کار فعالیت کمیسیون و سپس شورای حقوقبشر، صلاحیت و مأموریت این شورا را در حوزه حقوق بشردوستانه و جنایات جنگی سلب کند و زمینه عادیسازی نقض گسترده حقوق بشردوستانه و ارتکاب جنایات جنگی را برای خود فراهم کند. این دولت با شکست در نیل به هدف یادشده، خروج از این شورا را در دستور کار خود قرار داد.
در فوریه سال 2025، دونالد ترامپ با صدور فرمانی به مشارکت این کشور در شورای یادشده پایان داد، از نامزدی برای عضویت در این شورا انصراف داد و کمکهای خود به آن را متوقف کرد.
همچنین در فردای انتشار گزارش رسمی کمیته حقیقتیاب شورای حقوقبشر سازمان ملل مبنی بر وجود دلایل معقول برای ارتکاب جنایت جنگی از سوی دولت آمریکا در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد، وزارت خارجه این کشور با متهم کردن نهاد یادشده به ترویج ادبیات ضدآمریکایی، یهودستیزی و مماشات با دولتهایی که آمریکا آنها را سرکوبگر میداند، مشارکت آمریکا در شورای حقوقبشر را پایانیافته اعلام کرد.
3- آثار خروج آمریکا از شورای حقوقبشر صاحبنظران حوزه حقوق بینالملل بر این باورند که خروج آمریکا از این شورا برای فرار از مسئولیتهای حقوقی گزارش کمیته حقیقتیاب مبنی بر ارتکاب جنایات جنگی در مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد است. این اقدام آمریکا هرچند میتواند کمک شایانی به بازگشت این شورا به ریل عدالت در عرصه بینالملل و مصون ماندن شورا از دخالتهای سیاسی بکند و هرچند عدم حضور در جلسات و سازوکارهای جاری شورا را به دنبال خواهد داشت؛ ولی بیگمان هیچ تاثیر حقوقی در مسئولیتهای مدنی و کیفری این دولت در قبال جنایات یادشده نخواهد داشت؛
چراکه رعایت کنوانسیونهای ژنو و حقوق بینالملل عرفی در زمینه حقوق بشردوستانه و حمایت از افراد بیدفاع و اماکن غیرنظامی، ملازمه با عضویت در شورای یاد شده ندارد!
4- ارزش حقوقی گزارش کمیته حقیقتیاب در مورد جنایت جنگی در لامرد و میناب همانگونه که پیش از این گفتیم، نه شورای حقوقبشر و نه کمیتههای حقیقتیاب آن، نهاد قضایی از قبیل دادگاه یا دادسرا نیستند و اختیارات دیوان دادگستری بینالمللی و دیوان کیفری بینالمللی ندارند، بنابراین گزارش کمیته یادشده یا همانگونه که بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند، ازجنس گزارش «ضابط قضایی» است یا آنگونه که به نظر ما میرسد بیشتر از جنس نظریه «کارشناس رسمی» است که در هر دو صورت، هرچند نه به خودی خود اثری حقوقی دارد و نه برای مراجع قضایی ملی یا فراملی، استناد به آنها الزامآور است.
با این حال، با لحاظ جایگاه سیاسی شورای حقوقبشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل، عدم استناد یا رد اعتبار این گزارشها از سوی نهادهای قضایی مستلزم استدلالهای دقیق و وجود دلایل و مدارک مثبت بطلان آنها است.
5- راههای فراروی جمهوری اسلامی ایران پس از انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب برای پیگیری جنایات موضوع گزارش اخیر کمیته حقیقتیاب و نیز جنایات دیگری که در گذشته و آینده از سوی نهادهای رسمی داخلی یا فراملی مستندسازی شده یا میشوند، اولا هم به استناد موازین حقوق بینالملل و هم به استناد موازین حقوق داخلی مانند مواد 141 تا 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، باید طرح دعوی حقوقی یا کیفری همزمان باید به طرفیت شخص حقوقی دولت آمریکا و اشخاص حقیقی مباشر، آمر، شریک و معاون در ارتکاب جنایات جنگی یادشده باشد.
مسیرهای قضایی طرح دعوی و پیگری این جنایات بدین شرح است: الف- پیگیری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مهمترین ظرفیت داخلی، صلاحیت سرزمینی و صلاحیتهای فراسرزمینی پیشبینیشده در مواد 3، 4 و 5 قانون مجازات اسلامی و ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه علیه دولتهای خارجی مصوب 17/12/1390 است. این قانون اجازه طرح دعوی حقوقی علیه دولت آمریکا را در چارچوب مقرر در مواد مختلف فراهم میکند؛
زیرا دولت آمریکا از جمله دولتهایی است که با نقض مصونیت قضایی دولت جمهوری اسلامی، در مواردی مبادرت به تشکیل دادگاههای فرمایشی و صدور و اجرای احکام محکومیت دولت ایران کرده است. ب- طرح دعوی در دادگاههای کشورهای ثالث برخی کشورها برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صلاحیت گستردهتری دارند و برخی دیگر شروطی مانند حضور متهم در قلمرو کشور، تابعیت، ارتباط با قربانی یا شرط تکمیلی مقرر کردهاند. رجوع به دادگاههای این قبیل کشورها راه دوم است.
ج-طرح شکایت در دیوان کیفری بینالمللی طبق ماده ۱۳، صلاحیت دیوان میتواند از طریق ارجاع دولت عضو، ارجاع شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور، یا اقدام دادستان در شرایط مقرر اساسنامه فعال شود. همچنین ماده ۱۲(۳) به یک دولت غیرعضو اجازه میدهد با اعلامیهای نزد دفتر ثبت دیوان، صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مشخص بپذیرد.
د-طرح دعوی در دیوان بینالمللی دادگستری درباره جنایات جنگی موضوع گزارش کمیته حقیقتیاب شورای حقوقبشر، پیگیری بعد حقوقی این جنایات و جبران خسارات ناشی از آن ممکن است از طریق این دیوان باشد ولی نمیتوان دیوان بینالمللی دادگستری را به عنوان دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی معرفی کرد.
منبع: جام جم آنلاین
