رفتن به محتوای اصلی
اجتماعیفرهاب سامانه تحلیل اخبار8 دقیقه مطالعه

رئیس کل دادگستری هرمزگان: رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز دارای پشتوانه قانونی است / نیرو‌های بیگانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر عقب‌نشینی کردند

رئیس کل دادگستری هرمزگان، در نشست هجدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه با تأکید بر اینکه استیلای جمهوری اسلامی ایران بر این آبراه راهبردی واقعی، عینی و تثبیت‌شده است، از عقب‌نشینی ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتری نیرو‌های بیگانه از خلیج فارس و دریای عمان خبر داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان: رژیم حقوقی جدید تنگه هرمز دارای پشتوانه قانونی است / نیرو‌های بیگانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر عقب‌نشینی کردند

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در هجدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه و در نشستی که با محوریت رژیم حقوقی تنگه هرمز برگزار شد، با تشریح پشتوانه‌های حقوقی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و رژیم جدید این آبراه راهبردی، تأکید کرد: استیلای جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز، واقعی، عینی و تثبیت‌شده است و هیچ ادعای رسانه‌ای یا بلوکی نمی‌تواند این شرایط را انکار کند. قهرمانی با اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، گفت: تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان است که پیوند مستقیمی با امنیت انرژی، تجارت و منافع ملی و بین‌المللی دارد.

وی تصریح کرد: تنگه هرمز جزو آب‌های سرزمینی ما و بخشی از حاکمیت ماست و در پنجه قدرتمند نیرو‌های مسلح قرار دارد. این استیلا در عمل واقع شده و اثبات شده است.

عقب‌نشینی ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتری نیرو‌های بیگانه رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه شرایط استیلا و حاکمیت نیرو‌های مسلح نسبت به قبل از جنگ به مراتب قوی‌تر و پهنه تسلط بیشتر شده است، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های پیروزی و اقتدار نیرو‌های مسلح این است که همین الان که ما روی آب‌های خلیج فارس هستیم، نیرو‌های بیگانه نسبت به یک روز قبل از جنگ ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر عقب‌تر رفته‌اند و از خلیج فارس و دریای عمان دور شده‌اند و جرأت نزدیک شدن حتی به مواضع قبلی خود را ندارند.

پشتوانه حقوقی رژیم جدید تنگه هرمز قهرمانی در تشریح پشتوانه حقوقی این حاکمیت گفت: وقتی عرصه‌ای جز محدوده سرزمینی ما باشد، بر آن حاکمیت و استیلا داریم؛ همان‌طور که بر خاک و هوا حاکمیت داریم، بخش آبی تنگه هرمز نیز، چون در محدوده حاکمیت ما قرار دارد، مشمول همین حاکمیت است و نیازی به پشتوانه دیگری برای اثبات آن نداریم.

وی در پاسخ به این ادعا که اگر حاکمیت وجود داشت چرا تاکنون اعمال نمی‌شد، گفت: در حقوق داخلی نیز اگر مالکی برای مدتی اجازه استفاده عام‌المنفعه از ملک خود را بدهد، سند مالکیت او باطل نمی‌شود و در حقوق بین‌الملل نیز عدم استفاده موقت از حق و عدم نظارت و کنترل، حق حاکمیت را از بین نمی‌برد؛ به محض اینکه مالک و حاکم اراده کند، می‌تواند حق خود را استیفا و دنبال کند. رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به وضعیت جدید ناشی از جنگ و حمله نظامی، افزود: این وضعیت، پشتوانه حقوقی جدیدی ایجاد می‌کند و تهدید علیه کشور، حق دفاع مشروع را فعال می‌سازد.

ما برای پیشگیری از تکرار حمله می‌توانیم تدابیر جدیدی اتخاذ کنیم. دشمن با جنایات هولناک و وحشتناک خود، وضعیت جدیدی را به وجود آورده که به مالک و حاکم این عرصه اجازه می‌دهد برای پیشگیری از تجاوز مجدد و جنایت‌های جنگی مجدد، اقدامات لازم را انجام دهد و این حق را دارد که در سرزمین و حوزه حاکمیت خود، تدابیر جدید اعمال کند. وی همچنین با تأکید بر حق جمهوری اسلامی ایران برای اقدامات امنیتی، گفت: هیچ عقل سلیمی در هیچ جای دنیا و در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد از محدوده سرزمینی‌اش علیه خودش، مردمش، کودکانش، زنان و مردمان و دانشمندانش استفاده شود.

حق ایجاد امنیت در سرزمین، گاهی حتی تکلیف برای دولت‌ها و حاکمیت‌هاست تا کنترل کنند و دوباره از این مسیر آسیب نبینند. وقتی در آب‌های سرزمینی ما حمل‌ونقل و ترافیک دریایی وجود دارد، حاکم آن سرزمین حق دارد ترافیک دریایی را مدیریت کند و در شرایط تهدید، تدابیر متناسب و ضروری برای ایجاد امنیت اتخاذ کند. قهرمانی با تأکید بر اینکه رژیم جدید تنگه هرمز دقیقاً بر نظم حقوقی استوار است، گفت: حق اقدامات جمهوری اسلامی ایران همه در راستای ایجاد نظم دقیق در ترافیک، خروج و همه مسائل مربوط به آمد و شد در تنگه هرمز است.

این دشمن است که از ده‌ها هزار کیلومتر آن‌سوتر آمده و اقدامات تجاوزکارانه و خلاف صریح مقررات بین‌المللی مرتکب می‌شود. هیچ دولتی نسبت به امنیت آبراه‌های مجاور خود بی‌تفاوت نیست و ما نیز کشوری متمدن، مستقل و دارای اقتدار و حاکمیت هستیم و اگر کسی توقع داشته باشد که ما نسبت به امنیت خود بی‌تفاوت باشیم، این خواسته‌ای نامعقول و ناموجه است.

نقش قوه قضاییه در رژیم حقوقی جدید رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به نقش قوه قضاییه در این رژیم حقوقی جدید، گفت: هم در تدوین مقررات، هم در ارائه مسائل و هم در صیانت از حقوق عمومی و حاکمیت، کار‌های بسیار مهمی انجام شده و شعب تخصصی برای رسیدگی به مسائل و موضوعات هرمز ایجاد شده است. مسائلی مانند آلودگی‌های دریایی نیز مورد توجه قرار گرفته و کار دنبال می‌شود.

حاکمیت ایران بر هرمز مشروع و قابل دفاع است قهرمانی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز، حاکمیتی واقعی، مشروع و قابل دفاع دارد که ناشی از شرایط خدادادی جغرافیایی و طبیعی است و کسی نمی‌تواند ما را از این حق محروم کند یا انتظار محدودسازی داشته باشد. هرچه تهدید بیشتر باشد، ما می‌توانیم سخت‌گیری‌های بیشتری را در راستای دفاع مشروع و مدیریت امنیتی اعمال کنیم. اینجا خط مقدم صیانت از منافع ملی است.

وی در پایان با اشاره به حضور نیرو‌های بیگانه در منطقه، گفت: مردم عزیز ما مهمان‌نواز هستند، اما مهمان نیز بعد از مدتی باید منزل میزبان را ترک کند. کشور‌هایی که قبلاً نزدیک‌تر بودند و الان عقب‌نشینی کرده‌اند، غریبه و متجاوز هستند و غریبه و متجاوز قطعاً رفتنی است و باید محل را ترک کند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه: رژیم حقوقی تنگه هرمز بر پایه حقوق بین‌الملل عرفی و حاکمیت ایران است حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، در ادامه هجدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه و در نشستی با محوریت رژیم حقوقی تنگه هرمز، با اشاره به مطالعات تخصصی این مرکز و بررسی میدانی با حضور حقوقدانان بین‌المللی، تأکید کرد: ایران ضمن عدم پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ جامائیکا، حقوق بین‌الملل عرفی را پذیرفته است، اما در آب‌های سرزمینی خود در تنگه هرمز، حق حاکمیت و اعمال قانون دارد و عبور بی‌ضرر برای کشور‌هایی که دستشان به جنایت آلوده است، پذیرفته نیست.

بررسی تخصصی و میدانی رژیم حقوقی تنگه هرمز عبدلیان‌پور در این نشست گفت: موضوع رژیم حقوقی تنگه هرمز را به عنوان یک نهاد تخصصی که در کشور باید به آن پرداخته شود، در دستور کار قرار داده‌ایم و باز هم ادامه خواهیم داد. تعدادی از حقوقدانان بین‌المللی را جمع کردیم و موضوع را به صورت میدانی بررسی کردیم و توانستیم مطالبی که به ذهنمان می‌رسید را به رشته تحریر درآوریم و در اختیار عزیزان در مجلس، معاونت حقوقی قوه قضاییه و سایر نهاد‌های مرتبط قرار دهیم. این موضوع همچنان ادامه دارد و همکاران بنده اهتمام جدی در این خصوص دارند.

عدم پذیرش کنوانسیون جامائیکا و تأکید بر حقوق عرفی رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به موضع حقوقی ایران در قبال کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی، تصریح کرد: ما عضو کنوانسیون دریای جامائیکا ۱۹۸۲ نشدیم و ترانزیت را نپذیرفتیم؛ اما عبور و حقوق بین‌الملل عرفی را پذیرفته‌ایم. در این چارچوب، موضوع بی‌ضرر بودن عبور اهمیت اساسی دارد. جایی که آب‌های سرزمینی خودمان است، ما در تنگه، وضعیت آزاد برای عبور بدون ضابطه نداریم؛ اینجا آب‌های سرزمینی ایران است و حق اعمال حاکمیت و اعمال قانون داریم و باید کشوری که از این مسیر تردد می‌کند، بی‌ضرر باشد.

پاسخ قاطع حقوقی به کشور‌های متخاصم وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن گفت: کشوری که امام ما را شهید کرده، کشوری که جنایت مدرسه شجره طیبه میناب را به بار آورده و انواع و اقسام جنایت‌ها را در این یک سال اخیر در کشور ما وارد کرده و روی تمام جنایتکاران تاریخ را سفید کرده است، به نظر شما کشور بی‌ضرری است؟ پاسخ ما یک نه قاطع حقوقی است و همه حقوقدانان این را می‌پذیرند و قبول دارند. شرایط جنگی و حقوق حاکم عبدلیان‌پور افزود: لذا کشور‌هایی که متخاصم هستند و در حال درگیری‌اند، مشمول ممانعت قرار می‌گیرند.

به هر حال شرایط، شرایط جنگی است و حقوق جنگی برای حاکم جاری است.

سخنگوی قوه قضاییه: اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز حق مسلم ایران است/ تعامل قوه قضاییه با مجلس برای طرح مدیریت راهبردی سید علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در حاشیه هجدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه در استان هرمزگان، با اشاره به تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی در مورد طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز، گفت: قوه قضاییه در جلساتی با مرکز خدمات بین‌المللی ریاست‌جمهوری، پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، نظرات خود را به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرده است و نمایندگان قوه قضاییه در این جلسات حضور دارند و دیدگاه‌های این قوه را مطرح می‌کنند.

کاظمی با تأکید بر موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران که همواره بر حق عبور بی‌ضرر تأکید کرده و این موضوع در قانون مناطق دریایی ایران نیز تصریح شده است، اظهار کرد: دیدگاه جمهوری اسلامی ایران این است که اعمال حاکمیت و اعمال مدیریت بر تنگه هرمز حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و باید این اقدام انجام شود. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص خدماتی که جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز ارائه می‌کند، گفت: آنچه در این طرح آمده و مورد توافق است، این است که بر اساس تعاریف مورد بحث، باید بهای خدمات پرداخت شود و اگر خسارت زیست‌محیطی وارد شد، جبران شود.

این کلیات مورد توافق است و جزئیاتی مانند بحث‌های بیمه و مسائل از این دست نیز وجود دارد که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. وی ابراز امیدواری کرد که این طرح زودتر به نتیجه برسد و در پاسخ به علت طولانی شدن بررسی آن در مجلس، گفت: طبیعتاً بخشی از موضوع مرتبط با کشور‌های دیگر است و ما باید در این خصوص تفاوت‌هایی داشته باشیم. وزارت امور خارجه نیز پیگیر این موضوع است و ما منتظر هستیم که این نگاه بین‌المللی با هم پیوند بخورد و ان‌شاءالله یک نظام و رژیم حقوقی برای تنگه هرمز شکل بگیرد. انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

منبع خبرفرهاب سامانه تحلیل اخبار