به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، در ادبیات سیاسی اسلام و منطق انقلاب، مطالبه گری به معنای کنشگری فعالانه و هوشمندانه برای استیفای حقوق عمومی و اصلاح انحرافات است. این فرآیند فراتر از یک درخواست ساده، عبارت از اعمال نظارت عمومی در جهت استقرارعدالت و کارآمدی است. در این دوگانه، مردم نه صرفاً ناظران منفعل، بلکه ارکان اصلی صیانت از نظام هستند. مطالبه گری واقعی، بستری برای گذار از فضای سکوت به سمت جامعه ی فعال وقانونمند است که در آن مسئولیت پذیری مدیران و برابری حقوقی شهروندان، اصول بنیادین تلقی می شوند.
در سیره امیرالمومنین علی علیه السلام و متون نهج البلاغه، مطالبه گری یک تکلیف عمومی است. در نهج البلاغه، ابزاری برای تولید بصیرت و آموزش سیاسى جامعه است تا با افزایش هزینه انحراف، مانع از سلطه مدیران نالایق بر حوزه امورعمومی شود. ازاین منظر، مطالبه گری سازمان یافته، بخشی از امر به معروف و نهی از منکر است که بر ارکان واقع بینی، پیشنهادمحوری و رعایت اخلاق تمدنی استواراست. همان گونه که امام شهید رضوان الله علیه تأکید فرمودند: «این پرچم آرمان خواهی و مطالبه گری را زمین نگذارید… این بسیار چیز باارزشی است؛
این مطالبه گری را از دست ندهید، این آرمان خواهی را از دست ندهید»[28/2/1399]؛ این توصیه امام شهید نشان دهنده آن است که مطالبه گری نه یک کنش موسمی، بلکه یک راهبرد پایدار برای صیانت از سلامت نظام و تسریع در تحقق تمدن نوین اسلامی است. با این حال، تجربه و واقعیت موجود، نشان از یک بحران روش شناختی در مطالبه گری اخیر دارد.
کارزارهای اینترنتی اخیر علیه برخی مسئولان (اعم از پیشین و فعلی)، اگرچه برخاسته از دغدغه های قلبی مردم است، اما به دلیل فقدان ساختار حقوقی و تکیه بر سکوهای غیر مصوب، عملاً به جای اصلاح ساختار، به ابزاری برای تصعیف هیمنه حاکمیت و تزریق ناامیدی در جنگ شناختی تبدیل شدند علت شکست این کارزارها در دو لایه قابل تحلیل است: لایه اول: خلأ سازوکار حقوقی (عدم رسمیت امضای مردمی)؛ نظام حقوقی و قضایی کشور، فعلاً فاقد سازوکاری است که «تعداد امضاء» و مطالبهگری در فضای مجازی به عنوان یک سند قضایی یا تکلیف الزامآور برای قضات تلقی کند.
وقتی کارزاری با صدها هزار امضاء، به دلیل عدم انطباق با تشریفات دادرسی به نتیجه نمیرسد، نه تنها مسئول را بازخواست نمیکند، بلکه اثر وضعی آن، تولید حس بیتفاوتی و ناکارآمدی ساختارهاست. لایه دوم: تعدد سکوهای مجازی؛ بخشی از آن ناشی از تجاریسازی مطالبه و دنبال کردن ترافیک مجازی است که به جای تمرکز بر نتیجه حقوقی، بر تولید ترافیک اجتماعی متمرکز است. نباید اشتباه کرد؛ نقد کارزارهای ناکارآمد، به معنای نادیده گرفتن ترک فعل یا قصور مسئولان نیست. مردم به این مسیرهای غیررسمی پناه بردهاند چون با خلأ پاسخگویی و اطاله دادرسی در پروندههای کلان مواجه هستند.
وقتی ترک فعلهای مشهود بدون پاسخ حقوقی شفاف باقی میماند، هیجان آرمانخواهانه مردم در مسیرهای بینتیجه هدر میرود. ورود به بحث «کارزار» به معنای واکنشی به بنبست کنونی است. هدف، تبدیل «هیجان مجازی» به «قدرت مطالبهگری حقوقی» است. میخواهیم مدلهایی طراحی کنیم که میان خواست عمومی و سازوکارهای رسمی قضایی پیوند برقرار کنند؛ تا مطالبهگری از مرحله تخلیه هیجانی به مرحله تکلیف قانونی و اصلاح ساختاری ارتقاء یابد. مسیر ما حرکت از کارزارهای پراکنده به کارزارهای تمدنی و حقوقی است، تا عدالت نه فقط در فضای مجازی، بلکه در ترازوی واقعی دادگاهها جاری شود.
برای خروج از چرخه معیوب کارزارهای فعلی، ضرورت دارد کنشگری از ساحت انتزاعی و مجازی به ساحت ساختارمند و حقوقی ارتقا یابد. پیشنهاد میشود قوه مقننه طرحی با عنوان «قانون آیین پاسخگویی عمومی» تدوین کند و در آن سازوکارهای زیر پیشبینی شود: الف) ایجاد سازوکار «دادخواست جمعی قانونی» باید سامانهای رسمی و زیر نظارت قوه قضائیه «نه سکوهای متفرقه» ایجاد شود. هرگاه مطالبهای عمومی، مانند پیگیری یک جرم یا ترک فعل یک مسئول، به حد نصاب مشخصی از امضاهای احراز هویت شده با کد ملی برسد، قانوناً «تکلیف پاسخگویی عمومی» برای نهاد مربوط ایجاد شود.
ب) الزام به پاسخ مستدل حقوقی، نه لزوماً محکومیت نهاد مسئول "اعم از دادستانی یا کمیسیون اصل 90" مکلف شود به دادخواست یا درخواست جمعی، پاسخ مستدل حقوقی ارائه دهد. اگر پیگیری قضایی یا محاکمه مقدور نیست، دلیل قانونی آن با استناد به ماده و تبصره به مردم اعلام شود. این امر شفافیت ایجاد میکند و از سوءظن و شکلگیری شایعات جلوگیری مینماید. ج) تفکیک «تخریب» از «نظارت» این قانون باید صراحتاً مسیر «مطالبه عمومی» را باز کند و ضابطان قضایی را مکلف کند اسناد ارائه شده از سوی مردم را در فرآیندی حرفهای و محرمانه بررسی کنند؛
نه اینکه با لطایفالحیل، موضوع به حاشیه رانده شود. هدف، تفکیک مطالبهگری مسئولانه از هیاهوی رسانهای است. این پیشنهادها باید در قالب طرحی منسجم از سوی نمایندگان محترم به هیئت رئیسه مجلس ارائه و به تصویب برسد؛ دستگاه قضایی نیز در چارچوب حد نصاب قانونی وارد موضوع شود؛ و در سایر موارد، مسئولان مکلف به پاسخگویی علنی و عمومی باشند. پیشنهادها به گونهای تنظیم شود که قابلیت بحث تخصصی و حقوقی در مجلس و نهادهای مربوط را داشته باشد.
در نهایت باید پذیرفت راه نجات در این عرصه، نه غیرقانونی کردن مطالبهگری و نه انفعال در برابر کارزارهای رسانهای، بلکه قانونمند کردن قدرت مطالبهگری است. برای جامعه نخبگانی – اعم از حوزویان متعهد و دانشگاهیان متخصص – این یک ضرورت تمدنی است. مطالبهگری اصیل، حق پرسشگری عمومی را به تکلیف پاسخگویی مسئولان گره میزند و نظام حقوقی ما را از حکمرانی مصلحتمحور به حکمرانی شفافیتمحور سوق میدهد. کارزارهای اینترنتی نه دلیل بیماری، بلکه نشانهای از نارسایی در ساختار پاسخگوییاند.
درمان این عارضه، اصلاح ریلهای تقنینی و قضایی است تا مسیرهای رسمی عدالتخواهی گشوده شود. آرمانخواهی بدون عقلانیت به شعارزدگی میانجامد و عقلانیت بدون آرمان به انفعال؛ راهبرد تمدنی ما امتزاج این دو در قالب نقد دلسوزانه و مطالبهگری ساختارمند است. هنگامی که امت اسلامی با بصیرت و ادبیات فاخر، مسئولان را در مسیر اصلی هدایت کنند، امنیت روانی و اجتماعی تضمین میشود. این قطار مطالبهگری اگر بر ریلهای اصلی اصلاحات ساختاری قرار گیرد، به جای هرز رفتن در مسیرهای فرعی رسانهای، به نیروی پیشران حکمرانی کارآمد تبدیل خواهد شد.
پیوند مقدس آرمانخواهی دینی و تخصص علمی، همان کلیدی است که درهای بسته بنبستهای اداری را میگشاید و راه استقرار عدالت علوی را هموار میکند؛ چرا که هر امضای برخاسته از بصیرت در سامانههای رسمی، گامی عملی برای احیای حق و عقب راندن باطل در تمدن نوین اسلامی است. علی اصغر مجتهدزاده مستشار بازنشسته دیوانعالی کشور
منبع: رسانیوز
