چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان سیستان و بلوچستان با محوریت بررسی راهکارهای پیشگیری و مقابله با کشت محصولات ممنوعه، به ریاست جت الاسلام والمسلمین علی موحدیراد، رئیسکل دادگستری استان برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین علی موحدیراد در این نشست با تأکید بر ضرورت پیشگیری از کشت محصولات ممنوعه و جلوگیری از گسترش این پدیده اظهار کرد: با توجه به اینکه کشت برخی محصولات حسب قانون جرمانگاری شده است، تصمیمات لازم در راستای پیشگیری از وقوع این جرائم و تعیین تکالیف دستگاههای مسئول اتخاذ شد.
وی با اشاره به نقش مهم دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در پیشگیری از کشتهای ممنوعه افزود: بر اساس تکالیف قانونی، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها موظف به اعلام و گزارش موارد کشت ممنوعه در حوزه مسئولیت خود هستند و در همین راستا مصوب شد چنانچه کشت ممنوعهای در آینده در محدوده روستایی کشف شود و مشخص شود مسئولان مربوطه با وجود اطلاع، از اعلام آن خودداری کردهاند، موضوع ترک تکلیف و احتمال معاونت در وقوع جرم، حسب مورد، از طریق مراجع قضایی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین عملکرد و صلاحیت مسئولان مربوطه، از جمله در فرآیند انتصابات و تمدید مسئولیت در سنوات آتی، با توجه به میزان پایبندی آنان به انجام تکالیف قانونی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین موحدیراد با اشاره به تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در مقابله با کشتهای ممنوعه تصریح کرد: در این نشست، موضوع اعمال محدودیتهای قانونی از جمله انسداد کارتهای سوخت و قطع سهمیه سوخت، قطع یارانهها و حمایتهای مرتبط با بخش کشاورزی، خلع ید از اراضی ملی در موارد قانونی و پلمب چاههای غیرمجاز، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه مورد تأکید قرار گرفت.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای مالی و اقتصادی کشت محصولات ممنوعه خاطرنشان کرد: چنانچه در آینده مشخص شود فردی از طریق کشت محصولات ممنوعه، درآمد یا اموالی تحصیل کرده است، موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع و سایر عناوین مجرمانه مرتبط، حسب مورد، قابل بررسی و پیگیری قضایی خواهد بود.
رئیسکل دادگستری استان سیستان و بلوچستان تأکید کرد: در صورت احراز شرایط و با رعایت تشریفات قانونی، وجوه نقدی و اموالی که از محل فعالیتهای مجرمانه تحصیل شدهاند، از جمله خودرو، منزل یا زمین، میتوانند مشمول توقیف و ضبط یا مصادره به نفع دولت، حسب مورد و به موجب حکم مرجع صالح قضایی، قرار گیرند.
حجت الاسلام والمسلمین موحدیراد در پایان، پیشگیری از کشتهای ممنوعه را مستلزم همکاری و مسئولیتپذیری همه دستگاههای اجرایی، دهیاران، شوراهای اسلامی و نهادهای نظارتی دانست و بر ضرورت اقدام بهموقع، هماهنگ و قاطع در چارچوب قانون، پیش از گسترش اینگونه فعالیتها و تحمیل هزینههای مقابلهای، تأکید کرد. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان: کشت خشخاش و شاهدانه جرم است؛
همکاری دستگاهها و مردم در پیشگیری از این پدیده ضروری است فرامرز لکزایی با تأکید بر برخورد قانونی با کشت گیاهان ممنوعه، خواستار همکاری همه دستگاههای مسئول و مردم در شناسایی و گزارش موارد کشت خشخاش و شاهدانه شد. لکزایی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، با اشاره به ممنوعیت قانونی کشت خشخاش و شاهدانه اظهار کرد: کشت این قبیل گیاهان ممنوعه، حسب مقررات قانونی، جرم محسوب میشود و افرادی که مبادرت به چنین اقدامی کنند، با پیگرد قضایی و مجازاتهای قانونی مواجه خواهند شد.
وی با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت قانونی دستگاههای اجرایی و محلی در پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه افزود: فرمانداران، بخشداران و شوراهای اسلامی روستاها مکلفاند در چارچوب وظایف قانونی خود، نسبت به شناسایی موارد کشت غیرمجاز این گیاهان اقدام کرده و مراتب را برای بررسی و اعمال مقررات قانونی به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه مقابله با پدیده مواد مخدر نیازمند مشارکت و همکاری فراگیر است، تصریح کرد: مبارزه با این پدیده صرفاً بر عهده یک دستگاه نیست و همه نهادها و دستگاههای مسئول باید در راستای پیشگیری، شناسایی و مقابله با کشت گیاهان ممنوعه، همکاری لازم را با ارگانهای امنیتی و مراجع ذیصلاح داشته باشند.
لکزایی همچنین با دعوت از مردم شریف استان و شهرستانهای تابعه برای مشارکت در پیشگیری از این پدیده خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از کشت خشخاش یا سایر گیاهان ممنوعه، میتوانند موضوع را از طریق مراجع و نهادهای مسئول اطلاعرسانی کنند تا اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام شود.
وی در پایان با اشاره به مجازاتهای پیشبینیشده در قانون برای کشت گیاهان ممنوعه تأکید کرد: مرتکبان این اقدامات، متناسب با شرایط و بر اساس مقررات قانونی، ممکن است به مجازاتهایی از جمله شلاق و در موارد مقرر، حبس محکوم شوند و دستگاه قضایی با رعایت موازین قانونی، موضوع را پیگیری خواهد کرد. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان در پایان، آگاهیبخشی عمومی، گزارش بهموقع موارد مشکوک و تعامل مؤثر دستگاههای اجرایی، امنیتی و قضایی را از عوامل مؤثر در پیشگیری از گسترش کشت گیاهان ممنوعه و مقابله با آسیبهای ناشی از مواد مخدر عنوان کرد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
