طرح تازه حزب اَکت (ACT Party) در نیوزیلند برای محدودسازی اختیارها و انحلال نهایی دیوان وایتانگی (Waitangi Tribunal)، بازتابها و نگرانیهای عمیقی را در فضای سیاسی و حقوق بشری این کشور به راه انداخته است. دیوان وایتانگی که از سال ۱۹۷۵ بهعنوان یک نهاد شبهقضایی و مستقل برای رسیدگی به شکایتهای بومیان مائوری درباره نقض معاهده وایتانگی توسط دولت، تاسیس شده، همواره یکی از ارکان اصلی حفظ حقوق بومیان و ایجاد موازنه قدرت میان حاکمیت نیوزیلند و مردم بومی بوده است.
با این حال، حزب اَکت که بهعنوان یکی از شرکای ائتلافی کوچکتر در دولت ائتلافی نیوزیلند به ریاست حزب ملی حضور دارد، سیاستی رسمی را پیش کشیده که خواهان سلب صلاحیت این دیوان در بررسی اقدامها و سیاستهای جاری دولت و محدود کردن آن به پروندههای تاریخی باقیمانده پیش از سال ۲۰۰۸ است. براساس گزارش رسانه خبری بومیان نیوزیلند، حزب اَکت متعهد شده که پس از رسیدگی به آخرین پروندههای تاریخی، روند انحلال کامل دیوان وایتانگی را از طریق قانونگذاری اجرایی کند. موقعیت سیاسی حزب اَکت در بدنه دولت نیوزیلند به طرحهای آن وزنی جدی بخشیده است؛
چرا که این حزب عضوی از ائتلاف سهگانه حاکم با احزاب «ملی» و «نیوزیلند فرست» است و رئیس آن به نام دیوید سیمور، مسئولیتهای وزارتی موثری در کابینه برعهده دارد. با این حال، همانطور که رسانهها اشاره میکنند، موضع حزب اَکت حتی فراتر از رویکرد کلی دولت ائتلافی حرکت میکند. اگرچه دولت نیوزیلند ارزیابی و بازنگری مجددی در مورد نقش و اختیارهای دیوان وایتانگی را آغاز کرده، اما وزیران کلیدی مانند تاما پوتاکا، وزیر توسعه مائوری، به صراحت اعلام کردهاند که با لغو صلاحیت دیوان در بررسی موضوعها و سیاستهای کلان معاصر موافق نیستند.
همین امر نشاندهنده یک گسست سیاسی عمیق در درون دولت است، اما حضور این حزب در ائتلاف حاکم باعث شده تا ایده تغییرات و انحلال یکی از نهادهای بنیادین حامی حقوق بومیان، وارد سطح رسمی قانونگذاری این کشور شود. پیامدهای حقوق بشری و ساختاری انحلال این نهاد تاریخی در گزارشی از پایگاه The Post مورد تحلیل دقیق قرار گرفته است. تحلیلگران حقوقی و فعالان حقوق بومیان هشدار میدهند که دیوان وایتانگی صرفا یک مرجع حل اختلاف نیست، بلکه نهادی کلیدی برای پایش پایبندی دولت نیوزیلند به اصول حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، حفظ محیطزیست و برابری جنسیتی زنان مائوری است.
بیشتر بخوانید: وضعیت حقوق بشری نیوزیلند؛ تبعیض علیه بومیان تا شرایط زندانها انتقاد کمیته منع تبعیض نژادی سازمان ملل از وضعیت بومیان در نیوزیلند
براساس گزارش The Post، در صورت برچیده شدن دیوان وایتانگی یا لغو صلاحیتهای معاصر آن، خلأ حقوقی جدی در نظام سیاسی نیوزیلند ایجاد خواهد شد؛ زیرا دادگاههای عمومی برخلاف این دیوان، انعطافپذیری، تخصص فرهنگی و چارچوب حقوقی لازم را برای سنجش تصمیمهای دولت بر مبنای اصل شراکت با بومیان ندارند. این تغییرات میتواند چالشها و شکایتهای بومیان را پیوسته به سمت نظام دادگاههای پرهزینه، زمانبر و غیرتخصصی سوق دهد که این امر عملا دسترسی بومیان مائوری را به عدالت مخدوش میکند.
از منظر حقوق بینالملل، اقدام برای برچیدن ابزارهای نظارتی دیوان وایتانگی بر سیاستهای روز، فرسایش مستقیم حاکمیت قانون و تضعیف منشورها و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با حقوق بومیان، بهویژه اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق بومیان (UNDRIP) محسوب میشود. دیوان وایتانگی از طریق بررسیهای فوری یا موضوعی در حوزههایی مانند تغییرات اقلیمی، منابع آب و حقوق زنان، بهعنوان یک مرجع مطمئن برای جلوگیری از تعدی دولت نیوزیلند به حقوق اساسی مائوریها عمل کرده است.
گزارشهای رسانههای مربوط به بومیان تاکید میکنند که حذف این سازوکار نظارتی، حق اساسی بومیان را در مشارکت در تصمیمگیریهای عمومی سلب کرده و نیوزیلند را با عقبگردی تاریخی در زمینه حمایت از حقوق بشر و تعهدهای معاهدهای روبهرو میکند؛ رویکردی که میتواند بومیان را به دادگاههای فراملی و تشدید اعتراضها سوق دهد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
