رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح جزئیات جلسه این کمیسیون با خزانهدار کل کشور، از بررسی عملکرد پنجماهه بودجه سال ۱۴۰۵، کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی به حدود ۱۵ درصد و عدم تحقق درآمدهای گمرکی و مالیاتی خبر داد و بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بررسی دقیقتر وضعیت منابع و مصارف بودجه تأکید کرد.
غلامرضا تاجگردون در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به گزارش خزانه داری کل کشور درباره عملکرد پنجماهه دریافتها و پرداختهای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در این جلسه گزارش خزانه داری کل کشور درباره عملکرد پنجماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ در این بخش مورد بررسی قرار گرفت. همچنین طرحی که از سوی نمایندگان درباره تمدید مهلت عملکرد بودجه و زمان جذب اعتبارات از سوی استانها و دستگاههای اجرایی پیشنهاد شده بود، مطرح شد که کمیسیون با این پیشنهاد موافقت نکرد.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی افزود: پیشنهاد تمدید مهلت مذکور تا پایان مهرماه، به دلایل مختلف مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفت؛ چراکه این موضوع میتواند به گسترش عدم انضباط مالی منجر شود و از سوی دیگر، فرصت لازم برای تصویب چنین طرحی وجود ندارد. همچنین منابعی هم به آن صورت وجود ندارد که بخواهیم قانونی برای آن تصویب کنیم. بنابراین دستگاههای اجرایی باید منابع موجود را تا پایان شهریورماه جذب کرده و گزارش عملکرد خود را به خزانه و دیوان محاسبات ارائه دهند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به گزارش خزانهداری کل کشور درباره عملکرد پنجماهه دریافتها و پرداختهای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، تصریح کرد: عملکرد پنجماهه بودجه به دلایل متعددی با چالشهایی مواجه است که مهمترین آن را میتوان شرایط جنگی کشور دانست. در بسیاری از بخشها با عدم تحقق منابع مواجه هستیم و بیشترین آسیب نیز به حوزه اعتبارات عمرانی وارد شده است.
تاجگردون ادامه داد: اعتبارات عمرانی تقریباً در حدود ۱۵ درصد تخصیص داده شده که احتمالاً بخشی از آن برای مصارف خاصی بوده است؛ با این حال، این میزان در مقایسه با حجم فعالیتهای عمرانی کشور بسیار پایین است. باید توجه داشت که بسیاری از فعالیتهای جاری کشور نیز به نوعی به فعالیتهای عمرانی وابسته هستند؛ بهعنوان مثال، اگر فعالیتهای عمرانی متوقف شود، کارگران بیکار میشوند، ماشینآلات از فعالیت بازمیمانند و بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی با اشاره به وضعیت تحقق درآمدهای گمرکی و مالیاتی، گفت: در حوزه درآمدهای گمرکی، عدم تحقق منابع نسبت به سایر بخشها بیشتر بوده است. در حوزه درآمدهای مالیاتی نیز با وضعیت مشابهی مواجه هستیم، هرچند در این بخش، عدم تطابقی میان ارقام اعلامشده از سوی سازمان امور مالیاتی و خزانه وجود داشت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: این اختلاف آماری به این موضوع بازمیگردد که سازمان امور مالیاتی ممکن است مبالغی – در قالب چک – را دریافت کرده باشد، اما هنوز این منابع به حساب خزانه واریز نشده باشد؛ بنابراین اختلاف موجود میان گزارش سازمان امور مالیاتی و خزانه، ناشی از تفاوت در زمان دریافت و واریز منابع است.
تاجگردون با اشاره به رشد درآمدهای گمرکی در سال جاری، اظهار کرد: با وجود اینکه درآمدهای گمرکی رشد داشته است، دولت و گمرک باید به این نکته توجه کنند که افزایش درآمدهای گمرکی در سال جاری نسبت به سال گذشته، ناشی از تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز است و نباید تصور کرد که الزاماً اتفاق خاصی از منظر افزایش واقعی درآمدها رخ داده است.
وی افزود: در مقایسه با مبانی پیشبینیشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، میزان عدم تحقق درآمدها بالا است. این عدم تحقق در برخی اقلام مهم، از جمله حوزه خودرو، واردات خودرو و کالاهای اساسی، قابل مشاهده است و دولت باید در نحوه مدیریت و سیاستگذاری خود در این زمینه تجدیدنظر کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با تأکید بر ضرورت بررسی دقیقتر علل عدم تحقق منابع، گفت: گزارش ارائهشده در جلسه امروز نشان میدهد که باید علل عدم تحقق منابع را با دقت بیشتری بررسی کنیم. به همین دلیل، مقرر شد در جلسات بعدی، موضوع با حضور سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گیرد.
تاجگردون تصریح کرد: برخی از تصمیمات اقتصادی ما بر ساختار ارزی کشور، عملکرد بانک مرکزی، تورم و بسیاری از موضوعات کلان اقتصادی تأثیر میگذارد؛ بنابراین لازم است گزارش کامل دولت را دریافت کرده و ابعاد مختلف موضوع را بررسی کنیم.
وی یادآور شد: کمیسیون برنامه و بودجه پیش از این جلسه جداگانهای با سازمان امور مالیاتی داشته و بررسیهای دقیقی نیز در حوزه درآمدهای نفتی انجام داده است. امروز نیز عملکرد خزانه مورد بررسی قرار گرفت و به نظر میرسد اکنون باید با تلفیق این گزارشها، تصویری جامع از وضعیت منابع و مصارف بودجه به دست آوریم تا مشخص شود تا پایان سال با چه فرایندی باید پیش برویم. /
منبع: خانه ملت
