مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری و رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم هرمزگان بر لزوم تسریع در اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد. قهرمانی در جریان برگزاری جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان هرمزگان بر ضرورت احصای دقیق وضعیت زیرساختهای ۴۸ شهرداری، ۱۲۷۲ دهیاری و ۲ منطقه آزاد استان برای اتصال به سامانه ثبت اسناد تأکید کرد و خواستار تهیه گزارش جامعی از وضعیت سامانههای شهرسازی و اتصال آنها به سیستم یکپارچه شهرداریها ظرف یک هفته شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و به منظور پیگیری و عملیاتیکردن مباحث مطرحشده، بلافاصله پس از پایان جلسه شورای راهبری، موضوع در سطح استان با حضور اعضای جلسه پیگیری شد تا وضعیت موجود، موانع و الزامات فنی و اجرایی مورد بررسی قرار گیرد. رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان همچنین گفت: به پیشنهاد اعضا و با تصویب حاضرین، مقرر شده است که موضوع اتصال شهرداریها و دهیاریهای استان به سامانههای مرتبط، به صورت دقیق و مستند بررسی و پیگیری شود.
قهرمانی با اشاره به گستره این طرح در استان هرمزگان یادآور شد: در مجموع ۴۸ شهرداری، یکهزار و ۲۷۲ دهیاری و ۲ منطقه آزاد در بستر MSP به سامانه مربوطه متصل میشوند و برای تحقق این موضوع، باید وضعیت زیرساختی تمامی مجموعههای مشمول به صورت دقیق مشخص شود. وی تصریح کرد: اتصال این مجموعهها نیازمند آن است که وضعیت زیرساختهای موجود، امکانات ارتباطی، سامانههای مورد استفاده و نیازهای فنی هر یک از شهرداریها و دهیاریها به صورت مجزا بررسی شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: باید از وضعیت کلی و غیرقابل استناد عبور کنیم و به یک جدول دقیق برسیم که در آن مشخص باشد هر شهرداری و دهیاری چه امکاناتی دارد، چه امکاناتی ندارد و برای اتصال به سامانه ثبت اسناد دقیقاً به چه اقداماتی نیازمند است. قهرمانی یکی دیگر از الزامات مورد توجه در این جلسه را اتصال شهرداریها به سیستم یکپارچه شهرداریها عنوان کرد و گفت: برای اتصال شهرداری به سامانه پنجره واحد زمین، لازم است آن شهرداری به سیستم یکپارچه شهرداریها متصل باشد.
وی افزود: بنابراین در بررسی وضعیت شهرداریهای استان باید مشخص شود کدام شهرداریها در حال حاضر به سیستم یکپارچه شهرداریها متصل هستند و کدام شهرداریها فاقد این اتصال هستند تا برای هر کدام از آنها اقدامات لازم مشخص شود. رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان ادامه داد: همچنین باید وضعیت امکان ایجاد بستر APN برای شهرداریها و دهیاریها بررسی شود تا مشخص شود کدام مجموعهها از این ظرفیت برخوردار هستند و برای کدام مجموعهها نیازمند فراهمکردن زیرساخت جدید هستیم.
قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ویژه شهرداری بندرعباس در این فرآیند اظهار کرد: طبق آمار اعلامی از سوی استانداری، حدود ۷۵ درصد پروانهها در شهرداری بندرعباس صادر میشود و همین موضوع ضرورت توجه ویژه به وضعیت سامانهها و زیرساختهای این شهرداری را نشان میدهد. وی افزود: در کنار بندرعباس، باید وضعیت سایر شهرستانهای استان نیز به صورت دقیق بررسی شود و مشخص شود در هر شهرستان چه تعداد از شهرداریها به سیستم یکپارچه شهرداریها متصل هستند و چه تعداد هنوز نیازمند فراهمکردن مقدمات اتصال هستند.
وی تأکید کرد: این اطلاعات باید به تفکیک شهرداری و دهیاری تهیه شود تا بتوان بر اساس شرایط واقعی موجود، برای تکمیل زیرساختها و اتصال به سامانه ثبت اسناد برنامهریزی کرد. گفتنی است؛ همچنین در این نشست، آخرین وضعیت اتصال شهرداریها و دهیاریها به سامانه الکترونیکی اسناد با هدف صدور پروانه الکترونیکی دارای شناسه یکتای ثبتی مورد بررسی قرار گرفت و ضرورت تسریع در فراهمکردن زیرساختهای لازم برای اجرای قانون مورد تأکید قرار گرفت. انتهای پیام /
منبع: خبرگزاری میزان
