در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورایعالی کار، با حضور نمایندگان دولت (وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی)، کارگران و کارفرمایان، پایه حداقل مزد ماهانه از حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه مبلغ ۱.۵ میلیون تومان ماهانه در نظر گرفته شد.
براساس آن مصوبه، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه کاری حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان، کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان و کارگر متأهل دارای یک فرزند حدود ۲۴ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان تعیین شد. در زمان تصویب این مصوبه، افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد میتوانست برای بسیاری از کارگران به معنای بهبود قابل توجه دریافتی باشد، اما مسأله اصلی این است که افزایش حقوق با افزایش قدرت خرید یکسان نیست. اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از رشد دستمزد افزایش پیدا کند، حتی یک افزایش ۶۰ درصدی نیز در مدت کوتاهی بخشی از اثر خود را از دست میدهد.
افزایش حقوق از رشد هزینهها عقب ماندبراساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه در مرداد امسال به ۸۹ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه خانوارهای کشور نسبت به مرداد سال گذشته، به طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر شده است. تورم سالانه نیز در این ماه ۶۹.۹ درصد اعلام شد. تورم نقطهای خوراکیها در مردادماه به ۱۲۸.۶ درصد رسیده یعنی فشار افزایش قیمتها در کالاهایی که سبد مصرف روزانه خانوار هستند، به مراتب بیشتر از تورم کل (عمومی) بوده است؛ این در حالی است که در سبد خانوارهای کارگری بعد از مسکن، خوراکیها سهم بیشتر دارد.
به زبان سادهتر، اگر یک خانوار کارگری در مرداد سال گذشته برای یک مجموعه مشخص از مواد غذایی ۱۰ میلیون تومان هزینه میکرد، حالا در مرداد امسال این رقم به حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است.مسکن، خوراک، درمان، آموزش و حملونقل سهم بالایی در سبد هزینه خانوار دارند. تورم نقطهای اجاره مسکن در مردادماه ۳۱.۸ درصد بوده است. این رقم اگرچه از تورم کل پایینتر بوده، اما با توجه به سهم ۵۰ درصدی مسکن در هزینه خانوار، فشار قابلتوجهی ایجاد میکند.
براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه آموزش ۴۷.۷درصد، تفریح و فرهنگ ۹۸.۳ درصد، ارتباطات ۹۸.۸ درصد، حملونقل عمومی ۸۶.۶درصد و بهداشت و درمان ۸۷.۶ درصد ثبت شده است؛ بنابراین پرسش اصلی این است که دستمزد در برابر هزینه زندگی چه مقدار قدرت خرید دارد؟سبد معیشت خانوار کارگری که در زمان تعیین مزد حدود ۴۲.۹ میلیون تومان اعلام شد که فاصله قابلتوجهی با حداقل دریافتی دارد و شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری را نشان میدهد.
هرچند برخی برآوردها حاکی از این است که رقم سبد معیشت خانوار کارگری به بالای ۸۰ میلیون تومان و حتی نزدیک ۹۰ میلیون تومان نیز مطرح شده است. در چنین شرایطی، ترمیم مزد دیگر صرفا بحثی درباره افزایش یک عدد در فیش حقوقی کارگران نیست؛ مسأله اصلی، جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید نیروی کار است. وعدهای که قرار بود به تصمیم تبدیل شوداحمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ و پس از تصویب دستمزد سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که براساس مصوبه شورایعالی کار، در شهریورماه سال بعد جلسهای برای بازنگری دستمزد کارگران برگزار خواهد شد.
میدری در حالی از امکان بررسی دوباره مزد پس از شش ماه سخن گفت که نمایندگان کارگری نیز اعلام کردند که باتوجه به متغیرهای اقتصادی، بازنگری حداقل مزد و مزایای مزدی پس از شش ماه در نظر گرفته شده است. بر همین اساس اول شهریور امسال، موضوع وضعیت مزد و معیشت کارگران و تشکیل کمیته مزد در دستور کار قرار گرفت و قرار شد این موضوع پیگیری شود. در همین راستا، شورایعالی کار در جلسه سیصد و چهل و پنجم خود که روز شنبه هفته جاری (۲۸ شهریور ۱۴۰۵) برگزار شد، بررسی موضوع ترمیم مزد کارگران را در دستور کار قرار داد.
با این حال، جلسه اخیر این شورا نیز همانند جلسه قبلی بدون دستیابی به توافق درباره میزان و نحوه ترمیم مزد به پایان رسید که انتقاد جامعه کارگری را نیز به همراه داشت.اسعد صالحی، عضو شورایعالی کار و عضو هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران توضیح داد: هیچیک از طرفین درباره میزان افزایش و نحوه ترمیم مزد به نتیجه نرسیدهاند و این بحث همچنان مطرح است و نیاز به جلسه بعدی است.
او تاکید کرد: جلسه آینده شورایعالی کار احتمالا تا انتهای هفته جاری یا هفته آینده برگزار میشود تا مجددا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد، اما در جلسه شورایعالی کار مقرر شد موضوع پیش از پایان مهرماه باردیگر بررسی شود. در همین نشست، علاوه بر ترمیم دستمزد، وضعیت بنگاههای تولیدی نیز مورد توجه قرار گرفت و قرار است وزیر کار موضوع را با دولت پیگیری کند تا در نشست بعدی امکان ورود به بحث عدد و رقم فراهم شود. با این حال گزارشهایی از دستیابی سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت به توافق بر سر اصل ترمیم مزد مطرح شده؛
هرچند درباره میزان افزایش هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. حمایت تولیدکنندهترمیم مزد البته یک روی سکه است. روی دیگر آن، وضعیت بنگاههای تولیدی و توان کارفرمایان برای پرداخت منظم حقوق است. در شرایط عادی افزایش هزینه تولید، مشکلات تأمین مالی، نوسان قیمت مواد اولیه و محدودیت تقاضا میتواند فشار زیادی بر بنگاهها وارد کند. در شرایط جنگ، این فشار میتواند بیشتر شود؛ بنابراین سیاست مزد نمیتواند فقط از زاویه درآمد کارگر دیده شود؛ همانطور که نمیتوان برای حمایت از تولید، هزینه تعدیل همه فشارهای اقتصادی را بر دوش نیروی کار گذاشت.
راهحل، نوعی حمایت همزمان از دو طرف رابطه کار است. اگر قرار است دستمزد ترمیم شود، دولت باید همزمان سیاستهایی برای کاهش هزینههای تولید، تأمین سرمایه در گردش، ثبات زنجیره تأمین و جلوگیری از تعطیلی بنگاهها در دستور کار قرار دهد. هدف این است که کارفرما نیز بتواند حقوق کارگران را به موقع و بدون ایجاد فشار مضاعف بر قیمت نهایی محصولات پرداخت کند. در چنین شرایطی، کارگر و کارفرما دو طرف یک مسأله واحد هستند. بنگاه بدون نیروی کار توانمند و باانگیزه نمیتواند تولید پایدار داشته باشد و کارگر نیز بدون بنگاه فعال، امنیت شغلی و درآمد پایدار نخواهد داشت.
آیا افزایش مزد به معنای تشدید تورم است؟یکی از مهمترین موضوعات مورد اختلاف درباره ترمیم مزد، نگرانی از افزایش هزینه تولید و انتقال آن به قیمت کالاهاست. این نگرانی را نمیتوان نادیده گرفت و هر تصمیم مزدی باید آثار آن بر بنگاهها، اشتغال و قیمت تمامشده را بررسی کند. هر چند پژوهشها نشان میدهد سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید در صنایع کشورمان بین ۵ تا ۱۰ درصد است. البته کاهش قدرت خرید کارگران نیز هزینه اقتصادی دارد. کارگری که توان خرید خود را از دست میدهد، تقاضای کمتری برای کالا خواهد داشت.
کاهش تقاضا میتواند فروش بنگاهها را کاهش دهد و به تولید نیز آسیب بزند. البته باید این نکته را تاکید کرد که در اقتصاد ایران، ابتدا تورم ناشی از کسری بودجه، خلق پول و شوک ارزی رخ میدهد و سپس دستمزد تلاش میکند بخشی از قدرت خرید از دست رفته را جبران کند؛ بنابراین، دستمزد کارگر عامل گرانی نیست بلکه خودش قربانی گرانی است. با این حال سرکوب دستمزد، نهتنها تورم را مهار نکرده بلکه اقتصاد رکودی را به سمت عمیق شدن رکود تورمی سوق میدهد.همچنین شرایط جنگی، ضرورت حمایت از کارگران را بیشتر میکند.
در چنین شرایطی، خانوارهای کمدرآمد معمولا ظرفیت کمتری برای مقابله با شوکهای اقتصادی دارند. یک خانوار با درآمد بالا ممکن است بتواند بخشی از افزایش هزینهها را از محل پسانداز یا کاهش هزینههای غیرضروری جبران کند، اما برای خانوار حداقلبگیر، بخش عمده هزینهها مربوط به کالاها و خدمات ضروری است.به همین دلیل، حمایت از معیشت کارگران نباید به معنای بیتوجهی به تولیدکنندگان تلقی شود.
اتفاقا در شرایط دشوار اقتصادی، سیاستگذار باید همزمان دو هدف حفظ قدرت خرید خانوار و حفظ ظرفیت تولید را دنبال کند.ترمیم مزد در کنار سیاستهای حمایتی از تولید، میتواند بخشی از همین رویکرد باشد. حمایت از بنگاهها برای پرداخت حقوق، تسهیلات هدفمند، کاهش موانع تولید و ثبات مقررات، در کنار بازنگری کارشناسی مزد، میتواند مانع از آن شود که فشار اقتصادی فقط به یکی از دو طرف منتقل شود.
اکنون شورایعالی کار در نقطهای قرار گرفته که اصل ترمیم مزد، دستکم براساس گزارشهای منتشرشده از نشست اخیر، مورد پذیرش سه گروه قرار گرفته، اما میزان و شیوه اجرای آن هنوز مشخص نشده است. آنچه اکنون اهمیت دارد، این است که تصمیم آینده صرفا بر مبنای یک درصد ثابت گرفته نشود. باید مشخص شود قدرت خرید مزد از زمان تصویب تا شهریور چه مقدار کاهش یافته و هزینه واقعی سبد خانوار چقدر تغییر کرده است.
منبع: جام جم آنلاین
