رپرتاژ آگهی: چک سالها یکی از مهمترین ابزارهای مبادلات مالی و تجاری در کشور بوده و ابزاری است که کارکرد آن بیش از هر چیز بر پایه «اعتماد» شکل گرفته است. اما در اقتصاد مدرن، اعتماد دیگر تنها یک مفهوم فردی و مبتنی بر شناخت طرفین معامله نیست بلکه میتواند با اتکا به دادههای مختلف، سوابق مالی و رفتار اعتباری افراد، اندازهگیری و مدیریت شود.
در همین مسیر، بانک مرکزی در شهریورماه 1404 با ابلاغ «شیوهنامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» گام تازهای در جهت هوشمندسازی فرآیند صدور و ثبت چک برداشت.
این شیوهنامه که در سیوهشتمین نشست هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب رسیده، قرار است فرآیند صدور دستهچک و تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک را بیش از گذشته به رفتار اعتباری و توان مالی مشتریان پیوند دهد.
وقتی رفتار مالی، معیار اعتبار میشود
بر اساس شیوهنامه جدید، امتیاز اعتباری چک هر مشتری با استفاده از اطلاعات مربوط به رفتار اعتباری و سابقه فعالیت وی در حوزه چک و بر اساس مدل تعیینشده محاسبه میشود.
در این مدل، مشتریان در پنج طبقه ریسک قرار میگیرند: ریسک خیلی پایین(A)، ریسک پایین (B)، ریسک متوسط (C)، ریسک بالا (D) و ریسک خیلی بالا(E).
به این ترتیب، سابقه عملکرد افراد در استفاده از چک، دیگر تنها یک سابقه بایگانیشده نیست؛ بلکه به دادهای قابل استفاده برای ارزیابی ریسک و تصمیمگیری تبدیل میشود. این تغییر رویکرد را میتوان یکی از نشانههای حرکت نظام مالی کشور از تصمیمگیری مبتنی بر اطلاعات پراکنده به سمت تصمیمگیری دادهمحور دانست.
در ایران تنها یک شرکت دارای مجوز در زمینه صدور گزارش اعتبارسنجی وجود دارد و در این معماری جدید، شرکت اعتبارسنجی ایران جایگاه مهمی در فرآیند ارزیابی اعتباری مشتریان خواهد داشت.
مطابق شیوهنامه اعتبارسنجی چک، بانک پیش از ارائه درخواست اعطای دستهچک در سامانه صیاد، موظف است گزارش اعتباری چک مشتری متقاضی را از شرکت اعتبارسنجی ایران دریافت کند و بر اساس نتایج آن نسبت به صدور یا عدم صدور دستهچک اقدام کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان میشود که بدانیم در اقتصاد امروز، اعتبار یک دارایی نامشهود اما اثرگذار است. هرچه ارزیابی اعتبار اشخاص دقیقتر، منسجمتر و مبتنی بر دادههای معتبر باشد، امکان تصمیمگیری آگاهانهتر نیز افزایش پیدا میکند.
سقف چک، متناسب با اعتبار و توان مالی
یکی دیگر از محورهای مهم شیوهنامه، تعیین «سقف اعتبار مجاز» برای مشتری است.
بر اساس ضوابط جدید، سقف اعتبار مجاز هر مشتری با توجه به نتایج گزارش اعتباری چک و اطلاعات توان مالی وی در پنج سال اخیر و بر مبنای مدل تعیینشده محاسبه خواهد شد.
این سقف در سامانه اعمال میشود و پس از آن، مبلغ چک صادره نمیتواند بیش از مابهالتفاوت سقف اعتبار مجاز مشتری و مانده چکهای تسویهنشده وی باشد.
به زبان ساده، در سازوکار جدید تلاش شده است میزان تعهدات ناشی از صدور چک با ظرفیت اعتباری و وضعیت مالی صادرکننده تناسب بیشتری داشته باشد.
این رویکرد میتواند به کنترل ریسک ناشی از صدور چکهای نامتناسب با ظرفیت اعتباری افراد کمک کند و در عین حال، اطلاعات بیشتری را در اختیار طرفین معامله قرار دهد.
شفافیت بیشتر برای صادرکننده و ذینفع
یکی از نکات قابل توجه در این شیوهنامه، نمایش سقف اعتبار مجاز صادرکننده است.
سامانه صیاد نسبت به محاسبه و نمایش سقف اعتبار مجاز صادرکننده اقدام میکند و بانکها نیز موظف هستند این اطلاعات را در سامانههای عملیاتی خود به مشتری و ذینفع چک نمایش دهند.
در چنین شرایطی، ذینفع چک نیز میتواند در کنار سایر اطلاعات و ملاحظات تجاری خود، تصویر روشنتری از وضعیت اعتباری صادرکننده داشته باشد.
این اتفاق، مفهوم مهمی را در مبادلات مالی تقویت میکند: شفافیت پیش از معامله.
شروع از دریافتکنندگان نخستین دستهچک
اجرای این طرح در مرحله نخست برای اشخاصی آغاز میشود که برای اولین بار نسبت به دریافت دستهچک اقدام میکنند. پس از دریافت بازخورد و ارزیابی نتایج، این سازوکار برای کلیه اشخاص نیز اعمال خواهد شد.
اجرای مرحلهای این سیاست، امکان ارزیابی فرآیند، شناسایی چالشهای اجرایی و بهبود تدریجی مدلها و سازوکارهای مرتبط را فراهم میکند.
در این میان، کیفیت داده، دقت مدلهای اعتبارسنجی و دسترسی به گزارشهای اعتباری قابل اتکا، اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ حوزهای که مأموریت و تخصص شرکت اعتبارسنجی ایران را بیش از پیش برجسته میسازد.
تحولات اخیر نشان میدهد که اعتبارسنجی دیگر تنها ابزاری برای سنجش ریسک تسهیلات بانکی نیست. امروز، دادههای اعتباری میتوانند در تصمیمگیریهای متنوع مالی و تجاری نقشآفرینی کنند.
در مورد چک نیز حرکت از یک سازوکار سنتی مبتنی بر اعتماد به سمت سازوکاری که در آن رفتار اعتباری، سابقه مالی و ظرفیت تعهدپذیری افراد قابل سنجش است، میتواند به شکلگیری محیطی شفافتر برای مبادلات کمک کند.
یک گام به سوی چک هوشمندتر
شیوهنامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک را میتوان بخشی از مسیر بزرگتر هوشمندسازی نظام مالی کشور دانست؛ مسیری که در آن، داده و اعتبارسنجی به تدریج جایگاه پررنگتری در تصمیمهای مالی پیدا میکنند.
اکنون با ورود امتیاز اعتباری چک و سقف اعتبار مجاز به فرآیند صدور و ثبت چک، یک پیام روشن در نظام مالی کشور شکل گرفته است: میزان تعهد مالی باید با اعتبار و توان مالی متعهد تناسب داشته باشد.
اجرای موفق این رویکرد، مستلزم همکاری هماهنگ بانکها، سامانههای بانکی و شرکت اعتبارسنجی ایران و البته استمرار در بهبود کیفیت دادهها و مدلهای اعتبارسنجی است.
در نهایت، هدف از این تحول را میتوان در یک عبارت خلاصه کرد: تقویت اعتماد در معاملات، با تکیه بر اطلاعات و داده.
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.
منبع: دنیای اقتصاد
